‌المطلب الرابع إقامة الحد في الغزو - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» - جـ ٣

1 -

عموم الأدلة حيث إنها لم تفرق بين الأمكنة في إقامة الحدود فيها، خرج منها الحرم المكي بالدليل وبقى ما عداه على هذا العموم.

2 -

أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحدود في المدينة ولم ينقل أنه كان يخرج المحدود منها.

3 -

فعل الصحابة، فإنهم ما كانوا يخرجون من تقام عليهم الحدود من المدينة.

4 -

أن الأصل جواز إقامة الحد في كل مكان ولم يرد ما يخرج الحرم المدني من هذا الأصل.

‌

‌المطلب الرابع إقامة الحد في الغزو

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

المسألة الأولى: الخلاف:

اختلف في إقامة الحد في الغزو على قولين:

القول الأول: أن الحد لا يقام في الغزو.

القول الثاني: أنه يقام الحد.

المسألة الثانية: التوجيه:

وفيها فرعان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الفرع الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بمنع إقامة الحد في الغزو بما يأتي:

1 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تقطع الأيدي في الغزو)(1).

2 -

ما ورد أن عمر رضي الله عنه كتب إلى الناس ألا يجلد أمير جيش ولا سرية رجلا من المسلمين وهو غاز (2).

3 -

ما ورد عن أبي الدرداء أنه نُهيَ أن يقام على أحد حد في أرض العدو (3).

الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بإقامة الحد في الغزو: إطلاق الأمر بإقامة الحدود فإنها لم تقيد بزمان ولا مكان.

المسألة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول.

الفرع الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - منع إقامة الحد في الغزو.

الفرع الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بمنع إقامة الحد في الغزو ما يأتي: