‌ ‌تذييلٌ لِلْعِلْمَيْنِ: البلاغةُ: توفيةُ الكلامِ بحسبِ المقام حَقَّه، أي: حَقّ الكلامِ؛ - تحقيق الفوائد الغياثية - جـ ٢

‌

‌تذييلٌ لِلْعِلْمَيْنِ:

البلاغةُ: توفيةُ الكلامِ بحسبِ المقام حَقَّه، أي: حَقّ الكلامِ؛ من فوائدِ التركيب التي هي مُقْتضى الحالات؛ وهو بعلم المعاني، ومراتبِ الدّلالة؛ بإيرادِ أنواع التَّشبيه والمجازِ والكنايةِ على ما ينبغي؛ وهو بعلمِ البيانِ.

ولها -أي: للبلاغةِ- طرفان:

أسفلُ، به يزيد على ما يُفيدُ أَصْلُ المعنى الذي هو بمنْزلةِ أصواتِ الحيوانات.

وأعلى وهو أن يقعَ التَّركيبُ بحيثُ يمتنعُ أن يوجد ما هو أشدُّ تناسُبًا منه (1) في إفادة ذلك المعنى؛ كما أن الأسفل هو أن يقع على وجهٍ لو صار أقلّ تناسبًا منه لخرج عن كونه مُفِيدًا لذلك المعنى، وبينهما مراتبُ تكادُ تفوت الحصر. هو المُعْجز.

والإعجازُ شأنه عجيبٌ يُدركُ ولا يمكنُ التعبير عنه، كاستقامةِ الوزنِ تُدركُ ولا يمكنُ وَصْفُها، وكالملاحةِ، وكاستحسان الحيثيّةِ (2).

نعم، للبلاغةِ وجوة يمكن الكشفُ عنها، وأمَّا نفسُ وجه الإعجازِ فلا.

ويوصفُ بها بالبلاغة المتكّلمُ كما يقال: (رجلٌ بليغٌ)، والكلامُ، كما يقال:(خطبةٌ بليغةٌ) لا الكلمة. بخلاف الفصاحة، فإنّهما كما

يوصفانِ بها توصفُ الكلمةُ -أيضًا- بها (1)؛ وهذا مِمّا لم (2) يتعرّضْ له في المفتاح.

والفصاحةُ معنويّةٌ (3)، وهي: الخلوصُ عن التَّعقيد؛ بأَن يدخل الأُذن بلا إذن، فيدخُل المعنى القلْبَ قبل دُخول اللّفظِ الأذن (4)، ولا يقسم فِكر السّامع بِحيثُ لا يدري من أين يتوصَّل إلى معناه، وبأي طريقٍ يحصل فحواه.

ولُطْف هذا المعنى بهذه العبارةِ التي أوردها المُصنِّفُ مما لا يخفى.

لا (5) كما في قولِ الفرزدقِ في مدح إبراهيم (6) بن هشام المخزوميّ -خال هِشام (7) بن عبد الملك- وكان أميرَ المدينةِ من قِبَل هشام - (8):

وَمَا مِثْلُهُ فِي النَّاسِ إِلأ مُمَلَّكًا

…

أَبُو أُمِّهِ حَيٌّ أبوهُ يُقَارِبُهْ

وتقديرُه: لَيْس مِثل المدوح حيٌّ يقاربُه، إلّا مملّكًا، أبو أمِّ ذلك المملّك أبو المدوح.

(مثله) مبتدأٌ، و (في النَّاس) مُتعلِّق به، [و](1)(حيٌّ) خبرُه، و (يُقَاربه) صفةٌ له. ويُحْتمل أن يكون (حيٌّ) مبتدأً، و (مثله) مع ما يتعلقُ به خبرًا؛ فقدَّم وأَخَّر.

ومُرادُه: إنٌ الذي يُماثلُ الممدوحَ ابنُ أخته، فضميرُ (أُمِّه) للمُملك، وضميرُ (أبوه) للممدُوح، وفَصَل بين المُبتَدأ وهو (أبو أمِّه) والخبر وهو (أبوه) بأَجْنبي وهو (حيٌّ)، وكذا بَين (مثله) و (حيّ)(2)، وقدّم المستثنى وهو إلّا مملّكا على المستثنى منه وهو (حيَّ)، وفصَل بين (حيّ) الموصوف و (يُقَاربه) الصِّفةِ بأجنبي وهو (أبوه)، فإنَّ فيه من (3)

التَّعقيد ما ترى.

ولفظيَّة؛ عطفٌ على (معنويّة)، بأن تكون المُفْرداتُ، وأجزاءُ الكلامِ عربيّةً أصليّةً لا وَحْشيّة؛ وهي أَلا تكون على ألسنةِ الفُصحاءِ أدور ولا استعمالهم لها أكثر. ولا مُبتذلة مُستهانة، وبأن تكون على قانونِ العربيّة ما فيها فسادٌ ولا ضعفٌ.

وفي بعض النُّسخ: وسليمة عن التَّنافُر، عذبة على العذبات، سلسة على الأسْلات (1).

والتَّنافرُ إمَّا لبُعد بعيدٍ بين المخرجين، أَوْ لقُربٍ شديدٍ بينهما، لأن الأَوَّل كالطّفرة (2)، والثّاني كالمشي في القيدِ (3).

وقال الأستاذُ: الحاصلُ: أنّ الفصاحةَ عدمُ النُّقصانِ، كما أن

البلاغةَ وُجود المزيّة (1).

وإذْ قدْ وقفتَ على العِلْمَين؛ أي: المعاني والبيان؛ وفي المفتاح: "وإذْ وقفت على البلاغة وعلى الفصاحةِ المعنويّة واللّفظيّة، فأنا (2) أذكُر على سبيل الأنموذج آية (3).

فإن شئتَ فتأمّل قولَه -تعالى-: {وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَاسَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} (4) " تر بالجزمِ، لأنها وقعت جوابًا للأمر. ما فيه، في قوله -تعالى-. من لطائفهما، لطائفِ العلمين. وتفاصيلهما بعُجُرِهَا وبُجَرِهَا (5) مذكورةٌ في