‌56 - باب الشروط في البيع - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٧

(1) ساقطة من إحكام الأحكام.

(2)

في متن العمدة زيادة "فسمع النبي صلى الله عليه وسلم".

(1) في متن العمدة "وشرط الله".

(2)

في متن العمدة "وإنما".

(3)

البخاري (2561)، ومسلم (1075، 1504)، وأبو داود في العتق (3929)، باب: في بيع المكاتب الترمذي (2124)، والنسائي (7/ 305)، والسنن الكبرى له (3/ 194).

(4)

المفهم (5/ 2635).

(1) الاستذكار (17/ 152) قال فيه، عن عائشة أن بريرة أعتقت وهي عند مغيث عبد لآل أبي أحمد. اهـ. المقصود الإِصابة (6/ 130). قال في الإِصابة (8/ 29) بريرة: مولاة لعائشة، وقيل كانت مولاة لقوم من الأنصار، وقيل لآل عتبة بن أبي لهب، وقيل لبني هلال، وقيل لآل أبي أحمد بن جحش. وفي هذا القول نظر فقد تقدم في ترجمة زوجها مغيث، أنه مولى أبي أحمد، والثاني خطأ فإن مولى عتبة سأل عائشة عن حكم هذه المسألة فذكرة له قصة بريرة. اهـ.

(2)

تهذيب الأسماء واللغات (2/ 332)، وذكره ابن حجر في الفتح (9/ 411).

(3)

انظر: تلقيح فهوم أهل الأثر (378).

(4)

انظر: تحفة الأشراف (11/ 271)، والنسائي الكبرى (3/ 196)، وقد رواه البخاري وغيره من رواية عائشة (5097، 5279)، ومسلم (1504)، والنسائي (6/ 162)، والنسائي في الكبرى (4/ 51)، ومالك في الموطأ (562).

(5)

معجم الطبراني الكبير (24/ 205)، والخطيب في تاريخه (14/ 29)، =

= والكامل لابن عدي (3/ 1140)، وذكره في مجمع الزوائد (7/ 298)، وكنز العمال (39921)، وجمع الجوامع (5506)، والإِصابة (8/ 29)، قال في مجمع الزوائد: وفيه عبد الخالق بن زيد بن واقد وهو ضعيف. اهـ.

(1)

بلفظ: "كانت جويرية اسمها برة، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها إلى جويرية، وكان يكره أن يقال خرج من عند برة"، مسلم: 38، كتاب: الأدب ح (16)، وأحمد (1/ 358)، والأدب المفرد (831).

وحديث زينب بنت جحش وزينب بنت أبي سلمة عند مسلم والبخاري (6192)، وأبو داود (4953) وفي الأدب المفرد. ابن ماجه، والدارمي.

تنبيه: وردت رواية شاذة أن اسم ميمونة برة فسماها النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة نبه على ذلك الحافظ في الفتح (10/ 475).

(2)

انظر ص 225.

(1) جمع ابن حجر في الفتح (9/ 411)، بأن أولية سلمان في الرجال وأولية بريرة في النساء.

(2)

انظر مصنف ابن أبي شيبة (14/ 139)، والفتح (9/ 411).

(3)

قال الأزهري: وسميت المكاتبة كتابة في الإِسلام، وفيه دليل على أن هذا الإِطلاق ليس عربياً. اهـ. من تهذيب اللغة. انظر الزاهر (275).

(4)

سورة النساء: آية 103، قال في المصباح المنير (525)، (كاتبت) العبد (مكاتبة) و (كتاباً) من باب قاتل قال تعالى:{وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ} و (كتبنا)(كتاباً) في المعاملات و (كتابة) بمعنى وقول الفقهاء (باب الكتابة) فيه تسامح لأن (الكتابة) اسم المكتوب وقيل (للمكاتبة) كتابة تسمية باسم المكتوب مجازاً واتساعاً لأنه يكتب في الغالب للعبد على مولاه كتاب بالعتق عند أداء النجوم ثم كثر الاستعمال حتى قال الفقهاء (للمكاتبة)(كتابة) وأن لم يكتب شيء قال الأزهري وسميت (المكاتبة)(كتابة) في الإِسلام وفيه دليل على أن هذا الإِطلاق ليس عربياً وشذ الزمخشري فجعل (المكاتبة) و (الكتابة) بمعنى واحد ولا يكاد يوجد لغيره ذلك ويجوز أنه أراد الكتاب فطغا القلم بزيادة الهاء قال الأزهري (الكتاب) و (المكاتبة) وإن يكاتب الرجل عبده أو أمته على مال منجم =

= ويكتب العبد عليه أنه يعتق إذا أدى النجوم وقال غيره بمعناه و (تكاتبا) كذلك فالعبد (مكاتب) بالفتح اسم مفعول وبالكسر اسم فاعل لأنه (كاتب) سيده فالفعل منهما والأصل في باب المفاعلة أن يكون من اثنين فصاعداً يفعل أحدهما بصاحبه ما يفعل هو به وحينئذ فكل واحد فاعل ومفعول من حيث المعنى. وانظر أيضاً تهذيب اللغة (10/ 150)، النظم المستعذب (2/ 111).

(1)

انظر شرح الخطبة في مقدمة الكتاب وشرح حديث "122" ت "6".

(2)

أبو حنيفة يخص الأهل بالزوجة، لأن الأهل حقيقة في الزوجة، قال تعالي:{وَسَارَ بِأَهْلِهِ} ، و {قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا} ويؤيده العرف.

وقال الصاحبان: يشمل الأهل كل من تلزمه نفقته ما عدا خدمه، لأن اللغة تستعمل الأهل في أقارب الرجل وعشيرته، قال تعالى:{فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ} ، والأولى الاعتماد على العرف.

(1) انظر التمهيد (22/ 169).

(2)

انظر شرح مسلم (10/ 145).

(3)

انظر فتح الباري (5/ 185)، كتاب: المكاتب، باب: المكاتب ونجومه في كل سنة نجم. وتعليق التعليق (3/ 349).

(4)

المفهم (5/ 2637).

(5)

في المفهم جده. والذي يفهم من السياق خالته -أي عائشة- لأن جده الزبير وجدته أسماء لم يرد ذكرهما هنا والراجح [خالته] فليصحح.

(1) قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في فتح الباري (5/ 187)، وقد وقع في هذه الرواية المعلقة أيضاً مخالفة للروايات المشهورة في موضع فيه نظر وهو قوله في المتن:"وعليها خمس أواقي نجمت عليها في خمس سنين" والمشهور ما في رواية هشام بن عروة الآتية بعد بابين عن أبيه: "أنها كاتبت على تسع أواق في كل عام أوقية" وكذا في رواية ابن وهب عن يونس عند مسلم، وقد جزم الإِسماعيلي بأن الرواية المعلقة غلط، ويمكن الجمع إن التسع أصل والخمس كانت باقية عليها، وبهذا جزم القرطبي والمحب الطبري، ويعكر عليه قوله في رواية قتيبة "ولم تكن أدت من كتابتها شيئاً" ويجاب بأنها حصل الأربع أواق قبل أن تستعين بعائشة ثم جاءتها وقد بقيت عليها خمس، وقال القرطبي: يجاب بأن الخمس هي التي كانت استحقت عليها بحلول نجومها من جملة التسع الأواقي المذكورة في حديث هشام، ويؤيده قوله في رواية عمرة عن عائشة رضي الله عنها الماضية في أبواب المساجد:"فقال أهلها إن شئت أعطيت ما يبقى" وذكر الإِسماعيلي أنه رأى في الأصل المسموع على الفربري في هذه الطريق أنها كاتبت على خمسة أوساق وقال: إن كان مضبوطاً فهو يدفع سائر الأخبار. قلت: لم يقع في شيء من النسخ المعتمدة التي وقفنا عليها إلَاّ الأواقي، وكذا في نسخة النسفي عن البخاري، وكان يمكن على تقدير صحته، أن يجمع بأن قيمة الأوساق الخمسة تسع أواق، لكن يعكر عليه قوله:"في خمس سنين" فيتعين المصير إليه إلى الجمع الأول وقوله في هذه الرواية، فقالت عائشة ونفست فيها هو بكسر الفاء جملة حالية أي رغبت. اهـ.

(1) عرض أقوال أهل العلم في بيع المكاتب:

1 -

جمهور أهل العلم: لا يباع إلَاّ على أن يمضي في كتابته عند مشتريه، ولا يبطلها، وهذا عندي بيع الكتابة لا بيع الرقبة.

2 -

وقالت طائفة: بيعه جائز ما لم يؤد من كتابته شيئاً، لأن بريرة بيعت ولم تكن أدت من كتابتها شيئاً.

3 -

وقال آخرون: إذا رضي المكتب بالبيع، جاز لسيده بيعه. وهو قول أبي الزناد، وربيعة، وهو قول الشافعي، ومالك أيضاً، إلَاّ أن مالكاً اختلف قوله في كيفية تعجيز المكاتب، ولا يرى بيع رقبة المكاتب إلَاّ بعد التعجيز.

وأما رأي الشافعي: فإنه يقول إذا رضي المكاتب بالبيع، فهو منه رضى بالتعجيز، وتعجيزه إليه، لا إلى سيده، لأن بريرة رضيت أن تباع، وهي كانت المساومة لنفسها، والمختلفة بين سادتها الذين كاتبوها، وبين عائشة التي اشترتها.

4 -

وقال الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق: لا يجور أن يباع إلَاّ للعتق، فكذلك بيعت بريرة.

5 -

وقال آخررن: لا يجوز أن تباع حتى تعجز، فإذا عجزت نفسها جاز بيها، وذكروا أن بريرة عجزت نفسها، وللمكاتب أن يعجز نفسه، كان له مال ظاهر أو لم يكن.

6 -

وقال آخرون: لا يجوز بيع المكاتب ويجوز كتابة، المكاتب على أنه إن عجز، فللذي اشترى كتابته رقبته، وإن مات المكاتب ورثه دون البائع وإن أدى كتابته إلى الذي اشترى، كان ولاؤه للبائع الذي عقد كتابته. وهو قول لمالك وأصحابه. =

= 7 - وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز بيع المكاتب لما في ذلك من نقض العقد له، وقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود لأنه يدخله بيع الولاء.

وكذلك لا يجوز بيع كتابته، ولا بيع شيء مما بقي منها عليه، والبيع في ذلك كله فاسد مردود. اهـ. من الاستذكار (23/ 298)، التمهيد (22/ 176).

(1)

البخاري مع الفتح (5/ 194). في الفتح لا يوجد ما بين القوسين.

(2)

قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في التمهيد (22/ 176)، وفيه إجازة بيع المكاتب إذا رضي بالبيع وإن لم يكن عاجزاً عن أداء نجم قد حل عليه، خلاف قول من زعم أن بيع المكاتب غير جائز إلَاّ بالعجز، لأن بريدة لم تذكر أنها عجزت عن أداء نجم، ولا أخبرت بأن النجم قد حل عليها، ولا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أعاجزة أنت أم هل حل عليك نجم فلم تؤديه؟ ولو لم يجز بيع المكاتب والمكاتبة إلَاّ بالعجز عن أداء نجم قد حل، لكان النبي صلى الله عليه وسلم قد سألها أعاجزة هي أم لا؟ وما كان ليأذن في =

= شرائها إلَاّ. بعد علمه صلى الله عليه وسلم أنها عاجزة- ولو عن أداء نجم واحد قد حل عليها، وأما خبر الزهري أنها لم تكن قضت من كتابتها شيئاً ولا أعلم في هذا الباب حجة أصح من حديث بريدة هذا ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يعارضه ولا في شيء من الأخبار دليل على عجزها. اهـ.

(1)

قال الصنعاني -رحمنا الله وإياه- في حاشية إحكام الأحكام (4/ 91) أجيب بأنه خلاف سياق الحديث ولفظه. ومن الأعذار أن بريرة إنما فاوضت أهلها في كتابتها واتفقت معهم على هذا القدر ولم يقع العقد بعد، ولذلك بيعت. وأجيب: بأنه خلاف سياق الحديث أيضاً.

(2)

قال أيضاً: لأن الكتابة إعتاق.

(3)

في إحكام الأحكام بالواو.

(1) العبارة في المرجع السابق: وهو الصحيح أن العقد صحيح لهذا الحديث.

(2)

غير موجود في المرجع السابق.

(3)

العبارة في المرجع السابق: ومن منع من بيع العبد بشرط العتق فقد قيل: إنه يمنع كون

…

إلخ.

(4)

غير موجودة في المرجع السابق.

(5)

العبارة في المرجع السابق: مخالف للفظ الوارد في بعض الروايات، وهو قوله عليه السلام:"ابتاعي" قال الصنعاني -رحمنا الله وإياه- في حاشية إحكام الأحكام (4/ 91) على قوله: "ابتاعي" فإنه ظاهر أن المراد ابتاعي رقبتها، بل لا يحمل إلَاّ عليه، وكيف يعبر صلى الله عليه وسلم بابتاعي عن قضاء الكتابة عن بريرة؟ هذا لا يفهمه اللفظ. اهـ.

(6)

وقال أيضاً قوله: "وأما الثاني" وهو أن الشراء للكتابة نفسها، فيه أولاً أنه لا يوافق لفظ ابتاعي، فإن المعروف أن المتبادر منه في شراء الأعيان، ولو فرض صحة بيع غيرها فما يتبادر عند الاطلاق إلَاّ بيع الأعيان.

(7)

في المرجع لسابق "محتاج".

(1) في المرجع السابق "الكتابة وقد".

(2)

غير وجودة في المرجع السابق.

(3)

في المرجع السابق "ولهذا".

(4)

في المرجع السابق زيادة "مسألة".

(5)

قال الصنعاني -رحمنا الله وإياه- قوله: "على مسألة إحداث القول الثالث" إشارة إلى ما ذكره الأصوليون أنه إذا اتفق السلف من الأمة على قولين فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث أو لا؟ المختار أنه لا يجوز إذا لم يرفع القولين، وهنا قد رفع القولين، لأنه رفع القول بجواز بيع المكاتب، والقول بجواز بيعه بشرط العتق.

(6)

العبارة في المرجع السابق: أن الشرط يصح.

(7)

العبارة في المرجع السابق: "ولم يقع الإِنكار إلَاّ للثاني فيبقى"، قال الصنعاني -رحمنا الله وإياه- (4/ 92) فيكون ثبوته بالتقرير، وهو أحد أقسام السنة.

(1) في المرجع السابق زيادة: قوله "اشترطي لهم الولاء.

(2)

غير موجودة في المرجع السابق.

(3)

قال الصنعاني -رحمنا الله وإياه- في الحاشية (4/ 92): فإن ثبوت الولاء فرع ثبوت العتق، فيكون اشتراط العتق من لوازم اللفظ، أي من لوازم قوله:"اشترطي لهم الولاء" فإنه لا ولاء إلَاّ لمن أعتق، فقد وقع صحة البيع بشرط العتق من دلالة التقرير ودلالة لازم اللفظ، إلَاّ أن يقال: إنه بعد إفادة اللفظ اللازمة لا يلاحظ التقرير.

(4)

في المرجع السابق زيادة: فهل يجبر عليه أم لا؟ فيه اختلاف بين أصحاب الشافعي، وإذا قلنا لا يجبر أثبتنا الخيار للبائع قال الصنعاني -رحمنا الله وإياه- على قوله "أثبتنا الخيار للبائع" وذلك لأنه لم يبعه إلَاّ بشرط العتق، وإذا لم يقع الشرط ثبت له الخيار.

(5)

غير موجودة في المرجع السابق.

(6)

العبارة في المرجع السابق: هل يفسد العقد؟ فيه خلاف. وظاهر الحديث أنه لا يفسده لما قال فيه، قال الصنعاني -رحمنا الله وإياه- على قوله:"وظاهر الحديث لا يفسده" هذا مبني على أن اللام في "لهم" على أصلها، لا أنها بمعنى "علي" ويأتي الكلام في ذلك -إن شاء الله-.

(7)

في المرجع السابق: النبي صلى الله عليه وسلم.

(1) العبارة في المرجع السابق: -وإذا قلنا إنه صحيح، فهو يصح الشرط؟ فيه اختلاف في مذهب الشافعي- والقول ببطلانه موافق لألفاظ الحديث وسياقه، وموافق للقياس أيضاً من وجه، وهو أن

…

إلخ.

الصنعاني قال -رحمنا الله وإياه- على قوله: "موافق لألفاظ الحديث وسياقه" لأنه ما سبق إلَاّ لإِنكار ذلك، وموافقته للقياس فقد أوضحها الشارح المحقق. اهـ.

(2)

ما بعده غير موجود في المرجع السابق في هذا الموضع.

(3)

في المرجع السابق: وهو المعتق.

(4)

إلى هنا انتهى نقله من إحكام الأحكام.

(1) المعلم بفوائد مسلم (2/ 225) ، ويحيى بن أكثم -بفتح الهمزة وبمثلثة- ابن محمد التميمي الأسيدي أبو محمد، قال أحمد: ما عرفناه ببدعة، مات سنة 242.

وقد وصل هذا الأثر الخطابي في معالم السنن (4/ 246) ط دار المعرفة في بيروت -عن أبي رجاء الغنوي عن أبيه عن يحيى.

والمنقول عنه في ذلك قوله: "هذا لا يجوز على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتوهم أنه يأمر بغرور أحد.

وقال الخطابي -رحمنا الله وإياه- في أعلام الحديث (2/ 1057) وقد اختلف الناس في قوله "اشترطي لهم الولاء" فذهب بعضهم إلى أن هذه اللفظة لا تصح في الرواية، وأنها شيء تفرد به مالك، عن هشام عن عروة لم يتابع عليه. اهـ.

وقال الخطابي في إعلام الحديث (2/ 1057)، وليس الأمر على ما ذهبوا إليه، وقد تابع مالكاً في روايته عن هشام بن عروة، جرير بن عبد الحميد، وأبو أسامة -حماد بن سلمة- وقد ذكر أبو عبد الله من رواية أبي أسامة في غير هذا الموضع من الكتاب. اهـ.

وقال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في تلخيص الحبير (3/ 13) قال الرافعي: قالوا: إن هشام بن عروة تفرد بقوله: "اشترطي لهم الولاء" ولم يتابعه سائر الرواة والله أعلم. وقد قيل: إن عبد الرحمن بن نمر تابع هشاماً على هذا، فرواه عن الزهري عن عروة نحوه. اهـ. انظر الاستذكار (23/ 189، 210)، وبالتأكيد (23/ 200)، التمهيد (22/ 180).

(1) إحكام الأحكام (4/ 94)، قال ابن حجر-رحمنا الله وإياه- في الفتح (5/ 190) واختلف العلماء في ذلك: فمنهم من أنكر الشرط في الحديث، فروى الخطابي في "المعالم" بسنده إلى يحيى بن أكثم أنه أنكر ذلك، وعن الشافعي في "الأم" الإِشارة إلى تضعيف رواية هشام المصرحة بالاشتراط لكونه انفرد بها دون أصحاب أبيه، وروايات غيره قابلة للتأويل، وأشار غيره إلى أنه روى بالمعنى الذي وقع له، وليس كما ظن، وأثبت الرواية آخرون وقالوا: هشام ثقة حافظ، والحديث متفق على صحته فلا وجه لرده. اهـ.

(2)

الأم (3/ 16).

(3)

سورة الرعد: آية 25.

(4)

سورة الإِسراء: آية 7.

(5)

انظر معرفة السنن (14/ 462)، والسنن الكبرى للبيهقي (10/ 339)، وساقه في الاستذكار (23/ 201).

(6)

انظر شرح مسلم (10/ 140).

(1) إحكام الأحكام (4/ 94).

(2)

قال الصنعاني -رحما الله وإياه- في حاشية إحكام الأحكام (4/ 94) قوله: "أما أولاً فلأن سياق الحديث" ضعيف بأمرين:

أما الأول: فلم نافاته كثيراً من ألفاظه، قال النووي: تأويل "اللام" بمعنى "على" هنا ضعيف لأنه صلى الله عليه وسلم أنكر الاشتراط

…

إلخ، كلامه -وقد سبقت الإشارة إليه-.

والثاني: أن "اللام" للاختصاص المطلق فكيف تجعل بمعنى "على" التي للاضراب؟ لأنك تقول شهد له، أي: لنفعه، وشهد عليه لاضراره، فالقرينة ظاهرة من السياق، فههنا، أي: فيما مثلنا به في اللفظ ما يدل على الاختصاص النافع، بخلاف الحديث فإنه ليس فيه ما يدل على ذلك حتى يبد لها باللفظ الدال على الاضرار، وحاصل مراده أن اللام لمطلق الاختصاص وجعلها بمعنى "على" صيرها لمعنى الاضرار.

(3)

قال الصنعاني -رحمنا الله وإياه- في الحاشية (4/ 95) على كلام لم يسقه المؤلف -ما فهمته من كلام بعض المتأخرين وتلخيصه-.

قال: قوله: "وتلخيصه" هذا الجواب تصرف في لفظ الفعل، والأول =

= تصرف في الحرف، ولخصه ابن حجر فقال: معنى "اشترطي" اتركي مخالفتهم فيما يشترطون ولا تظهري نزاعهم فيما دعوا إليه لتنجيز العتق لتشوف الشارع إليه، وقد يعبر عن الترك بالفعل كما في قوله تعالى:{وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ} ، أي: بتركهم يفعلون ذلك، وليس المراد بالإِذن إباحة الإضرار بالسحر. اهـ.

(1)

سورة البقرة: آية 102.

(2)

قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في فتح الباري (5/ 191) فزعم الطحاوي أن المزني حدثه به عن الشافعي بلفظ: و"اشرطي" بهمزة قطع بغير تاء مثناة، ثم وجهه بأن معناه: أظهري لهم حكم الولاء، والاشتراط الإِظهار -ثم ساق بيت أوس بن حجر إلى أن قال- وأنكر غيره الرواية. =

= والذي في "مختصر المزني" و"الأم" وغيرهما عن الشافعي كرواية الجمهور "واشترطي" بصيغة أمر المؤنث من الشرط. اهـ.

قال الصنعاني -رحمنا الله وإياه- في الحاشية (4/ 96) والشارح المحقق أجرى هذا الاحتمال في الرواية الثانية هنا، ولا يقال لا بد من حمل اللفظة في البيت على اشترط لأنا نقول: قد أشار بقوله "إن لفظة الاشتراط والشرط وما تصرف منها يدل على الإِعلام" واعلم أنه سكت عليه الشارح كالمرتضى له، وكذلك سكت عليه الحافظ ابن حجر.

ثم قال: قلت: ويخفى أن قيامه صلى الله عليه وسلم خطيباً وقوله: "ما بال قوم يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله" يشعر بأن الشرط في كلام عائشة كالشرط في كلامهم، وإلَاّ لكان إعلام عائشة لهم بحكم الله تعالى في الولاء كافياً إلَاّ أن يقال إنه صلى الله عليه وسلم أكد إعلامهم بحكم الله، ولكن التأسيس خير من التأكيد، وكذلك "اللام" تأتي بمعنى "عليهم"، إلَاّ أنه عندي أقرب الوجوه، على ما فيه. اهـ.

(1) المفهم (5/ 2642).

(2)

قال الصنعاني -رحمنا الله وإياه- في الحاشية (4/ 96) على قوله: "فورد هذا اللفظ على سبيل الزجر والتوبيخ" يريد به قوله: "اشترطي" فإنه رمز يراد به ذلك على ما نبينه قريباً.

(3)

وقال أيضاً على قوله: "وقد وردت خارجة عن ظاهرها في مواضع" إلَاّ أنه يرد عليه ما أورده قريباً من أنه خارج عن الحقيقة من غير دلالة ظاهرة على المجاز من اللفظ، فالقرينة ما ذكرناه. اهـ.

(4)

سورة فصلت: آية 40.

(5)

سورة الكهف: آية 29.

(6)

قال الحافظ ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (5/ 191)، ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم حين خطبهم قال: "ما بال رجال يشترطون

…

" إلخ فوبخهم بهذا القول مشيراً إلى أنه قد سبق منه بيان حكم الله لإِبطاله، إذ لو لم يسبق منه بيان ذلك لبدأ ببيان الحكم في الخطبة لا بتوبيخ الفاعل، لأنه كان يكون =

= باقياً على البراءة الأصلية. اهـ.

قال الصنعاني -رحمنا الله وإياه- في الحاشية: (4/ 97) إلَاّ أنه يبعده أن عائشة كانت جاهلة لكون الولاء لمن أعتق، بدليل أنها قالت لبريرة:"إن أحب أهلك أن أعدها ويكون ولاؤك لي"، فإنها لو كانت عالمة بأن الولاء لمن أعتق لم تحتج إلى ذلك قطعاً، ومن البعيد أن يعلمه أهل بريرة ولا تعلمه عائشة. اهـ.

(1)

شرح مسلم (10/ 140)، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح (5/ 191)، وتعقب بأنه استدلال بمختلف فيه على مختلف فيه، وتعقبه ابن دقيق العيد بأن التخصيص لا يثبت إلَاّ بدليل، ولأن الشافعي نص على خلاف هذه المقالة. اهـ.

قال الصنعاني -رحمنا الله وإياه- في الحاشية (4/ 98)، وكأن هذا التعقب في غير شرحه على العمدة، أو أنه في نسخة منه لم نجدها. اهـ.

(1) إحكام الأحكام (4/ 98).

(2)

البخاري كتاب المكاتب -باب إذا قال المكاتب اشترني وأعتقني، فاشتراه لذلك ح (2565).

(3)

قال الصنعاني -رحمنا الله وإياه- في إحكام الأحكام (4/ 99) بالسين المهملة، شبوه بسوائب الجاهلية حيث أضاع ولاءه مولاه، قالوا ويكون ولاؤه لبيت مال المسلمين. اهـ

انظر الاستذكار (23/ 223، 225).

(1) للاطلاع على أقوال أصحاب المذهب: الشرح الكبير مع المغني (3/ 7)، وحاشية ابن عابدين (488/ 5)، والفوائد الشنشورية (35)، ونهاية المحتاج (6/ 9، 10)، والشرح الكبير للمالكية:(4/ 416)، وتفسير ابن جرير (8/ 288)، والاستذكار (23/ 205، 207)، والتمهيد (3/ 80).

(2)

اختلف أهل العلم فيمن أسلم على يديه رجل هل يكون ولاؤه له على ثلاثة أقوال:-

المنع مطلقاً، الولاء له مطلقاً، التفصيل: فقيل: إن عقل عنه ورثه، وقيل: إن والاه ورثه وقيل: إن كان حربياً وأسلم على يديه ورثه وإلَاّ فلا. اهـ. من التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية (41).

(3)

الالتقاط: هو أخذ طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ في شارع أو غيره أو ضل. واختلفوا على قولين، عدم التوريث، ثبوت التوريث بالالتقاط. اهـ. من المرجع السابق انظر الاستذكار (22/ 157، 159).

(1) المراد به ما كانوا يفعلون في الجاهلية حيث كان الرجل يرغب في خلة الآخر فيعاقده، ويقول له: دمي دمك، وهدمي هدمك، وترثني وأرثك، وتطلب بي وأطلب بك ويقبل الآخر ثم توارثوا في الإِسلام بهذا الحلف بقوله تعالى:{وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} ، وقد اختلف العلماء هل بقي ذلك في الإِسلام فيكون من أسباب الأرث أو نسخ على قولين:

الأول: أن الأرث به لم ينسخ وإنما حدث وارث آخر هو أولى منه كحدوث ابن لمن له أخ.

الثاني: أن ولاء الحلف والمعاقدة منسوخ بقوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} . اهـ. من المرجع السابق بتصرف.

(2)

سورة التوبة: آية 80.

(1) سورة الحشر: آيه 7.

(2)

سورة النساء: آية 59.

(3)

سورة النساء: آية 83.

(4)

سيأتي تعريفه إنشاء الله في كتاب: الفرائض.

(5)

البخاري (2695، 2696)، ومسلم (1697)، ومالك في الموطأ (2/ 822)، وأحمد (4/ 115، 116)، والدارمي (2/ 177). وسيأتي تخريجه في الحديث الثاني من كتاب الحدود.

(1) سورة الأحزاب: آية 5.

(2)

سورة الأحزاب: آية 37.

(3)

سورة النساء: آية 188.

(4)

سورة الحشر: آية 7.

(5)

ذكره في إكمال إكمال المعلم (4/ 165).

(6)

حديث الباب.

(7)

مسند أحمد (3/ 448)(4/ 430)، وسنن الدارمي (2/ 244)، ومعجم الكبير (12/ 197)، وذكره في مجمع الزوائد (1/ 195)(10/ 31)، ونصب الراية (4/ 148)، وكنز العمال (29642)، ومشكاة المصابيح (3051) ، وتلخيص الحبير (4/ 214).

وقد ورد بلفظ "مولى القوم من أنفسهم" عند البخاري وأبي داود والبيهقي، والبغوي في السنة وغيرهم.

(8)

أخرجه الشافعي (2/ 72، 73)، والحاكم (4/ 341)، والبيهقي =

= (10/ 292)، وعبد الرزاق (16149)، وسعيد بن منصور (284)، ابن أبي شيبة (6/ 122)، وابن حبان (4950)، وأشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح (23/ 44)، وقال: والمحفوظ في هذا ما أخرجه عبد الرزاق

…

إلخ.

(1)

لم أجده بعد البحث.

(2)

سورة الروم: آية 27.

(3)

انظر الجزء الثاني، كتاب: المواقيت ص 236.

(4)

انظر الاستذكار (23/ 192).

(1) انظر المرجع السابق.

(2)

قال مالك في الموطأ (789) الأمر عندنا، أن المكاتب إذا كاتبه سيده تبعه ماله، ولم يتبعه ولده، إلَاّ أن يشترطهم في كتابته. وهذا هو قول مالك، والشافعي، والليث بن سعد، والأوزاعي حجتهم حديث ابن عمر:"من أعتق عبداً له مال، فماله له، إلَاّ أن يشترطه السيد".

وانظر تفصيل المسألة في الاستذكار (23/ 147، 151، 292،259).

وقال أيضاً (260)، وقوله:"ولم يتبعه ولده" فإن المعنى فيه، أن ولده ليسوا بمال بيده، ولا ملك له، وإنما هم عبيد سيده، فلا يدخلون في الكتابة إلَاّ بالشرط.

(3)

المرجع السابق (23/ 193).

(1) المرجع السابق (23/ 196).

(2)

المرجع السابق.

(3)

المرجع السابق (23/ 196، 249، 250).

(4)

المرجع السابق (23/ 196، 250).

(5)

قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (23/ 193، 194)، وفيما وصفنا دليل على أن قول من تأول قول الله عز وجل:{اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ} أن الخير ها هنا المال، ليس بالتأويل الجيد، وإن كان قد روى عن جماعة من المسلمين.

والدليل على ضعف هذا التأويل إجماع العلماء على أن مال العبد للسيد، إن شاء أن ينتزعه من عنده انتزعه ومن قال منهم: إن العبد يملك، ومن قال: إنه لا يملك، فكيف يكاتبه بماله إلَاّ أن يشأ ترك ذلك له.

وأصح ما في تأويل الآية، والله أعلم أن الخير المذكور فيها هو القدرة على الاكتساب مع الأمانة، وقد يكتسب بالسؤال كما قيل: السؤال آخر كسب الرجل، أي أرذل كسب الرجل. اهـ. وقال أيضاً (23/ 247).

واختلفوا أيضاً في قوله عز وجل: {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} : [النور:33]:

فقالت طائفة: الخير المال، والغنى، والأداء.

وقال آخرون: الصلاح والدين. =

= وقال آخرون: الخير ها هنا حرفة يقوى بها على الاكتساب. وكرهوا أن يكاتبوا من لا حرفة له فيبعثه عدم حرفته على السؤال.

وقال آخرون: الدين والأمانة، والقوة على الأداء.

وقال آخرون: الصدق، والقوة على طلب الرزق.

قاله مجاهد، وعطاء.

قال عطاء: هو مثل قوله تعالى: {وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (8)} [العاديات: 8]، {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} [البقرة: 180].

قال ابن جريج: قلت لعطاء أرأيت إن لم أعلم عنده مالاً، وهو رجل صدق؛ قال: ما أحسب خيراً إلَاّ المال.

وقاله مجاهد.

وقال عمرو بن دينار: هو كل ذلك؛ المال والصلاح.

وقال طاووس: المال، والأمانة.

وقال الحسن، وأخوه سعيد، والضحاك، وأبو رزين، وزيد بن أسلم، وعبد الكريم: الخير: المال.

وقال سفيان: الدين، والأمانة.

وقال الشافعي: إذا جمع القوة على الاكتساب والأمانة.

وروى معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عبيدة في قوله تعالى:{فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33]، قال: إن علمتم عندهم أمانة. والثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: صدقا ووفاء.

قال أبو عمر: من لم يقل إن الخير هنا المال أنكر أن يقال: {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33]، مالاً.

قال: ويقال: علمت فيه الخير، والصلاح والأمانة، ولا يقال: علمت فيه المال، وإنما يقال: علمت عنده المال.

ومن قال: إن مال المكاتب لسيده إذا عقدت كتابته، فلا يكون الخير عنده =

= إلَاّ القوة على الكسب، والتحرف.

(1)

أي في كتابتها. انظر لهما المرجع السابق (23/ 192)، وقال فيه: ولو استدل مستدل من هذا المعنى، بأن الزوجة ليس عليها خدمة زوجها لكان حسناً. اهـ.

(2)

البخاري الفتح (3/ 265، 266)، كتاب: الزكاة، باب: الاستعفاف عن المسألة، ومسلم (1035)، والترمذي (2463)، والنسائي، كتاب: الزكاة، باب:(91)، وأحمد (3/ 402)، والبيهقي (4/ 196)، والحاكم (2/ 3)، والطبراني في الكبير (3/ 211)، والسنة (6/ 115).

(3)

وأما قوله عز وجل: {وَفِي الرِّقَابِ} [60 من سورة التوبة]، فقال مالك والأوزاعي: لا يعطى المكاتب من الزكاة شيئاً لأنه عبد ما بقي عليه درهم والعبد لا يعطى منها موسراً كان أو معسراً ولا من الكفارات من أجل أن ملك العبد عنده غير مستقر ولسيده انتزاعه، هذا في الكفارات. وأما في المكاتب فإنه ربما عجز فصار عبداً.

* قال مالك: ولا يعتق من الزكاة إلَاّ رقبة مؤمنة، ومن اشترى من زكاته رقبة مؤمنة فأعتقها كان ولاءها لجماعة المسلمين.

* وهو قول عبيد الله بن الحسن.

* وقال أبو ثور: لا بأس أن يشتري الرجل الرقبة من زكاته فيعتقها على عموم الآية. =

= * وقال الشافعي، وأبو حنيفة، والثوري، وابن شبرمة: لا يجزىء العتق من الزكاة.

* ومعنى قول الله تعالى عندهم {وَفِي الرِّقَابِ} هم المكاتبون، فإن أعطى المكاتب في أخذ كتابته ما يتم به عتقه كان حسناً، وإن أعطاه في غير تلك الحال ثم عجز أجزته.

* وقد روي عن مالك أنه يعان المكاتب.

* وهو قول الطبري، والأول هو تحصيل مذهب مالك.

* وقال الشافعي: الرقاب المكاتبون من جيران الصدقة، فإن اتسع لهم السهم أعطوا حتى يعتقوا وإن دفع ذلك الوالي إلى من يعتقهم فحسن، وإن دفعه إليهم أجزأه. اهـ. وانظر الاستذكار (23/ 258).

* واختلفوا أيضاً في قوله عز وجل: {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33].

* فقالت طائفة: الخير المال، والغنى، والأداء.

* وقال آخرون: الصلاح والدين.

* وقال آخرون: الخير ها هنا حرفة يقوى بها على الاكتساب.

* وكرهوا أن يكاتبوا من لا حرفة له فيبعثه عدم حرفته على السؤال.

* وقال آخرون: الدين والأمانة، والقوة على الأداء.

* وقال آخرون: الصدق، والقوة على طلب الرزق.

* قاله مجاهد، وعطاء.

* قال عطاء: هو مثل قوله تعالى: {وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (8)} [العاديات: 8]، {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} [البقرة:180].

* قال ابن جريج: قلت لعطاء أرأيت إن لم أعلم عنده مالاً، وهو رجل صدق، قال: ما أحسب خيراً إلَاّ المال.

* وقاله مجاهد.

* وقال عمرو بن دينار: هو كل ذلك، المال والصلاح.

= * وقال طاووس: المال، والأمانة.

* وقال الحسن، وأخوه سعيد، والضحاك، وأبو رزين، وزيد بن أسلم، وعبد الكريم: الخير: المال.

* وقال سفيان: الدين، والأمانة.

* وقال الشافعي: إذا جمع القوة على الاكتساب والأمانة.

* وروى معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عبيدة في قوله تعالى:{فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33]، قال: إن علمتم عندهم أمانة.

* والثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: صدقاً ووفاء.

قال أبو عمر: من لم يقل إن الخير هنا المال أنكر أن يقال: {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النو ر: 33] مالاً.

* قال: ويقال: علمت فيه الخير، والصلاح والأمانة، ولا يقال: علمت فيه المال، وإنما يقال: علمت عنده المال.

(1) أي السادس عشر.

(2)

زيادة من إكمال إكمال المعلم (4/ 160).

(1) انظر الاستذكار (23/ 297).

(2)

قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (23/ 231)، وهذا قول ترده السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة، من حديث عائشة وغيرها، أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها =

= شيئاً -وذكر طرق الحديث- إلى أن قال- فهذا يدل ويبين أن المكاتب عبد جائز بيعه للعتاقة إذا عقدت كتابته، ولم يؤد منها شيئاً، وأنه لو كان بعقد كتابته حراً غريماً من الغرماء، لم يجز بيعه عند أكثر العلماء.

(1)

قال ابن عبد البر أيضاً: أنه إذا عجز يعتق منه بقدر ما أدى، ويورث، ويرث، ويؤدَّي بقدر ما أدى من كتابته -روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن علي رضي الله عنه.

أقول: هذا العطف على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى علي رضي الله عنه لعله خطأ من الناسخ- ثم ساق الحديث بإسناده عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: "يُؤَدَّي المكاتب بقدر ما أدى دية حُرَّ، وبقدر ما رق منه دية عبدٍ".

-أخرجه أبو داود (4581) في الديات: باب في دية المكاتب، والنسائي في القسامة والقود، باب دية المكاتب. وفي كتاب العتق في الكبرى.

وعن علي رضي الله عنه قال: "يعتق المكاتب بقدر ما أدى" مصنف عبد الرزاق (8/ 410)، معرفة السنن (14/ 447)، والسنن الكبرى (10/ 331).

(2)

إذا أدى قيمته فهو غريم، روى عن شريح وابن مسعود.

(3)

انظر الاستذكار (23/ 234)، ودليلهم ما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:"إذا أدى المكاتب الشطر، فلا رق عليه" مصنف عبد الرزاق (8/ 325، 410)، والمحلى (9/ 33، 229)، ومعرفة السنن (14/ 447)، والسنن الكبرى (10/ 325).

وقد روى عنه خلافة أنه قال: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم"، وقد تقدم تخريجه. =

= قال ابن عبد البر في الاستذكار (23/ 241)، وهذا الإِسناد خير من الإِسناد عنه، بأن المكاتب إذا أدى الشطر فلا رق عليه.

(1)

انظر الاستذكار (23/ 235)، ومصنف عبد الرزاق (8/ 410).

(2)

المرجع السابق وفيه أقوال أخرى، راجعه للاطلاع عليها.

(3)

انظر الاستذكار (23/ 209).

(4)

البخاري (6760)، (456)، المسند (6/ 186)، شرح السنة للبغوي (8/ 350)، الترمذي (2125)، وأبو داود (2916)، ومسلم، والنسائي، والبيهقي.

(1) قال ابن عبد البر في الاستذكار -رحمنا الله وإياه- (23/ 210)، قال أبو حنيفة: إن قال أعتق عني عبدك على مالٍ ذكره، فالولاء للمُعْتَقِ عنه، لأنه بيعٍ صحيح، إذا قال: أعتق عبدك عني بغير مالٍ، فالولاء للمُعْتِقِ، لأن الآمر لم يملك منه شيئاً، وهي هبة باطلة، لأنها لا يصح فيها القبض. اهـ.

(2)

في الأصل: (على)، وما أثبت أولى.

(3)

المعلم بفوائد مسلم (2/ 227).

(1) الاستذكار (23/ 225، 226).

(2)

ورد اسمه هكذا في الكتاب والصواب "الفاكهاني" انظر: البداية والنهاية (14/ 168)، الدرر الكامنة (3/ 178).

(3)

سورة البقرة: آية 8.

(1) انظر الاستذكار (23/ 204).

(2)

قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في التمهيد (3/ 59)، وفي تخيير رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة بعد أن بيعت من عائشة رضي الله عنها دليل على أن بيع الأمة ليس بطلاق لها، وفي ذلك بطلان قول من قال: بيع الأمة طلاقها، لأن بيعها لو كان طلاقاً لم يخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن تبقى مع من طلقت، أو تطلق نفسها، لأنه محال أن تخير، وهي مطلقة، وهذا واضح يغني عن الإكثار فيه، وهذا القول يروي عن بعض الصحابة، وأكثر الفقهاء وعلى خلافة بحديث بريرة هذا والله أعلم وقال أيضاً (22/ 183). وفي هذا الحديث دليل على أن بيع الأمة ذات الزوج ليس بطلاق لها، لأن العلماء قد أجمعوا -ولم تختلف في ذلك الآثار أيضاً- أن بريرة كانت إذ اشترتها عائشة ذات زوج -إلى أن قال- وفي إجماعهم على أن بريرة قد خيرت تحت زوجها بعد أن اشترتها عائشة فأعتقتها، خيرها النبي صلى الله عليه وسلم -بين أن تقر عند زوجها، وبين أن يفسخ نكاحها، وفي تخييره لها في ذلك دليل أن بيع الأمة ليس بطلاقها، لأن بيعها لو كان طلاقاً، ما خيرت وهي مطلقة، وعلى القول بأن بيع الأمة ليس بطلاق لها جماعة فقهاء =

= الأمصار من أهل الرأي والحديت، وجمهور السلف.

وقد روى عن بعضهم أن بيع الأمة طلاق لها، وممن روى ذلك عنه، ابن مسعود، وابن عباس، وقال أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله في فتوى ابن عباس رضي الله عنه إن بيع الأمة طلاقها مع روايته لقصة بريرة وتخيير رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها بعد البيع والعتق وشهادته أنه رأى زوجها يتبعها في الأسواق دليل على أن المخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر وإن كان فقيهاً عالماً مبرزاً، قد يعزب عنه بعض دلائل الخبر الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن ابن عباس قد عزب عنه مع علمه وفهمه وفقهه -موضع الاستدلال بذلك إذا كان يقول: بيع الأمة طلاقها، قال: ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها ثم أداها لمن لم يسمعها، فرب مبلغ أوعى له من سامع. اهـ.

الاستذكار (17/ 159)(19/ 79).

(1) انظر الاستذكار (123، 318، 321).