‌المطلب الأول بيان الحد - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» - جـ ٣

‌

‌المبحث الخامس حد القذف

وفيه أحد عشر مطلبا هي:

1 -

بيان الحد.

2 -

ما يثبت به الحد.

3 -

شروط إقامة الحد.

4 -

مستحق الحد.

5 -

سقوط الحد.

6 -

تأجيل الحد.

7 -

الخلاف في موجب الحد.

8 -

تعدد الحد.

9 -

قذف النبي صلى الله عليه وسلم.

10 -

قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم.

11 -

قذف زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم.

‌

‌المطلب الأول بيان الحد

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: إذا قذف المكلف بالزنا محصنا جلد ثمانين جلدة إن كان حرا، وإن كان عبدا أربعين، والمعتق بعضه بحسابه، وقذف غير المحصن يوجب التعزير.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -

قذف المحصن.

2 -

قذف غير المحصن.

المسألة الأولى: قذف المحصن:

وفيها فرعان هما:

1 -

تعريف المحصن.

2 -

حد قاذفه.

الفرع الأول: تعريف المحصن:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: والمحصن هنا: الحر، المسلم، العاقل، العفيف، الملتزم، الذي يجامع مثله، ولا يشترط بلوغه.

الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:

1 -

التعريف.

2 -

ما يخرج بالتعريف.

3 -

المحترز بكلمة ولا يشترط بلوغه.

الأمر الأول: التعريف:

المحصن في باب القذف هو: الحر، المسلم، العاقل، العفيف، الذي يجامع مثله.

الأمر الثاني: ما يخرج بالتعريف:

وفيه خمسة جوانب هي:

1 -

ما يخرج بكلمة (الحر).

2 -

ما يخرج بكلمة (المسلم).

3 -

ما يخرج بكلمة (العاقل).

4 -

ما يخرج بكلمة (العفيف).

5 -

ما يخرج بكلمة (الذي يجامع مثله).

الجانب الأول: ما يخرج بكلمة (الحر):

وفيه جزءان هما:

1 -

ما يخرج.

2 -

دليل الخروج.

الجزء الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بكلمة (الحر) الرقيق.

الجزء الثاني: دليل الخروج:

من أدلة خروج الرقيق ممن يجب الحد بقذفه ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت حد الإماء نصف حد المحصنات، والمحصنات هنا الحرائر، وذلك دليل على أن الإماء لا يدخلن في المحصنات، وإذا لم يدخلن في المحصنات لم يحد قاذفهن، لمفهوم قوله تعالى:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} (2).

2 -

أن الرقيق حرمته ناقصة فلا تنتهض لا يجاب الحد على قاذفة.

الجانب الثاني: ما يخرج بكلمة (المسلم):

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

توجيه الخروج.

الجزء الأول: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بكلمة (المسلم) غير المسلم.

الجزء الثاني: توجيه الخروج:

وجه خروج غير المسلم ممن يجب الحد بقذفه ما يأتي:

1 -

أن غير المسلم حرمته ناقصة فلا تنتهض لا يجاب الحد على قاذفه.

2 -

أن الحد بقذف المحصن، وغير المسلم ليس محصنا فلا يجب الحد بقذفه.

الجانب الثالث: ما يخرج بكلمة (العاقل):

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

توجيه الخروج.

الجزء الأول: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بكلمة (العاقل) غير العاقل، وهو الصبي والمجنون.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه خروج الصبي والمجنون ممن يجب الحد بقذفه: أن العار لا يلحقهما بالقذف.

الجانب الرابع: ما يخرج بكلمة (العفيف):

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بكلمة (العفيف) غير العفيف، وهو من يتهم بفعل الفاحشة.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه خروج غير العفيف ممن يجب الحد بقذفه: أن غير العفيف لا يلحقه الذم بقذفه؛ لاتصافه بما قذف به.

الجانب الخامس: ما يخرج بكلمة (يجامع مثله):

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان من يخرج.

2 -

بيان من يجامع مثله.

3 -

توجيه الخروج.

الجزء الأول: بيان من يخرج:

الذي يخرج بكلمة (يجامع مثله) الذي لا يجامع مثله.

الجزء الثاني: بيان من لا يجامع مثله:

الذي لا يجامع مثله من الذكور من دون العشر، ومن الإناث من دون التسع.

الجزء الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج من لا يجامع مثله ممن يجب الحد بقذفه ما يأتي:

1 -

أن العار لا يلحقه بقذفه للعلم بكذب القاذف:

2 -

أن الحد لا يجب عليهم بزناهم لو حصل فلا يجب الحد بقذفهم؛ لأنهم لا يتضررون به.

الأمر الثالث: المحترز بكلمة (ولا يشترط بلوغه):

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان المحترز.

2 -

الخلاف فيه.

الجانب الأول: بيان المحترز:

احترز المؤلف بكلمة (ولا يشترط بلوغه) من قول من يرى ذلك.

الجانب الثاني: الخلاف:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الأقوال.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الأقوال:

اختلف في اشتراط البلوغ للإحصان على قولين:

القول الأول: أنه لا يشترط.

القول الثاني: أنه يشترط.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم اشتراط البلوغ للإحصان بما يأتي:

أن الذي يجامع مثله كالكبير في كونه عفيفا عاقلا يلحقه العار بقذفه فيجب الحد بقذفه كما يجب الحد بقذف الكبير.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول باشتراط البلوغ للإحصان بما يأتي:

1 -

أن البلوغ أحد شرطي التكليف فيكون شرطا في الإحصان كالعقل.

2 -

أن زنا غير البالغ لا يوجب الحد فلا يجب الحد بالقذف به كالمجنون.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الاشتراط.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم اشتراط البلوغ للإحصان ما يأتي:

1 -

أنه أكثر صيانة للأعراض.

2 -

أن عار القذف إذا لم يحد القاذف يستمر مع المقذوف بعد كبره.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول الآخر:

يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن المجنون لا يلحق العار بقذفه، ولا يعير بما قذف به، بخلاف غير البالغ فإنه يتأثر به، ويلحقه عاره، ويعير به.

الفرع الثاني: حد قاذف المحصن:

وفيه أمران هما:

1 -

حد الحر.

2 -

حد الرقيق.

الأمر الأول: حد الحر:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحد.

2 -

الدليل.

الجانب الأول: بيان الحد:

إذا قذف الحر محصنا فحده ثمانون جلدة.

الجانب الثاني: الدليل:

الدليل على حد الحر إذا قذف محصنا: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (1).

الأمر الثاني: حد الرقيق:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في حد الرقيق إذا قذف المحصن على قولين:

القول الأول: أن حده ثمانون جلدة كحد الحر.

القول الثاني: أن حده أربعون جلدة نصف حد الحر.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن حد الرقيق في القذف كحد الحر بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها عامة فتشمل الرقيق.

2 -

ما ورد عن بعض السلف: أنه جلد الرقيق في الفرية ثمانين (2).

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن حد الرقيق في القذف أربعين بما يأتي:

1 -

القياس على حد الزنا.

2 -

فعل الصحابة ومنه ما يأتي:

أ - ما ورد عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه أنهم كانوا يجلدون العبد أربعين (3).

ب - ما ورد أن عمر وعليا كانا يضربان العبد بقذف الحر أربعين (4).

جـ - قول ابن عباس في المملوك يقذف الحر: يجلد أربعين (5).

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول: بأن حد الرقيق في القذف أربعون.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن حد الرقيق في الفرية أربعون ما يأتي:

1 -

إجماع الصحابة عليه.

2 -

أنه إذا أنصف حد الزنا وهو أغلظ كان تنصيفه في القذف أولى.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الجواب عن الاستدلال بالآية.

2 -

الجواب عن الاستدلال بفعل بعض السلف.

الجزئية الأولى: الجواب عن الاستدلال بالآية:

أجيب عن ذلك: بأن الصحابة لم يعملوا بعمومها وهم أعلم بالمراد منها.

الجزئية الثانية: الجواب عن الاحتجاج بفعل بعض السلف:

أجيب عن ذلك: بأنه معارض بفعل الصحابة وهو أقوى منه وأولى.

المسألة الثانية: عقوبة قاذف غير المحصن:

وفيها أربعة فروع هي:

1 -

عقوبة قاذف الرقيق.

2 -

عقوبة قاذف غير المسلم.

3 -

عقوبة قاذف غير المكلف.

4 -

عقوبة قاذف غير القادر على الوطء.

الفرع الأول: عقوبة قاذف الرقيق:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان العقوبة.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان العقوبة:

عقوبة قاذف الرقيق التعزير.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه كون عقوبة قاذف الرقيق التعزير: أن حرمته ناقصة بالرق وتعرضه لما رمي به، فلا ترقى إلى إيجاب الحد على قاذفه.

الفرع الثاني: عقوبة قاذف غير المسلم:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان العقوبة.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان العقوبة:

عقوبة قاذف غير المسلم التعزير.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه كون عقوبة قاذف غير المسلم التعزير: أن حرمته ناقصة فلا تنتهض لإيجاب الحد على قاذفه.

الفرع الثالث: عقوبة قاذف غير المكلف:

وفيها أمران هما:

1 -

بيان العقوبة.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان العقوبة:

عقوبة قاذف غير المكلف التعزير.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه كون عقوبة قاذف غير المكلف التعزير ما يأتي:

1 -

أن غير المكلف لا يلحقه العار بقذفه.

2 -

أن غير المكلف لا يجب عليه الحد لو ثبت عليه ما قذف به.

الفرع الرابع: عقوبة قاذف غير القادر على الوطء (1):

وفيه أمران هما:

1 -

أمثلته.

2 -

عقوبة قاذفه.

الأمر الأول: الأمثلة:

وفيه جانبان هما:

1 -

المانع من الوطء في الذكر.

2 -

المانع من الوطء في الأنثى.

الجانب الأول: أمثلة المانع من الوطء في الذكر:

من أمثلة المانع من الوطء في الذكر ما يأتي:

1 -

الصغر.

2 -

الجب.

3 -

المسح (2).

4 -

الخصاء.

5 -

الرض.

6 -

العنة.

7 -

المرض.

الجانب الثاني: أمثلة المانع من الوطء في الأنثى:

من أمثلة المانع من الوطء في الأنثى ما يأتي:

1 -

الصغر.

2 -

الرتق.

3 -

العفل.

4 -

المسح (1).

الأمر الثاني: العقوبة:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كان المانع من الوطء ظاهرا.

2 -

إذا كان المانع من الوطء غير ظاهر.

الجانب الأول: إذا كان المانع من الوطء ظاهرا:

وفيه جزءان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

العقوبة.

الجزء الأول: أمثلة المانع الظاهر من الوطء:

من أمثلة ذلك الصغر فإنه لا يخفى.

الجزء الثاني: العقوبة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان العقوبة.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: العقوبة:

عقوبة قاذف العاجز عن الوطء إذا كان المانع ظاهرا التعزير.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه كون عقوبة قاذف العاجز عن الوطء إذا كان المانع ظاهرا التعزير ما يأتي:

1 -

انتفاء العار عن المقذوف للعلم بكذب القاذف.

2 -

أنه لو ثبت المقذوف به لم يجب الحد به، فلا يلحق الضرر به.

الجانب الثاني: إذا كان المانع من الوطء خفيا:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف (1):

اختلف في عقوبة قاذف العاجز عن الوطء إذا كان المانع من الوطء خفيا على قولين:

القول الأول: أنه يعزر.

القول الثاني: أنه يحد حد القذف.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن عقوبة قاذف العاجز عن الوطء التعزير: بأن الحد لنفي العار، والعاجز عن الوطء لا يلحقه العار بقذفه؛ للعلم بكذب قاذفه.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن عقوبة قاذف العاجز عن الوطء حد القذف بما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (1).

والاستدلال بالآية من وجهين:

الوجه الأول: أنها عامة فيدخل فيها قاذف العاجز عن الوطء.

الوجه الثاني: أن العاجز عن الوطء محصن فيدخل قاذفه فيها.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن عقوبة قاذف العاجز عن الوطء حد القذف.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن عقوبة قاذف العاجز عن الوطء الحد: أنه أكثر صيانة للأعراض وأشد زجرا عن انتهاكها.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأن إمكان الوطء أمر خفي لا يعلمه كثير من الناس، فلا ينتفي العار عند من لم يعلمه إلا بالحد.