‌المطلب الأول موجب الحد - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» - جـ ٣

‌

‌المبحث السادس حد المسكر

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: وإذا شربه المسلم مختارا عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد ثمانون جلدة مع الحرية، وأربعون مع الرق.

الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:

1 -

موجب الحد.

2 -

مقداره.

3 -

شروطه.

‌

‌المطلب الأول موجب الحد

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

المسألة الأولى: الخلاف:

اختلف في موجب حد المسكر على قولين:

القول الأول: أنه الشرب مطلقا سواء كان من العنب أم من غيره.

القول الثاني: أنه الشرب من العنب والسكر من غيره.

المسألة الثانية: التوجيه:

وفيها فرعان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الفرع الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن موجب الحد الشرب مطلقا بما يأتي:

1 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم)(1).

وجه الاستدلال به: أنه علق الحكم بالشرب ولم يسأل عن المشروب.

2 -

قوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (2).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت باجتناب الخمر ولم تقيده بمشروب دون آخر، ومن شربه لم يجتنبه، فيجب عليه الحد كمن سكر به.

الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه وجوب الحد بشرب العنب.

2 -

توجيه عدم وجوب الحد بغير السكر من غير العنب.

الأمر الأول: توجيه وجوب الحد بشرب العنب:

وجه وجوب الحد بالشرب من العنب ما تقدم من أدلة القول الأول.

الأمر الثاني: توجيه عدم وجوب الحد بغير السكر من غير العنب:

وجه عدم وجوب الحد بغير السكر من غير العنب: أن غير العنب ليس خمرا فلا يجب الحد بمجرد شربه، فإذا حصل السكر وجب الحد قياسا على السكر بشرب العنب.