‌99 - باب ما جاء في مباشرة الحائض - النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي - جـ ٣

‌

‌99 - باب ما جاء في مباشرة الحائض

ثنا بندار: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضت يأمرني أن أتّزر ثم يباشرني.

قال: وفي الباب عن أم سلمة وميمونة.

قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، هو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول الشَّافعي وأحمد وإسحاق (1).

* الكلام عليه:

أخرجوه أجمعون (2)، وحديث أم سلمة قالت: بينا أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعة في الخميلة حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال:"أنَفسْت؟ "، فقلت: نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. أخرجاه في الصحيحين (3).

وأخرجاه (1) أيضًا عن ميمونة زوج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالت: كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتّزرت وهي حائض. اللفظ للبخاري.

ولمسلم (2) في الباب ممَّا لم يذكره عن أنس بن مالك: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم؟ فأنزل الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ

…

} إلى آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اصنعوا كل شيء إلَّا النّكاح".

وفيه عن عكرمة عن بعض أزواج النَّبيّ صلى الله عليه وسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها ثوبًا. رواه أبو (3) داود.

وفيه أيضًا عن عمير مولى عمر قال: جاء نفر من أهل العراق إلى عمر، فقال لهم عمر: أبإذن جئتم؟ قالوا: نعم، قال: فما جاء بكم؟ قالوا: جئنا نسأل عن ثلاث، قال: وما هنّ؟ قالوا: صلاة الرجل في بيته تطوّعًا، ما هي؟ وما يصلح للرجل من امرأته وهي حائض؟ وعن الغسل من الجنابة، فقال عمر: أسحرة أنتم؟ قالوا: لا يا أمير المؤمنين، ما نحن سحرة. قال: لقد سألتموني عن ثلاثة أشياء ما سألني عنهن أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهن قبلكم، أما صلاة الرجل في بيته نور (4)؛ نوّر بيتك ما استطعت، وأمَّا الحائض فما فوق الإزار وليس له ما تحته. وأمَّا الغسل من الجنابة فتفرغ بيمينك على يسارك، ثم تدخل يدك في الإناء فتغسل

فرجك وما أصابك ثم توضأ وضوءك للصلاة ثم تفرغ على رأسك ثلاث مرات تدلك رأسك كل مرَّة، ثم تغسل سائر جسدك. رواه أبو (1) يعلى الموصلي في "مسنده"، والبيهقيّ (2) في "سننه".

وفيه أيضًا ما روى أبو داود (3) في "السنن" عن عبد الله بن سعد الأنصاري: أنَّه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: "ما فوق الإزار".

وفيه عن معاذ بن جبل: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: "ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل".

رواه أبو داود (4) عن هشام بن عبد الملك اليزني، عن بقية، عن سعد بن عبد الله الأغطش، عن عبد الرحمن بن عائذ، عن معاذ.

وفيه عن ابن عباس: قال أبو (5) محمد:

روينا من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن كريب، عن ابن عباس أنَّه سئل عن ما يحل من المرأة وهي حائض لزوجها؟ قال: سمعنا -والله أعلم- إن كان قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كذلك: "يحل له ما فوق الإزار".

وفيه عن أم حبيبة: روى محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سويد بن قيس، عن معاوية بن خديج (1)، عن معاوية بن أبي سفيان، عن أم حبيبة زوج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: سألتها كيف كنت تصنعين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيض؟ قالت: كانت إحدانا في فورها أول ما تحيض تشد عليها إزارًا إلى أنصاف فخذيها ثم تضطجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم".

والاتزار (2): أن تشد إزارًا تستر سرتها. (3) وما تحتها إلى الركبة، والمباشرة (4) فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو بالقبلة أو المعانقة أو اللمس وغير ذلك حلال باتفاق.

نقل الشَّيخ أبو حامد الإسفراييني وجماعة الإجماع على هذا، وأمَّا ما حكي عن عبيدة السلماني، وغيره من أنَّه لا يباشر شيئًا منها بشيء منه فشاذ منكر غير معروف ولا مقبول، ولو صح عنه لكان مردودًا بالأحاديث الصحيحة (5) في مباشرة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فوق الإزار وإذنه في ذلك (6)، ثم إنه لا فرق بين أن يكون على الموضع الذي يستمتع به شيء من الدَّم أو لا يكون. هذا هو الصواب -إن شاء الله تعالى-

الذي قطع به جمهور الأصحاب وغيرهم من العلماء، وحكى المحاملي وجهًا لبعض الأصحاب أنَّه يحرم مباشرة ما فوق السرة وتحت الركبة إذا كان عليه شيء من دم الحيض.

قال النووي رحمه الله: وهذا الوجه باطل لا شك فيه.

وأمَّا المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر وفيها ثلاثة أوجه لأصحابنا:

أصحّها: عند الجمهور (1) وأشهرها في المذهب أنَّه حرام.

والثاني: أنها ليست بحرام، ولكنها مكروهة كراهة تنزيه، وهذا الوجه أقوى من حيث الدليل (2).

الثالث: إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج ويثق من نفسه باجتنابه إما لضعف شهوته وأمَّا لشدة ورعه جاز، وإلا فلا، وهذا الوجه حسن، قاله أبو الفياض (3) البصري من منتحلي مذهب الشَّافعي رحمه الله،

وممن ذهب إلى الوجه الأول وهو التحريم مطلقًا مالك وأبو حنيفة، وقبلهما (4) سعيد بن المسيب وشريح وطاوس وعطاء وسليمان بن يسار وقتادة.

وممن ذهب إلى الجواز عكرمة ومجاهد والشعبي والنخعي والحكم والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل ومحمد بن الحسن وأصبغ وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وابن المنذر وداود (5) واحتجوا بحديث أنس الذي ذكرناه: "اصنعوا كل شيء إلَّا النكاح".

قالوا: وأمَّا اقتصار النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في مباشرته على ما فوق الإزار فمحمول على الاستحباب (1)، والفرق بين الدلالة القولية والفعلية ظاهر فلا خفاء برجحان هذا المذهب.

وتحريم الوطء والمباشرة حيث هي محرمة يكون في مدة الحيض وبعد انقطاعه إلى أن تغتسل أو تتيمم إن عدمت الماء بشرطه عند مالك والشّافعيّ وأحمد وجمهور السلف.

وقال أبو حنيفة: إذا انقطع الدَّم لأكثر الحيض حل وطؤها في الحال.

وحجة الجمهور قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

…

}، وقوله:"يَطْهُرْنَ" معناه حتَّى يحصل لهنَّ الطهر الذي هو عدم المحيض، وقوله:"فَإِذَا تَطَهَّرْن" هو صفة فعلهن.

وأمَّا ما ذهب إليه أبو حنيفة فقال: أبو محمد علي بن أحمد الفارسي: لم في عن أحد من الصّحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة شيء، ولا نعلمه أيضًا عن أحد من التّابعين إلَّا عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار والزهري وربيعة، وروينا من طريق الدَّارميِّ عن عطاء الترخيص فيه للشبق.

وأمَّا الدبر فحرام في كل وقت.

* * *