كان الشطر الأول منه قد صح من طرق أخرى كما - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ٧

كان الشطر الأول منه قد صح من طرق أخرى كما كنت نبهت عليه في التعليق على "ضعيف الجامع".

‌

‌3291

- (دخلت الجنة فرأيت في عارضتي الجنة مكتوباً ثلاثة أسطر بالذهب - لا بماء الذهب -:

السطر الأول: لا إله إلا الله محمد رسول الله.

والسطر الثاني: ما قدمنا وجدنا، وما أكلنا ربحنا، وما خلفنا خسرنا.

والسطر الثالث: أمة مذنبة ورب غفور) .

منكر

رواه الرافعي في "تاريخه"(3/ 91) معلقاً بإسناد مظلم عن علي ابن عاصم عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

…

فذكره.

قلت: ومع ظلمة إسناده، وجهالة من دون ابن عاصم من رواته؛ فإن ابن عاصم هذا قد تكلم فيه من قبل حفظه وإصراره على خطئه، وذكر له ابن عدي مناكير، وهذا منها بلا شك إن سلم ممن دونه.

‌

‌3292

- (لا تقتل المرأة إذا ارتدت) .

موضوع

أخرجه الدارقطني في "سننه"(3/ 117/ 118) من طريق عبد الله بن عيسى الجزري: أخبرنا عفان: أخبرنا شعبة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

…

فذكره. وقال الدارقطني:

"عبد الله بن عيسى هذا كذاب يضع الحديث على عفان وغيره، وهذا لا

يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا رواه شعبة".

وأقره الذهبي في "الميزان"، وذكر أن هذا الحديث من مصائبه، ووافقه العسقلاني. وقال الجورقاني في كتابه "الأباطيل والمناكير" (2/ 170) :

"هذا حديث باطل.."، ثم ذكر كلام الدارقطني.

وعاصم - وهو ابن أبي النجود - في حفظه ضعف.

وقد خولف الجزري في رفع هذا الحديث؛ فقال عبد الرزاق في "المصنف"(10/ 177/ 18731) : عن الثوري عن عاصم به، موقوفاً على ابن عباس.

وهذا إسناد حسن في الظاهر، لكن قد أخرجه الدارقطني من طريق أبي يوسف محمد بن بكر العطار الفقيه: أخبرنا عبد الرزاق عن سفيان عن أبي حنيفة عن عاصم بن أبي النجود به، فبين سفيان - وهو الثوري - وعاصم أبو حنيفة، وفيه ضعف من قبل حفظه، وقد أشار هذا سفيان نفسه كما يأتي عن البيهقي. لكن العطار هذا؛ قال الذهبي:

"لا يدرى من ذا؟ ".

وأقره الحافظ في "اللسان".

قلت: لكنه لم يتفرد به؛ فقال ابن أبي شيبة في "مصنفه"(10/ 139/ 9043) : حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ووكيع عن أبي حنيفة به.

أخرجه البيهقي (8/ 203)، وعقب عليه بما رواه بسنده عن عبد الرحمن بن مهدي قال: سألت سفيان عن حديث عاصم في المرتدة؟ فقال:

"أما عن ثقة فلا ".

قلت: فرجع الأثر إلى عن أبي حنيفة، وقد أشار إلى ذلك الحافظ الجورقي عقب الحديث وقال:"وأبو حنيفة متروك الحديث". ومن شاء استيعاب أقوال حفاظ الأئمة فيه فليرجع إلى ما تقدم ذكره تحت الحديث (458) ؛ فإنك ستعلم حينئذ مبلغ تعصب ابن التركماني في قوله تحت هذا الأثر في "الجوهر النقي":

"وإن ضعفوا هذا الأثر من أجل أبي حنيفة، فهو وإن تكلم فيه بعضهم، فقد وثقه كثيرون، وأخرج له ابن حبان في "صحيحه"، واستشهد به الحاكم في "المستدرك"، ومثله في دينه وورعه وعلمه لا يقدح فيه كلام أولئك"!

قلت: هذا تعطيل لعلم الجرح تعصباً للإمام؛ فإن الجرح لا ينظر فيه إلى دين المجروح وورعه وعلمه، وإنما إلى حفظه وضبطه لرواياته بعد أن تثبت عدالته، ولا شك عندي في عدالته، ولكن الضبط والحفظ شيء آخر، وهذا ما لم يعرف به الإمام رحمه الله، بل عرف بنقيضه.

ومن التعصب وقلب الحقائق أنه أشار إلى تقليل عدد المتكلمين فيه بقوله: "بعضهم"، وكثرة الموثقين، والحقيقة على العكس من ذلك تماماً، كما يشهد بذلك ما ذكرته تحت الحديث المشار إليه آنفاً.

وأما قوله: "واستشهد به الحاكم"؛ فهو إذا صح عليه لا له؛ لأن الاستشهاد بالراوي غير الاحتجاج به كما هو مقرر في هذا العلم الشريف.

وأما قوله: "وأخرج له ابن حبان في صحيحه"؛ فهو مدسوس في نقدي، وإن صح فيكون على سبيل الاستشهاد لا الاحتجاج (1) ، والدليل على ذلك أن

ابن حبان لم يورده في كتابه "الثقات" على تساهل شرطه فيه كما هو معلوم عند النقاد، بل هو على العكس من ذلك فقد أورده في كتابه الآخر:"المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين" وقد أساء القول فيه، وكان مما قال (3/ 63) :

"وكان رجلاً جدلاً، ظاهر الورع، لم يكن الحديث صناعته، حدث بمئة وثلاثين حديثاً مسانيد، ما له في الدنيا غيرها، أخطأ منها في مئة وعشرين حديثاً؛ إما أن يكون قلب إسناده، أو غير متنه من حيث لا يعلم، فلما غلب خطؤه على صوابه استحق ترك الاحتجاج به في الأخبار".

ولذلك علق عليه محققه بثلاث صفحات ملؤها قلب الخقائق، والاحتجاج بما لم يصح من أقوال الأئمة، والإعراص عن أقوالهم الثابتة عنهم في الإمام رحمه الله، واعتبار الأئمة المتكلمين فيه من المتعصبين ضده على قاعدة:(رمتني بدائها وانسلت) !

واعلم أن هناك حديثاً خلاف حديث الترجمة: أن امرأة ارتدت عن الإسلام، فأمر صلى الله عليه وسلم أن تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت.

أخرجه الدارقطني وغيره، وإسناده ضعيف، وقد تكلمت عليه في "الإرواء"(2472) وذكرت له بعض المتابعات والطرق، فلعله لذلك سكت عنه الحافظ في "الفتح"(12/ 268) ، فإن ثبت قامت به الحجة، وإلا ففي عموم قوله صلى الله عليه وسلم:"من بدل دينه فاقتلوه" كفاية.

رواه البخاري وأصحاب السنن وغيرهم، وهو في "الإرواء"(2471) .