‌الحديث الحادي عشر - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٧

‌

‌الحديث الحادي عشر

308/ 11/ 58 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه[قال](1): "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى لمن وهبت له"(2).

وفي لفظ: "من أعمر عُمرى له ولعقبه، فإنها للذي أُعطيها. لا ترجع إلى الذي أعطاها. لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث"(3).

وقال جابر: "إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقول: هي لك ولعقبك. فأما إذا قال: هي لك ما عشت: فإنها ترجع إلى صاحبها"(4).

وفي لفظ لمسلم: "أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمري فهي للذي أعمرها: حيًا، وميتًا ولعقبه"(1).

والكلام عليه من وجوه:

الأول: ترجم البخاري على هذا الحديث ما قيل في العمرى والرقبي (2)، وذكره باللفظ الأول بزيادة:"أنها قيل لمن وهبت له".

قال عبد الحق في "جمعه بين الصحيحين"، ولم يخرج البخاري عن جابر في العمرى غيره، ولم يذكر في هذه الترجمة حديثًا في الرقبى.

ولفظ مسلم: "أيما رجل أعمر رجلًا عمرى"، بدل "من أَعمر رجلًا عمرى".

وله في لفظ آخر: "من أَعمر رجلًا عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله: "حقه فيها. وهي لمن أُعمر ولعقبه".

وذكره بلفظ جابر أيضًا المذكور في الكتاب وعجيب منه كونه عزى الأخير إلى مسلم فإن ظاهره إن ما عداه في البخاري أيضًا، وقد علمت كلام عبد الحق فيه ولفظ مسلم في الأول:"العمرى لمن وهبت له".

والثاني: "العمرى"(3) فُعلى من العُمَر [فيه لغة ثالثة فتح العين

وإسكان الميم] (1)، وهي هبة المنافع مدة العمر، وهي على وجوه:

أحدها: أن يصرح بها للمعمر ولورثته من بعده فهذه هبة محققه يأخذها الوارث بعد موته، فإن لم يكن فبيت المال.

[الثاني](2): أن يعمر ويشترط الرجوع إليه بعد موت المعمر، وفي صحة هذه العمرى خلاف لما فيها من تغيير وضع الهبة والأصح عند الشافعية الصحة، وكأنهم عدلوا به عن قياس سائر الشروط الفاسدة.

[الثالث](3): أن يقتصر على أنها للمعمر مدة حياته، ولا يتعرض لما بعد الموت فأشهر أقوال الشافعي في القديم بطلانها لقول جابر السالف.

والجديد من مذهبه: الصحة وله حكم الهبة لقوله عليه الصلاة والسلام: (العمرى ميراث لأهلها) متفق عليه (4). من حديث أبي هريرة، والخلاف في هذه مرتب على التي قبلها، وأولى بالصحة لعدم اشتراط شرط يخالف مقتضى العقد.

وقول جابر: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى لمن وهبت له) يحتمل حمله على الصورة الثالثة وهو أقرب إذ ليس في اللفظ تقييد، ويحتمل أن يحمل على الثانية، وهو مبين بالكلام بعده في الرواية الأخرى، ويحتمل أن يحمل على جميع الصور إذا قلنا إن مثل هذه الصيغة من الراوي تقتضي العموم، وفي ذلك خلاف بين الأصوليين.

الثالث: في ألفاظه:

أُعمر: -بضم أوله- على ما لم يسم فاعله أجود من الفتح كما نبه عليه ابن الصلاح في "مشكل الوسيط".

والعقب: -بفتح أوله وكسر ثالثه وإسكانه أيضًا مع فتح العين وإسكانها- كما في نظائره، أولاد الإِنسان ما تناسلوا.

وقوله: "لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث" يريد أنها التي شرط فيها له ولعقبه، ويحتمل أن يريد يكون المراد صورة الإطلاق، ويؤخذ كونه وقعت فيه المواريث من دليل آخر، ونص الحديث يبعده.

ومعنى قول جابر: "أجازها" أمضاها، وجعلها للعقب لا تعود. وقد نص على أنه إذا قيدها بحياته تعود. وهو تأويل منه. ويجوز أن يكون رواه، أعني كقوله:"إنما العمرى" إلى آخره، فإن كان مرويًا فلا إشكال في العمل به، وإلَّا فيرجع إلى أن تأويل الصحابي الراوي، هل يكون مقدمًا من حيث إنه [قد](1) تقع له قرائن تورثه العلم بالمراد، ولا يتفق تعبيره عنها.

وقوله: "أمسكوا عليكم أموالكم" إلى آخره، المراد به إعلامهم أن العمري هبة صحيحة ماضية، فإنهم كانوا يتوهمون أنها كالعارية يرجع فيها.

الرابع: في الحديث أحكام:

الأول: صحه العمري، وحكى الماوردي عن داود وأهل الظاهر وطائفة من أهل الحديث (1) ذهبوا إلى بطلانها استدلالًا بعموم النهى كذا نقله عنهم (2)، وابن حزم (3) من الظاهرية قد قال بالصحة.

ثم أجاب الماوردي: بأن النهى متوجه إلى الحكم أو إلى اللفظ الجاهلي والحكم المنسوخ.

وقال أحمد (4): تصح العمرى المطلقة

[دون](1) المؤقتة.

تنبيه: الرّقبى كالعمرى، وقد نص ابن حزم من الظاهرية على صحتها أيضًا (2).

الثاني: أن الموهوب له يملكها ملكًا تامًا، يتصرف فيها بالبيع وغيره من التصرفات، وبه قال الشافعي والملك عنده، وعند

الجمهور متوجه إلى الرقبة (1).

وقيل: إلى المنفعة فقط وهو مشهور مذهب مالك (2).

وقيل: في العمرى إلى الرقبة وفي الرقبى إلى المنفعة، وهو قول أبي حنيفة ومحمد (3) ويحكى عنهما البطلان فيهما.

ودليل الجمهور الأحاديث الصحيحة في ذلك ولو قيل بتحريمها النهي وصحتها للحديث لم يبعد كطلاق [الحائض](1) لكنه غريب [في](2) العقود.

الثالث: الأمر بإصلاح الأموال باتباع الشرع في التصرف فيها والنهي عن إفسادها بمخالفته والتنبيه على التثبت فيما يخرجه حتى يتروى ويتدبر العاقبة خوفًا من الندم على ما فعل فيبطل أجره أو يقل.

الرابع: أن الهبة يملكها الموهوب له مدة حياته، وتورث بعده ولا يرجع فيها الواهب في حياته، ولا بعد من وهبت له.

الخامس: [أن](3) الموت والأرث، يقطعان جميع الأملاك.

السادس: أن الحيل المحرمة والمكروهة مفسدة للأموال.