‌المطلب الثاني مقدار الحد - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» - جـ ٣

المسألة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفرع الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب الحد بشرب المسكر مطلقا سواء كان من العنب أم من غيره، وسواء حصل السكر به أم لا.

الفرع الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب الحد بالشرب قوة أدلته وظهور دلالتها.

الفرع الثاني: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة القول المرجوح: بأنه مبني على قول مرجوح وهو عدم اعتبار العصير من غير العنب خمرا، والمبني على المرجوح مرجوح.

‌

‌المطلب الثاني مقدار الحد

وفيه مسألتان هما:

1 -

مقدار حد الحر.

2 -

مقدار حد الرقيق.

المسألة الأولى: مقدار حد الحر:

وفيه ثلاثة فروع هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في مقدار حد الحر في المسكر على قولين:

القول الأول: أنه ثمانون جلدة.

القول الثاني: أنه أربعون جلدة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن حد المسكر ثمانون، بما يأتي:

1 -

ما ورد أن عمر استشار الصحابة رضي الله عنهم فيه فاتفقوا على جعله ثمانين، فجعله عمر رضي الله عنه ثمانين، وعممه على أمرائه (1).

2 -

أن من سكر هذا ومن هذا افترى فيجعل حده كحد القذف ثمانين، كما قال الصحابة رضي الله عنهم (2).

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن حد المسكر أربعون بما يأتي:

1 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشارب فضربه بالنعال نحوا من أربعين (3).

2 -

ما ورد أن أبا بكر رضي الله عنه ضرب الشارب أربعين (1).

3 -

ما ورد أن عمر رضي الله عنه ضرب الشارب في أول خلافته أربعين (2).

4 -

ما ورد أن عليا رضي الله عنه ضرب الشاربين أربعين (3).

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن حد المسكر ثمانون.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن حد المسكر ثمانون ما يأتي:

1 -

أن ذلك هو الذي استقر عليه الأمر في آخر خلافة عمر رضي الله عنه واستمر العمل عليه.

2 -

أنه أكثر ردعا وأشد زجرا عن تعاطي المسكرات.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:

يجاب عن ذلك: بأن ما خالف الثمانين اجتهادات لم تستقر، وكانت بحسب الوقائع التي طبقت عليها.

المسألة الثانية: مقدار حد الرقيق:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان المقدار.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان المقدار:

مقدار حد الرقيق في المسكر نصف حد الحر على الخلاف المتقدم.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه تنصيف الحد على الرقيق قوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} (1).

والاستدلال بالآية له جانبان هما:

1 -

توجيه الاستدلال بها على تنصيف الحد على العبد.

2 -

توجيه الاستدلال بها على تنصيف حد المسكر.

الجانب الأول: توجيه الاستدلال بها على تنصيف الحد على العبد:

وجه الاستدلال بالآية على تنصيف الحد على العبد القياس على الأمة، بجامع الرق في كل منهما.

الجانب الثاني: توجيه الاستدلال بالآية على تنصيف حد المسكر:

وجه الاستدلال بالآية على تنصيف حد المسكر ما يأتي:

1 -

أن الفاحشة مطلقة فيدخل فيها المسكر؛ لأنه فاحشة، بدليل قوله تعالى:{وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} (2).