‌المطلب الأول حصول الوطء - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» - جـ ٣

‌

‌المبحث الخامس شروط حد الزنا

وفيه ثلاثة مطالب هي:

1 -

حصول الوطء.

2 -

انتفاء الشبهة.

3 -

ثبوت الزنا.

‌

‌المطلب الأول حصول الوطء

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط:

أحدها: تغييب حفشته الأصلية كلها في قبل أو دبر أصليين من آدمي حي حراما محصنا.

الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:

1 -

ما يحصل به الوطء.

2 -

دليل الاشتراط.

3 -

ما يخرج بشرط الوطء.

4 -

شروط اعتبار الوطء زنا.

المسألة الأولى: ما يحصل به الوطء:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان ما يحصل به الوطء.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان ما يحصل به الوطء:

يحصل الوطء بإيلاج كل الحشفة أو قدرها من مجبوب.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه حصول الوطء به.

2 -

توجيه عدم حصول الوطء بما دونه.

الأمر الأول: توجيه حصول الوطء به:

وجه حصول الوطء بإيلاج الحشفة: أن ذلك هو الذي تتعلق به أحكام الوطء، ومنها ما يأتي:

1 -

وجوب الغسل.

2 -

وجوب كمال المهر.

3 -

الإحلال للمطلق ثلاثا.

4 -

وجوب الكفارة.

5 -

إفساد الإحرام.

6 -

وجوب الفدية.

الأمرالثاني: توجيه عدم حصول الوطء بما دونه:

وجه عدم حصول الوطء بما دون إيلاج الحشفة: أنه لا يترتب به شيء من أحكام الوطء المذكورة.

المسألة الثانية: دليل الاشتراط:

دليل اشتراط الوطء لوجوب حد الزنا. قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ماعز: (أنكتها حتى غاب ذلك منك في ذلك منها)(1).

ووجه الاستدلال به: أن مفهومه يدل على أنه لو لم يحصل ما ذكر ما وجب الحد.

المسألة الثالثة: ما يخرج بشرط الوطء:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

ضابط ما يخرج.

2 -

أمثلته.

3 -

دليل الخروج.

الفرع الأول: ضابط ما يخرج:

يخرج بشرط الوطء ما دون الوطء.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يخرج بشرط الوطء ما يأتي:

1 -

القبلة.

2 -

الضم.

3 -

اللمس.

4 -

الجس.

5 -

النظر.

6 -

الكلام.

الفرع الثالث: دليل الخروج:

دليل خروج ما عدا الوطء بشرط الوطء: ما يأتي:

1 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (أنكتها)(1).

المسألة الرابعة: شروط اعتبار الوطء زنا:

وفيها خمسة فروع هي:

1 -

كون الوطء في فرج.

2 -

كون الفرج أصليا.

3 -

كون الفرج من آدمي.

4 -

كون الآدمي حيا.

5 -

كون الوطء حراما محضا.

الفرع الأول: كون الوطء في فرج:

وفيه أمران هما:

1 -

دليل الاشتراط.

2 -

ما يخرج.

الأمر الأول: دليل الاشتراط:

دليل اشتراط كون الوطء في فرج ما يأتي:

1 -

قول الرسول صلى الله عليه وسلم لماعز: (أنكتها حتى غاب ذاك منك في ذاك منها، كما يغبب المرود في المكحلة والرشا في البير؟ )(1).

2 -

ما ورد أن رجلا قال لرسول صلى الله عليه وسلم: إني وجدت امرأة في البستان فأصبت منها كل شيء غير أني لم أنكحها، فافعل في ما شئت (2). فلم يحده الرسول صلى الله عليه وسلم.

الأمر الثاني: كون الفرج أصليا:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

أمثلة الفرج غير الأصلي.

2 -

توجيه الخروج.

3 -

ما يخرج.

الأمر الأول: أمثلة الفرج غير الأصلي:

من أمثلة الفرج غير الأصلي ما يأتي:

1 -

قبل الخنثى المشكل.

2 -

ما يفتح في الجسم بديلا للفرج الأصلي عند الحاجة.

الأمر الثاني: توحيه الاشتراط:

وجه اشتراط كون الفرج أصليا: أن الفرج غير الأصلي ليس محلا للوطء، لا شرعا ولا عرفا، فيكون كالوطء في سائر البدن. فكما لا يعد ذلك زنا، لا يعتبر الوطء في الفرج غير الأصلي زنا.

الأمر الثالث: ما يخرج بالشرط:

وفيه جانبان هما:

1 -

ما يخرج.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بشرط كون الوطء في فرج أصلي الوطء في الفرج غير الأصلي وقد تقدمت أمثلته.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه خروج الوطء في غير الفرج الأصلي بشرط كون الوطء في فرج أصلي ما تقدم في توجيه الاشتراط.

الفرع الثالث: كون الفرج فرج آدمي:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بشرط كون الوطء بفرج آدمي: الوطء في فرج غير الآدمي.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه خروج الوطء في غير الآدمي: أنه ليس محلا للوطء فلا يعتبر الوطء فيه زنا.

الفرع الرابع: كون الآدمي حيا:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

الخروج.

الأمر الأول: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بشرط كون الموطوء حيا: وطء الميتة.

الأمر الثاني: الخروج:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في خروج وطء الميتة من الوطء الموجب للحد على قولين:

القول الأول: أنه يخرج فلا يجب بوطء الميتة حد.

القول الثاني: أنه لا يخرج فيجب الحد به.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم وجوب الحد بوطء الميتة بما يأتي:

1 -

أن الميتة ليست محلا للوطء فلا يجب الحد بوطئها كوطء الصغيرة والوطء خارج الفرج.

2 -

أن الميتة تنفر منها النفوس وتعافها الطباع فلا تدعو الحاجة إلى الردع عن وطئها.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بوجوب الحد بوطء الميتة بما يأتي:

1 -

عموم النصوص الموجبة للحد.

2 -

أنه إذا وجب الحد بوطء الحية كان وجوبه بوطء الميتة أولى لما يأتي:

1 -

أن الحية قد يوجد منها شهوة وتلذذ، وذلك منتف في الميتة.

2 -

أن انتهاك حرمة الميتة أعظم وأبشع من الحية، فإن لم يقتض ذلك تغليظ العقوبة لم يقتض تخفيفها.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم وجوب الحد.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم وجوب الحد بوطء الميتة بما يأتي:

1 -

أن أدلته أقوى وأسلم من المناقشة.

2 -

أن من أهداف تحريم الزنا حفظ الأنساب، ومنع اختلاط المياه، وإفساد الفرش، وهذا منتف بوطء الميتة.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الجواب عن إطلاق النصوص.

2 -

الجواب عن بشاعة وطء الميتة.

الجزئية الأولى: الجواب عن إطلاق النصوص:

يجاب عن ذلك: بأن وطء الميتة لا ينطبق عليه حد الزنا فلا تتناوله النصوص.