‌الأصل الثاني: في المجاز - تحقيق الفوائد الغياثية - جـ ٢

‌

‌الأَصلُ الثاني: في المجاز

.

وقدَّمه السَّكاكيُّ على الكناية، لِمَا ذكرنا (1): أنَّه بالنِّسْبةِ إِليها بمنْزلةِ المفردِ من المركب.

وعلى الاستعارةِ؛ لتقدُّمِ الجِنْسِ على النَّوع طبعًا.

ويتضمّن التَّعرُّضَ للحقيقةِ، لأن النَّظر في الدَّلالةِ العقليَّةِ موقوفٌ على الدّلالة الوَضْعيّة، والكلامُ في ذلك مُفْتَقرٌ إلى بيان وجهِ دلالاتِ الكلم على مفهوماتِها، أَهي بحسبِ ذواتِ الكلمِ والألفاظِ -كما قال عَبَّادُ (2) بن سُلَيمان الضَّمري-، أَوْ بحسب تخصيص مُخَصِّصٍ خارج عن تلك الألفاظِ يُخَصِّصها بتلك المعاني التِي تدلُّ عليها ويضعها له (3).

لكنَّ دلالةَ الأَلفاظ على المعاني بيِّنٌ أنها بالوضع والتَّخصيصِ، لأن الأَوَّل -وهو دلالة اللَّفظِ بالذاتِ على مسمَّى دون مُسمَّى مع استواءِ نسبتِه إليهما- ترجيحٌ بلا مُرَجِّحٍ.

وقولُ عبّادٍ: إن ذاتَ اللّفظ مُخصِّصةٌ لنفسها بالمعنى، موجبةٌ لفهمه منها؛ لأنَّه لا بدّ أن يكون (1) بين اللّفظِ والمعنى من مُنَاسبةٍ ذاتيّةٍ وإلَّا لَزِمَ التَّخصيص بلا مُخَصّصِ (2): محمولٌ على ما يَدَّعيه الاشتقافيون (3) منْ رعايةِ الواضع (4) مناسبةً ما، كما يقولون: إن للحروفِ [في أنفْسها](5) خواصّ بها تَختلفُ؛ كالجهر والهمسِ، والشِّدَّةِ والرَّخاوة و (الفصم)(6) بالفاء؛ الذي هو حرفٌ رخْوٌ؛ لكسرِ الشَّيءِ من غير أن يُبين، و (القصم) بالقاف؛ الذي هو حرفٌ شديدٌ؛ لكسرِ الشّيءِ حتَّى يُبين. [وأَن](7) للتَّركيبات، -أيضًا- خَواصّ كاختصاصِ حركةِ (8) عين

مثلِ الفعلان بحركةِ مُسمَّاهُ؛ نحو: الحيوان، والنَّزوان (1)، ولأَجل رعايتها خُصِّص كلٌّ: بما يناسبها؛ لا على ما هو الظاهرُ منه (2). وإِلَّا (3) لامْتَنع نقله إلى المجاز، لأَن ما بالذاتِ لا يزول بالغير، ولامْتَنع [اشتراكُ](4) اللفظِ بين متنافيين (5)؛ لأن الشَّيءَ الواحدَ لا يقتضي أمرين بينهما تنافٍ.

ثم الحقُّ؛ أي: بعد تحقُّقِ كونِ المخُصِّصِ غيرَ أَنْفسِ الكلمِ وذواتِ الألفاظ؛ الحق:

إِما التَّوقيف؛ وذلك بأَنْ يضعها الله عز وجل (6)، ويُوقفَ عباده عليها بالوحي- مثل أ.

أَوْ الإلهام (7)؛ وذلك بأن يُلْهمَ عبادَه بالتَّخْصِيص؛ حتَّى يضَعُوها ويَصْطَلحوا عليها.

والأَوَّل مذهبُ الأَشْعريَّة (1).

والثاني: مذهبُ البهشميَّهّ (2).

ولفظُ المختصرِ وإن كان مُشْعرًا بمخالفةِ (1) السَّكاكيّ، لكن من جهة المعنى لا مُخَالفة، قال السَّكاكيُّ (2):"والحقُّ بعدُ: إِمَّا التَّوقيفُ والإلهام، قولًا بأنّ المخصّصَ هو اللهُ - تعالى، وإمَّا الوضعُ والاصطلاحُ؛ قولًا بإسنادِ التَّخْصيصِ إلى العُقلاءِ".

ومرجعهما؛ أي: المذهبين: الوضعُ (3)، والتَّخْصِيصُ من الخَارج من ذَوات [اللفْظِ](4). وهو، أَيْ: الوضعُ، تعيينُ لفظة بإزاءِ معنى بنفسها، ويُحْتَرز بـ (نفسها) عن المجازِ إذا عَيَّنته بإزاءِ ما أردته بقرينةٍ؛ فإن ذلك التَّعيين لا يُسمّى وضعًا. وقد يُطلبُ بها، باللفظة معناهَا الموضوع لها، كما أريد بالإِنْسان الحيوان النَّاطق، وبالعَشرةِ مجموع آحادها، وهي الحقيقة. أَوْ يُطلب (5) معنى معناها كما أريدَ بالإنسانِ معنى لازم [لمعناه](6)، كمعنى الحيوانِ اللازمِ له، أَوْ معنى الخمسة اللازم لمعنى العشرة، وهو المجاز وأنت تعلمُ أن دلالة معنى على معنى (7)[ليس](8) من الممتنعاتِ.

وقد يُقْصَد للمعنى معنىً، كما أريدَ بطولِ النَّجاد طُول القامةِ، وهو الكنايةُ.

والفرقُ بين المجازِ المعبَّر عنه بقوله: (يُطْلَبُ بها معنى معناها) وبين الكناية المُعبَّرِ عنها بقوله: (يُقْصَد (1) للمعنى [معنى]) (2): أنَّ المطلوبَ في الأَوَّل معنى معناها لا معناها، أي: مع عدم كون المعنى الأَوَّل مَقْصودًا، وفي الثاني يُقْصدُ معنى المعنى لا مع عدم كونِ (3) المعنى الأَوَّل مَقصُودًا، كما أن العبارةَ مُشعرةٌ بالفرقِ.

وأقربُ الحدودِ على كثرتها، للحقيقةِ والمجاز حدودٌ كثيرةٌ -كما ذكرَ ثلاثة منها في المفتاح- (4)، لكنَّ أقربها إلى الحقِّ ما ذكره المصنّف؛ مخترعًا له (5):

أن الحقيقة: لفظٌ أُفيد به معناه (1) في اصطلاح التَّخاطبِ؛ أَيّ اصطلاحٍ كان؛ لُغة، أَوْ شرعًا، أَوْ عُرفًا عامًّا، أَوْ خاصًّا، وهو ما يُسَمَّى اصْطلاحًا. بمجرَّدِ وضع أَوَّل؛ أي: بلا مَعُونة قرينةٍ وعلاقةٍ واحتياجٍ إلى وضع آخر، فخرج عنه: المجاز، والاستعارةُ، والمنقولُ.

والمجازُ بخلافِ الحقيقةِ فهو: لفط أفيد به في اصطلاح التَّخاطبِ لا بمجرّدِ وضع أوَّل؛ وذلك ظاهر.

والحدَّانِ قريبان ممّا قال ابنُ الحاجبِ في مختصره (2): الحقيقة هو: "اللّفظُ المستعملُ في وَضْح أوّل"؛ إذ المراد: "بحسبِ وضع أوّل"، كما بيّنه في شرحه له (3). والمجاز هو (4):(اللفظُ المستعملُ في غير وضع أوّل على وجهٍ يَصِحُّ).

ولا حاجة؛ أي: في التَّعريف (5) إلى ذكر العلاقةِ؛ وهي اتِّصال ما للمعنى المستعمَل فيه بالمعنى الموضوع له؛ كالسَّببية، والمجاورة، والجُزْئيّةِ، وغيرها؛ ممّا ذُكِر في الأصول (6). والقرينةِ؛ وهي: ما تدل على المراد

وعلى امتناع إِرادة معناها الحَقِيقيّ؛ إذْ لا إفادة (1) فيه (2)؛ في المجازِ دونهما؛ أي العلاقة والقرينة (3).

وكلاهما؛ أَيْ: الحقيقةُ والمجازُ، لُغويٌّ؛ كـ (الصَّلاة) في الدُّعاءِ (4). والأَركانِ المَخْصُوصة (5)؛ إذا استعملها اللُّغويُّ. وشرعيّ؛ كـ (الصَّلاة) في الأَركانِ المَخْصوصة (6)، والدُّعاء (7)؛ إذا استعملها المتشرِّع. وعُرفي؛ كـ (الدَّابة) في ذوات الحوافِر (8)، والفرسِ خاصَّة (9)؛ إذا استعملها أَهْلُ العُرفِ العامِّ. واصطلاحيٌّ؛ كلَفْظِ (المجازِ) فيما هو مُصْطلحٌ عليه عِنْد

عُلَماءِ البيانِ (1)، والمَعْبَر (2)؛ إذا اسْتعمله البَيانيُّ؛ بحسبِ الناقل إلى ذلك المعنى من المعنى الأَوَّل؛ فإنْ كان [الناقل](3) أهلَ اللغةِ فمجازٌ لغويٌّ، وإنْ [كان](4) شَرْعًا فَشرعيٌّ، وإن [كان](5) عُرفًا فعُرفيٌّ، وإِنْ [كان](6) اصطلاحًا فاصطلاحيٌّ.

وكذا في الحقيقة، لكن بحسبِ الواضع. ولظهوره لم يتعرّض له.

قال في المفتاح (7): "الحقيقةُ تنقسمُ عند العلماءِ إلى: لغويَّةٍ، وشرعيَّةٍ، وعُرفيَّة". والانتهاءُ عن التَّثليث، والقصدُ إلى التَّربيع خيرٌ، لأن إطلاقَ العُرْفيِّ على العامِّي: عرفيّ عامِّيّ، وكُلَّما يُرادُ الخاصيُّ يقالُ: اصطلاحيّ.

قيل (8): والمرادُ به قولُ السَّكاكيِّ: تَدُلُّ (9) الحقيقةُ التي ليست بكناية (10) بنفسها، وقوله:(بنفسها) مُتَعلِّقةٌ بقوله: (تدلّ)، أي:

يُسْتغني في الدّلالةِ على المراد منها بنفسها عن الغير؛ أي: القرينة، لتعيُّنها له بجهة الوضع، والمجازُ، أي: يدلّ المجازُ بقرينةٍ، لعدمِ استغنائه عن الغير في الدّلالةِ على ما يراد منه. وأَمّا المشتركُ فهو موضوع (1) لأحدهما (2)؛ جوابٌ لقائل (3) يقول: المشتركُ حقيقةٌ ليست بكنايةٍ، ومع ذلك لا يَدُل بنفسه، [بَلْ هُوَ مُحْتاجٌ إِلَى القَرينة في دلالته على ما هو مَعْناه] (4) وتوجيهه: أنَّه موضوعٌ [لأحدهما](5) غير مَعيَّن، كـ (القُرء) -مثلًا- فإنّه لا يتجاوز الطهر والحَيْضَ، غير مجموعِ بينهُما، وفي ذلك لا يحتاج إلى القرينةِ، بل يدلّ بنفسه. وفيه (6) حزازةٌ، أي: ما يُدَغْدُغُ في القلْب، ويحكّ في الصّدرِ -[-بالحاء المهملة-](7)، وهي أنه لو كان موضوعًا لأحدهما غير مُعيّن- لكان استعماله في مُعيّن منهما مجازًا؛ وذلك باطل؛ هكذا سمعتُ من الأستاذ.

ولأجل هذه الحَزازةِ قال: (قيل).

فإن قُلت: استعمالُه في مُعيَّن منهما مجازٌ (1) يحتاجُ إلى القرينةِ، ولا يعنِي بكونه مجازًا [إلّا ذلك. قُلْتُ: ليس كل ما احتاج إليها مجازًا، بل المحتاجُ إلى قرينةٍ تكونُ صارفة] (2) عن الظّاهر، أي: المعنى الحقيقيّ، وهذه القرينة ليست صارفةً بل معيّنةٌ للمُراد.

وحاصلُ (3) الفرقِ بين القرينتين: أن قرينةَ المجازِ قرينةٌ للدّلالةِ، وقرينةُ المُشْترك قرينةٌ لتعيين الدّلالة؛ لأن له دلالةً إجماليّةً، وبالقرينة يتبيّن المرادُ.

وها هنا تنبيهٌ: وهو أَن حاله بحسب الوضع: أَنَّه موضوعٌ لهذا مُعيّنًا، ولذلك (4) مُعيّنًا.

وبحسبِ الاسْتعمال: أنّه مختلفٌ فيه أيجوزُ استعماله في مَعْنييه أَمْ لا؟.

وبحْسب الفهمِ: أن المتبادرَ إلى الذهن مفهومُ أحدِهما غير مُتعيِّن (5)؛ كما تَصوّرَه السَّكاكيُّ في الوضع -أَيْضًا (6).

واللفظان، أي: لفظ (الحقيقةِ) ولفظ (المجاز)، في مَعْنَييهما (7)

المذْكورين مجازان لُغويَّان لمكان التَّناسُب، إذ الحقيقةُ فعيلة من الحقِّ، بمعنى الفاعل، من حقَّ الشَّيءُ (1) يَحِقُّ، إذا وجبَ وثبتَ، أي: الثابتِ لثباتها في مَوْضعها الأَصلي، والموضوع له الأَوَّلي. أَوْ بمعنى المفعولِ من حقِّقتُ [الشّيء](2) أُحِقّه، إذا أثبتّه، أي: المثبتِ، لكونها مُثبتةً في موضعها الأَصلي؛ غير منقولةٍ عنه إلى غيره.

ولَمَّا كانَ الفعيلُ الذي بمعنى المفعول مستويًا فيه المُذكرُ والمؤنّثُ؛ مُسْتغنيًا عن التَّاءِ- قال: والتَّاءُ لتقديرها، أي: لفظة الحقيقة. و (التَّاءُ لتقديرها) مُبتدأ وخبرٌ، قَبْل، أي: قبل التَّسْمِية، وإطلاقها على المَعنى الاصطلاحيِّ غير مُجْراةٍ على موصوفٍ، أي: غير مذكُور مَوْصُوفها، وهو:(الكَلِمة)، لأن الفعيلَ المفعُوليّ لا يستوي فيه المُذكّرُ والمؤنّثُ، إِلَّا إذا كان موصوفُه مذكورًا معه، نحو:(رجلٌ قتيلٌ، وامرأةٌ قتيلٌ). أمَّا إذا كان غير مذكورٍ فلا يستوي؛ بل يُذكّرُ للمُذكرِ، ويؤنّثُ للمؤنّثِ؛ نحو:(مررتُ بقتيلِ بني فُلان، وقتيلة بني فلانٍ)، وإذًا (3) هذا على تقديرِ كَوْنها بمعنى المفعولِ؛ فكأنه (4) قال: والتَّاءُ على هذا الوجهِ الأخيرِ المتّصلِ بحث التّاء به (5)؛ لأن على الوجه الأَوَّل لا حاجة إلى هذا التَّوجيه للزومُ كونها

مؤنّثة مُطْلقًا؛ لعدمِ استوائهما فيه، وإن كان لفظُ (1) المفتاح مُشْعرًا بكونه علّة للوجهين (2).

وقال الأصوليّون: التَّاء لنقلِ اللّفظِ من الوصفيّة إلى الاسميّة (3).

والمجازُ مَفْعَلٌ من الجوازِ؛ أي: العُبُور (4)؛ لأنّه [أي: اللفظ المجازيّ](5) عَبَر عن معناه إلى غيره؛ فالمناسبةُ (6) مرعيّةٌ.

ولفظه (7) مُشعرٌ بأنَّهما مجازان بمرتبة.

لكن ذكر أهلُ الأصولِ: أن الحقيقةَ مجازٌ بثلاث مراتب؛ لأنّهم قالوا: الحقيقةُ بمعنى: الثابت، أَوْ المثبت، ثم نُقلَ إلى العَقْدِ المطابق، ثُمَّ إلى القولِ المطابق، ثمَّ إلى المعنى الاصطلاحيِّ.

والمجازُ مجاز (1) بمرتبتين؛ لأَنَّه مَفْعَلٌ من الجواز؛ بمعنى المصدرِ، أَوْ المكان، ثم نُقِل (2) إلى الفاعل؛ أي: الجَائِز، ثُمَّ نُقل إلى المَعْنى الاصطلاحيِّ.

واعلم: لَمَّا بَيَّن المناسبة بين اللفظين (3) ومَعْنييهما، وكان محل أن تَلتبس المناسبة بالوصفِ؛ أَراد أن يبيّنَ أن المناسبةَ غيرُ الوصفِ؛ أي: الاسم الموضوع للشَّيءِ لمناسبة؛ كالأحمر [إذا سُمِّي به إنسانٌ لحمرته غير الاسم الّذي هو الوصفْ كالأحمر](4) الذي يُوصف به ذو الحُمرةِ.

فالمناسبةُ تصحّحُ الوَضْع؛ أي: اعتبار المعنى في التَّسميةِ لتَصْحيح الوضع، وتَرْجيح ذَلك الاسْم على غيره (5) حال الوضع.

والوَصْفُ يصحِّحُ الإِطْلاقَ؛ أَيْ: اعتبار المَعْنى في (6) الوصفِ لصحّة إطلاقه عليه.

وَلهذا يُشترطُ بقاءُ المعنى في الوَصف دون التَّسمية؛ فإذا (7) زالتِ

الحُمْرة زال وصْفُه بها، ولَمْ تزل تَسْمِيتُه (1) بـ"أَحمر". والغرضُ أَنَّ اعْتبار المعنيين المَذْكورين في اللفْظَين ليس لصحَّة تسمِيتهما بِهما، وإطلاقِهما عليهما؛ بل لترجيح تَسْميتهما (2)[على تسميتهما](3) بغيرِهما (4) من الأَسماء.

فاعتبر ما قُلنا بالقارُورةِ؛ فإنَّها لمناسبة اسْتقرارِ الشَّيء فيها وضعت لتلك الزُّجاجةِ المخصُوصة (5)، ورُجِّح ذلك الاسمُ إطلاقًا عليها لأَجْلها؛ ولهذا لم يُزل عنها اسمُها لو لم يكن شيءٌ فيها مُسْتقرًّا، ولم يصِحّ إطلاقُها على الدَّنِّ (6) -مثلًا، وإِن استقرَّ فيه الشَّيءُ؛ بخلافِ ما لو كانت وصْفًا.

وبالجنِّ؛ فإنّه لاسْتِتاره واجتنانه عن النَّظرِ وُضع لذلك النَّوع؛ ولهذا لم يُزل عنه ذلك الاسمُ، على تقديرِ عدم الاجتنانِ، ولم يصحّ إطلاقُه على الملَك؛ وإن كان مُجْتنًّا عن النَّظرِ (7).

ونحوهما؛ كالْمُرعَّثِ (1)، وتأبَّطَ شَرًّا (2)، والدَّبَران (3)، والعيُّوق (4).

ولقد عبّرَ الأستاذُ عن المسألةِ، بعبارةٍ في غاية الحسنِ (5)؛ في شرحه

لمختصرِ (1) ابن الحاجبِ (2)؛ وهي: أن وُجود المعنى [في](3) محلِّ التّسميةِ قد يُعْتبر من حيثُ إنَّه مُصَحِّحٌ للتَّسميةِ مُرجِّحٌ لها من بين الأسماء؛ من غير دخُوله في التَّسميةِ. والمراد: ذاتٌ مخصوصةٌ فيها المعنى؛ لا من حيث هو فيه؛ بل باعتبار خصوصها؛ وهذا لا يطردُ، وقد يعتبر من حيثُ إنّه داخلٌ في التَّسمية؛ والمرادُ: ذاتٌ ما باعتبار نسبة له إليها؛ وهذا يطرد في كلِّ ذاتٍ كذلك.

وحاصلُه: الفرْقُ بين تسمية الغيرِ لوجوده فيه، أَوْ بوجوده فيه (4).

لا تَزِلَّ (5)، فإنَّه مزلةٌ للأقدام، مضلَّةٌ للأفهام، فإن (6) كثيرًا إذا سمعوا قولَ القائل: وُضِع هذا الاسمُ لهذا المعنى بهذه المُناسبةِ، ظنَّ أنَّه قال: إن هذا الاسمَ (7) صفةٌ.