‌المطلب الثاني إذا كان التلف من غير تعد - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» - جـ ٣

1 -

الضمان.

2 -

التوجيه.

3 -

مسؤولية الضمان.

الفرع الأول: الضمان:

إذا تلف المحدود بالتعدي وجب ضمانه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه ضمان المحدود إذا تلف بالتعدي ما يأتي:

1 -

قول علي: ما كنت مقيما حدا على أحد فيموت إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه لنا (1).

2 -

أن التعدي غير مأذون فيه وغير المأذون مضمون.

الفرع الثالث: مسؤولية الضمان:

وقد تقدم ذلك في الجنايات في مسؤولية الآمر والمأمور.

‌

‌المطلب الثاني إذا كان التلف من غير تعد

وفيه مسألتان هما:

1 -

الضمان.

2 -

التوجيه.

المسألة الأولى: الضمان:

إذا تلف المحدود بالحد من غير تعد لم يضمن.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه عدم ضمان المحدود إذا تلف بالحد من غير تعد ما يأتي:

1 -

قول علي رضي الله عنه: ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر لو مات وديته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه لنا (1).

2 -

أن الحد مأذون فيه والمأذون غير مضمون؛ لأن الإذن ينافي الضمان.