الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(نحوه) بالنصب، والظاهر أنْ يكون بمعنى ما سبَق لا بلفْظه.
قال (ن): واعلم أنَّ الصلاة يحصل بها قيراطٌ، فإذا انضمَّ إليها الاتباع إلى الفَراغ حصل القِيْراط الثاني بالإتيان مع الأول كما هو ظاهر بعض الروايات -أي: في "مسلم"- لكنْ هذا الحديث بيَّن المراد كما في قوله تعالى: {أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ} [فصلت: 9] الآيةَ.
قال: ثم المراد بالدَّفن على الصَّحيح تسوية القبْر بالتَّمام، وقيل: نصب اللَّبِن عليه وإن لم يُهَل الترابُ.
* * *
36 - بابُ خَوْفِ المُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ: مَا عَرَضْتُ قَوْلي عَلَى عَمَلِي إِلَّا خَشِيتُ أَنْ أكُونَ مُكَذِّبًا.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَدْركتُ ثَلَاثِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كُلُّهُمْ يَخَافُ النِّفَاقَ عَلَى نَفْسِهِ، مَا مِنْهُمْ أَحَدٌ يَقُولُ إِنَّهُ عَلَى إِيمَانِ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ.
وَيُذْكَرُ عَنِ الْحَسَنِ: مَا خَافَهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا أَمِنَهُ إِلَّا مُنَافِقٌ.
وَمَا يُحْذَرُ مِنَ الإصْرَارِ عَلَى النِّفَاقِ وَالعِصْيانِ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ؛ لِقَوْلِ
اللهِ تَعَالَى: {وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [آل عمران: 135].
(باب خوف المؤمن أن يحبط عمله)؛ أي: يَبطُل، ومراده أن يَحبَط بكُفرٍ أو نحوه لا بمطلَق المعصية، فإنَّ ذلك من قول المعتزلة، وقال (ن): الحبط نقصُ الإيمان؛ إذ الكُفر إما باعتقاد أو فعل ما يَقتضيه عالمًا، ونازعَه (ك): بأنَّه قد يكفُر بكلمة الكُفر، وبالفعل الموجِب للكُفر وإنْ لم يَعلم أنَّه كفرٌ، وفيه نظَرٌ؛ فإنَّه أراد بالفعل الأعمَّ من القول، فيَشمل كلمة الكُفر وغيرها، وأما إذا لم يعلم أنَّ ذلك الفعل كفرٌ؛ فلا يكفر به.
(وهو لا يشعر) جملةٌ حاليةٌ، وهو مثل معنى:{وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ} [الزمر: 47].
ومُناسبة تعقيب هذا الباب بما سبَق: أنَّ اتباع الجنائز إيمانًا واحتسابا فيه حثٌّ على الإخلاص، فإنَّها مظِنَّة أنْ يُراعي أهلَها، أو يترك أهلها هذا القَصْد، وربَّما وقع ذلك وهو لا يشعُر، فيقَع إحباط عمَله.
(مكذبًا) بكسر الذال المُشدَّدة؛ لأنَّه خافَ التقصير في العمَل، وكأنَّه لم يُصدِّق؛ إذ لم يَجرِ على مُقتضَى التصديق، أو إني أَقول: إني مؤمنٌ، ولا أعمل عمَلهم.
وقال (ن): معناه أنَّ الله تعالى ذمَّ من أمَر بالمعروف ونهى عن المُنكَر وقصَّر في العمل، فقال: {كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا
لَا تَفْعَلُونَ} [الصف: 3]، فخَشِيَ أنْ يكون مكذِّبًا؛ إذ لم يبلُغ غايةَ العمل، وضبَطه بعضهم بفتح الذال، أي: خشيتُ أنْ يُكذِّبني مَن يرى عمَلي مُخالفًا لقولي.
(أدركت ثلاثين) ذكَر في "تهذيب الكمال" وغيره غالبَهم.
(يخاف)؛ أي: يخشَى حُصوله في الخاتمة؛ لأن الخوف يرجع للمُستقبَل.
(ما منهم أحد
…
) إلى آخره، أي: يَجزِم بعدَم حُضور النِّفاق كما هو جازمٌ بذلك في إيمان جِبْريل ومِيْكائيل، ويحتمل أنَّهم كانوا يقولون بزيادة الإيمان ونقْصه، فاستفاد هذه المسألةَ من أحوالهم.
(ويذكر) إنما لم يَجزم به كالذي قبْلَه؛ لأنَّه لم يثبُت عنده ثُبوت ذلك، فأتى بصيغة التَّمريض، كذا قال (ك)، وفيه نظَرٌ؛ فإنَّ الأثَر ثابتٌ لا ضعفَ فيه، وإنما المؤلِّف اختصره، وهذه عادته كما أفاد شيخُنا العِراقيُّ: أنَّه إذا اختصر حديثًا أو أثرًا أتى فيه بصيغة التمريض، وهذه فائدةٌ مهمةٌ تنفع في هذا الكتاب.
(ما خافه)؛ أي: من الله، فحذف الجارَّ.
(وما يحذر) بالبناء للمفعول عطْفٌ على (خوف) في الترجمة، أي: وباب ما يُحذر، ويحتمل أنَّه عطفٌ على (يقول) الذي قبْله على البناء على الفاعل، و (ما) نافيةٌ، أي: ما منهم من أحدٍ ما يحذَر، وهو ردٌّ على المرجئة حيث قالوا: لا حذَرَ من المعاصي عند حُصول الإيمان،
فعَقَد الباب لأمرين: الخَوْف من نحوِ عُروض الكُفر، فإنَّه كالإجماع السُّكوتي بما نقل عن التابعين الثلاثة، والخوف من الإِصْرار على المعاصي بالآيةِ.
(على التقاتل) في بعضها: (على النِّفاق)، ولكن الأُولى هي المناسبة لقوله:(وقِتالُه كُفرٌ)، والثانية لما تقدَّم.
(ولم يصروا)؛ أي: لم يُقيموا ولم يُداوموا، بل استغفروا لذنوبهم، فمفهومه أنَّ عند عدَم ذلك يكون الحذَر.
قال (ك): مُراد البخاري الردُّ على المرجئة في قولهم: إنَّ الله لا يُعذِّب مَن قال: لا إله إلا الله على معصيةٍ، ولا يُحبط شيئًا من عمَله بذنْبٍ، وإنَّ إيمان المطيع والعاصي سواءٌ، فصدَّر بقول أئمة التابعين وما نقَلوه عن الصَّحابة إشارةً إلى أنَّه لا خِلافَ بينهم فيه، وأنَّهم مع اجتهادهم خافُوا أن لا يَنجُوا، وبذلك استدلَّ أبو وائل كما سيأتي، ولما سُئل: المرجئةُ أَمصيبُون أم مُخطئون في قولهم: سِباب المُسلم وقِتاله ونحو ذلك لا يضرُّ إيمانَهم = فروى الحديث ردًّا عليهم.
وقول ابن أبي مُلَيكة معناه: أنَّهم خافُوا أن يكونوا ممن داهَنَ ونافَق، فقوله:(ما منْهم أحدٌ يقول: إنَّه على إيمان جبريل) بناءً على أنَّ الإيمان يَزيد ويَنقُص، وأنَّ إيمان جبريل أكمَل من إيمان آحاد الناسِ خلافًا لقول المُرجئة: إيمانُ أفسَق الفُسَّاق وإيمانُ جبريل سواءٌ.
قال (ط): إنما خافوا لأنَّهم طالتْ أعمارهم حتى رأَوا من التغيير
ما لم يَعهدوه، ولم يَقدِروا على إنكاره، فخافوا أن يكونوا داهنوا ونافقوا، وقال: إنما يَحبط عمَل المؤمن وهو لا يَشعُر إذا عدَّ الذَّنب يسيرًا، وكان عند الله عظيمًا، فالحبَط نُقصانٌ لا كُفرٌ، وأما حديث:"الشِّرْك أَخْفَى فيكم مِن دَبِيْب النَّمْل"، فالمراد به أنَّ الرياء في عقْد الإيمان الشِّرك الأكبر، وهو كفرٌ؛ لأن الرياء في الأعمال، وهو الشِّرك الأصغر مع سلامة عقد الإيمان، فإنَّه لا يخرج من الإيمان.
* * *
48 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنْ زُبَيْدٍ قَالَ: سَاَلْتُ أَبَا وَائِلٍ عَنِ المُرْجِئَةِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كفْرٌ".
الحديث الأول (م ت س ق):
(المرجئة) بالهمزة بوزْن: مُرجِعَة، أي: الفِرقة الملقَّبة بذلك؛ لأنَّهم يُرجئون العمَل، أي: يُؤخِّرونه، ويُقال فيه: المُرجية؛ بلا همزٍ أيضًا، قلبت تخفيفًا، أو أنَّه من الرَّجاء من حيث قولهم: لا يضرُّ مع الإيمان معصية كما لا ينفَع مع الكُفر طاعةٌ.
قال الجَوْهَري: ويقال فيهم: مُرجئيَّة، أي: بالهمز وتشديد الياء، جمع مُرجئيٍّ بياء النَّسب، وحكى غيره: مُرجيَة بلا همزٍ مع تخفيف الياء، فصارتْ ثلاثة أوجهٍ.
(سباب) يحتمل أنْ يكون على بابه في المُفاعلة، وأن يكون
بمعنى: السبِّ، أي: الشَّتْم، وهو التكلُّم في عِرض الإنسان بما يَعيبه، وفسَّره الرَّاغِب بالشَّتْم الوَجيع.
وقال (ش): إنَّه مصدرٌ لـ (سبَّ)، يقول: سبَّ يسُبُّ سَبًّا وسِبابًا، انتهى.
وهو مضافٌ للمفعول.
(فسوق) وهو الخُروج عن الطاعة.
(وقتاله) يحتمِل حقيقة المقاتَلة، ويحتمل المُشاتَمة والمُخاصَمة، فإنَّ العرَب تُسمي المُخاصَمة: مُقاتلةً.
(كفر)، قال (ط): ليس المراد بالكُفر الخُروج عن المِلَّة؛ أي: لانعِقاد إجماع أَهل السنَّة على أنَّه لا يكفر بذلك، بل المراد كُفران حقِّ المسلمين؛ لأنَّ الله تعالى جعلَهم إخوةً، وأمَر بالإصلاح بينهم، ونهاهم الرسولُ صلى الله عليه وسلم عن التقاطُع والمُقاتَلة، وأخبر بأنَّ مَن فعل ذلك كفَر حقَّ أخيه المسلم، أو المراد: أنَّه يَؤُول إلى الكُفر لشُؤْمه، أو: أنَّه كفِعل الكُفَّار.
قال (خ): أو المُراد المُستحِلُّ له بلا تأْويلٍ، ووجْه إبَطال قول المرجئة بالحديث أنَّهم لا يُفسِّقون مُرتكب الكبيرة.
وفي الحديث جعْل السِّباب فُسوقًا، والقِتال كُفرًا، أي: بالمعنى السابق، وإنما عبر في الثاني بذلك مع استوائهما في أنَّهما فسقٌ؛ لأنَّه أغلَظ، وبأخلاق الكفَّار أشبَه.
* * *
49 -
أَخْبَرَناَ قُتيْبَة بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يُخْبِرُ بِلَيلَةِ القَدْرِ، فتَلَاحَى رَجُلَانِ مِنَ المُسْلِمِينَ فَقَالَ:"إِنِّي خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ القَدْرِ، وإِنَّهُ تَلَاحَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ، فَرُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمُ، الْتَمِسُوهَا فِي السَّبع وَالتِّسْعِ وَالخَمْسِ".
الحديث الثاني (خ):
وهو من رواية صحابيٍّ عن صحابيٍّ.
(خرج)؛ أي: من الحُجْرة.
(يخبر) إما استئنافٌ أو حالٌ مقدَّرةٌ؛ لأن الخبَر بعد الخُروج نحو: {فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ} [الزمر: 73].
(فتلاحى)؛ أي: تَنازَعَ (رجلان) هما عبد الله بن أبي حَدْرَد -بمهملةٍ وتكرير الدال المهملة أيضًا- وكَعْب بن مالِك، كانَ له على عبد الله دَينٌ فطلبَه، فتنازعا، وارتفَع صوتُهما في المَسجِد.
قال الإِسْمَاعِيْلي: إنَّ البخاري أورد هذا الحديث في الباب تَنْبيهًا على أنَّ التلاحي غير المُشاتَمة؛ لأنَّ التلاحي مُحاورةٌ، فليس بفُسوقٍ.
(أخبركم) الإخبار يتعدَّى لثلاثةٍ، فالأخيران محذوفان، أي: أُخبركم ليلةَ القَدْر كذا، أو أنَّ بليلة القَدْر نُزِّل منزلة المفعولين؛ إذ المراد: أنَّ ليلة القَدْر كذا، ولا يصحُّ أن يكون هو الثاني، ويكون الثالث محذوفًا؛ لأنَّ الثاني والثالث مِن مفاعيله كمفعولَي عَلِمتُ.
(فرفعت)؛ أي: رُفع بيانُها، أو عِلْمها، وإلا فهي باقيةٌ إلى يوم القيامة، وغلِط من قال: رُفعتْ بالكلِّية؛ لأنَّ قوله آخِر الحديث: (فالتمِسُوها) يَردُّ عليه.
فإنْ قيل: كيف يُؤمر بطلَب ما رُفع عِلْمه؟
قيل: المُراد بطلَب التعبُّد في مظانِّها، وربَّما يقع العمَل مُصادِفًا لها لا أنَّه مأمورٌ بطلب العِلْم بعينها.
والأوجه أن يُقال: رُفعت من قلْبي، أي: نسيتُها.
(أن يكون)؛ أي: الرفع.
(خيرًا)؛ أي: ليَزيدوا في الاجتهاد، وَيقوموا في اللَّيالي لطلَبها؛ إذ لو كانتْ معيَّنةً لاقتصرتُم عليها، لكنْ إذا كان خيرًا فلا مذمةَ ولا حبط العمل، فيُؤوَّل (خيرًا) بأنَّه ليس للتَّفضيل بل المراد: يكون فيه خيرًا، أو إنْ كان في عدَم الرفع خيرٌ أكثَر منه، أو للتعليل بالنسبة إلى أمرٍ آخَر، وهو كونه سببًا لزيادة العمَل والاجتهاد المُستلزِم لزيادة الثواب.
(في السبع)؛ أي: السبع والعشرين من رمضان، والتسع والعشرين منه، والخمس والعشرين منه، ودليل هذا التقدير بقيَّةُ الأحاديث التي فيها ذكر العشرين مع السبْع، أو التسع، أو نحو ذلك، وفي بعض النُّسَخ: تقديم التسع على السبع.
ووجْه مُناسبة الحديث للترجمة: ذَمُّ التَّلاحي، وأن صاحبَه ناقصٌ؛ لاشتغاله عن كثيرٍ من الخير بسببه لا سيَّما إذا كان في المسجد