‌ ‌المعاملات إذا كانت العبادات استجابة لظروف صحراوية معينة أصبحت متجاوزة الآن، - العلمانيون العرب وموقفهم من الإسلام

‌

‌المعاملات

إذا كانت العبادات استجابة لظروف صحراوية معينة أصبحت متجاوزة الآن، فما هو موقفهم من المعاملات؟

تدور مجمل مواقف العلمانيين من أحكام المعاملات الشرعية على الاستهزاء والتحقير تارة، والدعوة إلى التجاوز تارة أخرى.

‌

‌قانون الإرث

.

حسب محمد الشرفي فيه حيف واضح (1).

وفيه خلل (2).

وآياته على سبيل البيان فقط، لا الإلزام، وأنها ذات طابع اختياري (3).

وأن عهده قد ولى وانقضى (4)، ويجب تجاوزه اليوم وإقرار المساواة (5).

وأحكام الإرث عند صادق جلال العظم كانت نظرا لواقع اجتماعي واقتصادي كانت تعيشه الجزيرة العربية، كانت فيه المرأة لا أهلية لها بالمرة، فشكل الإسلام قفزة نوعية من هذا الوضع إلى الوضع الجديد (6).

وبالتالي ففي عصرنا يجب تسوية ميراثها بميراث الرجل لتغير الظروف والأحوال، وخاصة مع وجود غرب مهيمن مسيطر، هكذا يريد منا.

ولهذا تمنى القمني من أوباما لما زار القاهرة أن يضغط على الفضائيات الإسلامية والمعاهد الدينية من أجل إيقاف العمل بميراث المرأة وولاية الولي عليها وعقيدة الولاء والبراء والجهاد، ووقف تدريسها في المعاهد الدينية (1).

ولا يخرج تحليل الجابري عن كون نظام الإرث كان استجابة لظروف معينة تم تجاوزها اليوم.

وهكذا فبعد أن طالب بالفهم الحداثي للتراث بدل الفهم التراثي للتراث (2).

ودعانا إلى التحرر من سلطة التراث علينا، وأن نمارس سلطتنا عليه (3).

كيف ذلك؟

ذكر أن قوله تعالى {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} النساء11، شرع لأسباب قبلية محضة لم يعد لها وجود في عصرنا (4).

ولكي يخلص إلى هذه النتيجة وضع عدة مسلمات في نظره لا حقيقة لأكثرها.

فزعم أن المجتمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مجتمعا قبليا ذو ملكية مشاعة، فالقبيلة هي التي تملك وليس الفرد.

وكون المجتمع قبليا لا غبار عليه، وما بعده مغالطة يعلمها الرجل العادي قبل المتخصص في دراسة القبائل.

وثانيا: العلاقة بين القبائل هي علاقة نزاع حول المراعي ووسائل العيش.

وهذه مغالطة ثانية، لها جذور في نظرية الصراع الطبقي الماركسية.

وثالثا: المصاهرة لدى القبائل العربية تقوم على تحريم الزواج بالمحارم وتفضيل الأباعد على الأقارب.

وهذه مغالطة ثالثة، بل العكس هو الصحيح، لكن مادامت تخدم مشروع الجابري «الفهم الحداثي للتراث» فلا بأس بها.

ثم زاد قائلا: والزواج من القبائل البعيدة مطلوب في إطار التحالفات التي يفرضها المجتمع القبلي: إن الحفاظ على العلاقات السلمية وتنميتها بين القبائل يقتضي نوعا من «تبادل النساء» بعبارة كلود ليفي ستراوس الشيء الذي يعني تزويج البنت خارج قبيلتها. غير أن تزويج البنت لشخص من قبيلة غير قبيلتها كثيرا ما يثير مشاكل تتعلق بالإرث في حال وفاة أبيها. ذلك لأنه إذا كان لها أن تأخذ نصيبا مما ترك فإن هذا النصيب سواء أكان ماشية أو مجرد الحق في المرعى المشترك سيؤول إلى زوجها، أي: إلى قبيلته. وهذا شيء غير مقبول وكثيرا ما يؤدي إلى خصومات وحروب تهدد المجتمع القبلي بالفناء. أما الولد الذكر فمفهوم أن ما يرثه من أبيه يبقى في قبيلته كما كان من قبل فكأنها هي التي ورثته. ومن هنا كان المجتمع العربي في الجاهلية لا يعطي للبنت نفس الحق الذي للولد في الميراث وكانت هناك قبائل تحرم البنت من الإرث تماما اتقاء المشاكل التي ذكرنا. وإذا أضفنا إلى ما تقدم محدودية المال المتداول في المجتمع العربي القبلي في الجاهلية سهل علينا إدراك كيف أن توريث البنت قد يؤدي إلى الإخلال بالتوازن على المستوى الاقتصادي خصوصا مع تعدد الزوجات (1).

ثم استمر في كلامه مبينا أن حرمان البنت من الإرث كان تدبيرا يفرضه المحيط الاجتماعي، فلما جاء الإسلام بالدولة أقر نوعا من الحل الوسط يتناسب مع المرحلة