‌المطلب الرابع مسمى حد القذف - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» - جـ ٣

الجزء الثاني: توجيه عدم اشتراط المطالبة:

وجه ذلك ما يأتي:

1 -

ما تقدم في توجيه عدم اشتراط الحضور والتكليف.

2 -

أن حق الله لا مطالب به فلو توقف على المطالبة لم يتم التنفيذ.

الجانب الثاني: توجيه عدم الاشتراط إذا اعتبر حد القذف حقا لله وللمقذوف:

وجه عدم توقف إقامة حد القذف على المطلب إذا اعتبر حقا لله وللمقذوف: أن حق الله لا يسقط بالاسقاط، فإذا أسقط المقذوف حقه بقى حق الله، وهو لا يملك إسقاطه.

‌

‌المطلب الرابع مسمى حد القذف

وفيه أربع مسائل هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

4 -

أثر الخلاف.

المسألة الأولى: الخلاف:

اختلف في المستحق لحد القذف على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه حق للمقذوف.

القول الثاني: أنه حق لله.

القول الثالث: أنه حق الله وحق للمقذوف.

المسألة الثانية: التوجيه:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

3 -

توجيه القول الثالث.

الفرع الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن حد القذف حق للمقذوف: بأن مشروعيته خاصة وهي حماية عرض المقذوف من التدنيس وإلصاق التهم الكاذبة به.

الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن حد القذف حق لله: بأن مشروعيته عامة وهي المحافظة على الروابط الاجتماعية، وحمايتها من التفكك والانهيار بسبب العداوات التي تنشأ عن القذف التي قد تؤدي إلى سفك الدماء وقتل الأبرياء.

الفرع الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه القول بأن حد القذف حق لله وحق للمقذوف: بأنه يحقق كلا من المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، فيكون حقا لله باعتبار، وحقا للمقذوف باعتبار آخر.

المسألة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفرع الأول: بيان الراجح

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن حد القذف حق لله وحق للمقذوف.

الفرع الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن حد القذف حق لله وحق للمقذوف: أنه أكثر صيانة للأعراض وذلك من وجهين:

الوجه الأول: أنه إذا كان لله فيه حق إذا بلغ السلطان وجب تنفيذه.

الوجه الثاني: أنه إذا كان للمقذوف فيه حق طالب به وبلغه السلطان وبذلك يتحتم تنفيذه.

الفرع الثالث الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن تحقيق حد القذف لمصلحة المقذوف، لا يمنع من تحقيقه للمصلحة العامة، وإذا كان كذلك كان حقا لله وحقا للمقذوف.

المسألة الرابعة: أثر الخلاف:

من أثر الخلاف ما يأتي:

1 -

سقوط الحد بالعفو:

فعلى أنه حق لله أو حق لله وحق للمقذوف لا يسقط.

2 -

توفف تنفيذ الحد على المطالبة:

فعلى أنه حق لله لا يتوقف على مطالبة المقذوف، وعلى أنه حق له يتوقف على مطالبته.

3 -

توفف التوبة على عفو المقذوف:

فعلى أنه حق لله لا تتوقف التوبة على العفو، وعلى أنه حق للمقذوف لتوقف التوبة على عفوه.

4 -

تنصف الحد على الرقيق:

فعلى أنه حق لله يتنصف كحد الزنا، وعلى أنه حق للمقذوف لا يتنصف.

5 -

حد الوالد بقذف ولده:

فعلى أن الحد حق لله يحد، وعلى أنه حق للمقذوف لا يحد.