‌57 - باب الربا والصرف - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٧

(1) هو الإِمام الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد بن القاسم، وُلد سنة عشرين وثلاثمانة وتوفي بقلعة أيوب من الأندلس في ربيع الآخر سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة ترجمته في سير أعلام النبلاء (16/ 444)، وشذرات الذهب (3/ 104، 105).

(2)

لعله غلط من الناسخ: فإنه لا يجوز التفرق قبل التقابض. وتكون العبارة هكذا (بعد التقابض)، أو (وعدم التفرق قبل التقابض).

(1) شرح مسلم (11/ 9).

(2)

البخاري (2174)، ومسلم (1586)، والترمذي (1243)، وأبو داود (3348)، في البيوع، باب: في الصرف، النسائي (7/ 273)، وابن ماجه (72259، 2260)، وابن الجارود (651)، وأحمد (1/ 24، 35، 45)، والموطأ (2/ 636، 637)، والحميدي (12)، والبغوي (5207)، والدارمي (2/ 258)، وعبد الرزاق (14541)، وابن أبي شيبة (7/ 99، 100)، والبيهقي (5/ 283، 284).

(3)

لفظه في متن العمدة "الذهب بالذهب ربا، إلَاّ هاء وها، والفضة بالفضة ربا، إلَاّ هاء وهاء" والباقي مثله.

(1) درة الغواص (84، 85).

ويقولون للذهب خلاص بفتح الخاء والاختيار فيه أن يقال بالكسر واشتقاقه من أخلصته النار بالسبك.

(2)

انظر: المنتخب من غريب كلام العرب (1/ 281)، فقد ذكر اسماء كثيرة غيرها في البيتين.

ولعله الكتاب الذي لابن مالك: جمال الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد المتوفي سنة 672 هـ. =

= اسمه: الألفاظ المختلفة، في المعاني المؤتلفة. انظر طبقات الشافعية لابن السبكي (8/ 68)، والوافي بالوفيات (3/ 362) وتم ضبطها من الطبقات.

(1)

معاني القرآن (2/ 137)، عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ (627).

(2)

كتاب الشوادر (24)، انظر: كتاب بصائر ذوي التمييز (5/ 198).

(3)

انظر: هذا وما بعده في لسان العرب (15/ 275).

(4)

(1/ 146) لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، ت (671).

(1) في تثقيف اللسان (186).

(2)

قال في لسان العرب (15/ 10)، فقد اختلف في تفسيره، فقال بعضهم: أن يقولَ كلُّ واحد من المتبايعين هاءَ، أي: خُذْ فيُعْطِيْه ما في يده ثم يفترقان، وقيل: هاكَ وهاتِ أي خُذْ وأعْطِ، قال: والقول هو الأول، انظر: جامع الأصول (1/ 415)، والمفهم (5/ 2834).

قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (4/ 378).

"إلَاّ هاء وهاء": بالمد فيهما وفتح الهمزة، وقيل: بالكسر، وقيل: بالسكون، وحكى القصر بغير همز وخَطَّأها الخطابي، ورد عليه النووي وقال: هي صحيحة، لكن قليلة، والمعنى: خذ وهات، وحكي:"هاكِ" بزيادة كاف مكسورة، ويقال:"هاء" بكسر الهمزة، بمعنى هاتِ وبفتحها بمعنى: خذ، بغير تنوين، وقال ابن الأثير: هاء وهاء، هو أن يقول كل واحد من البيعين هاء، فيعطيه ما في يده كالحديث الآخر "إلَاّ يداً بيد"، =

= يعني مقابضة في المجلس، وقيل: معناه خذ وأعط، قال: وغير الخطابي يجيز فيها السكونَ على حذف العوض، ويتنزل منزلة "ها" التي للتبيه، وقال ابن مالك:"ها" اسم فعل بمعنى: خذ، وإن وقعت بعد "إلَاّ" فيجب تقدير قول قبله يكون به محكيّاً، فكأنه قيل: ولا الذهب بالذهب إلَاّ مقولاً عنده من المتابعين: هاء وهاء، وقال الخليل: كلمة تستعمل عند المناولة، والمقصود من قوله:"هاء وهاء" أن يقول كل واحد من المتعاقدين لصاحبه هاء فيتقابضان في المجلس. اهـ.

قال صاحب العين: هو حرف يستعمل في المناولة تقول هاء وهاك وإذا لم تجىء بالكاف مددت فكان المدة في هاء خلف من كاف المخاطبة فتقول للرجل هاء وللمرأة هاي وللاثنين هاؤما وللرجال هاؤموا وللنساء هاؤن.

وفي المنتهى تقول هاء يا رجل بهمزة ساكنة مقال مع أي خذ وفي الجامع فيه لغتان بألف ساكنة وهمزة مفتوحة وهو اسم الفعل ولغة أخرى ها يا رجل كأنه من هاي بهاي فحذفت الياء للجزم ومنهم من يجعله بمنزلة الصوت ها يا رجل وها يا رجلان وها يا رجال وها يا امرأة وها يا امرأتان وها يا نسوة.

وفي شرح المشكاة فيه لغتان المد والقصر والأول أفصح وأشهر وأصله هاك فأبدلت من الكاف معناه حذ فيقول صاحبه مثله والهمزة مفتوحة ويقال بالكسر ومعناه التقابض.

وقال ابن مالك: وحق ها أن لا يقع بعدها إلَاّ كما لا يقع بعدها خذ وبعد أن وقع يجب تقدير قول قبله يكون به محكياً، فكأنه قبل: ولا الذهب بالذهب، إلَاّ مقول عنده من المتبايعين هاء وهاء. وقال الطيبي ومحله النصب على الظرفية والمستثنى منه مقدر، يعني بيع الذهب بالذهب ربا في جميع الأزمنة إلَاّ عند الحضور والتقابض. اهـ.

(1) قال الصنعاني في حاشية إحكام الأحكام (4/ 108)، أقول: القعس بالقاف والعين والسين المهملتين مفتوحتين هو من الإِبل: المائل الرأس والعنق والظهر كما في القاموس.

(2)

قال أيضاً: "إجناء"، بكسر الهمزة وجيم، أقول: في القاموس أجنأ أشرف كاهله على صدره فهو أجنأ والقعس هو ميلان الرأس والظهر من الطراوة والإِجناء عكس ذلك وهو إشراف الكاهل على الصدر من الكبر.

(3)

وقال: "إجلاء" من أجلوا تفرقوا، وأجلى القوم من الموضع والدار تفرقوا عنها.

(4)

وقال: الغبوق شرب اللبن بالعشى، وهو إخبار أنها خلطت ماء كراهة له وبغضاً، ولذا قال "تمزج"، أي: تخلط اللبن لأجل بغضها إياه.

(5)

وقال: "وهاء" محل الشاهد، أي: خذ الإِناء الذي فيه الغبوق.

(6)

تدحرج دحرجة، والدحرجة التتابع في حدور، أو تلقيه القاء، أي: إنها لا تقبضه الإِناء بيدها بغضاً له، وتمنى أن يكون فيه الداء.

(1) انظر: اللغات في لسان العرب (15/ 10).

(2)

في إصلاح غلط المحدثين (45)، وضبط "هاءَ وهاءَ"، ممدودان. والعامة ترويه: هَا وهَا مقصورتين. وقال في لسان العرب موضحاً كلامه (15/ 10)، وقال الخطابي: أصحاب الحديث يروونه ها وها، ساكنة الألف، والصواب مَدُّها وفَتْحُها لأن أصلها هاكَ، أي: خُذْ، فحُذفت الكاف وعوضت منها المدة والهمزة، وغير الخطابي يجيز فيها السكون على حذف العِوَضِ، وتتنزل منزلة ها التي للتثنية، انظر: معالم السنن (5/ 20).

(3)

شرح مسلم (11/ 12).

(1) ذكره في إكمال إكمال المعلم (4/ 267).

(2)

المفهم (4/ 471).

(3)

المعلم بفوائد مسلم (2/ 304).

(4)

مسلم (1587) ، أبو داود في البيوع (3349)، باب: في الصرف، النسائي (7/ 276، 277)، والطحاوي في معاني الآثار (4/ 66)، =

= والبيهقي (5/ 276، 277، 283)، وابن ماجة (4454)، وأحمد (5/ 320)، والدارقطني (3/ 24)، والترمذي (1240)، وعبد الرزاق (14193)، وابن أبي شيبة (7/ 103، 104).

(1)

والمطعوم يشمل الأمور التالية:

1 -

ما قصد للطعم والقوت كالبر والشعير، فإن المقصود منهما التقوت، أي: الأكل غالباً، ويلحق بهما ما في معناهما كالفول والأرز والذرة والحمص والترمس ونحوها من الحبوب التي تجب فيها الزكاة.

2 -

أن يقصد به التفكه، وقد نص الحديث على التمر فيلحق به ما في معناه، كالزبيب والتين.

3 -

أن يقصد به إصلاح الطعام والبدن، أي: للتداوي وقد نص الحديث على الملح، فيلحق به ما في معناه من الأدوية القديمة كالسنامكي والسقمونيا والزنجبيل، ونحوها من العقاقير المتجانسة كالحبة اليابسة.

وعلى هذا فلا فرق بين ما يصلح للغذاء أو يصلح البدن، فإن الأغذية لحفظ الصحة، والأدوية لرد الصحة وبه يكون المطعوم. =

= فتكون علة عندهم: الطعم أو النقدية، أما ما ليس بطعم كالجبس أو الحديد، فإنه يصح بيعه بجنسه متفاضلاً، كعروض التجارة، لأنها، أي: المذكورة كلها ليست أثماناً.

(1)

سيأتي عند الكلام في العلة عند الشافعية.

(2)

اختلف العلماء في علة الربا، فعند الشافعية: العلة في الذهب والفضة النقدية والثمينة بمعنى كونهما أثماناً للأشياء سواء كانا مضروبين أم غير مضروبين ولا تعتبر قيمة الصفة في الذهب والفضة فيشترطون المماثلة في الكمية أثناء البيع ولا نظر إلى القمة أما ما عداهما وهي الأصناف الأربعة الباقية فالعلة الطعمية: أي كونها مطعومة.

وعلة الربا عند المالكية في تحريم ربا الفضل أمران: الاقتيات والادخار أي أن يكون الطعام مقتاتاً بمعنى أن الإِنسان لو اقتصر عليه في أكله لكفاه كالتمر والبر والشعير، وأما العلة الأخرى وهي الإِدخار وهي كونه صالحاً للاإدخار -أي الحفظ- فلا يفسد مع الزمن.

(1) مذهب الإِمام أحمد رحمه الله: يحرم الربا في كل مكيل أو موزون بجنسه، ولو كان قليلاً كتمرة بتمرة، وما دون الأرزة من نقد، ذهب، أو فضة، لا في ماء، ولا فيما يوزن عرفاً لصناعته من غير ذهب أو فضة كمعمول من نحاس أو حديد أو قطن ونحوه. اهـ. المغني (4/ 1، 135).

(2)

مختصر الخرقي (64)؛ والمغني (6/ 54، 55).

(3)

المرجع السابق (6/ 56).

(4)

مسلم (1592)، وأحمد (6/ 401)، والبيهقي (5/ 283).

(5)

المفهم (4/ 469).

(1) انظر: حديث الباب.

(2)

انظر: الاستذكار (19/ 219).

(3)

مسلم (1596)، والطيالسي (622)، والإِمام أحمد (5/ 200، 204، 206، 208، 209)، والدارمي (2/ 259) ، والنسائي (7/ 281)، وشرح معاني الآثار (4/ 64)، والبيهقي (5/ 280). قال ابن عبد البر في الاستذكار: قال أبو عمر: لم يتابع ابن عباس على تأويله في قوله في حديث أسامة هذا أحد من الصحابة، ولا من التابعين، ولا من بعدهم من فقهاء المسلمين، إلَاّ طائفة من المكيين أخذوا ذلك عنه، وعن أصحابه، وهم محجوجون بالسنة الثابنة التي هي الحجة على من خالفها وجهلها، وليس أحد بحجة عليها.

وقد روي عن ابن عباس أنه رجع عن ذلك، وقال: لا علم لي بذلك إنما أسامة بن زيد أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنما الربا في النسيئة". اهـ.

وقال ابن عبد البر في التمهيد: لقد ذهب ابن عباس، وأسامة بن زيد وابن أرقم، والزبير، وابن جبير، وغيرهم إلى أن الربا المحرم فقط: هو ربا النسيئة؛ لقوله عليه السلام في الحديث المتفق عليه من حديث أسامة: "لا ربا إلَاّ في النسيئة" وهؤلاء يرد عليهم بالأحاديث التي ثبت بها تحريم =

= ربا الفضل، لذا نقل جابر بن زيد أن ابن عباس رجع عن قوله، ثم جاء إجماع التابعين على تحريم الربا بنوعيه، فرفع الخلاف.

وأما تأويل الحديث السابق فهو أنّ النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مبادلة الحنطة بالشعير والذهب بالفضة إلى أجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا ربا إلَاّ في النسيئة" فهذا بناء على ما تقدم من السؤال، فكأن الراوي سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسمع ما تقدم من السؤال أو لم يشتغل بنقله، أو أن القصد من قوله:"لا ربا" الربا الأكمل الأعظم خطورة الأكثر وقوعاً، الأشد عقوبة، كما تقول العرب:"لا عالم في البلد إلَاّ فلان" مع أن فيها علماء غيره، وإنما القصد نسب الأكمل علماً، لا نفي نسب أصل العلم. اهـ.

_________

(1)

انظر: كتاب الكافي في فقه أهل المدني (2/ 634)، والاستذكار (19/ 235)، والمفهم (5/ 2835).

(1) إحكام الأحكام (4/ 109).

(2)

شرح مسلم (11/ 13).

(3)

أخرجه البخاري (2134)، ومسلم (1586).

(4)

الاستذكار (20/ 31، 50)، للإِطلاع على أقوال العلماء في هذه المسألة.

(1) قال الشيخ عبد الله العنقري -رحمنا الله وإياه- في حاشية الروض (2/ 22)، على قوله: "فتناول البيع تسع صور إلخ

…

".

عين بعين، كهذا الكتاب بهذا الدينار، عين بدين، كهذا الكتاب بدينار غير معين، عين بمنفعة، كهذا الثوب بعلو بيت ليضح عليه بنياناً، دين بعين كعبد موصوف بهذه الدناير، دين بدين كعبد موصوف بعبد موصوف. دين بمنفعة، كجارية موصوفة بموضع بحائطه يفتحه بابا، منفعة بعين كممر دار بهذه الدراهم، منفعة بدين كممر دار بدراهم في الذمة، منفعة بمنفعة كممر دار بممر دار.

(1) وهو الوارد بحديث ابن عمر مرفوعاً "نهى عن بيع الكالىء بالكالىء".

أخرجه الدارقطني (319)، والحاكم (2/ 57)، والبيهقي (5/ 290)، مشكل الآثار (1/ 346)، معاني الآثار (2/ 208).

(2)

قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (20/ 61، 62): وأما الحوالة به، فرأى مالك أن الحوالة إن كانت نقل ذمة إلى ذمة، وتحول ما على ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه برضا المستحيل، فإنه عنده بيع من البيوع؛ لأن البيع كل ما تعاوض عليه المتعاوضان، فلم تجز الحوالة في الطعام لمن ابتاعه كما لا يجوز بيعه قبل قبضه.

* وقول الشافعي في ذلك كقول مالك.

* قال الشافعي: ولرجل عليه طعام، فأحال به على رجل له عليه طعام لم يجز من قبل أن أصل ما كان له بيع، وأحالته به بيع منه له بالطعام الذي عليه بطعام على غيره.

* وأما أبو حنيفة، وأصحابه، فلا بأس عندهم بالحوالة، في السلم كله طعاماً كان، أو غيره، وهو عندهم من باب الكفالة، وجائز عندهم للمسلم أن يستحيل بما سلم فيه على من أحاله عليه المسلم إليه كما له أن يأخذ به رهناً، وكفلا، وأخرجوا الحوالة من البيع، كما أخرجها الجميع من باب الدين بالدين ومن باب البيع أيضاً.

* ولو كانت الحوالة من البيع ما جاز أن يستحيل أحد بدنانير من دنانير، أو بدراهم من دراهم؛ لأنه ليس هاء وهاء.

* وأما قول مالك بأن أهل العلم قد أجمعوا أنه لا بأس بالشركة والتولية، =

= والإِقالة في الطعام، وغيره إلى آخر كلامه.

* وأحسبه أراد أهل العلم في عصره، أو شيوخه الذين أخذ عنهم.

* وأما سائر العلماء، فإنهم لا يجيزون الشركة، ولا التولية في الطعام لكن ابتاعه قبل أن يقبضه، فإن الشركة، والتولية بيع من البيوع.

وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه. اهـ.