ونسبه للطبراني بلفظ: "..... والأمهات والأبناء، كما أن لوالديك عليك حقاً، - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ٧

ونسبه للطبراني بلفظ:

"..... والأمهات والأبناء، كما أن لوالديك عليك حقاً، كذلك لولدك".

ورواه البخاري في "الأدب المفرد"(94) ، وأبو نعيم (10/ 32) من هذا الوجه موقوفاً على ابن عمر، وهو الأشبه. فكلام المناوي في تعقبه على السيوطي أنه لم يعزه إليه يوهم أنه عنده مرفوع أيضاً وليس كذلك؛ فاقتضى التنبيه.

ومن طريق محارب بن دثار رواه الدينوري في "المجالسة"(ص132) ومن طريق ابن عساكر (16/ 136/ 1) مقطوعاً موقوفاً عليه.

ورواه أبو نعيم (7/ 81) بسنده عن سفيان الثوري قوله.

ثم رأيت الشيخ الغماري في "المداوي"(2/ 564-565) قد أنكر على المناوي تعقبه للسيوطي، وبالغ في ذلك ونسبه إلى الجهل المفرط، وشغله ذلك عن بيان مرتبة الحديث كغالب عادته!!

‌

‌3222

- (إنما سمي البيت العتيق لأن الله عز وجل أعتقه من الجبابرة، فلم يظهر عليه جبار قط) .

ضعيف

رواه الترمذي (2/ 200) ، والبخاري في "التاريخ"(1/ 1/ 201) ، والحاكم (2/ 389) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق"(15/ 334/ 2)، وابن الأعرابي في "معجمه" (223/ 2) عن عبد الله بن صالح: حدثني الليث بن سعد قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن محمد بن عروة بن الزبير عن عمه عبد الله بن الزبير مرفوعاً. وقال ابن عساكر:

"رواه معمر عن الزهري فوقفه ولم يوصله"، ثم ساق من طريق عبد الرزاق عنه عن الزهري أن ابن الزبير قال:

…

فذكره موقوفاً.

ثم رواه الترمذي من طريق قتيبة: حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً نحوه.

قلت: والإسناد الأول ضعيف؛ من أجل عبد الله بن صالح؛ فإنه سيىء الحفظ، لا سيما وقد خالفه قتيبة فرواه عن الليث عن عقيل عن الزهري مرسلاً. فهذا أصح.

والحديث أورده ابن أبي حاتم في "العلل"(1/ 274-275) من الوجه الأول، ومن طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً، ثم من الطريق الثانية عن معمر عن الزهري عن محمد بن عروة عن عبد الله بن الزبير موقوفاً، ثم قال في رواية ابن أبي الأخضر:

"هذا خطأ، وحديث معمر عندي أشبه؛ لأنه لا يحتمل أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً".

قلت: وابن أبي الأخضر ضعيف أيضاً.

وجملة القول؛ أنه قد اختلف فيه على الزهري. والصحيح رواية معمر الموقوفة، وهي التي ترجمها أبو حاتم، أو رواية الليث المرسلة وهي عندي أصح؛ لأن الليث أحفظ من معمر.

ومن هذا التحقيق يتبين خطأ قول الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وقول الحاكم:"صحيح على شرط البخاري"، وإن وافقه الذهبي.

والحديث أورده الهيثمي في "كشف الأستار عن زوائد البزار"(2/ 45/ 1165) من الطريق الأولى، إلا أنه وقع فيه (عبد الله بن عروة) مكان (محمد ابن عروة)، فهذا اختلاف آخر. وقد خفي على الهيثمي أنه ليس من شرطه لإخراج الترمذي إياه. وقد خفي ذلك على الحافظ في "مختصر الزوائد" (1/ 475) وقال: