‌ لا يجوز التقدير والتحديد بأحاديث الفضائل الضعيفة: - دليل الواعظ إلى أدلة المواعظ - جـ ١

•‌

‌ لا يجوز التقدير والتحديد بأحاديث الفضائل الضعيفة:

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «إذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديرًا وتحديدًا، مثل صلاة في وقت معين بقراءة معينة أو على صفة معينة لم يجُز؛ لأن استحباب هذا الوصف المعين لم يثبت بدليل شرعي» . (1)

•‌

‌ شروط العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال عند القائلين به:

1 -

أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه.

2 -

أن يكون مندرجًا تحت أصل عام، فيخرج ما يُخترع بحيث لا يكون له أصل أصلًا.

3 -

أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته؛ لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يَقُله. (2)

* قال الشيخ الألباني: «هذه الشروط توجب على أهل العلم والمعرفة بصحيح الحديث وسقيمه أن يميزوا للناس شيئين هامين: الأول: الأحاديث الضعيفة من الصحيحة، والآخر: الأحاديث الشديدة الضعف من غيرها» (3)

•‌

‌ هل هناك إجماع من العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال

؟

قال الشيخ الألباني رحمه الله: «الخلاف في ذلك معروف، فإن بعض العلماء المحققين على أنه لا يعمل به مطلقًا، لا في الأحكام ولا في الفضائل، قال الشيخ القاسمى رحمه الله في (قواعد التحديث) (ص94): «حكاه ابن سيِّد الناس في عيون الأثر عن يحيى بن معين، ونسبه في (فتح المغيث) لأبي بكر بن العربي، والظاهر أن مذهب البخاري ومسلم ذلك أيضًا

…

وهو مذهب ابن حزم

…

»

قلت (أي الشيخ الألباني): وهذا هو الحق الذي لا شك فيه عندي». (4)