والتَّحضيضِ؛ فهي: (لو)، و (هل)، أو معَ قلبِ الهاءِ؛ أي: - تحقيق الفوائد الغياثية - جـ ٢

والتَّحضيضِ؛ فهي: (لو)، و (هل)، أو معَ قلبِ الهاءِ؛ أي: من هلْ همزة، بزيادةِ (ما) في نحو (1)(لوما)، و (لا)؛ أي: بزيادة (لا)[في لو؛ نحو: لولا أو](2) في (هل)؛ نحو: (هلَّا)، و (ألّا) بقلب (3) الهاء همزة- لتَعيين التمنّي الذي يتولّدُ من (لَوْ) و (هلْ)؛ أي: زيادتهما ليتعيّنا في معنى التَّمني بلا احتمال بقاءِ معنى (4) الشَّرطِ و‌

‌الاستفهام

.

ففي الماضي للتنديم نحو: (هلا أكرمتَ زيدًا)؛ أي: لَيْتكَ أَكْرمتَه.

وفي الْمُسْتقبلِ للتحضيضِ؛ نحو: (هلَّا تَقُومُ)؛ أي: لَيْتكَ تَقُوم.

الثاني: الاسْتِفْهام. وكَلِمَاتُه؛ وهي: (الهمزةُ)، و (أم)، و (هلْ)، و (مَا)، و (مَنْ)، و (أَيْ)، و (كَم)، و (كَيْفَ)، و (أينَ)، و (أنَّى)، و (مَتَى)، و (أيَّان) تختصُّ بالتَّصوّرِ أو بالتصديقِ أَوْ لا؛ أي: ثلاثة أنواع:

أحدها: يختصُّ بطلبِ حصولِ التَّصوّر (5)، وثانيها: يَخْتصُّ بطلبِ حُصولِ التَّصديق، وثالثها: لا يختصُّ بواحدٍ منهما؛ بل يعمّهما.

فالمطلوبُ في التصوّرِ: تفصيلُ مُجملٍ؛ كما تَقُول (1): (ما الشَّيء؟) -مثلًا-.

أو مُفَصَّلٍ؛ أي: أو تفصيل مُفَصَّلٍ بالنِّسبةِ إلى شيء مّا (2)؛ كما تقولُ: (ما الإنسانُ؟)؛ فإن الإنسانَ مُفَصَّلٌ بالنِّسبةِ إلى (3) الجسمِ -مثلًا- (4).

وفي التَّصديقِ: تفصيلُ مُجْمل؛ وهو (5) الحُكْم؛ أنفيٌ هو أم إثباتٌ؛ فهو لطلبِ تفصيلِ الحكم وتعيِين أَحدِهما.

فمنَ الْمُشْتركِ (6) بين [طلب](7) التَّصوُّرِ والتَّصديقِ: الهمْزةُ؛ نحو: (أَقامَ زيدٌ؟)، و (أزيدٌ منطلقٌ؟) في طلبِ التَّصديق؛ فإن السُّؤال فيهما عن ثُبوتِ النِّسبةِ لا غير. و (أزيدٌ قائمٌ أم عمرو)، في طلب التَّصوّر في طرف المسند إليه، فإِنَّك (8) تطلُب فيه تفصيل المسند إليه. [وأقائم زيد

أم قاعد، في طلب التَّصوُّر في المسند؛ فإنّك تطلب فيه تفصيل المسند] (1).

ومما يختصُّ بالتَّصديقِ (هلْ)؛ فلا (2) تقولُ: (هل زيدٌ عندك أم عمرو)، أي: باتّصال (أَم)؛ لأَنَّ (أم) إذا كانت مُتّصلة فلطلبِ التعيين؛ فيجبُ أن تكونَ النِّسبةُ حاصلةً لتأخير طلبِ التَّعيينِ عن وجودِ النِّسبةِ، و (هل) لطلبِ التَّصديق، فلا تكون النِّسبةُ حاصلةً؛ لاستدعاءِ الطّلبِ عدم (3) حصولِ المطلوب؛ فالجمعُ بينهما كالجمع بين المتنافيين.

ويصحُّ (أم عندك عمرو)؛ بانقطاع (4)(أمْ)؛ فإن المنقطعةَ ليست لطلبِ التَّصوّر؛ بل لطلبِ الوجودِ الموافق لطلبِ (5)(هلْ)(6) فتصحّ، ولكن (7) بتكرارِ لفظة (عِنْدك) حتَّى تصيرَ جملةً؛ لأن محلَّها بينَ الجملتين؛ فتقولُ:(هلْ زيدٌ عندك أم عندك عمرو) أو (أم عمرو عندك)؛ وإنّما مثّلَ بالأوَّلِ؛ لأنه أظهر في كونها منقطعة؛ لأنّه لَمْ يلها المستويان، بخلافِ

الثاني فإنَّه يليانها (1)؛ لكن إِنَّما أُخرجت (2) عن المتَّصلة لكونِ ما بعدها جملةً؛ هكذا قال شارحُ المفتاح (3).

وإنّما لم يقيّد بقوله: باتّصالِ (أَمْ) كما في المفتاح (4) لعدمِ الاحتياج إليه؛ فإنَّ المنقطعةَ لا تقع عند عدم الهمزةِ إلَّا بين الجملتين؛ وهذه وقعت بين المفردين فلم تكنْ إلّا مُتّصلة.

قال في شرح المفتاح (5): "فإن قلتَ: شرطُ كونِ (أَمْ) مُتّصلةً أن يَليها أحدُ المسْتويين والآخر الهمزة أو ما يقوم مقامها؛ وعلى هذا لا يكون (هلْ (6) عندك زيدٌ أمْ عمرو) من صور اتّصالِ (أَمْ)؟. قلتُ: لا نسلِّمُ أن الشّرطَ أن يلي الآخر ما يقومُ مقامَ الهمزة، بل الشّرطُ في كون (أَمْ) متّصلةً من حيثُ اللّفظ إذا لم يكن همزةٌ أن يَكون ما بعدها مفردًا (7) وهو أحدُ المستويين؛ سواء وَلِي الآخر ما قامَ مقام الهمزةِ أم لا، ولانحصارِ الفرْقِ اللّفظي بينهما عند عدمِ الهمزةِ في كون ما بعد المتّصلةِ مفردًا وما

بعد المنقطعةِ جُملة فرّقَ بينهما بذلك؛ وقال (1): (أمْ عمرو)؛ باتّصالها دون (أم عندك عمرو)؛ بانقطاعها".

وإنّما عدلَ المصنِّف عن المثالِ الذي أورده السَّكاكيُّ وهو: (هل عندك زيدٌ أَمْ عمرو)(2) لإمكان أن يُقال -كما ذكرنا-: إن امتناعه لعدمِ شرط الاتّصال وهو الدّخولُ على أحد المستويين لا لما ذُكر؛ بخلافِ هذا المثال؛ فإنّ امتناعه متعيِّنٌ (3) لذلك.

ويقبُحُ (هل زيدًا عَرَفت) لإشعارِه، أي: التَّقديم بثبوتِ التَّصديق بنفس الفعلِ، وإِشْعار (هلْ) بعدمِ ثبوتِ التّصديقِ؛ لأنّه لطلبِ التَّصديق.

وإنّما قال: (يقْبُحُ) ولم يقل: (يمتنِع) لأنَّه كان احتملَ التَّقديمَ المنافي؛ كذلك يحتملُ عدمَ التَّقديمِ؛ وإنْ كان مَرجوحًا بالنِّسبةِ إلى احتمال التَّقديم؛ وذلك بأن يُقدّر: عرفتَ آخر قبل زيدٍ، أو تجعل مفعول (عرفت) المذكورَ مَحْذوفًا؛ والتَّقدير:(هل عرفت زَيْدًا عرفته).

بخلاف عرفته؛ أي: بخلافِ (زيدًا عرفته) فإنّه لا يَقْبُح؛ لأنَّ زيدًا

لا يحتملُ التَّقديم، لأَن (عرفته) قد أخذَ مفعوله، وإذا لم يحتمل التَّقديم لا يستدعي ثُبوتَ التَّصديق بنفسِ الفعل، فلا يُنَافي (هل).

هذا على ما هو كذلك (1) لفظ المختصرِ وأَصله، وعلى ما شرحه الشَّارح للأَصل، لكن الحقَّ: أن (زيدًا عرفته) -أيضًا- يحتملُ التَّقديم؛ بأن يُقدَّرُ المُفَسَّرُ بَعْد (زيدًا)، نحو:(هل زيدًا عرفت عرفته)[-كما مرّ-](2) فلا يخرُج عن بابِ القُبح.

ويختصّ (هلْ) بالاستقبالِ، أي: يدخُلُ المضارِعَ ويُخَصِّصُه بالاستقبالِ، لأنها لطلبِ التَّصديقِ؛ وهو (3) يستدعي عدمَ الحصولِ في الحال؛ لأن الطلبَ إِنَّما يتوجَّهُ إلى غيرِ الحاصلِ فلا تقلْ لمن يباشرُ الضرب:(هل تضرب)، بل:(أَتَضرب).

فلاستدعائه (4) الإثبات والنفي، لكونه لطلبِ التَّصديقِ، والتَّصديقُ حُكمٌ بالثّبوتِ والنَّفي، وهما يتوجّهانِ إلى الصّفاتِ لا إلى الذّواتِ؛ لأنَّ الذَّواتِ من حيثُ هي ذواتٌ؛ فيما مضى، وفي الحالِ، وفي الاستقبالِ؛ فلا تُثبت ولا تُنفى؛ اللهمَّ إلّا باعتبار الوُجودِ والعدمِ؛ وهما -أيضًا

- صِفَتان (1)[ولهذا](2) اختصَّ بالصفات.

ولاقتضائِه الاستقبال اختصَّ بالزمانيّة؛ لأَنَّه لا يُتصوّر إلا فيها فاقْتَضى الفِعل؛ قال في المفتاح (3): "اختصَّ بما يكونُ كونُه زمانيًّا أظهر".

وقيل: قال ذلك احترازًا عن اسم الفاعلِ لأنه -أيضًا- زماني (4)؛ لكن فيه (5) أظهر لأنه موضوعٌ لزمانٍ مُعيّنٍ، بخلاف اسم الفَاعلِ فلا وَجْه (6) له؛ لأنّ كونَ اسم الفاعل موضوعًا للزّمانِ ممنوعٌ؛ فإن المرادَ ما كان زمانيًّا بالوضع.

فعبارة المختصرِ أسدُّ وأَخْصر؛ على أن اقتضاءه الاستقبال لا يوجِب الاختصاص بما زمانيّته أظهر، نعم يُوجبُ الاختصاص بما هو زمانيّ فقط.

فإذا عدل عنه عن الفعلِ، كان أدخل في الثّباتِ، لأنه لمّا كان أدعى للفعلِ من الهمزة يكون تركُ الفعل معها لغرضٍ أقوى، فيكون أدخل في الثباتِ؛ كما قيل في قوله -تعالى-:{فَهل أَنتُم شَاكِرُونَ} (7)، فإنَّه أدخلُ في الإنباءِ عن (8) طلب الشُّكرِ من:(فهل تَشْكُرون؟)؛ لأنّه مُفيدٌ

للتَّجدّد، وكذا من:(فهلْ أنتم تشكرون؟!)(1)، أو (أفأنتم شاكرون؟!)؛ لأن الأَوَّلَ مفيدٌ للتّجدّد، لأنّ تقديرَه:(هل تشكرون أنتم؟!). والثاني: وإن كان يُنبئ عن عدمِ التَّجّددِ لكنّه دون: (فهل أنتم شاكرون؟)، لأنّ (هل) لمّا كان أدعى للفعل من الهمزة، فتَرْكُ الفعل معه يكونُ أدخل في الإنباءِ عن استدعاءِ المقام عدم التجدّدِ.

ولا يحسُن العُدولُ عن الفعل بأَنْ يُقَال: (هلْ زيدٌ منطلقٌ)، إلا من البليغ، لأنَّه لا يستعمل إلّا إذا عرف أنّ تركه معها أدخلُ في الثبات؛ كقوله، كما لا يحسُن نظير قول الشَّاعر (2):

لِيُبْكَ (1) يَزيدُ ضِارِعٌ (2) لِخُصُومَةٍ وَمُختبِطٌ (3) مِمَّا تُطِيحُ الطَّوائِحُ (4) إلَّا من البليغ؛ لأنّه يعرفُ أن ارتفاعَ مثل (ضارعٌ) مبنيٌّ على أنه جوابُ سؤالٍ (5)، وأَن بناء (لِيُبْك) للمفعول، ورفع (يزيد) أبلغ من بنائه للفاعلِ ونَصبه على ما سبق.

ومما يختصُّ بالتَّصوُّر تِسعة:

الأَوَّلُ: ما للجنس، أي: للسُّؤالِ عنه، نحو:{مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي} (6)، أي: أيّ جنسٍ من الموجُودَاتِ تُؤثرونه في العبادةِ من بعدي.

وسلكَ المصنِّفُ مسلكَ السَّكاكيِّ في تفسير (ما) بـ (أيّ)، وفيه ما فيه؛ لأن (أيا) للسّؤال عمّا يُميّز أحد الْمُتَشاركين عن الآخر، و (ما)؛ للسُّؤالِ عن الجِنْس؛ فكيف يصحُّ تفسير أحدهما بالآخر؟! (7).

أو للوصفِ؛ أي: أو للسُّؤالِ عن الوصفِ؛ نحو: (ما زيدٌ؛ أكريم، أم شجاعٌ، أم عالمٌ)، ونحوها؛ مثل:(أم فاضل أم عدل)(1).

ولتردُّدها بين الأَمرين؛ أَي: الجنس والوَصْفِ لَمَّا قال فِرعونُ: {وَمَا رَبُّ الْعَالمِينَ} (2)؛ أَي: أَيّ جنسٍ (3) من الأَجْسامِ لاعتقادِ الْجُهّالِ (4): أن كُلَّ موجودٍ قائمٍ بنَفْسهِ جِسْمٌ ولا موجودَ مستقلا بِنَفْسِه سِوى أَجْناس الأَجْسام. أَجَابَ موسَى بالوصفِ (5)؛ لأَنَّه كانَ عالمًا بأن السُّؤال عن حقيقتِه (6) الخاصَّةِ التي هي فوق العقول سُؤالٌ عمَّا لا سبيل إِليه؛ لامتناع تعريفِ البسائطِ بالحدودِ تَنْبيهًا على النَّظرِ المؤدِّي إلى معرفته. تعريضًا بتغليطه (7)، وتخطئَته في السُّؤالِ عن الحقيقةِ؛

لأنَّه مِمَّا لا يعقل؛ وهذا قَريبٌ مِمَّا يُسَمَّى بأسلوبِ الحكيمِ (1).

فَلَم (2) يتفطَّنْ فرعونُ له وعجَّب من حَولَه من جماعة الجهلَةِ (3)، فقال لهم: ألا تَسْمعون!، سألتُه عن حقيقته، وهو يذكر أوصافَه، ثم لمّا وجده (4) مُصِرًّا على الجوابِ؛ إذْ قال في المرَّة (5) الثانية:{رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ} (6) استهزاءً بموسى وجَنَنه (7)؛ فقال: {إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ} (8). فغلظ بقوله: {إنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ} (9) حين لم يرهم يَفْطُون لما نبَّههم عليه (10) في الكرَّتين من فسادِ مسألتهم

[الحمقاء](1)، واستماع جوابه الحكيم، وقال:{قَال رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ} (2).

هذا: [على](3) ما هو في المفتاح، لكن يُمكنُ أن يُقال: فيه مقدّمةٌ زائدة لتمامِ الكلام؛ بأن يُقال: ولتردُّدها بين الأمرين؛ لمّا قال فِرعون: {وَمَا رَبُّ العالميْنَ} (4) سائِلًا عن الحقِيقة -أجابَ موسى بالوصفِ تعريضًا .. إلى آخره، فلا حاجةَ إلى قوله:(أي: [أيّ] (5) جنس من الأجسامِ لاعتقادِ الجُهَّال أنَّ كُل موجودٍ قائم بنفسه جسمٌ)؛ اللَّهمَّ إلَّا أن يُقال: لَمَّا علم اعتقاد فرعون أن لا موجود [مستقلًا](6) بنفسه سوى أجناس الأجسام اعتقاد كلِّ جاهلٍ لا نظرَ له- علم أَن سُؤاله من أجناس الأجسامِ، فلهذا بَنَى عليه ما بني (7).

و (مَنْ) لِذَوي العلم؛ أي: للسُّؤالِ عن الجنسِ من ذويه؛ نحو قولِ الله -تعالى- حكايةً عن فرعون: {فَمَن ربكمَا} (1)، أملكٌ هُو، أم جنّيٌّ، أم بشرٌ. منكِرًا لأَن (2) يكون بها ربٌّ سِواه، لادِّعائه الربوبيّةَ لنفسِه؛ فقال في الجوابِ:{ربُّنا الذي أَعطَى كُل شَيْءٍ خَلْقَهُ} ، أي: صورَته وشَكْلَه الذي يُطابق كماله، {ثُمَّ هدَى} (3)؛ كأنه قال: لنا ربٌّ سِواك، وهُو الذي إذا سلكتَ طريقَ العقلِ لزمك الاعترافُ بكونه ربًّا، وأن لا ربَّ سواه؛ وهو معنى قوله؛ لَأنه يُوجبُ للعاقلِ الاعترافَ.

و (أيّ) لما يُميِّزُ أحدَ المتشاركَينِ في أمرٍ عام لهما عن الآخر، سواء كان ذلك ذاتيًّا أو عرضيًّا، كقوله -تعالى- حكايةً عن سليمانَ:{أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا} (4) أيُّها الحاضرون في مجلسي المنقادون لأمري أيّكم؛ أي:

الإنسيّ أَم الجنِّيّ يأتيني بعرشها.

و (كَم) للعددِ [أي: للسُّؤال عنه؛ فإذا قلتَ: كَمْ درْهمًا لك؟، فكأنك قلتَ: أعشرونَ أمْ ثلاثون](1) قال [الله تعالى](2): {قَال كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ} (3).

و (كيفَ) للحالِ؛ أي: للسّوالِ عنه إذا قيل: (كيفَ زيدٌ؟)؛ فجوابُه: صحيحٌ أو (4) سَقيمٌ.

و (أين) للمَكان؛ أي: للسُّؤالِ عنه (5) إذا قيلَ: (أينَ زيدٌ؛) فجوابُه: في الدَّارِ، أَوْ في المسجد.

و (أنَّى) تستعملُ تارةً (6) بمعنى: (كيفَ)؛ قال الله -تعالى-: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (7)؛ أي: كيفَ شئتُم وأُخرى بمعنى: (من

أين)؟، قال الله -تعالى-:{أَنَّى لَكِ هَذَا} (1) أي: منْ أينَ لك؟.

و (مَتى) للزمانِ؛ أي: السُّؤالِ عنه (2) إذا قيلَ: (متى جئت؟) قيل: يومَ الجمعة، أو يومَ (3) الخميسِ، أو شهرَ كذا، أو سنة كذا.

ولو اختلجَ في وهمكَ أن في بيان معاني بعضِ هذه الحروف كـ (متى) نوعَ تكرار -لِمَا مرَّ في باب الشَّرطِ (4) - فادفعه بأن ما مضى باعتبارِ معناها الشّرطيِّ، وهذا باعتبارِ معناها الاستفهاميِّ.

والحقُّ: أن بيان الأمورِ الوَضْعيّةِ من حيثُ هي وضعيةٌ لا تَعلُّقَ لها أصلًا بالفنِّ؛ فينبغي أن لا تُذكر في هذا الوضع، ولا في غيره من الكتاب، ولا شيء (5) منه على المصنِّفِ؛ لأنه يحذو حَذو السَّكَّاكيِّ.

وكذا (أيّان)؛ فإنه -أيضًا- للسّؤال عن الزَّمانِ؛ كـ (متى).

قال عليُّ (6) بنُ عيسى الربعي: وفيها، أي:(أيان) تعظيم، ولا تُستعملُ إلا في مواضع التَّفْخيم (7)؛ هو قوله -تعالى-: {يسْئلُ

أيَّانَ يوم القِيَامة} (1)، {يسئلونَ أيَّانَ يَومُ الدِّينِ} (2).

و (أيَّان) جاء بفتح الهمزةِ، وبكسرِها (3). قال (4) السَّكاكي: وكسرُ (5) همزتها يمنعُ أن يكونَ أصلها (أَيُّ أَوانٍ)(6)؛ كما قال بعضهم: حُذفت الهمزةُ من (أوان)، والياءُ الثانيةُ من (أيّ)؛ فبعد قلبِ الواو اللَّازم (7) ياءً أُدْغِمت (8) الياءُ السّاكنةُ فيها (9).

وقال في الكشَّافِ -أُفيض (10) على مُصَنِّفه سجال (11) الألطافِ- في

أواخر سُورَة الأعرافِ (1): "وقيلَ: اشْتقاقُه من أي فعلان منه؛ لأن معناه: أَي وقت، وأَي فعلٍ؛ من أويتُ إليه؛ لأن البعضَ آوٍ إلى الكلِّ مُتَساندٍ إليه"(2)، وهو بعيد.

والأقربُ أَنْ يُقال (3): أصله؛ (أي آن)؛ لكن ما وجَدنا عليه نقلًا، ونعما هو لَوْ ساعَده النَّقلُ.

وهذه [أَيْ](4) الكلمات (5) قد يتولَّدُ منها عند امتناع إِجْرائِها على معانيها الأصليّةِ أمثالُ ما سبق؛ من المعاني عند امتناع إجراء الأبواب الخمسة على أصولها. بالقرائن؛ بمعونةِ قرائن الأحوالِ؛ فيُقالُ:

(ما هذا؟)، و (مَن هذا؟) للتحقير والاستخفافِ؛ لا للاستفهامِ لعلمهِ بالمشارِ إليه، ولا يُنافي ما مَرّ (6)؛ من إمكانِ كونِ الإشارةِ نفسِها للتَّحقير، واستفادته منها لعدمِ منع الجمع.

و (مَا لي) للتَّعجُّبِ؛ نحو قوله -تعالى-[حكايةً عن سُليمانَ](1): {مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدهُدَ} (2)، كأنه لَمَّا لم يره ظنَّ أنَّه حاضر ولا يَراه؛ فتعجّبَ وقال: ما لي لا أراه.

و (أيُّ رَجُلٍ)، و (أيُّما رَجُلٍ [هو!]) (3) للتَّعجّبِ؛ إذْ معناه: هو رَجُلٌ عظيمٍ من شأنه أن يُتَعَجَّبَ منه؛ فيكونُ للتَّعجّبِ؛ لا أيَّ رجلٍ من الرِّجال؟ فيكونُ استفهامًا.

و (كمْ دعوتُك!) للاسْتبطاء، أي: كَثِيرًا من المرَّاتِ دعوتُك فتأَخّرتَ، وهو شكايةٌ عن البطءِ، ونهيٌ عن تأخيرِ إيجادِ الفعلِ. وليسَ للاستفهام، إذْ ليسَ معناهُ: كم مرّة دعوتُك؟.

و (كَمْ تَدعوني!) للإنكارِ؛ إذْ ليس معناه: كشف مرّة تدعوني؟ ليكون للاستفهام؛ بلْ معناه: كثيرًا من المرَّات تدعوني (4) وتُكرِّرُ دُعائي بلا ضرورة وفائدةٍ؛ فيكون للإنكارِ.

و (كَم أَحلُم!) للتَّهْديدِ؛ إذْ ليس معناه: كمْ مرّة أحلم؟؛ بل معناه: كثيرًا من المرّاتِ أحلمُ، ويزداد سخطي عليك؛ فيكون للتّهديد.

و (كيف تؤذي أباك!)، ليس للسّؤالِ عن الحالِ، وهو أنك في أيَّة حالةٍ تُؤذيه؟، بلْ مَعناه: كيف يجوزُ ذلك، فيكون بحسبِ الاعتقادِ (1) للإنكارِ، والتَّعجُّبِ، والتوبيخ.

ومنه؛ أي: من البابِ الذي (كَيْف) فيهِ للإنكارِ والتَّعجّبِ والتَّوبيخ قولُه -تعالى-: {كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ} (2)؛ إذْ ليسَ معناه: السُّؤال عن الحالِ؛ بَلْ معناه: كيف يجوز ذلك، والحال أنكم كنتم كذا وكذا!. وصدورُ الكُفْر عن العاقل العالم مع أن علمَه بذلك مانعٌ قويٌّ منه -مظنّةُ التَّعجُّب [والتّعجيب](3) والإنكارِ والتَّوبيخ.

و (أينَ مُغِيثُكَ) للإنكارِ والتَّقْريع حال تذليلِ المُخَاطبِ، إذ ليسَ معناه السّؤال عن مكانِ المغيث. والتَّقريعُ لكونه (4) سُؤالًا في وقتِ الحاجةِ إلى الإغاثةِ عمَّن كان يَدَّعي أنه يغيث، وهو نحو:{أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ} (5) فإنَّه ليس استفهامًا عن مكانِ الشُّركاءِ؛ بلْ

هو توبيخٌ للمخاطبين عن زعمهم لهُ شُركاء (1)؛ وكذا: {فَأَيْنَ تَذْهبونَ} (2)؛ فإنَّه ليس استفهامًا عن مكانِ الذاهبين (3)، بل هو (4) استضلالٌ لهم فيما يسْلُكونَه (5) في أَمْر الرَّسولِ، وكذا قَوْلك لتاركِ الجادَّةِ:(أين تَذهبُ؟).

خاتمةٌ

لا يَخْفى عليكَ مقامُ (أَأنت ضربتَ زَيدًا) بِنِيَّة التقديمِ، أَوْ بغيرها.

فإنَّك في مقامِ كنتَ سائلًا عن حالِ وقوع الضَّربِ، ونويتَ التَّقديمَ لا يجوزُ هذا التَّركيبُ؛ لأن الاستفهامَ عن حالِ وقوع الضَّربِ يَسْتَلْزِمُ الشَّك فِيه، والتَّقديمُ يستلزمُ اليقين بِه.

ولَوْ لَمْ تَكن سائلًا عن حالِ وقُوع الضَّربِ أو لم تَنْو التَّقديمَ جازَ.

ولا يَخْفى [مَقام](1)(أَزَيْدًا (2) ضربتَ)؛ فإنَّه يُسْتعملُ في مقامٍ يُرادُ تقرير أن زيدًا مضرُوب المخاطبِ، ولا يَجُوز استعماله في مقامٍ (3) يسألُ عن حالِ وقوع الضَّربِ؛ لمنافاته التَّقديم المُسْتلزِم لليَقِين (4).

ولا يخفى مقامُ (أضربتَ زيدًا) فإنّه يُسْتعمل في حالِ تقريرِ الفعل.

فلا يحملُ {أأَنتَ قُلْتَ لِلناسِ} (5) على التقديم، لأَنه يَستلزمُ تعيُّنَ وقوع الفعل، والاستفهام عن نفسِ الفعل يَسْتلزمُ الشَّكَّ فيه.

ولا يُقال: [إنّ](6) الاستفهام (7) فيه ليس عن نَفْس الفعل؛ بلْ