‌94 - باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة - النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي - جـ ٣

‌

‌94 - باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكلّ صلاة

ثنا قتيبة: نا شريك، عن أبي اليقظان، عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال في المستحاضة:"تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها، ثم تغتسل، وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي".

حدثنا علي بن حُجْر أنا شريك نحوه بمعناه.

قال أبو عيسى: هذا حديث قد تفرّد به شريك عن أبي اليقظان قال: وسألت محمدًا عن هذا الحديث، فقلت: عديّ بن ثابت، عن أبيه، عن جدّه، جد عدي بن ثابت ما اسمه؟ فلم يعرف اسمه، وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين أن اسمه دينار فلم يعبأ به.

وقال أحمد وإسحاق في المستحاضة: إن اغتسلت لكل صلاة هو أحوط لها، وإن توضأت لكل صلاة أجزأها، وإن جمعت بين الصلاتين بغسل أجزأها (1).

* الكلام عليه:

أخرجه أبو (2) داود وابن (3) ماجه، وسكت الترمذي عن هذا الحديث فلم يحكم عليه بشيء، وليس من باب الصحيح، ولا ينبغي أن يكون من باب الحسن لضعف راويه عن عديّ بن ثابت وهو أبو اليقظان (4)، واسمه عثمان بن عمير بن قيس

البجلي الكوفي، وهو الذي يقال له عثمان بن أبي حميد، ويقال له: عثمان بن أبي زرعة، وعثمان أبو اليقظان، وأعشى ثقيف فكلّه واحد.

وقال مسلم (1) في "الكنى": عثمان بن عمير، ويقال له: عثمان بن قيس، روى عن أنس بن مالك، وزيد بن وهب، وأبي وائل شقيق بن سلمة، وزاذان الكندي، وأبي حرب بن أبي الأسود، وعديَ بن ثابت. روى عنه: الأعمش، وشريك بن عبد الله، وحجاج بن أرطاة، وليث بن أبي سليم، وسفيان الثوري.

قال يحيى (2) بن معين: ليس حديثه بشيء.

وقال أبو (3) حاتم: ترك ابن مهدي حديثه.

وسئل عنه أبو خيثمة فضعفه.

وقال ابن (4) أبي حاتم: سألت أبي عنه، فقال: ضعيف الحديث، منكر الحديث، كان شعبة لا يرضاه، وذكر أنه مرة (5) روى عن شيخ، فقال له شعبة: كم سنّك؟ قال: كذا، فإذا قد مات الشيخ وهو ابن سنتين.

وقال أبو (6) أحمد الحاكم في كتابه "الكنى": ليس بالقوي عندهم، وسمعت

أبا الحسين محمَّد بن إبراهيم بن شعيب المغازي يقول: سمعت أبا حفص -يعني عمرو بن علي- يقول: حدثت يحيى بن سعيد عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن عثمان بن قيس، عن زاذان، عن علي في قوله:{إلا أَصْحَابَ الْيَمِينِ} ، قال: هم أطفال المسلمين فاستحسنه، ثم قال: هذا عثمان بن عمير ولم يرضه.

وقال ابن (1) أبي حاتم: كان ضريرًا، وقال أيضًا: لم يرضه يحيى بن سعيد ولا عبد الرحمن بن مهدي.

وقال النسائي (2): ليس بالقوي.

وقال الدارقطني (3): ضعيف.

وقال ابن (4) حبّان: اختلط (5) حتى لا يدري ما يقول (6)، لا يجوز الاحتجاج به (7).

روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه (8)، وقد قال أبو داود (9): وأما حديث عديّ بن ثابت وحديث الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت وحديث أيوب عن العلاء

يعني في ..... فهي كلّها ضعيفة لا تصحّ.

وذكر الترمذي (1) في كتاب "العلل": أنّه سأل محمدًا عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من هذا الوجه، ثم ذكر في اسمه نحو ما حكيناه عنه.

وسمعت شيخنا الإِمام الحافظ أبا محمَّد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي -رحمه الله تعالى- عند ما قرأت عليه "صحيح مسلم"، ومر بنا حديث من رواية عدي بن ثابت هذا، فقال: هو عدي بن أبان بن ثابت بن قيس بن الخطيم الأنصاري، وذكر أن الترمذي (2) سأل ابن معين عنه فقال: اسمه دينار، وهو وهم. انتهى.

وعديّ (3) هذا من الثقات المخرج لهم في الصحيح (4)، وثقه أحمد (5) بن حنبل، وقال أبو (6) حاتم: صدوق، وكان إمام مسجد الشيعة وقاصهم.

روينا من طريق أبي (7) داود: ثنا وهب بن بقيّة: أنا خالد -هو الطحان (8) - عن سهيل بن أبي صالح، عن الزهريّ، عن عروة بن الزبير، عن أسماء بنت عميس قالت: قلت: يا رسول الله، إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا،

فلم تصلِّ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"سبحان الله! هذا من الشيطان، لتجلس في مركن، فإذا رأت الصفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدًا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلًا واحدًا، وتغتسل للفجر غسلًا، وتوضّأ فيما بين ذلك".

قال أبو داود: رواه مجاهد عن ابن عباس قال: لما اشتدّ عليها الغسل أمرها أن تجمع بين الصلاتين.

وفي الباب مما لم يورده حديث عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إنّي امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال:"لا، إنَّما ذلك عرق، وليست بالحيضة، اجتنبي الصلاة أيام محيضك، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير". رواه الدارقطني (1) من حديث الأعمش، وأبو داود (2) من حديث وكيع عن الأعمش (3) عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عنها، وكذلك روته قمير امرأة مسروق عن عائشة، وقد اختلف في رفعه، وهو عند الدارقطني.

وأما حديث حماد بن سلمة الذي سبقت الإشارة إليه في الباب قبل هذا فروينا من طريق الدارمي (4): أنا حجاج بن منهال: نا حماد بن سلمة: عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يا رسول الله، إنِّي امرأة استحاض أفأترك الصلاة؟ قال:"لا، إنما ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي".

وأما حديث حمّاد بن زيد فروينا من طريق أبي عبد الرحمن النسائي (1): أنا يحيى بن حبيب بن عربي، عن حماد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: استحيضت فاطمة بنت أبي حبيش، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر نحو ما تقدّم:"فاغسلي عنك أثر الدم وتوضئي وصلّي، فإنما ذلك عرق، وليست بالحيضة".

قال الترمذي (2): وقال أحمد وإسحاق في المستحاضة: إن اغتسلت لكلّ صلاة هو أحوط ولها الفضل (3).

وتوجيه هذا المذهب حمل الأمر بالاغتسال حيث جاء على الندب، وقد تقدّم في الباب قبل هذا، والاقتصار على ذكر الصوم والصلاة في هذا الحديث قد يتمسّك به من يمنع من وطء المستحاضة كما حكيناه عن جماعة من السلف؛ لأنّه لو أبيح كما أبيح غيره لذكر كما ذكر غيره.

وأما من أباح ذلك كما ذهب إليه الجمهور فيقول: لا يلزم من عدم ذكره هنا عدم إباحته؛ لأن المراد أنّها تغتسل، ثم حكمها الطهارة، وعبر عت ذلك بأنها تصوم وتصلي كأنه قال: وبفعل ما منعها منه الحيض.

وأما الوضوء فإنّها تتوضأ لكلّ فريضة ولا تصلي فريضتين بطهارة واحدة، ولا بدّ أن يكون ذلك للصلاة بعد دخول وقتها كالتيمم، ذكره الرافعي (4)، وحكي عن الشيخ أبي (5) محمَّد: أنه يجوز أن يقع طهارتها قبل الوقت بحيث ينطبق آخرها على

أول الوقت، وتصلي به الصلاة.

والمذهب الأول لا بد أن يتقدمه من التلجُّم والاستثفار ما يأتي بيانه في الباب بعد هذا.

قال (1): وينبغي أن تبادر إلى الصلاة عقيب احتياطها وطهارتها، فلو أخرت بأن توضأت في أول الوقت وصلّت في آخره أو بعد خروج الوقت نظر إلى علة (2) هذا التأخير، فإن كان بسبب من أسباب الصلاة كستر العورة أو (3) الاجتهاد في القبلة والأذان والإقامة وانتظار الجمعة والجماعة ونحوها فيجوز، وإلا فثلاثة أوجه: أصحّها: المنع؛ لأن الحدث متكرر عليها وهي مستغنية عن احتمال ذلك قادرة على المبادرة.

والثاني: الجواز كما في التيمم، ولو أنها لو أمرت بالمبادرة لأمرت بتخفيف الصلاة والاقتصار على الأقل.

الثالث: أنّ لها التأخير ما لم يخرج وقت الصلاة، فإذا خرج فليس لها أن تصلي بتلك الطهارة، وذلك لأن جميع ذلك (4) الوقت في حق تلك الصلاة كالشيء الواحد، والوجوب فيه موسع (5).

قال الحافظ أبو (6) محمَّد: وممن قال بإيجاب الوضوء لكل صلاة على التي يتمادى بها الدم من فرجها متصلًا بدم الحيض (7) عائشة وعلي وابن عباس وفقهاء

المدينة عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب، والقاسم بن محمَّد وسالم بن عبد الله ومحمد بن علي بن الحسين وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري، وذكره (1) أيضًا عن هشام (1) بن عروة. وقد تقدّم في الباب قبل هذا حكايتنا عن مالك أنه يستحبّه ولا يوجبه؛ فهو على هذا مما خالف فيه مالك فقهاء المدينة، وتقدّم أيضًا ما حكيناه عن أبي حنيفة أنَّ الوضوء عنده لوقت الصلاة، فلها أن تصلي بالوضوء الذي توضأته للصلاة فريضة وقتها وما شاءت من النوافل والصلاة المقضية ما دام وقت تلك الصلاة التي توضأت لها باقيًا.

واختلف القائلون بذلك في انتقاص طهارة ذوي الأعذار، هل هو عند خروج الوقت أو دخوله أو عند أيهما وجد؟

قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: عند خروج الوقت لا غير.

وقال زفر: عند دخوله لا غير.

وقال أبو يوسف: عند أيّهما وجد.

وثمرة الخلاف تظهر في موضعين:

أحدهما: أن يوجد الخروج بغير دخول كما إذا توضؤوا قبل الزوال ثم زالت الشمس لا ينتقض عند أبي حنيفة ومحمد، هذا هو المعروف في كتبهم، وقال القدوري: عند أصحابنا يصلي به الظهر لعدم الخروج.

وقال زفر: لا يجوز لوجود الدخول، ووجه قول زفر أنه لا ضرورة قبل الوقت لعدم وجود المكتوبة حتى لو صلاها لا يجوز.

وأبو يوسف يقول: الضرورة مقصورة على الوقت، فلا يبقى إذا وجد خروج أو

دخول، وهما يقولان: وقت الأداء شرعًا أقيم مقام الأداء فعلًا، فلا بدّ من تقديم وقت الطهارة على وقت الأداء حقيقة، فكذا لا بد من تقديمه شرعًا حتى يتمكن من شغل جميع الوقت بالأداء وهذه الحاجة تندفع بخروج الوقت، فيظهر حكم الجنب السابق، ولما رأى مشايخهم الخلاف على دخول الوقت وخروجه قالوا: ينتقض طهارتهم بخروج الوقت وبدخوله ليسهل الحفظ على المتعلّمين، لا أنّ للخروج والدخول تأثيرًا في انتقاضها والله أعلم.

* * *