‌المطلب الثاني التأخير - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» - جـ ٣

المبحث العاشر تأخير إقامة الحد

وفيه مطلبان هما:

1 -

أسباب التأخير.

2 -

التأخير.

‌

‌المطلب الأول أسباب التأخير

من أسباب التأخير ما يأتي:

1 -

التأخير للحمل.

2 -

التأخير للنفاس.

3 -

التأخير للحيض.

4 -

التأخير للمرض.

5 -

التأخير للرضاع.

6 -

التأخير للزمانة.

7 -

التأخير للبرء من حد سابق.

8 -

التأخير للبرد والحر.

‌

‌المطلب الثاني التأخير

وفيه مسألتان هما:

1 -

تأخير الحد للحمل.

2 -

تأخير الحد لغير الحمل.

المسألة الأولى: تأخير الحد للحمل:

وفيها فرعان هما:

1 -

التأخير.

2 -

نهاية التأخير.

الفرع الأول: التأخير:

وفيه أمران هما:

1 -

التأخير.

2 -

دليل التأخير.

الأمر الأول: التأخير:

تأخير إقامة الحد على الحامل واجب سواء كان قتلا أم دونه، وسواء كان من حلال أم من حرام.

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على تأخير إقامة الحد على الحامل ما يأتي:

1 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الحد عن الجهنية (1).

2 -

ما ورد أن عمر رضي الله عنه أخر الحد بمشورة معاذ رضي الله عنه (2).

3 -

ما ورد أن عليا رضي الله عنه أخر الحد عن الحامل حتى وضعت (3).

4 -

أن إقامة الحد على الحامل يتعدى إلى ولدها وهو لا ذنب له.

الفرع الثاني: نهاية التأخير:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا كان الحد قتلا.

2 -

إذا كان الحد دون القتل.

الأمر الأول: إذا كان الحد قتلا:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان نهاية التأخير.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان نهاية التأخير:

إذا كان الحد قتلا كانت نهاية التأخير عن الحامل إلى الوضع.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تحديد نهاية تأخير الحد عن الحامل بالوضع: أن التأخير للمحافظة على الحمل، فإذا وضع زال الخوف عليه.

الأمر الثاني: إذا كان الحد دون القتل:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان نهاية التأخير.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان نهاية التأخير:

إذا كان حد الحامل دون القتل كانت نهاية التأخير إلى أن تضع وتشفى من نفاسها سواء كان الحد قطعا أم جلدا.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تأخير الحد غير القتل عن الحامل إلى وضعها وشفائها ما يأتي:

1 -

ما ورد أن عليا رضي الله عنه لما وجد الزانية في نفاسها تركها وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم (1).

2 -

أن إقامة الحد على النفساء يضرها والضرر لا يجوز؛ لأن الغرض من الحد التأديب لا الإضرار.

المسألة الثانية: تأخير الحد لغير الحمل:

وفيها فرعان هما:

1 -

إذا كان الحد قتلا.

2 -

إذا كان الحد دون القتل.

الفرع الأول: إذا كان الحد قتلا:

وفيه أمران هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

التأخير.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة القتل حدا ما يأتي:

1 -

قتل المحارب.

2 -

قتل الردة.

3 -

قتل تارك الصلاة.

4 -

رجم الزاني.

الأمر الثاني: التأخير:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا كان الحد قتلا لم يؤخر لغير الحامل.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم تأخير القتل حدا لغير الحمل ما يأتي:

1 -

أن التأخير لا يفيد.

2 -

أن التأخير قد يؤدي إلى التلف قبل إقامة الحد فيفوت إقامته.

الفرع الثاني: إذا كان الحد دون القتل:

وفيه أمران هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

التأخير.

الأمر الأول: الأمثلة:

أمثلة غير القتل من الحدود ما يأتي:

1 -

القطع.

2 -

الجلد.

الأمر الثاني: التأخير:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

تأخير غير القتل من الحدود للعذر واجب.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه التأخير للنفاس.

2 -

توجيه التأخير لباقي الأسباب.

الجزء الأول: توجيه التأخير للنفاس:

وجه تأخير غير القتل من الحدود للنفاس ما يأتي:

1 -

أن إقامة الحد على النفساء قد يؤدي إلى تلفها، وذلك لا يجوز؛ لأن الحد للتأديب وليس للإتلاف.

الجزء الثاني: توجيه تأخير الحد لباقي الأسباب:

وجه تأخير الحد لباقي الأسباب: أن إقامة الحد حال العذر قد يؤدي إلى التلف أو الإضرار، وذلك لا يجوز؛ لأن الحد للتأديب وليس للضرر أو الإتلاف كما تقدم.