‌ ‌باب منه مداخلة: لو سمحتم يا شيخنا هل من قواعد أو - جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى - جـ ٧

‌

‌باب منه

مداخلة: لو سمحتم يا شيخنا هل من قواعد أو ضوابط لمعرفة ما إذا كان هذا من باب التشبه بالمشركين أو لا؟ أو أن ذاك من باب تشبه النساء بالرجال، أو تشبه الرجال بالنساء أم لا وجزاكم الله خيراً؟

الشيخ: أولاً يجب أن تذكر قاعدتين شرعيتين: القاعدة الأولى وبها يتعلق سؤالك هو: التشبه سواءً التشبه المسلم بالكافر، أو تشبه الرجل بالمرأة، أو المرأة بالرجل، هذه القاعدة الأولى وعليها يأتي استيضاحك وسؤالك.

القاعدة الأخرى: وهي مخالفة المشركين فإذا استحضرت القاعدة الثانية لم تشعر بضرورة السؤال المتعلق بالقاعدة الأولى، واضح هذا ولاّ يحتاج إلى توضيح؟ يحتاج إلى توضيح.

الآن فيما يتعلق بالقاعدة الأولى التشبه يكون في شيء يختص بالكفار عرفاً، والمسألة راجعة للعرف نضرب على ذلك مثلاً.

القبعة البرنيطة هذا لاشك لا يزال الأمر هو أنه من شعار الكفار هنا يأتي كل الأحاديث التي تدور حول النهي عن التشبه ومنها قوله عليه السلام: «من تشبه بقوم فهو منهم» .

نأخذ صورة مقابلة لهذه تماماً وهو: أمر مشترك بين كثير من الشعوب أو الأمم غير المسلمة، ولكن انتشر هذا الأمر بين المسلمين، فكأنه صار أمراً عادياً لا

يختص هذا الأمر بالكفار دون المسلمين، هنا تأتي القاعدة الثانية وهي: قصد مخالفة المشركين.

فمخالفة المشركين أخص من التشبه، يعني: كل تشبه يقع فيه المسلم فقد خالف قوله عليه السلام: «خالفوا المشركين» وليس كل أمر يخالف فيه المسلم المشركين إذا لم يخالف صدق في أنه تشبه، ففي هناك عموم وخصوص بين القاعدتين كما يقول الفقهاء.

فمثال ومن واقع حياتنا اليوم كما قلت مراراً وتكراراً: الآن لباس الساعة اقتناء الساعة كان في قديماً ساعات جيب، هذه مع الزمن ورقي صناعات الساعات أصبحت نسياً منسياً؛ لأنه صارت الساعات اليدوية عملية أكثر، ولاشك أنه هذه الساعة ابتكرها الكفار، وهم الذين صنعوها وأشاعوها وأذاعوها.

فالآن العالم كله لا فرق بين المسلمين والكافرين: يستعملون الساعات اليدوية لما فيها من المصالح التي لا تخفى على إنسان، فهي أصبحت من ضرورات الحياة، لكن الكفار وغير الكفار ممن لا يهتمون بجزئيات الأحكام الشرعية على الأقل هم يستعملون الساعة اليدوية هذه كما يستعملها الكفار من حيث وضعها في اليد اليسرى.

فالآن ما أحد يقول: إن محمد بن أحمد واضع الساعة في اليد اليسرى فهو متشبه بالكفار لماذا؟ لأنه ما صارت هذه مميزة، فهنا ما في تشبه لكنها تأتي القاعدة الثانية وهي: خالفوا المشركين.

فإذاً المشركون لما ابتكروا هذه الساعة بحكم عاداتهم وتقاليدهم وجبلتهم أذواقهم إلى آخر ما هنالك من مسوغات وضعوا الساعة في اليد اليسرى.

نحن إذاً: نخالف الآن المشركين فنضعها في اليد اليمنى، لكن من وضعها في

اليد اليسرى لا نقول: تشبه، لكن هذا الذي وضعها في اليد اليسرى ما تجاوب مع قوله عليه السلام:«خالفوا المشركين» .

فحينئذ سؤالك الذي يتطلب التفصيل الدقيق في تمييز ما هو تشبه وما ليس هو بتشبه، فحل المشكلة: خذ القاعدة الثانية: «خالفوا المشركين» ما استطعت إلى ذلك سبيلاً.

لكن هذا ما يحل مشكلة التشبه بين الرجال والنساء، طيب لأن هذين مسلمان مسلمون كلهم نساءً ورجالاً.

حينئذ نرجع للعرف فما كان من اللباس عرفاً سائراً هو من لباس الرجال فلا يجوز للنساء أن يلبسنه، والعكس بالعكس وقد يكون هناك لباس مشترك بين الجنسين فلا يرد موضوع التشبه هاهنا بخلاف الكفار فتأتي القاعدة الأخرى وهي:«خالفوا المشركين» .

مداخلة: إلا من اضطر غير باغ ولا عاد، فأنا لا أبغي ولا أتعدى على حديث الرسول، ولكن حياتي عملي يجبرني ألبس الساعة بالشمال وان ألبس البنطال هذا الذي هو أقرب إلى التشبيه التشبه بالكافرين، فهل يعني

…

وأنا أترك شغلي مثلاً وإلا

…

؟

الشيخ: لو ابتعدت في هذه الساعة عن الساعة، واقتصرت فقط على البنطلون؛ لأنه ما أعتقد أنه هناك فرق بين وضع الساعة في اليمنى أو اليسرى من حيث أن الضرورة تحوج زيداً من الناس أن يضع ساعته في اليد اليسرى.

بينما بالنسبة للبنطلون ممكن أن أتصور هذا ضرورة ولو في بالنسبة بوجهة نظر البعض، أما الساعة أين الضرورة التي تضطر زيداً من الناس؟ نعم.

مداخلة:

…

الشيخ: في أثناء العمل بتقيمها من اليد اليمنى وتحطها فين؟ في اليسرى، لكن بعد العمل هلا أنت مثلاً لست في عمل.

مداخلة: نعم.

الشيخ: فلماذا تجيز اليسرى أين الضرورة؟ هنا يأتي.

مداخلة: عادي عادي يا شيخ.

الشيخ: هاه. في ذلك رجعت إلى قولي لو تركت في هذه الساعة الساعة؛ لأنه ما هو مثال دقيق.

مداخلة: نعم.

الشيخ: بينما لبس البنطلون قد يكون مثالاً دقيقاً بالنسبة لبعض الناس، وفي بعض الظروف، فلما جاءك الملاحظة المتعلقة بالساعة قلت مثلاً واحد حداد نجار يستعمل الضرب بشدة فقد تتعرض الساعة لشيء من الإفساد، مع أنه هذا ليس قاعدة مضطردة أيضاً بالنسبة لبعض الساعات، وبخاصة تلك الساعات التي يقال عنها: إنها ضد الكسر، لكن ليس كل ساعة تسلم واسأل به خبيراً لعلك تعلم أنني ساعاتي كنت قديماً يعني، نعم لكن ما هو كل ساعة تسلم من أن تتعرض بشيء من الفساد بالهزة العنيف، فإذا كان يخشى صاحب الساعة شيئاً أن يطرأ على الساعة هذا ليس عذراً له أن يعتاد كما رجعت أنت أخيراً إلى الواقع تقول: هكذا العادة فإذاً: هنا يأتي موضوعنا في القاعدة الثانية وهي: مخالفة المشركين.

نرجع إلى موضوع البنطلون، وهذا موضوع حساس فعلاً: الآية التي ذكرتها: {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119] العلماء استنبطوا منها القاعدة المعروفة

عندهم بالضرورات تبيح المحظورات، ولكنهم من دقتهم في فهمهم لكتاب ربهم وجدوا تنبيهاً دقيقاً في الآية إلى أنها لا تعطي هذه القاعدة على إطلاقها الضرورات تبيح المحظورات، ولذلك قيدوها بقولهم: الضرورة تقدر بقدرها.

من أين أخذوا هذا القيد؟ من قوله: {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119] يعني: إلا المقدار الذي اضطررتم إليه، وأنا أقول في سبيل التوضيح: هذه الضميمة لتلك القاعدة تقدر بقدرها أنه رجل تعرض للموت جوعاً فوجد لحماً محرماً أكله أصلاً فهذا لا يجوز له أن يأكل من هذا اللحم، ولو أنه استطيبه ذوقاً أو طبيعة كما هو شأن الكفار الذين عاشوا برهة من حياتهم وهم يستطيبون أخبث اللحوم ألا وهو لحم الخنزير، فبإمكاننا أن نتصور كافراً من هؤلاء الكفار الذي عاش حياته وهو: يأكل من هذا اللحم رجس نجس، ثم هداه الله عز وجل فأسلم.

أنا لا أتصور مثل هذا المسلم الحديث العهد بالإسلام أنه راح تتطور أخلاقه وعاداته طفرة واحدة أي: بينما كان هو يستلذ ويستطيب في كفره أكل لحم الخنزير إذا به بعد أن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يستخبثه هذا ما يأتي فوراً، إنما يأتي مع الاستمرار في طاعة الله واتباع أحكام شريعة الله وهكذا.

فإذا ضربنا إنساناً وقع في مخمصة وخشي على نفسه الهلاك منها، ولم يجد إلا لحماً محرماً، فلا يجوز له أن يأكل من هذا اللحم المحرم ما يشبع منه، ولو استطابه بسبب ما أشرت إليه آنفاً من العادة القديمة، وإنما يأكل منه بقدر ما يسد رمقه وينجي نفسه من الهلاك.

هذا معنى قوله تعالى: {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119].

فالآن بالنسبة للبنطلون أولاً: ما هي الضرورة للبس البنطلون ما هي

الضرورة؟

مداخلة: مثلاً: يشتغل في شركة يشتغل في مؤسسة تصور ممنوع كذا.

الشيخ: طيب. خلاص حد الشغل هذا في هذه الشركة ضرورة؟

مداخلة: الشغل في عدم.

الشيخ: اسمع. ليس الشغل فقط، الشغل في هذه الشركة التي تفرض على المسلم أن يخالف شريعة الله هل هذه ضرورة أو هذا ضرورة هذا الشغل؟ فإن قلت ضرورة هاتنا نشوف أين الضرورة؟ نحن قلنا آنفاً:{إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119] يعني: من أجل تخلص حالك من الوقوع في الهلاك، فإذا أنت كنت في عمل في شركة وفرضت عليك الشركة مخالفة الشرع، فتركت العمل في هذه الشركة هل تخشى الهلاك؟ قلها صريحة لا.

مداخلة: {قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ} [التوبة: 51].

الشيخ: قلها صراحة لا.

مداخلة: طبعاً لا إن شاء الله.

الشيخ: فإذاً: ما هي الضرورة.

فمن هنا من هذا المثال بنتصور أن كثيراً من الناس وهذا نحن نعرفه بتجربتنا الحياتية هذه، وقد بلغت من الكبر عتياً كما ترى، يسموا الأشياء التي هي حاجة من الحاجات يمكن الاستغناء عنها يسموها ضرورة، ثم بناءً على هذا التسمية يطبقوا القاعدة الضرورات تبيح المحظورات يا أخي أين الضرورة ما في ضرورة، وهنا في هذا المجلس أحد إخواننا قدم بطلب عمل في شركة من الشركات ومشيت المعاملة حسب الشروط المتبعة في كل شركة، لما ما بقي إلا الاتفاق

النهائي قيل له دبلماسية خاصة من عندهم: بس لو أنه تلبس بنطلون بدل الدشداش فقيل لهم: لماذا؟ والله هكذا القانون، الرجل الحمد لله فيما نظن ولا نزكي على الله أحداً يخشى الله ويتقيه، ويؤمن بأن الرزق بيد الله أولاً، ثم يؤمن ثانياً بشيء من التفاصيل التي جاءت في الكتاب حول هذه المسألة من ذلك قوله تعالى:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2 - 3] فطلق الوظيفة بالثلاثة لا رجعة له إليها إطلاقاً.

وعائش في حرية أحسن مما يكون عبداً في تلك الشركات.

فإذاً: تسميتنا لبعض الأمور بالضرورة تسمية خطأ، وما بني على خطأ فهو خطأ، فإذا كان هذا حكم البنطلون فما رأيك في حكم الساعة؟ نعم.

(الهدى والنور /342/ 26: 08: 00)

(الهدى والنور /342/ 40: 00: 00)

(الهدى والنور /342/ 46: 04: 00)