‌الأصل الأول: في التشبيه - تحقيق الفوائد الغياثية - جـ ٢

(1) أراد به: الاستعارة. فإِنَّ معرفتَها متوقِّفة على معرفة التَّشبيه.

(2)

في الأَصل: "النِّسبة". والصَّواب من: أ، ب.

(3)

يوحي هذا التَّقديم بأنّ مبحث التّشبيه مبحث عرضيّ تبعيّ؛ لم يَدْفعْ للتَّعرض له إِلَّا توقّفُ الاستعارة عليه. وفي نفسي شيءٌ من هذا؛ لأن الاختلاف في وضوح الدّلالة -المبني عليه هذا الباب- موجودٌ فيه فهو من الفنِّ أصلًا. وقد أشار الشّارح قبل قليل إلى كونه ركن من "أركان البلاغة؛ بالغًا في تخسين الكلام الدّرجة القصيا" وذلك حينما اعترض على السَّكَّاكيِّ في جعله التَّشبيه فرعًا للاستعارة وأَنَّه بذلك يُخْرج التَّشبيه من المحسّنات، ومن البيان بالذَّات إلى العرضيَّة والتَّبعيَّة، ويؤيّد ما أشرت إليه من كون التّشبيه أصلًا في هذا الباب بعض البلاغيين منهم الطِّيبيّ، في التّبيان:(341).

(4)

مفتاح المفتاح؛ للشِّيرازيِّ: (816) بلفظ: "اثنين" بدلًا من "شيئين".

(5)

: (3/ 17) بلفظ: "أمر لآخر" بدلًا من: "أمر لأمر".

(1) راجع المفتاح: (332).

(2)

أي: في التّشبيه.

(3)

اشتُرط كونهما مختلفين؛ لأنَّ الشَّيء لا يُوصف بمشَاركته لنفسه.

(4)

اشتُرط المعنى الجامع بينهما. لأَن التَّباين التَّام بين الطَّرفين لا يتحقَّق به تشبيه.

(5)

اشتُرط الغرض لئلَّا يكون العدولُ من المشبّه إلى المشبَّه به عبثًا، وهو كمال المشبّه في ما شُبِّه لأَجله.

(6)

وهو ما يتمخَّضُ عنه التَّشبيه؛ فلا بدَّ من معرفة حاله؛ ليتجنّب القبيح ويجتلب الحسن.

(7)

وقد تكونُ مقدَّرةً أو ملفوظةً؛ ولا بدَّ منها ليتميّز التّشبيه عن الاستعارة.

(8)

في الأصل: "المشبّه"، والصَّواب من: أ، ب.

(9)

هكذا -أيضًا- في ف. وفي أ: "فيه". والحرف ساقط من ب.