‌100 - باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها - النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي - جـ ٣

‌

‌100 - باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها

حدَّثنا عباس العنبري ومحمد بن عبد الأعلى قالا: نا عبد الرحمن بن مهدي: ثنا معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن معاوية، عن عمه عبد الله بن سعد قال: سألت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض؟ فقال: "واكلها".

قال: وفي الباب عن عائشة وأنس.

قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب وهو قول عامة أهل العلم لم يروا بمؤاكلة الحائض بأسًا. واختلفوا في فضل وضوئها، فرخص في ذلك بعضهم، وكره بعضهم فضل طهورها (1).

* الكلام عليه:

أخرجه أبو داود (2) والترمذي (3).

وحرام (1) هذا ينسب إلى معاوية، وينسب أيضًا حرام بن حكيم بن خالد بن سعد بن حكم الأنصاري، وسبب ذلك الاختلاف على معاوية بن صالح في حديثه فيقول عنه ابن وهب ويكرر سهل حرام بن حكيم، ويروي عنه ابن مهدي بن معاوية كما ذكرناه.

وقد جعل هذا له ترجمتين ابن (2) أبي حاتم وتبع في هذا التَّفريق البُخاريّ (3) فإنَّه جعله كذلك، وتبعهما الدَّارميُّ. ونبه على صواب ذلك الخطيب (4)، رأيته بخطه.

روى عن أبي هريرة وعمه عبد الله بن سعد وأبي ذر الغفاري وأنس بن مالك وأبي مسلم الخولاني ونافع بن محمود بن ربيعة.

قال أحمد (1) بن عبد الله العجلي: مصري ثقة. كذا قال، وهو دمشقي (2).

روي له أبو داود والترمذي والنَّسائيُّ وابن ماجه (3)، وذكره ابن حبان (4) في "الثقات"(5).

والعلاء بن الحارث أخرج له مسلم (6)، وإلى العلاء عن حرام عن عمه ترجع طرق هذا الحديث، وهو حديث طويل، هذه قطعة منه.

روى منه أبو داود (7): سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء، فقال:"ذاك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذاك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة".

وفي لفظ له (8): أنَّه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: "لك ما فوق الإزار"، وذكر مؤاكلة الحائض وساق الحديث.

وأخرج التِّرمذيُّ (9) هذه القطعة هنا وأخرج طرفًا منه في الشَّمائل (10).

وأخرجه ابن (1) ماجه مختصرًا في موضعين من كتابه.

فأما أبو داود (2) فرواه عن إبراهيم بن موسى، عن ابن وهب، عن معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد به.

وعن هارون (3) بن محمد بن بكار، عن مروان بن محمد الطاطري، عن الهيثم بن حميد، عن العلاء به. وحديث الهيثم فيه زيادة: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ وذكر مؤاكلة الحائض.

وروى التِّرمذيُّ (4) هذه القطعة منه هنا بهذا السند، وروى منه في الشَّمائل (5): عن عباس خاصّة، عن ابن مهدي به. قصة الصَّلاة: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيّما أفضل الصَّلاة في بيتي، أو الصَّلاة في المسجد؟ سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى.

وروى ابن (6) ماجه بعضه عن أبي بشر بكر بن خلف، عن ابن مهدي، وقصة الصَّلاة منه في الصَّلاة (7) عن بكر بن خلف، به.

فالغرابة التي أشار إليها التِّرمذيُّ هي ما ذكرناه من جهة العلاء فمن فوقه، وبها صار الحديث حسنًا؛ إذ رواته كلهم ثقات، كما ذكرنا من حال العلاء وحرام

ومن عداهما في الإسناد لا يُسْأل عنه، وإن كان معاوية (1) بن صالح قد مُسّ بجرح يسير، لكن من وثقه أكثر ممن جرحه، ولم يتبين فيه جرح، وقد أخرج له مسلم (2) في "صحيحه" محتجًا به.

وقد ذكر شيخنا الإمام الحافظ أبو (3) الفتح القشيري -رحمه الله تعالى- منه من طريق أبي داود عن الهيثم بن حميد، ثنا العلاء عن حرام، عن عمه: أنَّه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: "لك ما فوق الإزار".

قال (4): وذكر مؤاكلة الحائض أيضًا، وساق الحديث، ثم قال (5): وذكر أبو القاسم البغوي (6) في "معجمه" عبد الله بن سعيد، وأخرج له حديثًا من رواية العلاء بن الحارث، فذكر: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصَّلاة في بيتي والصلاة في المسجد

…

الحديث. قال: ولا أعلم روي عنه غير هذا الحديث (7).

قال القشيري (8): وهذا الحديث الذي ذكرناه يعني: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ مستدرك على ما قال، ثم قال: وعند التِّرمذيِّ (9) مؤاكلة الحائض، وذكره. وعند ابن قانع (10) في معجمه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عمّا يوجب الغسل؟

قال: "إذا استبطنتها فتوضأ واغتسل"، يشير إلى أنها أحاديث متعددة وكلها مستدرك على البغوي، وليس كذلك؛ وإنَّما كله حديث واحد يتضمن أجوبة متعددة، فذكر البغوي طرفًا منه مشيرًا إليه كما هو المعروف من عوايدهم في ذلك.

قال (1): وفي الباب عن عائشة. وهو حديث عائشة قالت: "كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على فيّ" وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيِّ". أخرجه مسلم (2)، فاقتضى هذا الحديث مؤاكلة الحائض وهو صحيحٌ بتصحيح مسلم إياه، فاعتضد به حديث الباب وارتقى به في مراتب التحسين إلى مرتبة لم تكن له لولاه.

وقد تقدمت الإشارة إلى أن كلام الصَّحيح والحسن والضعيف تتفاوت رتبه في ذلك.

وكذلك حديث أنس الذي أشار إليه وهو عند مسلم (3) أيضًا: "أن اليهود كانوا إذا حاضت فيهم المرأة لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ

…

} إلى آخر الآية. فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا كل شيءٍ إلَّا النكاح"(4).

وهذا ممَّا أجمع (5) النَّاس عليه، وقد تقدم في الباب قبل هذا الخلاف فيما يباح

للرجل من امرأته وهي حائض.

قال العلماء: لا تكره مضاجعة الحائض ولا قبلتها ولا الاستمتاع بها فيما فوق السرة وتحت الركبة، وقد قدّمنا ما في ذلك.

قالو: ولا يكره وضع يدها في شيء من المائعات، ولا يكره طبخها ولا عجنها، ولا غير ذلك من الصنائع، وسؤرها وعرقها طاهران، وكل هذا متفق عليه، وقد نقل الإمام أبو (1) جعفر محمد بن جرير الطبري في كتابه في مذاهب العلماء إجماع المسلمين على هذا كله.

وأما قوله: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. . .} الآية: فالمراد: اعتزلوا وطئهن (2).