‌الحديث الخامس والثلاثون - فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - جـ ٦

‌

‌الحديث الخامس والثلاثون

339 -

عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوَّج أمّ يحيى بنت أبي إهابٍ، فجاءت أمةٌ سوداء، فقالت: قد أرضعتكما، فذكرتُ ذلك للنبيّ صلى الله عليه وسلم، قال: فأعرض عني، قال: فتنحّيت، فذكرت ذلك له، فقال: وكيف وقد زعَمَتْ أنْ قد أرضعتكما؟ فنهاه عنها (1).

قوله: (عن عقبة بن الحارث) بن عامر بن نوفل النوفلي. مِن مسلمة الفتح. (2).

وقع للبخاري في " الشهادات " عن ابن أبي مُلَيكة حدّثني عقبة بن

الحارث ، أو سمعته منه.

وفيه ردٌّ على من زعم: أنّ ابن أبي مُلَيكة لَم يسمع من عقبة بن الحارث، وقد حكاه ابن عبد البرّ ، ولعل قائل ذلك أخذه من رواية البخاري في النّكاح من طريق ابن عليّة عن أيّوب عن ابن أبي مُلَيكة عن عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث ، قال ابن أبي مُلَيكة: وقد سمعته من عقبة ، ولكنّي لحديث عبيدٍ أحفظ.

وأخرجه أبو داود من طريق حمّاد عن أيّوب، ولفظه: عن ابن أبي مُلَيكة عن عقبة بن الحارث قال: وحدّثنيه صاحبٌ لي عنه ، وأنا لحديث صاحبي أحفظ. ولَم يسمّه.

وفيه إشارةٌ إلى التّفرقة في صيغ الأداء بين الإفراد والجمع ، أو بين القصد إلى التّحديث وعدمه ، فيقول الرّاوي فيما سمعه وحده من لفظ الشّيخ، أو قصد الشّيخ تحديثه بذلك: حدّثني. بالإفراد.

وفيما عدا ذلك: حدّثنا. بالجمع أو: سمعت فلاناً يقول.

ووقع عند الدّارقطنيّ من هذا الوجه: حدّثني عقبة بن الحارث. ثمّ قال: لَم يحدّثني ، ولكنّي سمعته يحدّث.

وهذا يعيّن أحد الاحتمالين.

وقد اعتمد ذلك النّسائيّ فيما يرويه عن الحارث بن مسكينٍ فيقول " الحارث بن مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع " ولا يقول حدّثني ، ولا أخبرني؛ لأنّه لَم يقصده بالتّحديث ، وإنّما كان يسمعه من غير أن يشعر به.

قوله: (تزوج أمّ يحيى بنت أبي إهابٍ) في رواية للبخاري " أنه تزوج ابنةً لأبي إهاب بن عزيز " اسمها غنيّة - بفتح المعجمة وكسر النّون بعدها ياء تحتانيّة مشدّدة - وكنيتها أمّ يحيى.

وهجم الكرمانيّ فقال: لا يعرف اسمها.

ثمّ وجدت في النّسائيّ ، أنّ اسمها زينب ، فلعلَّ غنيّة لقبها أو كان اسمها فغيّر بزينب كما غيّر اسم غيرها

وأبو إهاب بكسر الهمزة لا أعرف اسمه، وهو مذكور في الصّحابة، وعزيز بفتح العين المهملة وكسر الزّاي وآخره زاي أيضاً. وزن عظيم. ومَن قاله بضمّ أوّله فقد حرّف.

ووقع عند أبي ذرٍّ عن المستملي والحمويّ عُزير بزاي ، وآخره راء مصغّر. والأوّل أصوب

قوله: (فجاءت أمةٌ سوداء) لَم أقف على اسمها.

قوله: (قد أرضعتكما) زاد الدّارقطنيّ من طريق أيّوب عن ابن أبي مُلَيكة عن عقبة: فدخلتْ علينا امرأة سوداء ، فسألتْ فأبطأنا عليها ، فقالت: تصدّقوا عليّ فوالله لقد أرضعتكما جميعاً.

زاد البخاريّ في " العلم " من طريق عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مُلَيكة " فقال لها عقبة: ما أرضعتني ولا أخبرتني " أي: بذلك قبل التّزوّج كأنّه اتّهمها.

زاد في " باب إذا شهد بشيءٍ فقال آخر: ما علمت ذلك "(1). وفي

" العلم " فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله " وترجم عليه " الرّحلة في المسألة النّازلة ".

وزاد في النّكاح " فقالت لي: قد أرضعتكما. وهي كاذبة ".

قوله:: (فذكرت ذلك للنبيّ صلى الله عليه وسلم) في رواية للبخاري " فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله ".

قوله " فركب " أي: من مكّة ، لأنّها كانت دار إقامته.

قوله: (فأعرض عني) زاد البخاري في رواية له " وتبسّم النّبيّ صلى الله عليه وسلم ".

قوله: (فتنحّيت، فذكرتُ ذلك له) في رواية للبخاري " فأعرض عنّي فأتيته من قِبَل وجهه فقلت: إنّها كاذبة " ، وفي رواية الدّارقطنيّ " ثمّ سألته فأعرض عنّي ، وقال في الثّالثة أو الرّابعة ".

قوله: (وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟ فنهاه عنها) في رواية للبخاري " دعها عنك " ، زاد الدّارقطنيّ في رواية أيّوب في آخره " لا خيرَ لك فيها. وللبخاري أيضا " كيف وقد قيل؟ ففارقَها ونكحت زوجاً غيره ".

اسم هذا الزّوج. ظُرَيْب بضمّ المعجمة المشالة وفتح الرّاء وآخره

موحّدة مصغّراً.

القول الأول: ذهب الجمهور إلى أنّ شهادة الإماء والعبيد لا تقبل مطلقاً.

القول الثاني: تقبل في الشّيء اليسير. وهو قول الشّعبيّ وشريح والنّخعيّ والحسن.

فأخرج ابن أبي شيبة من رواية منصور عن إبراهيم قال: كانوا يجيزونها في الشّيء الخفيف. ومن طريق أشعث الحمرانيّ عن الحسن نحوه.

القول الثالث: تقبل مطلقاً. وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور.

لحديث عقبة ، ووجه الدّلالة منه أنّه صلى الله عليه وسلم أمر عقبة بفراق امرأته بقول الأمة المذكورة ، فلو لَم تكن شهادتها مقبولة ما عمل بها.

واحتجّوا أيضاً بقوله تعالى: {ممّن ترضون من الشّهداء} قالوا: فإن كان الذي في الرّقّ رضاً فهو داخلٌ في ذلك.

وأجيب عن الآية: بأنّه تعالى قال في آخرها: {ولا يأب الشّهداء إذا ما دعوا} والإباء إنّما يتأتّى من الأحرار لاشتغال الرّقيق بحقّ السّيّد ، وفي الاستدلال بهذا القدر نظرٌ.

وأجاب الإسماعيليّ عن حديث الباب. فقال: قد جاء في بعض طرقه " فجاءت مولاةٌ لأهل مكّة " قال: وهذا اللفظ يطلق على الحرّة التي عليها الولاء فلا دلالة فيه على أنّها كانت رقيقة.

وتعقّب: بأنّ رواية حديث الباب فيه التّصريح بأنّها أمةٌ فتعيّن أنّها

ليست بحرّة.

وقد قال ابن دقيق العيد: إن أخذنا بظاهر حديث الباب فلا بدّ من القول بشهادة الأمة، وقد سبق إلى الجزم بأنّها كانت أمةً ، أحمدُ بنُ حنبل. رواه عنه جماعة كأبي طالب ومهنّا وحرب وغيرهم.

وأخرج ابن أبي شيبة من رواية المختار بن فلفل قال: سألت أنساً عن شهادة العبيد ، فقال: جائزة.

وروى ابن أبي شيبة أيضاً من طريق أشعث عن الشّعبيّ: كان شُريح لا يجيز شهادة العبد ، فقال عليٌّ: لكنّنا نجيزها ، فكان شُريح بعد ذلك يجيزها إلَّا لسيّده.

واحتجّ بالحديث مَن قَبِل شهادة المرضعة وحدها.

قال عليّ بن سعد: سمعت أحمد يسأل عن شهادة المرأة الواحدة في الرّضاع ، قال: تجوز على حديث عقبة بن الحارث.

وهو قول الأوزاعيّ. ونُقل عن عثمان وابن عبّاس والزّهريّ والحسن وإسحاق.

وروى عبد الرّزّاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال: فرّق عثمان بين ناسٍ تناكحوا بقول امرأةٍ سوداء أنّها أرضعتهم ، قال ابن شهاب: النّاس يأخذون بذلك من قول عثمان اليوم.

واختاره أبو عبيدٍ إلَّا أنّه قال: إن شهِدتْ المرضعة وحدها وجب على الزّوج مفارقة المرأة ، ولا يجب عليه الحكم بذلك، وإن شهِدتْ معها أخرى وجب الحكم به.

واحتجّ أيضاً بأنّه صلى الله عليه وسلم لَم يلزم عقبة بفراق امرأته بل قال له " دعها عنك " وفي رواية ابن جريج " كيف وقد زعمت؟ " فأشار إلى أنّ ذلك على التّنزيه.

وذهب الجمهور. إلى أنّه لا يكفي في ذلك شهادة المرضعة؛ لأنّها شهادةٌ على فعل نفسها.

وقد أخرج أبو عبيد من طريق عمر والمغيرة بن شعبة وعليّ بن أبي طالب وابن عبّاس ، أنّهم امتنعوا من التّفرقة بين الزّوجين بذلك ، فقال عمر: فرِّق بينهما إن جاءت بيّنة ، وإلا فخلّ بين الرّجل وامرأته إلَّا أن يتنزّها ، ولو فتح هذا الباب لَم تشأ امرأةٌ أن تفرّق بين الزّوجين إلَّا فعلتْ.

وقال الشّعبيّ: تقبل مع ثلاث نسوة، شرط أن لا تتعرّض نسوة لطلب أجرةٍ.

وقيل: لا تقبل مطلقاً.

وقيل: تقبل في ثبوت المحرميّة دون ثبوت الأجرة لها على ذلك.

قال مالك: تقبل مع أخرى.

وعن أبي حنيفة: لا تقبل في الرّضاع شهادة النّساء المُتمَحِّضات، وعكَسَه الاصطخريّ من الشّافعيّة.

وأجاب من لَم يقبل شهادة المرضعة وحدها: بحمل النّهي في قوله: " فنهاه عنها " على التّنزيه ، ويحمل الأمر في قوله:" دعها عنك " على الإرشاد.

وأغرب ابن بطَّال. فنقل الإجماع على أنّ شهادة المرأة وحدها لا تجوز في الرّضاع وشبهه.

وهو عجيبٌ منه. فإنّه قول جماعة من السّلف حتّى إنّ عند المالكيّة رواية أنّها تقبل وحدها ، لكن بشرط فشوّ ذلك في الجيران.

وفي الحديث جواز إعراض المفتي ، ليتنبّه المستفتي على أنّ الحكم فيما سأله الكفّ عنه، وجواز تكرار السّؤال لمن لَم يفهم المراد والسّؤال عن السّبب المقتضي لرفع النّكاح.