‌المطلب الخامس مسؤولية تنفيد الحد - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» - جـ ٣

1 -

حديث: (بايعوني على ألا تسرقوا ولا تزنوا

…

فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته) (1).

المسألة الثانية: الحكمة العامة للمحدود وغيره من إقامة الحد:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان الحكمة.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكمة:

الحكمة من إقامة الحد للمحدود وغيره: الردع عن الوقوع في المعصية، والزجر عن الرجوع إليها.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه كون إقامة الحد رادعا للمحدود وغيره عن العود إلى المعصية والوقوع في غيرها: أن الشخص إذا هم بالمعصية تذكر ما جرى له أو لغيره من العقوبة فكف عن الإقدام عليها، ولذا وصف القصاص بأنه حياة بقوله تعالى:{وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (2).

‌

‌المطلب الخامس مسؤولية تنفيد الحد

وفيه مسألتان هما:

1 -

بيان المسؤولية العامة.

2 -

تنفيذ السيد للحد على مماليكه.

المسألة الأولى: بيان المسؤولية العامة:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيقيمه الإمام أو نائبه.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

1 -

بيان المسؤولية.

2 -

بيان المراد بالإمام أو نائبه.

الفرع الأول: بيان المسؤولية:

وفيه أمران هما:

1 -

تحديد المسؤولية.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: تحديد المسؤولية:

المسؤول عن تنفيذ الحد: هو الإمام أو نائبه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه إناطة إقامة الحدود بالإمام أو نائبه ما يأتي:

1 -

أنه يحتاج إلى الاجتهاد في إثباته وصفته.

2 -

أنه لا يؤمن فيه من الحيف والتعدي.

3 -

أن ترك إقامة الحد إلى غير الإمام أو نائبه يؤدي إلى الفوضى والتعدي.

الفرع الثاني: المراد بالإمام أو نائبه:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان المراد بالإمام.

2 -

بيان المراد بنائب الإمام.

الأمر الأول: بيان المراد بالإمام:

المراد بالإمام الرئيس الأعلى للدولة، ومن بيده تصريف أمورها.

الأمر الثاني: بيان المراد بنائب الإمام:

المراد بنائب الإمام في تنفيذ الحدود من يسند إليه إقامتها من أمير أو قاض أو عمدة أو غيرهم.

المسألة الثانية: تنفيذ السيد للحد على مماليكه:

وفيها فرعان هما:

1 -

إذا كان الحد إتلافا.

2 -

إذا كان الحد جلدا.

الفرع الأولى: إذا كان الحد إتلافا:

وفيه أمران هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

التنفيذ.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة الحد إتلافا ما يأتي:

1 -

القتل بالردة.

2 -

القتل بالحرابة.

3 -

القطع بالسرقة.

الأمر الثاني: التنفيذ:

وفيه جانبان هما:

1 -

حكم التنفيذ.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا كان الحد إتلافا لم يجز للسيد تنفيذه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه منع السيد من تنفيذ الحد بالإتلاف ما يأتي:

1 -

أن الإتلافات يجب الاحتياط لها؛ لعظم خطرها، وهذا لا يدركه السيد لا يتحاشاه.

2 -

أن الإتلافات لا يمكن تداركها.

الفرع الثاني: إذا كان الحد جلدا:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

إذا كان الحد جلدا فقد اختلف في تنفيذ السيد له على ممالكيه على قولين:

القول الأول: أنه ينفذه.

القول الثاني: أنه لا ينفذه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن للسيد تنفيذ حد الجلد على مملوكه بما يأتي:

1 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها)(1).

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم)(2).

3 -

أن السيد يملك تأديب مملوكه، وحد الجلد من جنسه.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بمنع إقامة السيد الحد على مملوكه بما يأتي:

1 -

أن من لا يملك إقامة الحد على الحر لا يملكه على المملوك، كالصبي.

2 -

أن الحد حق لله فيفوض إلى السلطان كحد الحر.

3 -

أن إثبات الحد مجتاج إلى اجتهاد لا يدركه إلا الفقيه.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بجواز إقامة السيد لحد الجلد على مماليكه.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن إقامة السيد لحد الجلد على ممالكيه: أقوى دليلا.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الجواب عن قياس السيد على الصبي.

2 -

الجواب عن قياس حد المملوك على حد الحر.

3 -

الجواب عن الاحتجاج بحاجة إثبات الحد إلى فقيه.

الجزء الأول: الجواب عن الدليل الأول:

اْجيب عن قياس السيد على الصبي بجوابين: