‌2 - باب دعاؤكم إيمانكم (باب: دعاؤكم إيمانكم) - اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح - جـ ١

فدلَّت الآية الأُولى على اتحاد شِرْعة الأنبياء، وذلك في أُصول الدِّين، والآية الأُخرى على تفرُّق شرائعهم، وذلك في الفُروع.

* * *

‌

‌2 - بابٌ دُعَاؤكُمْ إِيمَانُكُمْ (باب: دعاؤكم إيمانكم)

قال (ن): كذا في بعض النُّسَخ بذكر (باب)، وهو غلَطٌ فاحشٌ، وصوابه: ودُعاؤكم إيمانُكم، أي: وفسَّر ابن عبَّاس قولَه تعالى: {لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ} [الفرقان: 77] الدّعاء بالإيمان، أي: لولا إيمانُكم، فدلَّ على أنَّه يَزيد وينقُص، أو أنَّه سمى الدّعاء إيمانًا، والدُّعاء عمَلٌ.

وقال (ط): لولا دُعاؤكم الذي هو زيادةٌ في إيمانكم.

قال (ن): ولا يَصحُّ إِدخال (بابٌ) هنا لوجوهٍ: منها أنَّه ليس له تعلُّقٌ بما نحن فيه، وأيضًا فترجمته أوَّلًا على بُني الإسلام، ولم يذكُره إلا بعدُ، فعُلم أنَّ:(دُعاؤكم إيمانُكم) مِن بقيَّة الترجمة، ولو كان هنا:(بابٌ) لم يكُن حديث: "بُني الإِسلامُ" مُطابِقًا للتَّرجمة.

قال (ك): وعندنا نُسخةٌ مَسموعةٌ منْها على الفِرَبْرِي، وعليها خطُّه:(دُعاؤُكم إيمانُكم) بلا بابٍ، وبلا واوٍ.

* تنبيه: مقصود الباب -كما قال (ن) -: أنَّ الإيمان هل يُطلَق

على الأَعمال كالصلاة والصيام، فيَزيدُ وينقصُ، أَوْ لا؟

مذهب السَّلَف الأوَّل فيُطلق على تصديقِ القَلْب، ونُطقِ اللِّسان، وعمَل الجَوارِح، فيَزيد بزيادتها، وينقُص بنقصانها، وقال بالثاني أكثَرُ المُتكلِّمين، وأَنكَروا زِيادتَه ونُقْصانه؛ لأنَّه متى قَبِلَ ذلك كان شَكًّا وكُفْرًا.

وقال المُحقِّقون منهم: نفْس التَّصديق لا يَزيدُ ولا ينقُص، وإنما يَزيد بثَمَراته، وهي الأَعمال، وينقُص بنقْصها.

قال (ن): ولكنَّ المُختار خِلافُه، وهو أنَّ نفْس التَّصديق يَزيد بكثْرة النَّظَر، وتظاهُر الأَدلَّة حتى لا يَتزلزل بعارِضٍ، فلا يشُكُّ عاقلٌ أنَّ تصديق أبي بكرٍ لا يُساويه تصديقُ آحادِ النَّاس.

وأما إِطْلاق اسم الإيمان على الأَعمال فمُتفَقٌ عليه، وهذا المعنى أَراد البخاريُّ بتَبْويبه الآتي بجُزئيَّات أُمور الإيمان (باب: الصَّلاةُ من الإيمان)، (باب: الجِهاد من الإيمان)، والمراد الرَّدُّ على المُرجئَة في قولهم: الإِيمان قَولٌ بلا عمَلٍ.

قال: واتفَقَ أهلُ السنَّة من المُحدِّثين والفُقهاء والمتكلِّمين على أنَّ المؤمن الذي يُحكم بأنَّه من أهل الإيمان، ولا يُخلَّد في النَّار لا يكون إلا مَن اعتقَد بقَلْبه دينَ الإسلام، ونطَق مع ذلك بالشَّهادتين، فإنِ اقتصَر على أحدهما لم يكُن من أهل القِبْلة، بل يُخلَّد في النَّار، إلا أنْ يعجَز عن النُّطْق لِخَلَلٍ في لسانه، أو لعدَم التمكُّن لمعالجة (1)

المَنيَّة، أو لغيرها، فإنَّه حينئذٍ يكون مُؤمنًا، انتهى.

قال (ك): الاتفاق ممنوعٌ فيما لو اقتصَر على الاعتِقاد مع القُدرة على النُّطْق إذا لم يَظهَر مُنافٍ، فإنَّه مُؤمنٌ عند الله تعالى، وقد لا يخلد في النار، نعَمْ، يُحكَم بكُفره.

قلتُ: كلامُ (ن) في الذي يُحكَم بإيمانه، ولا يخلد في النار، ولا شك أنَّه بالاتفاق.

وقال (ط): مذهب جميع أَهل السنَّة سلَفِ الأُمة وخلَفِها: أنَ الإيمان قَولٌ وعمَلٌ، وَيزيد وَينقُص، والمعنى الذي يستحقُّ به العبد المَدْحَ والمُوالاة من المؤمنين هو الثَّلاثة: التَّصديق، والإِقْرار، والعمَل، ولا خلافَ أنَّه لو أقرَّ، وعمِل بلا اعتقادٍ، أو اعتقَدَ وعمِل وجَحَد بلسانه لا يكُون مُؤمنًا، وكذا إذا أَقرَّ واعتقَدَ، ولم يعمَل الفرائض لا يُسمَّى مؤمنًا بالإطلاق.

قال (ك): لعلَّ مُراده كمال الإيمان لا أَصل الإيمان؛ فإنَّ من أقَرَّ باللِّسان سَمَّاه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مُؤمنًا على الإطلاق، فلا يخرج عن الإيمان بترْك الفرْض مع ذلك.

وتحقيق المسألة يتوقَّف على تفسير الإيمان ما هو؟ فقال المتأَخّرون [وبعض المُعتزلة: هو تصديق الرَّسول صلى الله عليه وسلم بما عُلِم مجيئُه به ضرورةً، والحنفيّة: التَّصديقُ والإقرارُ، والكرَّاميَّة: الإِقْرار](1)، وبعض المعتزلة:

الأَعمال، والسَّلَف: التَّصديق بالجَنان، والإِقْرار باللِّسان، والعمَل بالأركان، فالأقوال خمسةٌ: ثلاثةٌ بسيطةٌ، وواحدٌ مُركَّبٌ من اثنين، وواحدٌ مُركَّبٌ من ثلاثةٍ.

فالكلمة كافيةٌ في دُخول الإيمان اتفاقًا، والكمال لا بُدَّ فيه من الثَّلاث إجماعا، انتهى.

* * *

8 -

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَناَ حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "بُنِيَ الإسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وإقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءَ الزكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ".

(م ت س).

اعلم أنَّ مِن طُرَف إسناد الحديث هنا: أنَّ رُواته مَكيُّون قُرشيون إلا عُبيد الله فإنَّه كوفي.

وقولُ البخاري مرةً: (حدَّثنا)، ومرةً:(أخبرنا) إما على القول بالمُغايرة، وهو المشهور، بأنَّ الأول إذا قرأَ الشَّيخُ، والثاني إذا قُرئ على الشَّيخ، وإما لأنَّهما سواءٌ كما سيأتي، وأما (عن) فللأعمِّ، لكنْ لا بُدَّ في المُعَنعَن من السَّماع عند البخاري.

(بُنِيَ الإسْلَامُ) قال (ن): أَدخَل البخاريُّ هذا الحديثَ في هذا

الباب؛ ليُبيِّن أنَّ الإسلام يُطلَق على الأفعال، وأنَّ الإسلام والإيمان قد يكونان بمعنًى واحدٍ.

(عَلَى خَمْسٍ)؛ أي: دَعائِم، أو قَوائِم، وفي بعض الرِّوايات:(خَمْسَةٍ)، أي: أشياءَ، أو أَركان، على أَنَّ وُجوب تذكير العدَد في المؤنَّث، وتأْنيثه في المذكَّر إنما هو إذا كان المعدُود مَذْكورًا، أما إذا لم يُذكر فيجوز الأَمران كما صرَّحَ به النُّحاة، ونقلَه (ن) في "شرح مسلم" في حديث:"مَنْ صامَ رَمَضانَ وسِتًّا مِنْ شَوَّال".

(شَهَادَةِ) هو وما عُطف عليه مجرورٌ على البدَل مِن (خَمْسٍ) بدَلَ كلٍّ من كلٍّ، أو مرفوعٌ خبرَ مبتدأ محذوفٍ، أي: هي شَهادةُ.

(أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)، (أنْ) فيه مُخفَّفةٌ من الثَّقيلة، ولهذا عُطف عليها.

(وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ)؛ قلتُ: قال الإِسْمَاعِيْلي في "مُستخرَجه": فيه التَّنبيه على جميع ما أُمِر بالإيمان به كالإيمان برسُل الله، ومَلائكته، وكُتُبه، والبَعْث، وغير ذلك، فاستغنَى بمُفتَتح الإيمان، كما تقُول: قَرأْتُ الحمدُ للهِ، والمرادُ: إلى آخِر السُّورة.

(وَإِقَامِ) أصله: إِقْوام، فنُقلتْ فتحة الواو إلى السَّاكن قبْلَها، فحُذفت الواو، ويجب حينئذٍ أنْ يُعوَّض عنها، فيُقال: إِقامَةٌ، أو ذِكْر المُضاف إليه كما في قوله تعالى:{وَإقَامَ الصَّلَاةِ} [الأنبياء: 73].

(وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ)؛ أي: إعطاؤُها، والإيْتاء يتعدَّى لاثنَين، أُضيف

إلى أحدهما، وحُذف الآخَر، أي: مُستحِقَّها.

(وَصَوْمِ رَمَضَانَ) دليلٌ لمن جوَّز إطلاقَ رمَضان من غير إضافةِ (شَهْرٍ) إليه.

واعلم أنَّ الإسلام مُشبهٌ بشيءٍ له دَعائِمُ، فذُكر المشبَّه، وأُسند إليه ما هو من خَواصِّ المُشبَّه به، وهو البِناء، ويُسمَّى ذلك استعارةً بالكِنَاية، كـ: أَنْبَتَ الرَّبيعُ البَقْلَ.

ثم ظاهر الحديث أنَّ مَن تركَ شيئًا من الأَربعة الأَخيرة لا يكُون مُسلِمًا، ولكنْ صرَفَه عن ظاهره الإجماعُ على الدُّخول بالشَّهادة، فذِكْر الباقي معها تعظيمٌ لشأْنه.

قال (ن): ذِكْر الصلاة ونحوها؛ لأنَّها أَظهَر شعائر الإسلام يتمُّ بها استِسلامُ الآتي بها، وتَرْكُها يُشعر بانحلالِ قيْدِ انقِياده، انتهى.

فأجمعوا على أنَّه لا يَكْفُر بترك الصوم والصلاة، وأما قَول أحمد: يَكْفُر بترْك الصَّلاة؛ فلدليلٍ آخَر نحو: "مَنْ ترَكَ الصَّلاةَ مُتعمِّدًا فقد كَفَرَ".

ثم وجْه الحصْر في الخمْسة: أنَّ العبادة إما قوليَّةٌ وهي الشَّهادتان، وإما غير قولٍ، وهو ترْكٌ، وذلك الصَّوم، وإما فعْلٌ بدَنيٌّ وهو الصَّلاة، أو ماليٌّ وهو الزكاة، أو مركَّبٌ وهو الحجُّ.

ووجه الترتيب سبَق.

فإنْ قيل: إذا كان الإسلام هو الخمْسة، فالمبني لا بُدَّ أن يكون غير المبنيِّ عليه؟

قيل: لأنَّ المَجموع غيرُ كلِّ من أركانه.

فإنْ قيل: فالأَربعة لا تصحُّ إلا بالأول، فهي كالمبنيَّة، وهو المبنيُّ عليه؟

قيل: لا امتناعَ أن يكون شيءٌ مبنيًّا على شيءٍ، وغيرُ الشيئين يكون مبنيًّا عليهما من وجهٍ آخَر، وإنَّ معنى بِناء الأربعة من جهة صحَّتها، وذلك غيرُ معنى (بُني الإسلام على خمسٍ).

وقال التَّيْمِي ما حاصله: أنَّ الخمسة وإنْ كان مُقتضى الظاهر أنْ تُبنى على الإسلام لمَا سبق من توقُّفها على الإسلام، ولهذا مَن أنكَر منها شيئًا كفَر؛ لبُطلان إسلامه لا أنَّ الإسلام مبنيٌّ عليها، لكنْ المراد في الحديث أنَّ الإسلام الكاملَ مبنيٌّ على الخمْس لا حقيقة الإسلام.

قال (ك): وهو حسَنٌ، لكنْ قوله: إذا أنكر حُكمًا من هذه يُحكم ببُطلان إسلامه ليس من البَحْث؛ لأنَّ البَحْث في فِعْل هذه الأُمور وتركِها لا في إنكارها، وكيف وإنكار كلِّ حُكمٍ من أحكام الإِسلام مُوجِبٌ للكُفر، فلا معنى للتخصيص بهذه الأَربعة.

قلتُ: أي: إذا كان مِن المُجمَع عليه المعلُوم من الدِّين بالضَّرورة.

وقال الطَّيْبِي: ليس المراد هنا كأَعمِدة البَيت؛ فإنَّ تلْك أربعةٌ بل أَعمِدة الخِبَاء، ويُؤيِّده حديث مُعاذ:"وعَمُودُها الصَّلاة".

فحاصِل التَّشبيه: أنَّ الشهادتَين قُطبها الذي تَدُور عليه الأركان، وبقيَّة شُعب الإيمان كالأَوتاد للخِبَاء.