‌98 - باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن - النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي - جـ ٣

(1) قلت: حديث علي رضي الله عنه، سيورده المصنف في باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبًا.

(2)

الجامع (1/ 236 - 237).

(1) في سننه كتاب الطهارة وسننها (1/ 196) برقم 596 باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة.

(2)

وكذا لشيخه ابن دقيق العيد كما في الإمام (3/ 70) حيث ساقه بسنده.

(3)

عبد العزيز بن عبد المنعم بن علي عز الدين أبو العز وأبو محمد مسند الوقت.

روى عنه ابن سيد النَّاس صحيح البُخاريّ بقراءة والده أبي عمرو.

انظر عيون الأثر (2/ 342).

وروى عنه القطيعيات حضورًا في الرابعة وجزء ابن نجيد قراءة عليه وهو يسمع.

انظر: عيون الأثر (1/ 81)(2/ 223).

انظر: العيون (1/ 79).

وروى عنه جزء الحسن بن عرفة سماعًا كما في أجوبته على أسئلة الحافظ ابن أرمبك (85).

وشرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي كما في الأجوبة (102) وصحيح مسلم.

انظر العيون (2/ 342) وانظر ترجمة عد العزيز بن عبد المنعم في تاريخ الإسلام وفيات 686 هـ والنجوم الزاهرة (7/ 373) والشذرات (5/ 396).

(4)

عبد اللطيف بن عبد المنعم بن الصيقل أبو الفرج الحنبلي روى عنه أبو الفتح الطبقات لابن سعد إجازة عن ابن كازة كما في العيون (2/ 346) وأجازه سنة مولده وأجلسه في حجره وكناه أبا الفتح كما روى عنه جزء الحسن بن عرفة.

انظر الأجوبة (85).

وانظر ترجمة عبد اللطيف في العبر (5/ 298) والنجوم الزاهرة (7/ 244) والشذرات (5/ 336).

(5)

الشَّيخ الجليل مسند العصر أبو الفرج عبد المنعم بن عبد الوهاب بن سعد بن صدقة بن خضر =

= ابن كليب الحرَّاني ثم البغدادي الحنبلي.

ولد في صفر سنة 500 هـ.

وتوفي في السابع والعشرين من ربيع الأول سنة 596 هـ.

انظر: السير (21/ 258 - 260) برقم 134.

(1)

الشَّيخ الصدوق المسند أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن بيان الرَّزَّاز البغدادي راوي جزء ابن عرفة ولد في سنة 413 هـ.

وتوفي في سادس شعبان سنة 510 هـ.

انظر: السير (19/ 257 - 258) برقم 159.

(2)

الشَّيخ الأمين أبو الحسن محمد بن محمد بن مخلد الأزدي الواسطيِّ البزاز.

توفي سنة 468 هـ.

انظر السير (18/ 411 - 412) برقم 207.

(3)

الإمام النحوي الأديب مسند العراق أبو علي إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفار ولد سنة 247 هـ.

وسمع من الحسن بن عرفة أربعة وتسعين حديثًا توفي ببغداد في رابع عشر المحرم سنة إحدى وأربعين وثلاث مئة.

انظر: السير (15/ 440 - 441) برقم 250.

(4)

والحديث في جزئه المسمى بجزء الحسن بن عرفة العبدي (ص 76 - 77) برقم 60.

وممن أخرجه عن ابن عرفة الذهبي في السير (6/ 118) بسنده في ترجمة موسى بن عقبة وكذا في (8/ 285) في ترجمة ابن عياش وهو كذلك في منتقى ابن عرفة للذهبي بروايته عن ابن تيمية له رقم 3.

(5)

الإمام المحدث الثقة مسند وقته الحسن بن عرفة أبو علي العبدي البغدادي المؤدَّب ولد سنة 150 هـ حدث عنه التِّرمذيُّ وابن ماجه وغيرهما وتوفي في سنة 257 هـ.

انظر: الجرح والتعديل (3/ 31 - 32)، تاريخ بغداد (7/ 394 - 396)، السير (11/ 547 - 551) برقم 163.

(1) وكذا عزاه إليه ابن دقيق العيد كما في الإمام (3/ 70) ولعلّه المصنف ينقل عنه، فإنَّه بالحرف كما هو واضح، ولم أقف عليه في الزوائد ولا في المجمع، والله أعلم، وأشار إلى كلام البزار هذا أبو الطَّيِّب محمد شمس الحق العظيم آبادي في التعليق المغني (1/ 118) وقبله الحافظ ابن حجر في التلخيص (1/ 240) وكذا الحافظ مغلطاي في شرح سنن ابن ماجه (3/ 756) وتعقب الحافظ مغلطاي البزار بقوله كما في شرح سنن ابن ماجه (3/ 757): وأمَّا قول البزار ولا يروى عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في الحائض إلَّا من هذا الوجه ففيه نظر لما أسلفنا من حديث عائشة قبل والله أعلم.

(2)

كما في الجامع (1/ 236).

(3)

انظر: تهذيب الكمال (3/ 163 - 181)، وتهذيب التهذيب (1/ 162 - 164).

(4)

قلت: وهو الذي يقتضيه التحقيق العلمي، وهو مذهب فضلاء أهل العلم.

قال الحافظ ابن حجر في بذل الماعون (130): فإنَّه من رواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين وهي مقبولة.

وقال في (ص 196): وإسماعيل بن عياش وإن كان فيه مقال لكن الجمهور على أن روايته عن الشاميين قوية. وهذا منها. وممن صرح بذلك يَحْيَى بن معين والبخاري ودحيم.

وقال يعقوب الفسوي: تكلم فيه قوم وهو ثقة أعلم النَّاس بحديث الشام.

وعلى هذا التَّفريق جرى كبار أئمة الحديث كأحمد والبخاري وابن معين ويعقوب بن شيبة وابن عدي وغيرهم وهم عمدة الحافظ ابن حجر حيث قال في تقريبه (142) صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم. وكذا الذهبي في المغني (1/ 85) حيث قال: =

= عالم أهل حمص صدوق في حديث أهل الشام، مضطرب جدًّا في حديث أهل الحجاز.

قال أحمد: "ما روى عن الشاميين صحيح، وما روى عن الحجازيين فليس بصحيح.

أما العلامة أحمد محمد شاكر فمال إلى توثيقه مطلقًا مجانبًا في ذلك مذهب المحققين، والله أعلم.

انظر: الجامع (1/ 237 - 238) الحاشية.

(1)

انظر تاريخ بغداد (6/ 224).

(2)

علل التِّرمذيِّ الكبير (1/ 190) بنحوها وكذا الجامع (1/ 237).

(3)

تاريخ الخطيب (6/ 226).

(4)

المصدر السابق.

(1) المصدر السابق.

(2)

تاريخ بغداد (6/ 227).

(3)

تاريخ بغداد (6/ 227).

(4)

تاريخ بغداد (6/ 227) قال أبو صالح الفراء قلت لأبي إسحاق الفَزَاريُّ: إنِّي أريد مكّة وأريد أن أمر بحمص وثمّ رجل يقال له إسماعيل بن عيَّاش فأسمع منه؟

قال: ذاك رجل لا يدري ما يخرج من رأسه.

(5)

الكامل (1/ 296).

(6)

وروايته عند الدارقطني في السنن (1/ 117) برقم 5 ومن طريقه البيهقي في الخلافيات (2/ 26) برقم 319.

(1) انظر تهذيب الكمال (28/ 387 - 390) وتهذيب التهذيب (4/ 136) والجمع بين رجال الصحيحين (2/ 500) برقم 1948.

قلت: وأخطأ ابن الجوزي في التحقيق (1/ 418 مع التنقيح) حيث أعل الحديث بالمغيرة بن عبد الرحمن فقال عنه: "ضعيف مجروح" قال ابن عبد الهادي متعقبًا له: "وقول المؤلف -أي: ابن الجوزي- أنَّه "ضعيف مجروح" وهم، فإنَّه ثقة من رجال الصحيحين وهو الحزامي لا المخزومي، وإن كانا يرويان عن موسى بن عقبة فيما قيل".

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (1/ 240) وإن كان ابن الجوزي ضعفه بمغيرة بن عبد الرحمن فلم يهب في ذلك، فإن مغيرة ثقة.

(2)

كذا قال المصنف ها هنا وهو وهم منه، لعله تبع في ذلك ابن عساكر في الأطراف حيث جزم أن عبد الله بن مسلمة هذا هو القعنبي، وبناء على جزم ابن عساكر هذا صحح ابن سيد النَّاس هذا الحديث.

قال الحافظ المزي في تحفة الأشراف (6/ 240) برقم 8474: "قال أبو القاسم أي ابن عساكر: قد رواه عبد الله بن حماد الآملي عن القعنبي عن المغيرة بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة".

وتعقبه ابن عبد الهادي في التنقيح (1/ 421) فقال: وقوله عن القعنبي وهم، فإن عبد الله بن حماد إنما رواه عن عبد الملك بن مسلمة المصري، وهو ضعيف كما تقدم.

وتعقب ابن عساكر أيضًا ابن حجر، فقال في النكت الظراف (6/ 239): قول ابن عساكر أنَّه القعنبي خطأ فاحش، وإنَّما رواه عبد الله بن حماد عن عبد الملك بن مسلمة المصري كذا هو عند الدارقطني في سننه وابن عدي وغيرهما.

وقال في التلخيص الحبير (1/ 240): وكأن ابن سيد النَّاس تبع ابن عساكر في قوله في الأطراف إن عبد الملك بن مسلمة هذا هو القعنبي وليس كذلك بل هو آخر.

بخلاف ما ذكره في الدراية (1/ 85) حيث قال في هذا الحديث من هذه الطَّريق: ظاهره الصحة.

وأطلق ضعف الحديث من جميع طرقه في الفتح (1/ 409) وتعقب المناوي كذلك ابن سيد الناس حيث قال في فيض القدير (6/ 454): وأخطأ ابن سيد الناس حيث قال صح طريق المغيرة.

والحديث ضعفه غير واحد من أهل العلم، منهم:

1 -

الإمام أحمد، قال ابنه عبد الله في العلل (2) (3/ 381) برقم 5675: سألت أبي عن حديث حدثناه الفضل بن زياد

…

وسرده. قال: فقال أبي: هذا باطل أنكره على إسماعيل بن عياش، يعني أنَّه وهم من إسماعيل بن عياش. =

= 2 - ونقله الخلال عن عبد الله كما في الإمام لابن دقيق العيد (3/ 71).

3 -

التِّرمذيُّ حيث قال عقبة كما في الجامع (1/ 236): لا نعرفه إلَّا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة ونقل قول البُخاريّ وأحمد.

4 -

أبو حاتم الرازي، قال ولده في العلل (1/ 49) برقم 116:

سمعت أبي وذكر حديث إسماعيل بن عياش

…

به فقال أبي: هذا خطأ إنَّما هو عن ابن عمر قوله.

5 -

الذهبي قال في السير (6/ 118): هذا حديث لين الإسناد من قبل إسماعيل إذ روايته عن الحجازيين مضعفة.

6 -

ابن عدي في الكامل (1/ 294) حيث قال: وهذا الحديث بهذا الإسناد لا يرويه غير ابن عياش. زاد الزيلعي عنه كما في نصب الراية (1/ 195): وضعفه أحمد والبخاري وغيرهما وصوب أبو حاتم وقفه على ابن عمر.

وهذه الزيادة ليست في المطبوع من الكامل.

7 -

ابن الملقن كما في تحفة المحتاج (1/ 195) برقم 102 حيث قال: وفي رواية للترمذي ضعيفة.

8 -

الزيلعي في نصب الراية (1/ 195) حيث نقل أقوال المضعفين وسكت عنها.

9 -

الحافظ ابن حجر حيث ضعفه في التلخيص الحبير (1/ 240) وقال في فتح الباري (1/ 409): وأمَّا حديث ابن عمر مرفوعًا: "لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن" فضعيف من جميع طرقه.

10 -

النووي قال في المجموع (2/ 155): هو حديث ضعيف ضعفه البُخاريّ والبيهقيّ وغيرهما والضعف فيه بين. وقال في (2/ 158): ضعيف.

وقال في خلاصة الأحكام (1/ 208) وحديث ابن عمر رفعه: "لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن" ضعفه البُخاريّ والترمذي والبيهقيّ.

11 -

العلامة الألباني رحمه الله كما في الإرواء.

(1)

عبد الله بن حماد بن أيوب أبو عبد الرحمن الآملي ثقة تلميذ البُخاريّ ووراقه.

انظر التقريب (501).

(2)

وقع في تاريخ بغداد (9/ 444) الأيلي بدل الآملي وهو خطأ.

(3)

وروايته هذه عند الدارقطني في السنن (1/ 117) برقم 5 ومن طريقه البيهقي في الخلافيات (2/ 26) برقم 319.

(1) عبد الغفار بن داود بن مهران أبو صالح الحرَّاني نزيل مصر ثقة فقيه من العاشرة.

انظر: التقريب (617).

(2)

في تاريخ بغداد (9/ 444) أبي الجماهر بدل أبي الحماد، والمصنف ينقل عن تاريخ بغداد.

(3)

محمد بن عثمان التنوخي أبو الجماهر وأبو عبد الرحمن الكفرسوسي ثقة من العاشرة.

انظر: التقريب (877).

(4)

القاضي الإمام أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل الضبي البغدادي المحاملي مصنف السنن. مولده سنة 235 هـ.

وتوفي في سنة 330 هـ.

انظر: السير (15/ 258 - 263).

(5)

الإمام الحافظ أبو سعيد الهيثم بن كليب بن سريج الشاشي صاحب المسند الكبير.

توفي بسمرقند سنة 335 هـ.

انظر: السير (15/ 359 - 360) برقم 183.

(6)

الثقات (8/ 369) ووقع فيه الأعلى بدل الآملي وهو خطأ.

وعبارة المزي في تهذيب الكمال (14/ 431) ذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وهي أدق من قول المصنف وثقه ابن حبان.

(7)

وهو قول أبي عبد الله الغنجار صاحب تاريخ بخارى.

انظر: تهذيب الكمال (14/ 431).

(8)

انظر: تهذيب الكمال (14/ 431).

(9)

جزم أبو إسحاق الحبال والحاكم وأبو نصر الكلاباذي بأن الذي روى عنه البُخاريّ هو ابن حماد هذا. =

= وقال الذهبي في السير (12/ 611) وعنه البخاري فيما قيل والذي عندي أن عبد الله هذا هو ابن الخوارزمي فإن البُخاريّ نزل عنده بخوارزم ونظر في كتبه وعلق عنه أشياء.

(1)

في السنن (1/ 117) برقم.

(2)

تاريخ بغداد (5/ 232) برقم 2717.

(3)

وفي تاريخ بغداد رجب بدل صفر.

(4)

هذه العبارة غير واضحة وكأن فيها أن الخطيب وثق ابن حمدويه وليس كذلك فالتوثيق منقول عن الدارقطني كما في التاريخ.

(5)

السنن (1/ 118) برقم 6.

(6)

وهو نجيح بن عبد الرحمن السندي المدني أبو معشر ضعيف من السادسة.

انظر: التقريب (998).

(7)

السنن (1/ 118) برقم 6.

(8)

العلل (1/ 49) برقم 116.

(1) قلت: روى البيهقي في السنن الكبرى (1/ 90 - 91) من طريق قتيبة بن سعيد ثنا اللَّيث عن نافع عن ابن عمر أنَّه قال: لا يسجد الرجل إلَّا وهو طاهر، ولا يقرأ إلَّا وهو طاهر، ولا يصلِّي على الجنازة إلَّا وهو طاهر.

(2)

كذا ولعل العبارة غير صحيحة إذ النص ليس في الكامل وإنَّما هو في العلل للإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (3/ 381) برقم 5675 وهو كذلك في كتاب الخلال كما في الإمام لابن دقيق العيد (3/ 71).

(3)

الكامل (1/ 294).

(4)

هي عند الدارقطني في سننه (1/ 117) برقم 3 والبيهقيّ في الخلافيات (2/ 23) برقم 318.

(5)

الجامع (1/ 236) حيث قال: وفي الباب عن علي.

(6)

الجامع (1/ 274) باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبًا.

وقال: هذا حديث حسن صحيح.

(1) المعرفة والتاريخ (1/ 259).

(2)

وقع في التاريخ ليعقوب وهران بدل وهرام وهو خطأ.

(3)

الخلافيات (2/ 30) برقم 321 من طريق يعقوب بن سفيان الفسوي والحديث في سنن الدارقطني (1/ 120) برقم 11 و 12.

(4)

انظر تهذيب الكمال (14/ 507) وقال أبو زرعة العراقي في تحفة التحصيل (358) برقم 710 وهو واضح الإرسال أضف إلى الانقطاع ضعف زمعة، فقد ضعفه غير واحد من الأئمة كأحمد ويحيى وأبي حاتم وأبي زرعة والبخاري.

انظر أقوالهم في تهذيب الكمال (9/ 386) وفي روايته عن سلمة بن وهرام على وجه الخصوص ضعف. قال عبد الله بن أحمد في العلل (2/ 527) برقم 3479 سألته عن سلمة بن وهرام فقال: روى عن زمعة أحاديث مناكير أخشى أن يكون حديثه حديثًا ضعيفًا.

وذكره ابن حبان في الثقات (6/ 399) وقال: يعتبر حديثه من غير رواية زمعة بن صالح عنه.

(5)

في سننه (1/ 120) برقم 13.

(6)

في السنن: فقال: مهيم؟ فقالت: مهيم، لو أدركتك حيث رأيتك لوجأت بين كتفيك بهذه الشفرة قال وأين

…

إلخ.

(1) في السنن قالت فاقرأ فقال

…

إلخ.

(2)

في السنن إذا استثقلت.

(3)

في السنن البصر.

(4)

في السنن حتَّى رأيت نواجذه بدل بدت نواجذه.

(5)

إذ عكرمة عن ابن رواحة منقطع كما سبق بيانه.

(6)

السنن (1/ 121) برقم 14.

(7)

في السنن نا ابن عمار الموصلي ومن طريقه البيهقي في الخلافيات (2/ 32) برقم 123.

(8)

الخلافيات وهو ضعيف، وقد أسهب ابن عبد الهادي في بيان ضعفه في تنقيح التحقيق (1/ 426) فانظره.

(9)

(2/ 38) برقم 324.

(1) قاله ابن دقيق العيد كما في الإمام (3/ 76).

(2)

وليس هو في المغازي.

(3)

ويقال مالك بن عبد الله الغافقي كما قال ابن الأثير في أسد الغابة (3/ 376)، وفرق بينهما الطّبرانيّ كما في المعجم الكبير (19/ 295) وابن قانع في معجم الصّحابة (2/ 87) برقم 527.

(4)

إسناده ضعيف، فيه الواقدي وهو متروك.

(5)

الخلافيات (2/ 20) برقم 316 قال: تابعه ابن لهيعة عن عبد الله بن سليمان.

وهذه الطَّريق عنده في السنن الكبرى (1/ 89) والحديث عند الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 88) والدارقطني في السنن (1/ 119) برقم 9 والطبراني في الكبير (19/ 295) برقم 656 في مسند مالك بن عبد الله الغافقي والبغوي والطبري وابن منده كما في الإصابة (2/ 364) برقم 4931.

(6)

في المعجم الكبير (القسم المفقود)، وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 611) برقم 1493 هذه الرّواية التي أوردها المصنف وقال:"رواه الطّبرانيّ في الكبير" وأشار إليها ابن دقيق العيد في الإمام (3/ 75) ولعل المصنف ينقل عنه.

(7)

معجم الصحابة (2/ 87) برقم 527.

(1) الخلافيات (2/ 38) برقم 125 والمعرفة (1/ 189) برقم 115 وصححه.

(2)

أي البيهقي كما في الخلافيات (2/ 39).

(3)

الخلافيات (2/ 39) والسنن الكبرى (1/ 89).

(4)

قاله ابن دقيق العيد كما في الإمام (3/ 76).

(5)

بل نبه على ذلك في السنن الكبرى حيث قال: وهذا مرسل (1/ 89).

(6)

أي البيهقي كما في الخلافيات (2/ 39 - 40) برقم 327.

(7)

السنن (1/ 118) برقم 6.

(8)

في السنن في الرحبة.

(1) في السنن ثم قبضهما إليه والمصنف ينقل عن ابن دقيق العيد كما في الإمام (2/ 76).

(2)

كذا قال ابن دقيق العيد في الإمام (2/ 76).

وأبو الغريف اسمه عبيد الله بن خليفة صدوق رمي بالتشيع كما في التقريب (637) برقم 4314.

(3)

السنن (1/ 121) برقم 15.

في السنن وقع هكذا أبو الشعثاء علي بن الحسن الواسطيِّ ثنا سليمان أبو خالد عن يَحْيَى عن ابن الزُّبير عن جابر.

ووقع عند الدارقطني ابن الزُّبير وهو تصحيف والصَّواب عن أبي الزُّبير كما هو معروف.

وانظر إتحاف المهرة (3/ 532) برقم 3676.

والمصنف ينقل عن شيخه ابن دقيق العيد كما في الإمام (2/ 77) والدارقطني ضعف الحديث فقال: يَحْيَى هو ابن أبي أنيسة ضعيف.

ورواه ابن المنذر في الأوسط (2/ 97) برقم 621 عن جابر قوله بسند صحيح.

(4)

لعل صوابه عبد الرحمن بن عبد الله بن مكمل له ترجمة في التاريخ الكبير (5/ 301) برقم 984 ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

ووقع كذلك عند البيهقي على الصواب في الخلافيات (2/ 43) برقم 331 أي بعد الأثر السابق.

(5)

في الخلافيات (2/ 43) برقم 330.

وإسناده ضعيف لأجل بقية.

(6)

وهو عند البيهقي في الخلافيات (2/ 43) برقم 331.

(1) فتح العزيز (2/ 133 - 134).

(2)

في فتح العزيز ويزداد تحريم شيئين أحدهما قراءة القرآن فيحرم على الجنب أن يقرأ شيئًا من القرآن إلخ.

(3)

زاد في فتح العزيز للجنب.

(4)

أي الرافعي كما في فتح العزيز (2/ 142 - 148).

(5)

في فتح العزيز ترخيص بدل تجويز.

(6)

قوله والأول عند النووي هذه من المصنف وليست عند الرافعي وما أشار إليه من اختيار النووي هو في المجموع (2/ 163) حيث قال وهو الصَّحيح.

(7)

في فتح العزيز لا على قصد القرآن.

(8)

زاد في فتح العزيز إذا لم يكن يقصد القرآن لم يكن فيه إحلال وهكذا تستقيم العبارة.

(1) زاد في فتح العزيز لكن لو تيمم به صح.

(1) فتح العزيز (2/ 133 - 148).

(2)

انظر المجموع (2/ 158) وكذا المحلى (2/ 187).

(3)

المحلى (2/ 184).

(4)

انظر المحلى (1/ 77 - 84).

(5)

أي ابن حزم كما في المحلى (1/ 78).

(1) انظر المحلى (1/ 79).

(2)

المحلى (1/ 80).