‌المطلب الأول ثبوت الزنا بالاعتراف - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» - جـ ٣

‌

‌المبحث الثالث ما يثبت به الزنا

وفيه ثلاثة مطالب هي:

1 -

الاعتراف.

2 -

الشهادة.

3 -

الحمل.

‌

‌المطلب الأول ثبوت الزنا بالاعتراف

وفيه أربع مسائل هي:

1 -

الثبوت.

2 -

مرات الاعتراف.

3 -

اتحاد المجلس.

4 -

الرجوع عن الاعتراف.

المسألة الأولى: الثبوت:

وفيها فرعان هما:

1 -

الثبوت.

2 -

الدليل.

الفرع الأولى: الثبوت:

ثبوت الزنا بالاعتراف لا خلاف فيه وهو أقوى وسائل إثباته.

الفرع الثاني: الدليل:

الدليل على ثبوت الزنا بالاعتراف: ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام حد الزنا بالاعتراف، ومن ذلك ما يأتي:

1 -

رجم ماعز (1).

2 -

رجم الغامدية (2).

3 -

رجم المرأة التي زني بها العسيف (3).

المسألة الثانية: مرات الاعتراف:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في عدد مرات الاعتراف التي يثبت بها الزنى على قولين:

القول الأول: أنها أربع مرات.

القول الثاني: أنها مرة واحدة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول باشتراط الإقرار أربع مرات بما يلي:

1 -

أن الرسول صلى الله عليه وسلم ردد ماعزا أربع مرات، ثم قال له:(قد أقررت على نفسك أربع مرات)(4).

2 -

القياس على الشهادة.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بإقامة حد الزنا بالاعتراف مرة واحدة بما يأتي:

1 -

حديث: (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها)(1).

ووجه الاستدلال به: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر أنيسا بتكرير الاعتراف، وهو يصدق على المرة الواحدة.

2 -

أن القتل يثبت بالاعتراف مرة واحدة فكذلك الحد.

3 -

أن الرسول صلى الله عليه وسلم رجم الغامدية بإقرار واحد.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول باشتراط الأربع مرات.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول باشتراط الأربع ما يأتي:

1 -

أن دليله أظهر.

2 -

أنه أحوط.

3 -

أن الحد يدرأ بالشبهة، والرجوع عن الإقرار جائز، وذلك شبهة يمكن درء الحد بها.