الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
97 - باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصَّلاة
ثنا قتيبة: نا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن معاذة: أن امرأة سألت عائشة قالت: أتقضي إحدانا صلاتها أيَّام محيضها؟ قالت: أحروريّة أنت؟! قد كانت إحدانا تحيض فلا تؤمر بقضاء.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن عائشة من غير وجه أن الحائض لا تقضي الصَّلاة، وهو قول عامة الفقهاء لا اختلاف بينهم أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصَّلاة (1).
* الكلام عليه:
أخرجه البُخاريّ (2) من حديث قتادة عن معاذة، ومسلم (3) من رواية أبي قلابة ويزيد الرشك عن معاذة، وأبو داود (4) من حديث ابن المبارك، عن معمر، عن أيوب، عن أبي (5) قلابة به.
(1) الجامع (1/ 234 - 235).
(2)
في صحيحه كتاب الحيض (1/ 120) برقم 321 باب لا تقضي الحائض الصَّلاة.
(3)
في صحيحه كتاب الحيض (1/ 265) برقم 335 باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصَّلاة.
(4)
في سننه كتاب الطهارة (1/ 132) برقم 263 باب في الحائض لا تقضي الصَّلاة.
(5)
قوله عن أبي قلابة به ليس في سنن أبي داود، وإنَّما الذي عنده عن ابن المبارك عن معمر عن أيوب عن معاذة العدوية عن عائشة رضي الله عنها.
وقبله عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة.
وانظر تحفة الأشراف (12/ 434 - 435) برقم 17964 والحديث رواه النَّسائيّ في سننه كتاب الحيض (1/ 209 - 210) برقم 380 باب سقوط الصَّلاة عن الحائض وفي كتاب الصيام (4/ 504 - 505) برقم 2317 باب وضع الصيام عن الحائض.
وابن ماجه في سننه كتاب الطهارة وسننها (1/ 207) برقم 631 باب الحائض لا تقضي الصلاة.
والقضاء: الأداء، هو فعل المأمور به.
وقولها: أحرورية (1) -بفتح الحاء المهملة وضم الراء الأولى- وهي نسبة إلى حروراء، وهي قرية بقرب الكوفة على ميلين منها، كان أول اجتماع الخوارج بها.
قال الهروي (2): تعاقدوا في هذه القرية فنسبوا إليها، فمعنى (3) قول عائشة: أن طائفة من الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصَّلاة الفائتة في زمن الحيض، وهو خلاف إجماع المسلمين، وأجمع (4) المسلمون على أنَّ الحائض والنفساء لا يجب (5) عليها الصَّلاة ولا الصوم في الحال، وأجمعوا على أنَّه لا يجب عليها (6) قضاء الصوم؛ والفرق بينهما أن الصَّلاة كثيرة متكررة فيشقّ قضاؤها بخلاف الصَّوم، فإنَّه يجب في السنة مرَّة واحدة، وربما كان الحيض يومًا أو يومين.
قال أصحابنا: كل صلاة فاتت (7) في زمن الحيض لا تقضي إلَّا ركعتي الطواف.
قال الجمهور (8) وأصحابنا وغيرهم: وليست الحائض مخاطبة بالصيام في زمن الحيض، وإنَّما يجب عليها القضاء من جديد (9).
وذكر بعض أصحابنا وجهًا أنها مخاطبة بالصيام في حال الحيض وتؤمر
(1) انظر شرح النووي على مسلم (3/ 250) وقبله السمعاني في الأنساب (2/ 207).
(2)
الغريبين (2/ 422).
(3)
هذا بعينه كلام النووي في شرح مسلم (3/ 250)
(4)
شرح صحيح مسلم للنووي (3/ 249 - 250).
(5)
في شرح مسلم لا تجب عليهما.
(6)
في شرح مسلم عليهما بدل عليها.
(7)
في شرح مسلم تفوت بدل فاتت.
(8)
في شرح مسلم من أصحابنا وهو المناسب للسياق.
(9)
في شرح مسلم وإنَّما يجب عليها القضاء بأمر جديد، وهو الصواب.
بتأخيره، كما يخاطب المحدث بالصلاة، وإن كانت لا تصح منه في زمن الحدث، وهذا الوجه ليس بشيء؛ فكيف يكون الصيام واجبًا عليها، ومحرمًا عليها بسبب لا قدرة لها على إزالته بخلاف الحدث فإنَّه قادر على إزالة الحدث (1).
وقولها: "فلا نؤمر بقضاء": تعني من النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مع علمه بحيضهن وتركهن الصَّلاة في زمنه. ولو كان القضاء واجبًا لأمر به (2)، وقد اكتفت (3) في الاستدلال على إسقاط القضاء بكونه لم يؤمر به، فيحتمل وجهين:
أحدهما: أن تكون أخذت إسقاط القضاء بسقوط الأداء دليلًا على سقوط القضاء، إلَّا أن يوجد معارض وهو الأمر بالقضاء كما في الصوم.
الثَّاني: وهو الأقرب أن يكون السبب في ذلك أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم لتكرره، ولو وجب قضاء الصَّلاة (4).
* * *
(1) شرح النووي على صحيح مسلم (3/ 249 - 250).
(2)
وبنحوه كلام النووي في شرح مسلم (3/ 250 - 251).
(3)
هذه بداية النقل عن ابن دقيق العيد كما في إحكام الأحكام (1/ 163).
(4)
هذه العبارة غير مفهومة وعبارة ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام محكمة إذ يقول رحمه الله:
فإن الحيض يتكرر فلو وجب قضاء الصَّلاة فيه لوجب بيانه وحيث لم يبين دل على عدم الوجوب لا سيما وقد اقترن بذلك قرينة أخرى وهي الأمر بقضاء الصوم وتخصيص الحكم به.