‌باب في زكاة الفطر - عون المتين على نظم رسالة القرويين

‌

‌باب في زكاة الفطر

755 -

صدقة الفطر لكل مسلم

…

حكمها الاستنان ذو التحتم

756 -

حرا يكون أو رقيقا، ذا كبر

…

أو صغر، أنثى يكون أو ذكر

757 -

من جل عيش أهل تلك البلدة

…

من دُخْنٍ أو شعير أو من ذُرَة

758 -

أو أرز، أو أَقِط، أو من بُرِّ

…

أيضا، أو الزبيب، سُلْتٍ، تمر

759 -

وقيل في العلس حيث يقع

…

قوتَ أناس منه أيضا تدفع

قوله: صدقة الفطر البيت، معناه أن صدقة الفطر سنة، كما عبر به الشيخ - رحمه الله تعالى - وفسره ابن ناجي بأنها سنة عنده، وهو قول في المذهب، إلا أنه غير المشهور، فالمشهور في المذهب أنها واجبة وجوب الفرائض، بل حكى بعضهم الإجماع عليه، والأصل في ذلك حديث ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما - قال فرض رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - زكاة الفطر من رمضان، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على العبد، والحر، والذكر، والأنثى، والصغير، والكبير من المسلمين

(1)

.

قوله: حرا يكون البيت، معناه أنها واجبة على كل مسلم كبيرا كان أو صغيرا، ذكرا أو أنثى، عن نفسه، وعمن تجب عليه نفقته، برق أو زوجية أو قرابة، وقد جاء في بعض روايات حديث ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما ـ " عمن تمونون "

(2)

قوله: من جل الأبيات، معناه تخرج من أغلب ما يقتات من هذه الأطعمة المذكورة، البر، والشعير، والسلت، والتمر، والأقط، والزبيب، والدخن، والذرة، والأرز، قال الشيخ -رحمه الله تعالى - وقيل إن كان العلس قوت قوم أخرجت منه، وهو حب صغير يقرب من خلقة البر، وقائل ذلك هو ابن حبيب -رحمه الله تعالى -وإلى ذلك الإشارة بقوله: وقيل في العلس البيت.

وسواء كان الأغلب من هذه الأشياء هو عيش المتصدق أو لا، على المشهور، وقال أشهب وابن المواز: إنما يراعى عيش المتصدق عند اختلاف عيشه مع عيش أهل البلد، ما لم يكن ذلك منه لشح، وقال اللخمي - رحمه الله تعالى -: إن شاء أخرج من عيشه أو من عيشهم، قال سند - رحمه الله تعالى -: والقمح أفضل ذلك، قال في المواهب: وظاهره أنه أفضل من الأرز، وهو الذي يفهم من كلام أبي الحسن المتقدم، ويؤيده أنهم لم يختلفوا في إجزاء القمح، واختلف في إجزاء الأرز، وقال الفاكهاني في شرح الرسالة: والأفضل القمح، وقاله الأئمة، والسلت يلحق به، لأنه من جنسه، وأفضل من الشعير.

وإن غلب في الاقتيات غير هذه الأطعمة المذكورة فإن كان أحدها يقتات مع ذلك أخرجت منه، وإن لم يقتت شيء منها في البلد أخرجت من أغلب ما يقتات في البلد، من غيرها على المشهور.

وإذا اختلف قوتهم في السنة، فالمعتبر قوتهم في رمضان كما نقله ابن ناجي عن ابن عرفة، لما في الحديث من أنها طهرة للصائمين من اللغو والرفث،

(1)

فرمضان هو السبب بذاته في زكاة الفطر، وقال الشيخ يوسف بن عمر: المعتبر العام كله، وقال بعضهم: المعتبر يوم الفطر خاصة، واستبعده الحطاب -رحمه الله تعالى ـ.

وقد تقدم أنه لا يجزئ عندنا فيها دفع القيمة.

واختلف في وقت وجوب صدقة الفطر، فذهب ابن القاسم إلى أنها تجب بغروب الشمس من ليلة الفطر، ورواه أشهب عن مالك -رحمهم الله تعالى جميعا ـ.

وروى ابن القاسم عن مالك أنها لا تجب إلا بطلوع الفجر، واستظهره ابن رشد -رحمه الله تعالى -وقيل غير ذلك.

ووجه القولين احتمال لفظ الفطر في الحديث، وتظهر فائدة الخلاف في تغير الحال بعد الغروب وقبل الفجر بولادة، أو موت، أو طلاق بائن، أو عتق، أو زوجية، أو تجدد ملك، أو طرو فقر قريب، ونحو ذلك.

760 -

وقدرها صاع، وهي تلزم

…

عن كل من إنفاقه منحتم

761 -

ولزمت أيضا عن المكاتب

…

وإن يكن إنفاقه لم يجب

762 -

ويندب الإخراج بعد الفجر

…

قبل صلاة العيد يوم الفطر

البيت الأول تقدم مقتضاه آنفا، وتقدم أن الصاع أربعة أمداد بمد النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - ونقل في المواهب عن الرجراجي عن الشيخ أبي محمد أنه قال بحثنا عن مد النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - فلم نقع على حقيقته - يعني حقيقة قدره - وأحسن ما أخذناه عن المشائخ أن قدر مد النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - الذي لا يختلف ولا يعدم في سائر الأمصار أربع حفنات، بحفنة الرجل الوسط، لا بالطويل جدا، ولا بالقصير جدا، ليست بالمبسوطة الأصابع جدا، ولا بمقبوضتها جدا، لأنها إن بسطت فلا تحمل إلا قليلا، وإن قبضت فكذلك، قال الرجراجي - رحمه الله تعالى - وقد عارضنا ذلك بما يوجد اليوم بأيدي الناس مما يزعمون أنه مد النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - فوجدناه صحيحا لا شك فيه، وكان عند سيدنا وقدوتنا شيخ الطريقة وإمام الحقيقة أبي محمد صالح الدكالي مد عير بمد زيد بن ثابت - رضي الله تعالى عنه - بسند صحيح مكتوب عنده، فعايرناه على هذا التعبير فكان ملؤه ذلك القدر.

ومن قدر على بعض الصاع وعجز عن بعضه، أخرج ما قدر عليه، لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم:" إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم "

(1)

.

قوله: ولزمت أيضا البيت، معناه أن المكاتب تجب على سيده صدقة فطره، وإن كانت نفقته لا تجب عليه، لأنه عبد له، وقيل تجب صدقته عليه، وقيل بسقوطها.

قوله: ويندب الإخراج البيت، معناه أنه يستحب بعد طلوع الفجر، وقبل صلاة العيد، ولا يأثم بالتأخير ما دام يوم الفطر قائما، فإن أخرها عنه أثم مع القدرة، ولا تسقط بمضي زمنها إذا كان موسرا بها وقت الوجوب، ولو مضت عليه أعوام متعددة، قال في المواهب: قال القاضي أبو بكر: ولا تكون طهرة للصائم إلا إذا أديت قبل الصلاة.

(1)

ومصرفها المسلم الحر الفقير، قال في التاج: من المدونة قال مالك -رحمه الله تعالى -: لا يعطى منها أهل الذمة، ولا العبيد، ولا أعلمهم يختلفون أنه لا يعطى زكاة الفطر من يملك نصابا، ابن عرفة: في كون مصرفها فقير الزكاة، أو عادم قوت يومه نقل اللخمي وقول أبي مصعب -رحمهما الله تعالى ـ.