‌الفصل الثاني: في علم البيان - تحقيق الفوائد الغياثية - جـ ٢

‌

‌الفصلُ الّثاني: في علمِ البيانِ

وقدْ مَرَّ ما يحتاج إليه؛ من الحدِّ (1)؛ والغَرضِ؛ وغيرِ ذلك (2).

ولَمَّا كان علمُ البيان معرفةَ مراتبِ العبارات في الجلاءِ -أرادَ أن يُبيِّن أنّ تفاوتَ العباراتِ [الدّالّة على مَعْنى واحدٍ](3) واختلافَ الطُّرقِ المؤدِّية إليه (4) في الجلاءِ والخفاءِ لا يُمْكنُ بالدّلالة الوضعيّة (5)؛لأنّك إذا أردتَّ تشيبهَ الخدّ بالورد في الحُمْرة - مثلًا - وقلتَ: (خَدٌّ يُشْبهُ الورد فيها)(6) - لا يُمكن أنَّ يكون كلامٌ مؤد لهذا المعنى بالدّلالة الوضعيّة أكملَ منه في الوضوحِ (7) أو أنقص (8)؛ لأنه؛ أي: لأَنَّ السَّامعَ حين استعمل بإزاءِ كلِّ كلمةٍ منها ما يُرادفها. إنْ علم الوضعَ؛ أي: وضع المرادفات لتلك المفهومات المدلول عليها فهِم بلا تفاوتٍ؛ أي: كان فهمُ السّامعِ من الْمُرادفاتِ كفَهمِه من الكلماتِ الأُولى؛ من غير تفاوُتٍ في

الوُضوح، وإِلَّا لَمْ يَفْهم منها شيئًا أَصْلًا (1).

لا يُقالُ: رُبّما يُزادُ على هذه الألفاظِ [شَيءٌ](2) أو يُنقصُ منها فيزدادُ الوُضُوحُ أو ينقصُ. لأَنَّا نقولُ: إن زيدَ على تلك الألفاظِ شيءٌ؛ فقد زيد في المعنى لا محالة، والكلامُ في تأدية المعنى الواحد (3) لا المعاني المختلفة؛ وكذا إن نَقَص نَقَص.

بل بالعَقْليَّةِ؛ أي: بل التَّفاوُتُ بالدّلالة العقليّةِ (4)، لتفاوتِ الْمُتعلّقاتِ في جلاءِ التَّعلُّقِ. كما كان لشيءٍ تعلُّقَ بأمورٍ مختلفةٍ، وأُريد التَّوصُّل بواحد من المتعلّقات إلى المتعلّق بِهِ، وتفاوتت تلك المتعلّقات في جلاءِ التَّعلُّقِ وخفائِه (5) فصحَّ (6) في طريق إفادته الجلاءُ والخفاءُ.

فدلالةُ اللَّفظِ لاحتياج صاحبِ علمِ البيانِ إلى مَعْرفةِ أَنواعِ الدّلالاتِ بَيَّنها بأن قال: دلالتُه على تمامِ مُسَمّاهُ، أي: مَعْنَاه من غير زيادةٍ ونُقْصانٍ، وضعِيّةٌ؛ لكونها لمحضِ الوضعِ؛ بخلافِ غيرها، فإِنَّها

بشركةِ الوضع. وهي المطابقةُ؛ إنّما سَمَّاهُ بدلالةِ (1) المطابقةِ: لمطابقةِ اللَّفظِ المعنى بحسبِ الوضعِ.

وعلى غيره؛ أي: دلالتُه على غير تمامِ مُسَمَّاه؛ وهذا مُتَناولٌ لدلالتي التَّضمُّن (2) والالتزامِ (3)؛ لأنَّ انتفاءَه إمَّا بانتفاءِ التَّمام، وهو التَّضمُّنُ، وإمَّا بانتفاءِ المُسَمَّى؛ وهو الالتزامُ. عَقْلِيّةٌ، لكونها بوساطة العقلِ.

فعلى جُزْئِه؛ أي: فدلالتُه بواسطة العقل على ما هو داخلٌ في مفهومِه ومُسَمَّاه؛ كدلالةِ الإِنسانِ على الحيَوان (4) تضمّنٌ؛ لتضَمُّن مفهومِ اللَّفظِ إيَّاهُ، واشْتماله عليه. وعلى خارجه، أي: ودلالتُه على ما هو خارجٌ (5) من مفهوم اللَّفظ؛ كدلالة الإنسانِ على قابلِ صنعة الكتابة، التزامٌ؛ لكونه لازمَ المفهومِ الأَصْلي. هذا على ما هو في المفتاح (6)، لكنَّه مُخْتلفٌ فيه.

فإِنَّ ابن الحاجب قال في مختصره (1): تكونُ دلالةُ التَّضمُّن لفظيّةً وضعيَّةً، وعبارتُه هذه (2):"ودلالته اللّفظيِّة في كمالِ معناها (3) دلالةُ مطابقةٍ، وفي جزئِه تضمّنٍ، وغير اللفظيَّة دلالةُ التزام".

[و](4) الحقُّ أنَّ نظرَه أَدقُّ؛ لأنَّ الدّلالةَ الوضعيّةَ هي "أن ينتقلَ الذِّهنُ من اللّفظِ إلى المعنى ابتداءً؛ وهي واحدة (5)، ولكن رُبّما تضمَّنَ المعنى الواحدُ جُزْئين، فيُفْهمُ الجزءآن، وهو بعينِه فَهْم الكلِّ؛ فالدّلالةُ على الكُلِّ لا تُغَاير الدّلالةَ على الجزئين مغايرةً بالذَّاتِ، بل بالاعْتبارِ والإِضافةِ. وهي بالنِّسبةِ إلى كمالِ معناها تُسمَّى: مُطابقةً، وإلى جُزْئِه: تضمُّنًا"؛ صَرَّحَ به (6) الأستاذُ -أيضًا- في شرحه للمختصرِ (7).

والسَّكاكيُّ نظر إلى ظاهرِ أنَّ الدّلالةَ على الكُلِّ غيرُ الدّلالة على الجُزءِ، واللَّفظُ موضوعٌ للأوّل.

والْمَنْطقيّون قالوا: تكونُ الثَّلاثةُ وضعيّةً تارةً؛ كما قال صاحبُ المطالع: الدّلالةُ الوضعيّةُ للّفظِ (1) على تمامِ ما وُضع له: مُطابقة، وعلى جزئه: تضمُّن؛ وعلى الخارج عنه: التزام. وتكونُ الأولى وضعيَّة؛ والأخريان عقليَّتين تارةً (2)؛ وذلك في [مَسْألة](3) بيان مهجوريَّة دلالة الالتزام؛ حيثُ قال -أيضًا- فيه: احتجّوا عليه؛ أي: على كونها مهجورةً بأنّها عقليّةٌ؛ ونقضه الغزاليُّ (4) بالتَّضمُّن.

والإطلاقاتُ صحيحةٌ؛ لأنَّ لكلٍّ من العقلِ والوضع مدخلًا فيهما؛ فلكلٍّ أن يصطلحَ باعتبار أيٍّ منهما على ما شاء. نعم للفارق بينهما -كابنِ الحاجبِ- لا بدّ للفرقِ (5) ، وقد عُلِم من المذكورِ؛ مع أنَّ ذلك كُلَّه

فرعُ تفسيرِ الوضعيّة يختلفُ باختلافِه.

وشَرْطُه؛ أي: شَرْطُ الالتزام، اللُّزوم بينهما (1) ذهنًا؛ لينتقل الذِّهنُ منه إليه، وإلّا لامتنع فهمُه من اللّفظِ؛ لا خارجًا لحصولِ الفهم دونه؛ كدلالةِ لفظِ العمى على البصرِ مع عدمِ الملازمةِ بينهما في الخارج.

أي: تعلّقٌ؛ أي: اللّزوم تعلُّق. يوجبُ الانتقال؛ انتقال الذّهن عن الشّيءِ إليه؛ بحسبِ اعتقادِ المخاطبِ؛ لعقلٍ؛ كانتقالِ الذّهن من الإنسانِ إلى قابل صنعةِ الكتابة. أو عُرف عامٍّ؛ كقولك: (رَعَينا الغَيْثَ)؛ والمرادُ: لازمُهُ، وهو النَّبْتُ، وليسَ عقليًّا؛ لأن النَّبتَ ليس لازمًا للغيثِ عقلًا؛ ولهذا قد يتخلَّفُ عنه؛ بل لازمًا له اعتقادًا بحسبِ العرفِ العامِّ. أو غيرهما، من اصطلاحٍ، أو ادِّعاءٍ، ونحوه.

والحاصلُ: أنَّ اللُّزومَ لا يَجبُ أن يكون عقليًّا؛ بل إن كانَ اعتقاديًّا إمّا لعُرفٍ أو لغير عُرفٍ؛ صَحَّ البناء على (2) ذلكَ اللُّزومِ.

قال: لَمَّا كان مدارُ علم البيانِ على اعتبارِ الملازماتِ بين المعاني؛ لأنّه لا يتأتّى إلّا في الدّلالاتِ العقليّةِ - قال السَّكاكيُّ: فالانتقالُ من الملزومِ إلى اللَّازمِ مجازٌ؛ نحو: (رعينا غَيْثًا)؛ والمرادُ: لازمُه؛ وهو النّبْتُ.

وهو؛ أي: الانتقال المذكور. بالذّاتِ لا يُحْتاج فيه إلى الغير؛ لاستلزامِ الملزوم اللَّازم ضَرورةً. والانتقالُ من اللَّازمِ إلى الملزومِ كنايةٌ؛ نحو:

(طويلُ النِّجادِ)؛ والمرادُ منه: طولُ القامةِ؛ الَّذي هو ملزومُ طولِ النّجادِ (1).

وهو؛ أي: هذا الانتقالُ، بمعونةِ الانتقالِ الأوّلِ (2)، إذْ لا يمكن الانتقالُ من اللَّازمِ إلّا عند التَّساوي بين اللَّازمِ والملزوم، حتَّى يكونَ كُلٌّ منهما لازمًا وملزومًا بالحقيقة؛ فيكونُ حينئذٍ الانتقال من الملزومِ -أيضًا-، ولولا ذلكَ فلا انتقال؛ لجوازِ كون اللَّازمِ أَعمَّ (3).

وأمّا الانتقالُ من لازمٍ إلى لازمٍ؛ أي: من أحدِ لازميِّ الشَّيءِ إلى الآخر، مثل: ما إِذا انتقلَ من بياضِ الثَّلج إلى البُرودة فيرجعُ إليهما، لأنّه ينتقلُ من البَياضِ إلى الثَّلج، ثُمَّ من الثّلجِ إلى البُرودة، لا أَنَّه نوعٌ آخر.

ومِن المجازِ نوعٌ يُسَمَّى الاستعارةَ؛ وهو ما تكون العلاقةُ فيه

الْمُشابهةَ؛ وهو فرعُ التَّشبيهِ؛ لأَنَّه لا بُدَّ فيها منه. فههنا أُصُولٌ أربعةٌ: المجازُ (1)، والكنايةُ، والاستعارةُ، والتَّشبيه.

واعترفَ السَّكاكيُّ أَنَّه تَكلُّفٌ للضّبطِ؛ قال بهذه العبارة (2): " [و] (3) الْمَطْلوبُ بهذا التَّكلُّف هو (4) الضَّبطُ" ولعمري أَنَّه ضبط، ولكن لم يَنْضبط؛ ولهذا قال (5):(قال)(6)، لأنَّه (7) لم يُعْلَم [منه](8) أَنَّ الانتقال من أَحدِ اللَّازمين إلى الآخر أَمجازٌ أم كنايةٌ، ثمَّ يلزمُ منه في الكِنَايةِ -لأَنَّها انتقالٌ من اللَّازمِ إلى الملزومِ، ثُمَّ من ذلك اللزوم إِلى لازمه؛ بحكمِ الْمُلازمةِ الْمُساوية- أن يكونَ مَجَازًا وكنايةً كِلَيهما معًا. ثُمَّ يلزمُ عدم الفرْقِ بين المجاز والكنايةِ؛ لأَنَّه إذا شرط التَّساوى فيها (9) فالانتقالُ -في الحقيقة-

[فيهما](1) من (2) الملزومِ، ثمَّ إِنَّه ما جعل التَّشبيهَ من المحسِّناتِ، ومن البيانِ بالذَّاتِ؛ بل على سبيل التَّبعيّة والعرضِ؛ مع أنَّ التَّشبيه النَّادر من أركانِ البلاغةِ؛ بالغًا في تحسين الكَلامِ الدَّرجة القصْيا، وفي الكَثْرةِ مرتبةً لْم يبلغا حدَّها (3)؛ بل الصَّحيحُ المندفعُ عنه الأسئلةُ ما ضبطَ أُستاذُنا؛ وهو أن يُقال (4):

اللَّفظُ المرادُ به غير ما وضع له لا بدَّ له من العلاقةِ؛ فهي إِمَّا المشابهةُ أَوْ غيرها، وعلى التَّقديرين: إِمَّا أن يُلحظَ معناهُ الأَوَّلَ أَوْ لا؛ فهذه أَرْبعةٌ: ما يُلحظ معناه؛ والعلاقةُ (5) هي المشابهةُ: التَّشبيه.

ما يُلحظُ؛ والعلاقةُ غيرُ المشابهة: الكنايةُ.

ما لا يلحظُ؛ والعلاقةُ المشابهةُ: الاستعارةُ.

ما لا يُلحظُ؛ والعلاقة غيرُها (6): المجازُ.

الأولُ؛ نحو: (وجهٌ كالبدرِ).

والثَّاني [نحو](1): (طويلُ النِّجادِ).

الثّالثُ؛ نحو: (أسدٌ في الحَمَّام).

الرّابع؛ نحو: (فارَ القدرُ).

لأنّه حَصر فانحصرَ (2).

والمرادُ بهذا المجاز: المجازُ الَّذي يُبادرُ (3) إلى الذّهنِ عند إطلاقِه؛ أي: المجاز الْمُرسل، وهو غيرُ متناولٍ للاستعارةِ؛ فلا يردُ أنّها قِسْمٌ من المجازِ؛ فكيفَ تكونُ قَسِيمًا له؟!.