‌المطلب الثاني تكليف مرتكب موجب الحد - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» - جـ ٣

‌

‌المطلب الثاني تكليف مرتكب موجب الحد

وفيه مسألتان هما:

1 -

الاشتراط.

2 -

ما يحصل به التكليف.

المسألة الأولى: الاشتراط:

وفيها فرعان هما:

1 -

الاشتراط.

2 -

الدليل.

الفرع الأول: الاشتراط:

تكليف مرتكب موجب الحد شرط لإقامته عليه.

الفرع الثاني: الدليل:

الدليل على اشتراط تكليف مرتكب موجب الحد لإقامته عليه حديث:

(رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ)(1).

المسألة الثانية: ما يحصل به التكليف:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

الإسلام.

2 -

العقل.

3 -

البلوغ.

الفرع الأول: الإسلام:

وسيأتي ذلك في شرط الالتزام إن شاء الله.

الفرع الثاني: العقل:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الاشتراط.

2 -

الدليل.

3 -

التوجيه.

الأمر الأول: الاشتراط:

العقل أحد شروط الحكم بالتكليف فلا تكليف بدونه.

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على اشتراط العقل للحكم بالتكليف الحديث المتقدم في الاستدلال للتكليف.

الأمر الثالث: التوجيه:

وجه اشتراط العقل للحكم بالتكليف: أن فاقد العقل لا يدرك معنى الخطاب، وتكليفه بما لا يدركه تكليف بما لا يطاق وهو محال.

الفرع الثالث: البلوغ:

وفيه أمران هما:

1 -

ما يحصل به البلوغ.

2 -

الاشتراط.

الأمر الأول: ما يحصل به البلغ:

وفيه جانبان هما:

1 -

ما يحصل به البلوغ للذكر.

2 -

ما يحصل به البلوغ للأنثى.

الجانب الأول: ما يحصل به البلوغ للذكر:

يحصل البلوغ للذكر بأحد العلامات الآتية وهي:

1 -

بلوغ خمس عشرة سنة.

2 -

إنزال المني.

3 -

إنبات الشعر الخشن حول القبل.

الجانب الثاني: ما يحصل به البلغ للأنثى:

يحصل البلوغ للأنثى بما ياني:

1 -

العلامات التي يحصل بها البلوغ للذكر.

2 -

الحيض.

3 -

الحمل.

الأمر الثاني: الاشتراط:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الاشتراط.

2 -

دليل الاشتراط.

3 -

توجيه الاشتراط.

الجانب الأول: الاشتراط:

البلوغ أحد الشروط للحكم بالتكليف فلا تكليف من غير بلوغ.

الجانب الثاني: دليل الاشتراط:

دليل اشتراط البلوغ للتكليف: أن من دون البلوغ قاصر النظر فلا يعتبر أهلا لتحمل المسؤولية، لذا كان شرطا في دفع ماله إليه، كلما في قوله تعالى:{وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (1).

المطلب الخامس التزام مرتكب الحد

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -

معنى الالتزام.

2 -

المراد بالالتزام.

3 -

شرط الالتزام.

المسألة الأولى: معنى الالتزام:

الالتزام قبول تطبيق أحكام الإسلام.

المسألة الثانية: المراد بالملتزم:

وفيها فرعان هما:

1 -

ضابط اللتزم.

2 -

بيان اللتزم.

الفرع الأول: ضابط الملتزم:

الملتزم: هو القابل لتطبيق أحكام الإسلام عليه.

الفرع الثاني: بيان الملتزم:

الملتزم هو المسلم والذمي دون الحربي، والمعاهد والمستأمن.

المسألة الثالثة: شرط الالتزام:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

الاشتراط.

2 -

التوجيه.

3 -

من يخرج بالشرط.

الفرع الأول: الاشتراط:

التزام مرتكب الحد لأحكام الإسلام شرط لإقامته عليه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط التزام مرتكب موجب الحد لإقامته عليه: أن غير الملتزم ليس بينه وبين المسلمين اتفاق يلزم به، ولا يعترف بأحكام الإسلام حتى تطبق عليه، فلا يكون للمسلمين عليه ولاية يطبقون بها أحكامهم عليه.

الفرع الثالث: من يخرج بالشرط:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الحربي.

2 -

المعاهد.

3 -

المستأمن.

الأمر الأول: الحربي:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان المراد بالحربي.

2 -

توجيه خروجه.

الجانب الأول: بيان المراد بالحربي:

الحربي هو الذي ينتمي إلى دولة محاربة للمسلمين سواء كانت الحرب قائمة بينهما أو يمكن أن تقوم في أي وقت.

الجانب الثاني: توجيه الخروج:

وجه خروج الحربي من إقامة الحد عليه ما تقدم في توجيه خروج غير الملتزم، لأن الحربي غير ملتزم ودمه مهدر من غير ارتكاب موجب للحد.

الأمر الثاني: المعاهد:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان المراد به.

2 -

توجيه خروجه.

الجانب الأول: بيان المراد بالمعاهد:

المراد بالمعاهد هو الذي يكون بينه وبين المسلمين عهد على عدم الاعتداء مدة معينة، سواء كان العهد شخصياً أم دولياً.

الجانب الثاني: توجيه الخروج:

وجه خروج المعاهد من إقامة الحد عليه ما تقدم في توجيه خروج غير الملتزم، لأن المعاهد غير ملتزم، وإذا أخل بعهده حل دمه.