الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه اعتبار شروط حد الزنا لعقوبة اللواط: أنها تشبهها في العقوبة فيجب الاحتياط لها كعقوبة الزنا.
المطلب الثالث صفة العقوبة
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
المسألة الأولى: الخلاف:
اختلف في صفة عقوبة اللواط على أقوال:
القول الأول: أنه يرجم حتى يموت سواء كان بكرا أم ثيبا.
القول الثاني: أنه يحرق.
القول الثالث: أنه يلقى من علو ويرمى بالحجارة.
القول الرابع: أنه يرجم المحصن ويجلده غيره.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها أربعة فروع:
الفرع الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بالرجم: بما ورد عن علي أنه رجم لوطيا (1).
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب ما جاء في حد اللوطي / 8/ 232.
الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالتحريق بما ورد أن أبا بكر رضي الله عنه حرق لوطيا بمشورة من الصحابة (1).
الفرع الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بالرمي من علو: بما ورد عن ابن عباس أنه قال: ينظر إلى أعلى بناء في القرية فيرمى منكسا ثم يتبع بالحجارة (2).
الفرع الرابع: توجيه القول الرابع:
وجه القول برجم المحصن وجلد البكر بما روي عن ابن الزبير أنه رجم المحصن وجلد من لم يحصن (3).
المسألة التالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى.
الفرع الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالقتل مطلقا.
الفرع الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول: بأن عقوبة اللواط القتل: أنه مقتضى النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب حد اللواط/8/ 232.
(2)
السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب حد اللوطي/8/ 232.
(3)
السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب حد اللوطي/ 8/ 233.
الفرع الثالث: الجواب عن الأقوال الأخرى:
يجاب عن وجهة هذه الأقوال بما يأتي:
1 -
أنها معارضة بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أولى منها.
2 -
أنها قضايا أعيان لا عموم لها، وقد يكون لها مبررات لا تنطبق على كل قضية.