‌102 - باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض - النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي - جـ ٣

‌

‌102 - باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض

ثنا بندار: ثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وبهز بن أسد قالوا: نا حماد بن سلمة، عن حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا فقد كفر بما أنزل على محمد".

قال أبو عيسى: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة، عن أبي هريرة، وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ.

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى حائضًا فليتصدق بصدقة دينار"(1)؛ فلو كان إتيان الحائض كفرًا لم يؤمر فيه بالكفارة. وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده، وأبو تميمة الهجيمي اسمه طريف بن مجالد (2).

* الكلام عليه:

رواه ابن (3) ماجه من هذا الوجه وفيه: ". . . أو كاهنًا فصدقه بما يقول. . .".

قال الترمذي (4) في "العلل ": سألت محمدًا عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من هذا الوجه، وضعف هذا الحديث جدًّا.

وذكر الحافظ أبو (1) عبد الله محمد بن عبد الواحد قال: ورُويَ عن البخاري (2) أنه قال: حكيم الأثرم بصري عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة:"من أتى كاهنًا. . ." لا يتابع في حديثه، ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة. انتهى.

ففيه ثلاث علل: التفرد الذي أشار إليه وهو عن غير ثقة، وهذا موجب للضعف.

الثانية: ضعف راويه.

الثالثة: الانقطاع بين أبي تميمة وأبي هريرة.

وعلّة رابعة: وهي نكارة متنه لمخالفته ما ثبت من الكفارة في ذلك، وقد أشار إليها الترمذي (3) رحمه الله.

فأمّا التفرّد والشذوذ فمد تقدم في غير موضع أنه مع الثقة، تقتضي التحسين ومع التستر تقتضي التضعيف، فكيف مع الضعف.

وأما ضعف راويه فإن البزار قال: حكيم الأثرم البصري روى عن أبي تميمة والحسن، حدث عنه حماد بن سلمة بحديث منكر. وقال ابن (4) المديني: لا أدري من هو؟

وقال محمد (1) بن يحيى: قلت لعلي بن المديني: حكيم الأثرم من هو؟ قال: أعيانا هذا.

وقد تقدم قول البخاري لا يتابع على حديثه وما فيه من الانقطاع عن البخاري والنكارة التي أشار إليها الترمذي.

وأبو تميمة (2) الهجيمي طريف بن مجالد البصري كان من بني رشد (3) فباعه عمه من رجل من هجيم (4) فلم يرجع إلى قومه.

روى عن: عبد الله بن عمر وأبي موسى وأبي هريرة (5) وجندب بن عبد الله وعمرو البكالي وأبي (6). . . . النهدي.

روى عنه: أبو إسحاق السبيعي وسليمان التيمي وبكر بن عبد الله المزني وقتادة وسعيد الجريري وخالد الحذاء وعقبة بن الأصم وحكيم الأثرم وثابت بن عمارة آخرون.

قال يحيى (1): هو ثقة.

وقال ابن (2) سعد: هو ثقة إن شاء الله.

توفي سنة سبع وتسعين في خلافة سليمان بن عبد الملك، قاله الواقدي (3).

وذكر الكلاباذي طريفًا هذا، وقال: كان قد باعه عمه فأغلظت له مولاته، فقال: ويحك، إني رجل من العرب، فلما جاء زوجها قالت: ألا ترى إلى ما يقول طريف؛ فسأله فأخبره، فقال: خذ هذه الناقة فاركبها، وخذ هذه النفقة والْحَقْ بقومك، قال: لا والله، لا ألحق بقوم باعوني أبدًا. فكان ولاءه لبني الهجيم حتى مات (4).

خُرّج له في الصحيح (5).

وأما إتيان المرأة وهي حائض: فمحرم باتفاق العلماء (6)، ونصّ الشافعي (7)

على أنه من الكبائر، وقد تقدم ما يباح منها سوى الوطء.

وأما إتيان المرأة في دبرها: فنقل عن بعض السلف إباحته منهم نافع وابن أبي مليكة وزيد بن أسلم (1)، واختلفت الرواية عن ابن عمر (2) رضي الله عنه. والذي استقر عليه بعد ذلك عند الفقهاء الأربعة وغيرهم فيه التحريم.

روينا من طريق الدارمي (3): أنا الحكم بن المبارك، عن سلمة (4)، عن محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن مجاهد قال: لقد عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات أقف عند كل آية أسأله فيما أنزلت؟ وفيم كانت؟ فقلت: يا ابن عباس، أرأيت قول الله عز وجل:{فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. . .} قال من حيث أمركم أن تعتزلوهنّ.

وروينا عن عكرمة (5): {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ. . .} ، قال: إنما هو الفرج.

وروينا عن ابن عباس (6): {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ. . .} ، قال: ائتها من بين يديها ومن خلفها بعد أن يكون في المأتي.

وروينا عن عوف، عن الحسن (7)، قال: كيف شئت -يعني إتيانها في الفرج-.

وعن إبراهيم (1): {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. . .} قال: في الفرج.

وعن ابن عباس (2): أنه كان يكره إتيان المرأة في دبرها ويعيبه عيبًا شديدًا.

وروينا عن الدارمي (3): أنا أبو نعيم: أنا أبو هلال، عن أبي عبد الله الشقري، عن أبي القعقاع الجرمي قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود، فقال: يا أبا عبد الرحمن، آتي امرأتي من حيث شئت؟ قال: نعم، قال: ومن أين شئت؟ قال: نعم، قال: وكيف شئت؟ قال: نعم، فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن، إن هذا يريد السوءة (4)، قال: لا، محاش النساء عليكم حرام.

سئل عبد الله: تقول به؟ قال: نعم.

قال الدارمي (5): أنا عبيد الله بن موسى، عن سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن الحارث بن مخلد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أتى امرأته في دبرها لم ينظر الله إليه يوم القيامة"،

وقد روينا قوله عليه الصلاة والسلام: "إن الله لا يستحي من الحق؛ لا تأتوا النساء في أعجازهنّ أو أدبارهنّ" من طريق علي بن طلق، وخزيمة بن ثابت (6).

وروينا إنكار ذلك وكراهيته عن ابن عمر وعن أبان بن صالح، عن طاوس وسعيد، عن مجاهد وعطاء وغيرهم (7)، وسيأتي لهذا مزيد بيان في كتاب النكاح إن

شاء الله تعالى.

قال الخطابي (1): الكاهن هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب، ويخبر الناس عن الكوائن، وكان في العرب كهنة يدّعون أنهم يعرفون كثيرًا من الأمور، فمنهم من كان يزعم أن له رئيًا من الجن وتابعةً تلقي إليه الأخبار، ومنهم من كان يدّعي أنه يستدرك الأمور بفهم أعطيه، وكان منهم من يسمى عرّافًا، وهو الذي يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها كالشيء يسرق فيعرف المظنون به السرقة، وتتهم المرأة بالريبة فيعرف من صاحبها، ونحو ذلك من الأمور، ومنهم من كان يسمى المنجم كاهنًا.

فالحديث قد يشتمل على النهي عن إتيان هؤلاء كلهم، والرجوع إلى قولهم وتصديقهم على ما يدعونه من هذه الأمور، ومنهم من كان يدعو الطبيب كاهنًا، وربّما دعوه أيضًا عرّافًا.

قال أبو ذؤيب:

يقولون لي لو كان بالرمل لم يمت

…

ونبيشة والكهان يكذب قيلها

وقال آخر:

جعلت لعراف اليمامة حكمه

…

وعراف حجر إن هما شفياني

فهذا غير داخل في النهي وإنما هو مغالطة في الأسماء، وقد أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم الطب وأباح العلاج والتداوي .. انتهى.

وروى أبو (2) داود هذا الحديث عن موسى بن إسماعيل وعن مسدّد كلاهما

عن حماد، وقال فيه: قال موسى في حديثه: "فصدّقه بما يقول أو أتى امرأةً".

قال مسدد: "امرأته حائضًا، أو أتى امرأةً".

قال مسدد: "امرأته في دبرها""فقد برئ مما أنزل الله على محمد".

وحمل مطلق الإتيان على الإتيان بقيد التصديق فيه حسن، إذا المحذور العظيم من ذلك إنما هو تصديق الكاهن لا إتيانه مطلقًا، وأما مطلق الإتيان فإن الكراهية فيه معلومة.

وأما هذا التوعّد بالكفر أو بالبراءة مما أنزل على محمد فبعيد.

وأما التقييد في حديث مسدد بقوله: "أتى امرأته في الحيض وفي الدبر، أو أتي امرأة" كما في حديث غيره، فلا يختلف الحكم في ذلك بإطلاق ولا تقييد، وإتيان المرأة والوطوءة بملك اليمين في ذلك سواء، كله محرم.

وقوله: "فقد كفر بما أنزل على محمد" عائد على من أتى شيئًا من الأمور الثلاثة المذكورة في الحديث، فأما إتيان الكاهن فذلك واضح بقيد التصديق كما سبق، وأما إتيان الحائض أو الدبر فيحتاج إلى التأويل، إذ هو معصية وارتكاب محرّم لا ينتهي إلى الكفر، فقد يقبل التأويل لن فعل ذلك مستحلًا كما قيل في نظائره.