‌ ‌الحديث الثاني 291/ 2/ 56 - عن جابر بن عبد الله - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٧

(1) في متن العمدة: (جمل له، قد أعيا).

(2)

في متن العمدة زيادة: قال.

(3)

في متن العمدة زيادة: قط ثم.

(4)

البخاري (2718)، ومسلم (715) ، والنسائي (7/ 297، 298)، والنسائي في الكبرى (4/ 45/ 6233)، وأحمد (3/ 299، 314، 325، 328، 350، 362)، وأبو داود (3505)، والترمذي (1253)، والبيهقي (5/ 337)، وشرح السنة للبغوي (8/ 56).

(1) فائدة: عَيِىَ في اللسان. وأعْيَ: كَلَّ وتَعِب. اهـ من طبقات الشافعية لابن السبكي (4/ 328).

(2)

هذه الرواية وما بعدها برقم (2718)، والفتح (5/ 314).

(3)

قال ابن حجر-رحمنا الله وإياه- في الفتح (5/ 320) على قوله: "وهذا يكون أوقية على حساب الدينار بعشرة" هو من كلام المصنف، قصد به الجمع بين الروايتين، وهو كما قال بناء على أن المراد بالأوقية، أي من الفضة، وهي أربعون درهماً، وقوله:"الدينار" مبتدأ. وقوله: "بعشرة" خبره، أي دينار ذهب بعشرة دراهم فضة، ونسب شيخنا ابن الملقن هذا الكلام إلى رواية عطاء -كما في سياقه هنا- ولم أر ذلك في شيء من الطرق لا في البخاري ولا في غيره، وإنما هو من كلام البخاري. اهـ.

(1) المرجع السابق.

(2)

المرجع السابق إلى آخر كلام البخاري.

(3)

شرح مسلم (11/ 31). وانظر: رد ابن حجر هذه الرواية في الفتح (5/ 320).

(1) المفهم (5/ 2877).

(2)

انظر: فتح الباري، فإنه وجه الروايات حسب توجيه المصنف (5/ 320).

(3)

السيرة لابن إسحاق (3/ 218)، ومسند أحمد (3/ 375).

(4)

الروض الأنف (3/ 254). أخرجه ابن حبان (7141، 7142)، والنسائي في فضائل الصحابة (144)، والترمذي (3852)، والحاكم (3/ 565).

(1) انظر: هذا وما قبله المجموع المغيث (1/ 109).

(2)

المخصص (12/ 266).

(3)

طبقات ابن سعد (2/ 61).

(4)

في السيرة (3/ 218).

(5)

الفتح (6/ 65) ح (2861).

(6)

غير موجودة في الفتح.

(7)

المرجع السابق (6/ 121) ح (2967).

(8)

أي البخاري (9/ 341) ح (5245، 5246).

(1) في البخاري كتاب الاستقراض، باب: الشفاعة في وضع الدين ح (2405، 2406)، والفتح (5/ 67).

(2)

عند ابن حبان (6517، 4911)، وأبو يعلى (1898). انظر كلام ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (5/ 320) حيث جمع بن مختلف الروايات ورجح أنه كان في غزوة، وأنها غزوة ذات الرقاع، وعلل ذلك بأن ذات الرقاع بعد أُحد بسنة واحدة على الصحيح، لأنه سأله: هل تزوج أم لا؟ فأجابه بأنه تزوج ثيباً لأن أباه استشهد بأُحد وترك أخواته، فتزوج ثيباً لتمشطهن وتقوم عليهن. وكانت غزوة تبوك بعدها بسبع سنين.

(3)

مسلم ص (1079)، وفي البخاري أيضاً كتاب: البيوع، باب: شراء الدواب والحمير. ح (2097)، والفتح (4/ 320)، وابن حبان (7143).

(1) جامع الأصول (1/ 519).

(2)

الفائق (3/ 290). وزاد رواية "إنما ماكستك"، من المكاس. اهـ.

(3)

المفهم (5/ 2874).

(1) المفهم (5/ 2872).

(1) انظر اختلاف الروايات في الفتح (5/ 314) ح (2718)، قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (5/ 318).

قوله: (قال أبو عبد الله) هو المصنف: (الاشتراط أكثر وأصح عندي) أي أكثر طرقاً وأصح مخرجاً، وأشار بذلك إلى أن الرواة اختلفوا عن جابر في هذه الواقعة: هل وقع الشرط في العقد عند البيع أو كان ركوبه للجمل بعد بيعه إباحة من النبي صلى الله عليه وسلم بعد شرائه على طريق العارية؟ وأصرح ما وقع في ذلك رواية النسائي المذكورة، لكن اختلف فيها حماد بن زيد وسفيان بن عيينة، وحماد أعرف بحديث أيوب من سفيان، والحاصل أن الذين ذكروه بصيغة الاشتراط أكثر عدداً من الذين خالفوهم، وهذا وجه من وجوه الترجيح فيكون أصح، ويترجح أيضاً بأن الذين رووه بصيغة الاشتراط معهم زيادة، وهم حفاظ فتكون حجة، وليست رواية من لم يذكر الاشتراط منافية لرواية من ذكره، لأن قوله:"لك ظهره" و"أفقرناك ظهره" و"تبلغ عليه" لا يمنع وقوع الاشتراط قبل ذلك. وقد رواه عن جابر بمعنى الاشتراط أيضاً أبو المتوكل عند أحمد ولفظه "فبعني ولك ظهره إلى المدينة" لكن أخرجه المصنف في الجهاد من طريق أخرى عن أبي المتوكل. فلم يتعرض للشرط إثباتاً ولا نفياً، ورواه أحمد من هذا الوجه بلفظ:"أتبيعني حملك؟ قلت: نعم. قال: أقدم عليه المدينة" ورواه أحمد من طريق أبي هبيرة عن جابر بلفظ: "فاشترى مني بعيراً فجعل لي ظهره، حتى أقدم المدينة" ورواه ابن ماجه وغيره من طريق أبي نضرة عن جابر بلفظ: "فقلت يا رسول الله هو ناضحك إذا أتيت المدينة". ورواه أيضاً عن جابر نبيح العنزي عند أحمد فلم يذكر الشرط، ولفظه: "قد أخذته بوقية، قال: فنزلت إلى الأرض، فقال: ما لك؟ =

= قلت: جملك. قال: اركب، فركبتت حتى أتيت المدينة"، ورواه أيضاً من طريق وهيب بن كيسان عن جابر، فلم يذكر الشرط، قال فيه: "حتى بلغ أوقية، قلت: قد رضيت، قال: نعم، قلت: فهو لك، قال: قد أخذته. ثم قال: يا جابر هل تزوجت" الحديث. وما جنح إليه المصنف من ترجيح رواية الاشتراط هو الجاري على طريقة المحققين من أهل الحديث، لأنهم لا يتوقفون عن تصحيح المتن إذا وقع فيه الاختلاف، إلَاّ إذا تكافأت الروايات، وهو شرط الاضطراب الذي يرد به الخبر، وهو مفقود هنا مع إمكان الترجيح، قال ابن دقيق العيد: إذ اختلفت الروايات وكانت الحجة ببعضها دون بعض توقف الاحتجاج بشرط تعادل الروايات، أما إذا وقع الترجيح لبعضها بأن تكون رواتها أكثر عدداً أو أتقن حفظاً فيتعين العمل بالراجح، إذ الأضعف لا يكون مانعاً من العمل الأقوى، والمرجوح لا يمنع التمسك بالراجح، وقد جمح الطحاوي إلى تصحيح الاشتراط لكن تأوله بأن البيع المذكور لم يكن على الحقيقة لقوله في آخره: "أتراني ماكستك

…

إلخ" قال: فإنه يشعر بأن القول المتقدم لم يكن على التبايع حقيقة، ورده القرطبي بأنه دعوى مجردة وتغيير وتحريف لا تأويل، قال: وكيف يصنع قائله في قوله: "بعته منك بأُوقية" بعد المساومة؟ وقوله: "قد أخذته" وغير ذلك من الألفاظ المنصوصة في ذلك؟ واحتج بعضهم بأن الركوب إن كان من مال المشتري فالبيع فاسد، لأنه شرط لنفسه ما قد ملكه المشتري، وإن كان من ماله ففاسد، لأن المشتري لم يملك المنافع بعد البيع من جهة البائع، وإنما ملكها لأنها طرأت في ملكه. وتعقب بأن المنفعة المذكورة قدرت بقدر من ثمن المبيع، ووقع البيع بما عداها، ونظيره من باع نخلاً قد أبرت واستثنى ثمرتها، والممتنع إنما هو استثناء شيء مجهول للبائع والمشتري، أما لو علماه معاً فلا مانع، فيحمل ما وقع في هذه القصة على ذلك. وأغرب =

= ابن حزم فزعم أنه يؤخذ من الحديث أن البيع لم يتم لأن البائع بعد عقد البيع مخير قبل التفرق، فلما قال في آخره:"أتراني ماكستك" دل على أنه كان اختار ترك الأخذ، وإنما اشترط لجابر ركوب حمل نفسه، فليس فيه حجة لمن أجاز الشرط في البيع، ولا يخفى ما في هذا التأويل من التكلف. وقال الإِسماعيلي: قوله: "ولك ظهره" وعد قام مقام الشرط، لأن وعده لا خلف فيه، وهبته لا رجوع فيها، لتنزيه الله تعالى له عن دناءة الأخلاق، فلذلك ساغ لبعض الرواة أن يعبر عنه بالشرط، ولا يلزم أن يجوز ذلك في حق غيره. وحاصله أن الشرط لم يقع في نفس العقد، وإنما وقع سابقاً أو لاحقاً، فتبرع بمنفعته أو لا، كما تبرع برقبته أخراً.

ووقع في كلام القاضي أبي الطيب الطبري من الشافعية أن في بعض طرق هذا الخبر "فلما نقدني الثمن شرطت حملاني إلى المدينة" واستدل بها على أن الشرط تأخر عن العقد، لكن لم أقف على الرواية المذكورة، وإن ثبتت فيتعين تأويلها على أن معنى "نقدني الثمن" أي قرره لي، واتفقنا على تعيينه، لأن الروايات الصحيحة صريحة في أن قبضه الثمن إنما كان بالمدينة، وكذلك يتعين تأويل رواية الطحاوي "أتبيعني جملك هذا إذا قدمنا المدينة بدينار" الحديث، فالمعنى أتبيعني بدينار أوفيكه إذا قدمنا المدينة. وقال المهلب: ينبغي تأويل ما وقع في بعض الروايات من ذكر الشرط على أنه شرط تفضل، لا شرط في أصل البيع ليوافق رواية من روى "أفقرناك ظهره" و"أعرتك ظهره" وغير ذلك مما تقدم، قال: ويؤيده أن القصة جرت كلها على وجه التفضل والرفق بجابر، ويؤيده أيضاً قول جابر "هو لك، قال: لا بل بعنيه" فلم يقبل منه إلَاّ بثمن رفقا به، وسبق الإِسماعيلي إلى نحو هذا، وزعم أن النكتة في ذكر البيع أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يبر جابراً على وجه لا يحصل لغيره طمع في مثله، فبايعه في جمله على اسم البيع ليتوفر عليه بره، ويبقى البعير قائماً على ملكه، فيكون ذلك أهنأ =

= لمعروفه. قال: وعلى هذا المعنى أمره بلالاً أن يزيده على الثمن زيادة مهمة في الظاهر، فإنه قصد بذلك زيادة الإِحسان إليه من غير أن يحصل لغيره تأميل في نظير ذلك. وتعقب بأنه لو كان المعنى ما ذكر، لكان الحال باقياً في التأميل المذكور عند رده عليه البعير المذكور والثمن معاً، وأجيب بأن حالة السفر غالباً تقتضي قلة الشيء بخلاف حالة الحضر فلا مبالاة عند التوسعة من طمع الآمل. واقوى هذه الوجوه في نظري ما تقدم نقله عن الإِسماعيلي من أنه وعد حل محل الشرط. وأبدى السهيلي في قصة جابر مناسبة لطيفة غير ما ذكره الإِسماعيلي، ملخصها أنه صلى الله عليه وسلم لما أخبر جابراً بعد قتل أبيه بأحد أن الله أحياه وقال: ما تشتهي فأزيدك، أكد صلى الله عليه وسلم الخبر بما يشتهيه فاشترى منه الجمل، وهو مطيته بثمن معلوم، ثم وفر عليه الجمل والثمن وزاده على الثمن، كما اشترى الله من المؤمنين أنفسهم بثمن هو الجنة ثم رد عليهم أنفسهم وزادهم، كما قال تعالى:{لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ} . اهـ.

(1)

المرجع السابق.

(2)

البخاري، الفتح (6/ 121).

(3)

ابن حبان (7141)، وقد سبق تخريجه.

(1) في الأصل [وإن كان ظاهر]، وما أثبت من إحكام الأحكام (4/ 104).

(2)

قال الشيخ علي الهندي -رحمنا الله وإياه- في تعليقه على حاشية إحكام الأحكام (4/ 105) كذا. ولعله المجهول. اهـ.

(3)

قال الصنعاني -رحمنا الله وإياه- في حاشية إحكام الأحكام (4/ 105) على هذه العبارة: أي الاستثناء الزمن اليسير، وكأنه يريد حديث:"إلا أن يكون معلوماً".

(1) ودليلهم حديث الباب قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (19/ 75)، وأما أحمد بن حنبل، فمذهبه الذي لا اختلاف عنه فيه أن البيع إذا كان فيه شرطٌ واحدٌ، وهو بيعٌ جائزٌ، وإذا كان فيه شرطان بطل البيع على ظاهر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل شرطان في بيع، ولا بيع وسلف، ولا تبع ما ليس عندك".

قال أحمد: ومن شرطين في بيع أن يقول: أبيعك بكذا على أن آخذ منك الدينار بكذا، وكذلك إن باعه بدراهم على أن يأخذ ذهباً، أو يبيع منه بذهب على أن يأخذ منه دراهم.

وحجته في بطلان البيع بشرطين حديث عبد الله بن عمرو: "لا يحل بيع وسلف، ولا شرطان في بيع ولا تبع ما ليس عندك". وقال ابن حجر في الفتح (5/ 315) في إسناده مقال، وهو قابل للتأويل. اهـ.

(2)

قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- (19/ 73) وحجة من رأى أن البيع في ذلك فاسداً أن البائع لم تطب نفسه على البيع، إلَاّ بأن يلتزم المشتري شرطه، وعلى ذلك ملكه ما كان يملكه، ولم يرض بإخراج السلعة من يده إلَاّ بذلك، فإذا لم يُسلم له شرط لم يملك عليه ما ابتاعه بطيب نفس منه، فوجب فسخ البيع بينهما لفساد الشرط الذي يمنع منه المبتاع من التصرف فيما ابتاعه تصرف ذي الملك في ملكه.

وقالوا أيضاً إن هذا الحديث -أي حديث الباب- اختلفت ألفاظه اختلافاً لا تقوم معه حجة. لأن منها ألفاظاً تدل على أن الخطاب الذي جرى بين =

= جابر وبين النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه بيان أن الشرط كان في نص العقد، ومنها ما يدل على أنه لم يكن بيعاً، ومنها ما يدل على أن البيع وقع على ذلك الشرط ومع هذا الاختلاف لا تقوم معه حجة. اهـ.

(1)

جاء في رواية عن الشافعي، كما رواه عنه أبو ثور أن البيع جائز، والشرط فاسد. انظر: الاستذكار (19/ 72).

وقال فيه: وقول ابن أبي ليلى في هذا الباب كله مثل قول أبي ثور على حديث عائشة في قصة بريرة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز البيع وأبطل الشرط.

وقول أبي ثور في هذا: كل شرط اشترط البائع على المبتاع مما كان البائع يملكه، فهو جائز مثل ركوب الدابة، وسكنى الدار، وما كان من شرط على المشتري بعد ملكه مما لم يكن في ملك البائع، مثل أن يعتق العبد، ويكون ولاؤه للبائع، وأن لا يبيع، ولا يهب، فهذا شرط لا يجوز، والبيع فيه جائز، والشرط باطل. اهـ.

(2)

قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (23/ 203).

* ومن قال من أهل العلم من يرى أن الشرط الفاسد يفسد البيع، ومنهم من يرى أنه لا ينعقد بيع، ولا شرط أصلاً، ومنهم من يرى أن الشرط لا يضر البيع كائناً ما كان.

* وهذه أصول يحتمل أن يفرد لها كتاب.

* وقد ذكرنا في "التمهيد" خبر عبد الوارث بن سعيد الثوري، قال: قدمت مكة، فوجدت أبا حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة، فقلت: ما تقول في رجل باع بيعاً وشرط شرطاً؟ فقال: البيع باطل، والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى، فسألته، فقال: البيع =

= جائز، والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة، فسألته، فقال: البيع جائز، والشرط جائز، فقلت: يا سبحان الله! ثلاثة من فقهاء العراق، اختلفوا في مسألة واحدة، فأتيت أبا حنيفة، فأخبرته، فقال: لا أدري ما قالا، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع، وشرط البيع باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى، فأخبرته، فقال: لا أدري ما قالا، حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:"أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري بريرة، فأعتقها، وإن اشترط أهلها الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق"، البيع جائز، والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة، فأخبرته، فقال: لا أدري ما قالا لك، حدثني مسعر بن كدام، عن محارب بن دثار، عن جابر، قال: بعت من النبي صلى الله عليه وسلم ناقة، وشرط لي حملانها، أو ظهرها إلى المدينة" البيع جائز، والشرط جائز. وانظر التمهيد (22/ 185).

(1)

إحكام الأحكام (4/ 105).

(2)

مسلم بشرح النووي (11/ 31)، والبخاري الفتح (6/ 121 ح (2967).

(1) مسلم بشرح النووي (11/ 34).

(2)

المرجع السابق.

(3)

البخاري (2309).

(4)

(7/ 298) ح (4639).

(5)

السيرة (3/ 217)، ومعنى المواهقة: المسابقة والمجاراة والمعارضة في المشي والسرعة.

(6)

هكذا ابن مالك، والصحيح أنه ابن معرور كما في الفتح (7/ 222).

انظر: ما بعده.

(7)

قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (5/ 316)، فقدمت المدينة، =

= فأخبرت خالي ببيع الجمل فلامني. ووقع عند أحمد من رواية نبيح المذكورة: "فأتيت عمتي بالمدينة، فقلت لها: ألم ترى أني بعت ناضحنا، فما رأيتها أعجبها ذلك"، وسيأتي القول في بيان تسمية خاله في أوائل الهجرة إن شاء الله تعالى.

وجزم ابن لقطة -هكذا، ولعله ابن نقطة كما في أعلى فلتصحح- بأنه جد بفتح الجيم وتشديد الدال بن قيس، وأما عمته فاسمها هند بنت عمرو، ويحتمل أنهما جميعاً لم يعجبهما بيعه لما تقدم من أنه لم يكن عنده ناضح غيره.

وقال أيضاً في الفتح (7/ 221 - 222).

قوله: (شهد بي خالاي العقبة) لم يسمهما في هذه الرواية، ونقل عن عبد الله بن محمد -وهو الجعفي- أن ابن عيينة قال: أحدهما البراء بن معرور، كذا في رواية أبي ذر، ولغيره: قال أبو عبد الله يعني المصنف، فعلى هذا فتفسير المبهم من كلامه، لكنه ثبت أنه من كلام ابن عيينة من وجه آخر عند الإِسماعيلي، فترجحت رواية أبي ذر. ووقع في رواية الإِسماعيلي "قال سفيان: خالاه البراء ابن معرور وأخوه" ولم يسمه. والبراء بتخفيف الراء ومعرور بمهملات يقال: إنه كان أول من أسلم من الأنصار، وأول من بايع في العقبة الثانية كما تقدم، ومات قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بشهر واحد، وهو أول من صلى إلى الكعبة في قصة ذكرها ابن إسحاق وغيره، وقد تعقبه الدمياطي فقال: أم جابر هي أنيسة بنت غنمة بن عدي وأخواها ثعلبة وعمرو وهما خالا جابر، وقد شهدا العقبة الأخيرة. وأما البراء بن معرور فليس من أخوال جابر قلت: لكن من أقارب أمه، وأقارب الأم يسمون أخوالاً مجازاً، وقد روى ابن عساكر بإسناد حسن عن جابر قال: "حملني خالي الحر ابن قيس -هكذا هنا والذي في الإِصابة (1/ 239) جد ابن قيس فليتنبه له- في السبعين راكباً =

= الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار، فخرج إلينا معه العباس عمه فقال: يا عم، خذ لي على أخوالك" فسمى الأنصار أخوال العباس لكون جدته أم أبيه عبد المطلب منهم، وسمى الحر ابن قيس خاله لكونه من أقارب أمه وهو ابن عم البراء بن معرور، فلعل قول سفيان "وأخوه" عني به الحر ابن قيس، وأطلق عليه أخا وهو ابن عمر لأنهما في منزلة واحدة في النسب، وهذا أولى من توهيم مثل ابن عيينة، لكن لم يذكر أحد من أهل السير الحر بن قيس في أصحاب العقبة، فكأنه لم يكن أسلم، فعلى هذا فالخال الآخر لجابر إما ثعلبة وإما عمرو، والله أعلم. قوله في الطريق الثانية (أخبرنا هشام) هو ابن يوسف الصنعاني، وعطاء هو ابن أبي رباح.

قوله (أنا وأبي) عبد الله بن عمرو بن حرام بالمهملتين، وقد تقدم أنه كان من النقباء. قوله (وخالاي) تقدم القول فيهما، وقرأت بخط مغلطاي: بريد عيسى بن عامر بن عدي بن سنان وخالد بن عمرو بن عدي بن سنان لأن أم جابر أنيسة بنت غنمة بن عدي بن سنان، يعني فكل منهما ابن عمها بمنزلة أخيها، فأطلق عليهما جابر أنهما خالاه مجازاً. قلت: إن حمل على الحقيقة تعين كما قاله الدمياطي، وإلَاّ فتغليط ابن عيينة مع أن كلامه يمكن حمله على المجاز بأمر فيه مجاز ليس بمتجه، والله المستعان. ووقع عند ابن التين "وخالي" بغير ألف تشديد التحتانية وقال: لعل الواو واو المعية أي مع خالي، ويحتمل أن يكون بالإِفراد بكسر اللام وتخفيف الياء". اهـ.

(1) الترمذي (3852)، والنسائي فضائل الصحابة (144)، والحاكم (3/ 565)، وابن حبان (7142).

(2)

(7/ 299).

(1) ابن حبان (11/ 278).

(2)

ذكرها في عشرين موضعاً، ولعله خطأ من النساخ. انظر: أطرافه في ح (443).

(1) الفتح (4/ 485) ح (2309).

(2)

زيادة من المرجع السابق.

(3)

الحرة: هي حرة واقم، وتقع شرقي المدينة. وقع فيها القتال بين أهل الشام وأهل المدينة سنة 63.

قال ابن حزم في جوامع السيرة -رحمنا الله وإياه- (357 - 358) من أكبر مصائب الإِسلام وخرومه، لأن أفاضل المسلمين وبقية الصحابة، وخيار المسلمين من جلة التابعين قُتِلُوا جهراً ظلماً في الحرب وصبراً، وجالت الخيل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وراثت وبالت في الروضة بين القبر والمنبر، ولم تصل جماعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا كان فيه أحد حاشا سعيد بن المسيب، فإنه لم يفارق المسجد، ولولا شهادة عمرو بن عثمان بن عفان ومروان بن الحكم عند مجرم بن عقبة المري، بأنه مجنون لقتله، وأكره الناس على أن يبايعوا يزيد بن معاوية على أنهم عبيد له إن شاء باع وإن شاء أعتق، وهل مسرف أو مجرم الإِسلام هتكاً وأنهب المدينة ثلاثاً، واستخف بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدت الأيدي إليهم، وانتهبت دورهم

…

إلخ. انظر الروض الأنف (3/ 256).

(4)

في البخاري "كتاب" بدل "باب" الفتح (5/ 53) ح (2385).

(1) الفتح (5/ 59) ح (2394).

(2)

الفتح (5/ 67) ح (2406).

(3)

الفتح (5/ 225) ح (2603، 2604).

(4)

الفتح (4/ 314) ح (2718).

(5)

الفتح (6/ 65) ح (2861).

(6)

الفتح (6/ 121) ح (2967).

(7)

الفتح (6/ 193) ح (3087) في الجهاد.

(1) الفتح (6/ 194) ح (3089، 3090).

(2)

هذه الترجمة مكررة بهذا اللفظ، ولم يسبق أن عقد رحمه الله تراجم مكررة سوى هذه فلينتبه. كتاب الصلاة (443).

(3)

الفتح (9/ 121) ح (5079، 5080).

(4)

الفتح (9/ 341) ح (5245، 5246).

(5)

الفتح (9/ 342) ح (5247).

(6)

الفتح (9/ 513) ح (5367).

(7)

الفتح (11/ 190) ح (6387)، فنقول وبالله التوفيق، ومنه استمد العون والتسديد، فات المؤلف -رحمنا الله وإياه- ذكر هذه الأبواب، وهي:

1 -

كتاب العمرة، باب: لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة، الفتح (3/ 620) ح (1801). =

= 2 - كتاب البيوع، باب: شراء الدواب والحمير، الفتح (4/ 320) ح (2097).

3 -

باب من عقل بعيره على البلاط، أو باب المسجد. الفتح (5/ 117) ح (2470).

4 -

باب إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الفتح (7/ 357) ح (4052).

5 -

باب لا يطرق أهله ليلاً إذا أطال الغيبة، مخافة أن يخونهم أو يلتمس عثراتهم. الفتح (9/ 339) ح (5243، 5244).

(1)

سبق تخريجه أول الكتاب.

(2)

انظر فتح الباري أطرافه في حديث رقم (7).

(3)

الفتح (3/ 362)، أطرافه (1498).

(4)

هذا من التوسل البدعي فلا يجوز.

(5)

في الروض الأنف (3/ 255)، لعبد الرحمن السهيلي. وُلد سنة (508، 581) تح عد الرحمن الوكيل. بتصرف.

(1) سورة يونس: آية 75.

(2)

سورة آل عمران: آية 76.