‌الحديث السادس والثلاثون - فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - جـ ٦

‌

‌الحديث السادس والثلاثون

340 -

عن البراء بن عازبٍ رضي الله عنه ، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة فتبعتهم ابنة حمزة، تنادي: يا عمّ، يا عمّ فتناولها عليٌ، فأخذ بيدها، وقال لفاطمة: دونك ابنة عمّك، حَمَلتْها، فاختصم فيها عليٌ، وزيدٌ، وجعفرٌ، فقال عليٌ: أنا أحقّ بها، وهي ابنة عمي، وقال جعفر: ابنة عمي، وخالتها تحتي، وقال زيدٌ: بنت أخي، فقضى بها النبيّ صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأمّ، وقال لعليٍ: أنت منّي، وأنا منك، وقال لجعفرٍ: أشبهت خَلْقي وخُلُقي، وقال لزيدٍ: أنت أخونا ومولانا. (1)

قوله: (خرج النّبيّ صلى الله عليه وسلم يعني من مكّة) في عمرة القضاء.

ففي البخاري عن البراء قال: اعتمر النّبيّ صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فأبى أهل مكّة أن يدعوه يدخل مكّة حتّى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيّامٍ .. وفيه. فلمّا دخلها ومضى الأجل، أتوا عليّاً فقالوا: قل لصاحبك اخرج عنّا، فقد مضى الأجل، فخرج النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فتبعتهم

ابنة حمزة .. الحديث.

قوله: (ابنة حمزة) اسمها عمارة ، وقيل: فاطمة ، وقيل: أُمامة ، وقيل: أمة الله وقيل: سلمى، وقيل: عائشة ، وقيل: يعلى والأوّل هو المشهور.

وذكر الحاكم في " الإكليل " وأبو سعيد في " شرف المصطفى " من حديث ابن عبّاس بسندٍ ضعيفٍ ، أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان آخى بين حمزة وزيد بن حارثة، وأنّ عمارة بنت حمزة كانت مع أمّها بمكّة.

وحكى المزّيّ في أسمائها أمّ الفضل ، لكن صرّح ابن بشكوالٍ. بأنّها كُنية.

قوله: (تنادي يا عمّ) كأنّها خاطبت النّبيّ صلى الله عليه وسلم بذلك إجلالاً له، وإلا فهو ابن عمّها، أو بالنّسبة إلى كون حمزة - وإن كان عمّه من النّسب - فهو أخوه من الرّضاعة، وقد أقرّها على ذلك بقوله لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم: دونك ابنة عمّك.

وفي ديوان حسان بن ثابت ، لأبي سعيد السّكّريّ ، أنّ عليّاً هو الذي قال لفاطمة. ولفظه " فأخذ عليٌّ أُمامة ، فدفعها إلى فاطمة " وذكر أنّ مخاصمة عليّ وجعفر وزيد إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم كانت بعد أن وصلوا إلى مرّ الظّهران.

قوله: (دونك) هي كلمة من أسماء الأفعال تدل على الأمر بأخذ الشّيء المشار إليه.

قوله: (حَمَلتْها)(1) كذا للأكثر بصيغة الفعل الماضي ، وكأنّ الفاء سقطت.

قلت: وقد ثبتت في رواية النّسائيّ من الوجه الذي أخرجه منه البخاريّ. وكذا لأبي داود من طريق إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانئٍ وهبيرة عن عليٍّ، وكذا لأحمد في حديث عليٍّ.

ووقع في رواية أبي ذرّ عن السّرخسيّ والكشميهني " حمّليها " بتشديد الميم المكسورة وبالتّحتانيّة بصيغة الأمر، وللكشميهنيّ " احمليها " بألفٍ بدل التّشديد.

وعند الحاكم من مرسل الحسن " فقال عليٌّ لفاطمة وهي في هودجها: أمسكيها عندك ".

وعند ابن سعد من مرسل محمّد بن عليّ بن الحسين الباقر بإسنادٍ صحيحٍ إليه: بينما بنت حمزة تطوف في الرّحال ، إذ أخذ عليّ بيدها فألقاها إلى فاطمة في هودجها.

قوله: (فاختصم فيها عليّ وزيد وجعفر) أي: أخوه ، وزيد بن حارثة ، أي: في أيّهم تكون عنده، زاد في رواية ابن سعدٍ " حتّى ارتفعت أصواتهم فأيقظوا النّبيّ صلى الله عليه وسلم من نومه ".

وكانت خصومتهم في ذلك بعد أن قدموا المدينة، ثبت ذلك في

حديث عليٍّ عند أحمد والحاكم.

وفي " المغازي " لأبي الأسود عن عروة في هذه القصّة " فلمّا دنوا من المدينة كلّمه فيها زيد بن حارثة ، وكان وصيّ حمزة وأخاه "

وهذا لا ينفي أنّ المخاصمة إنّما وقعت بالمدينة، فلعلَّ زيداً سأل النّبيّ صلى الله عليه وسلم في ذلك ، ووقعت المنازعة بعد.

ووقع في مغازي سليمان التّيميّ ، أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا رجع إلى رحله وجد بنت حمزة فقال لها: ما أخرجك؟ قالت: رجلٌ من أهلك، ولَم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها. وفي حديث عليّ عند أبي داود ، أنّ زيد بن حارثة أخرجها من مكّة.

وفي حديث ابن عبّاس المذكور " فقال له عليّ: كيف تترك ابنة عمّك مقيمةً بين ظهراني المشركين؟ " وهذا يشعر بأنّ أمّها إمّا لم تكن أسلمت. فإنّ في حديث ابن عبّاسٍ المذكور ، أنّها سلمى بنت عميسٍ - وهي معدودة في الصّحابة - وإمّا أن تكون ماتت. إن لَم يثبت حديث ابن عبّاس.

وإنّما أقرّهم على أخذها مع اشتراط المشركين أن لا يخرج بأحدٍ من أهلها أراد الخروج، لأنّهم لَم يطلبوها، وأيضاً فإنّ النّساء المؤمنات لَم يدخلن في ذلك، لكن إنّما نزل القرآن في ذلك بعد رجوعهم إلى المدينة.

ووقع في رواية أبي سعيدٍ السّكّريّ ، أنّ فاطمة قالت لعليٍّ: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم آلَى أن لا يصيب منهم أحداً إلَّا ردّه عليهم، فقال لها

عليّ: إنّها ليست منهم إنّما هي منّا.

قوله: (فقال عليٌ: أنا أحقّ بها، وهي ابنة عمي) في رواية للبخاري " قال عليّ: أنا أخرجتها وهي بنت عمّي. زاد في حديث عليٍّ عند أبي داود " وعندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أحقّ بها ".

قوله: (وقال جعفر: ابنت عمي ، وخالتها تحتيّ) أي: زوجتي. وفي رواية الحاكم " عنديّ " واسم خالتها أسماء بنت عميسٍ ، وصرّح باسمها في حديث عليٍّ عند أحمد.

وكان لكلٍّ من هؤلاء الثّلاثة فيها شُبهة:

أمّا زيد فللأخوّة التي ذكرتها ، ولكونه بدأ بإخراجها من مكّة.

وأمّا عليٌّ فلأنّه ابن عمّها ، وحملها مع زوجته.

وأمّا جعفر فلكونه ابن عمّها ، وخالتها عنده.

فيترجّح جانب جعفر باجتماع قرابة الرّجل والمرأة منها دون الآخرين.

قوله: (وقال زيد: بنت أخي) زاد في حديث عليٍّ " إنّما خرجت إليها ".

قوله: (فقضى بها النّبيّ صلى الله عليه وسلم لخالتها) في حديث ابن عبّاس المذكور فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: جعفر أولى بها. وفي حديث عليّ عند أبي داود وأحمد " أمّا الجارية فلأقضى بها لجعفر ".

وفي رواية أبي سعيد السّكّريّ: ادفعاها إلى جعفر فإنّه أوسع منكم. وهذا سببٌ ثالثٌ.

قوله: (وقال: الخالة بمنزلة الأمّ) أي: في هذا الحكم الخاصّ ، لأنّها تقرب منها في الحنوّ والشّفقة والاهتداء إلى ما يصلح الولد لِمَا دلَّ عليه السّياق.

فلا حجّة فيه لمن زعم أنّ الخالة ترث لأنّ الأمّ ترث، وفي حديث عليّ. وفي مرسل الباقر: الخالة والدة، وإنّما الخالة أمّ. وهي بمعنى قوله " بمنزلة الأمّ " لا أنّها أمٌّ حقيقيّةٌ.

ويؤخذ منه أنّ الخالة في الحضانة مقدّمةٌ على العمّة ، لأنّ صفيّة بنت عبد المطّلب كانت موجودة حينئذٍ، وإذا قدّمت على العمّة مع كونها أقرب العصبات من النّساء فهي مقدّمة على غيرها.

ويؤخذ منه تقديم أقارب الأمّ على أقارب الأب.

وعن أحمد رواية: أنّ العمّة مقدّمة في الحضانة على الخالة.

وأجيب عن هذه القصّة: بأنّ العمّة لَم تطلب، فإن قيل: والخالة لَم تطلب، قيل: قد طلب لها زوجها، فكما أنّ للقريب المحضون أن يمنع الحاضنة إذا تزوّجت فللزّوج أيضاً أن يمنعها من أخذه، فإذا وقع الرّضا سقط الحرج.

وفيه من الفوائد أيضاً.

تعظيم صلة الرّحم. بحيث تقع المخاصمة بين الكبار في التّوصّل إليها، وأنّ الحاكم يبيّن دليل الحكم للخصم، وأنّ الخصم يدلي بحجّته.

وفيه أنّ الحاضنة إذا تزوّجت بقريب المحضونة لا تسقط حضانتها

إذا كانت المحضونة أنثى أخذاً بظاهر هذا الحديث. قاله أحمد.

وعنه: لا فرق بين الأنثى والذّكر، ولا يشترط كونه محرماً ، لكن يشترط أن يكون فيه مأموناً. وأنّ الصّغيرة لا تشتهى، ولا تسقط إلَّا إذا تزوّجت بأجنبيٍّ.

والمعروف عن الشّافعيّة والمالكيّة. اشتراط كون الزّوج جَدّاً للمحضون.

وأجابوا عن هذه القصّة: بأنّ العمّة لَم يطلب ، وأنّ الزّوج رضي بإقامتها عنده، وكل من طلبت حضانتها لها كانت متزوّجة ، فرجح جانب جعفر بكونه تزوّج الخالة.

قوله: (وقال لعليٍّ: أنت منّي وأنا منك) أي: في النّسب والصّهر والمسابقة والمحبّة وغير ذلك من المزايا، ولَم يرد محض القرابة وإلَّا فجعفر شريكه فيها.

قوله: (وقال لجعفر) هو أخو عليٍّ شقيقه ، وكان أسنَّ منه بعشر سنين ، واستشهد بمؤتة ، وقد جاوز الأربعين.

قوله: (أشبهت خَلْقي وخُلقي) بفتح الخاء الأولى وضمّ الثّانية، في مرسل ابن سيرين عند ابن سعد " أشبه خلقك خلقي، وخلقك خلقي.

وهي منقبةٌ عظيمةٌ لجعفرٍ.

أمّا الخلْق فالمراد به الصّورة. فقد شاركه فيها جماعة ممّن رأى النّبيّ صلى الله عليه وسلم، منهم الحسن والحسين ، وجعفر بن أبي طالب ، وابنه عبد الله بن

جعفر وقُثَم - بالقاف - ابن العبّاس بن عبد المطّلب ، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطّلب ، ومسلم بن عقيل بن أبي طالب.

ومن غير بني هاشم السّائب بن يزيد المطّلبيّ الجدّ الأعلى للإمام الشّافعيّ ، وعبد الله بن عامر بن كريز العبشميّ ، وكابس بن ربيعة بن عديّ.

فهؤلاء عشرة أنفسٍ غير فاطمة عليها السلام.

وقد كنت نظمت إذ ذاك بيتين في ذلك (1). ووقفت بعد ذلك في حديث أنس ، على أنّ إبراهيم وَلَد النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يشبهه، وكذا في قصّة جعفر بن أبي طالب ، أنّ ولَدَيْه عبدَ الله وعوناً كانا يشبهانه. فغيّرتُ البيتين الأوّلين بالزّيادة فأصلحتهما، ورأيت إعادتهما ليكتبهما من لَم يكن كتبهما إذ ذاك:

شبه النّبيّ ليج (2) سائب وأبي

…

سفيان والحسنين الخال أمّهما

وجعفر ولداه وابن عامر هم

…

ومسلم كابس يتلوه مع قثما

ووقع في تراجم الرّجال وأهل البيت ممّن كان يشبهه صلى الله عليه وسلم من غير هؤلاء عدّة منهم: إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب،

ويحيى بن القاسم بن محمّد بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ. وكان يقال له الشّبيه، والقاسم بن عبد الله بن محمّد بن عقيل بن أبي طالب. وعليّ بن عليّ بن عبّاد بن رفاعة الرّفاعيّ - شيخ بصريّ من أتباع التّابعين - ذكر ابن سعد عن عفّان قال: كان يشبه النّبيّ صلى الله عليه وسلم.

وإنّما لَم أدخل هؤلاء في النّظم لبُعد عهدهم عن عصر النّبيّ صلى الله عليه وسلم ، فاقتصرت على من أدركه. والله أعلم.

وأمّا شبهه في الخُلُق - بالضّمّ - فخصوصيّة لجعفرٍ ، إلَّا أن يقال إنّ مثل ذلك حصل لفاطمة عليها السلام، فإنّ في حديث عائشة ما يقتضي ذلك (1) ، ولكن ليس بصريحٍ كما في قصّة جعفرٍ هذه.

وهي منقبةٌ عظيمةٌ لجعفرٍ، قال الله تعالى:{وإنّك لعلى خلقٍ عظيمٍ} .

قوله: (وقال لزيد: أنت أخونا) أي: في الإيمان

قوله: (ومولانا) أي: من جهة أنّه أعتقه.

وفي البخاري عن أنس ، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنّ مولى القوم من أنفسهم " فوقع منه صلى الله عليه وسلم تطييب خواطر الجميع ، وإن كان قضى لجعفرٍ فقد بيّن وجه ذلك.

وحاصله أنّ المقضيّ له في الحقيقة الخالة وجعفر تبعٌ لها ، لأنّه كان القائم في الطّلب لها.

وفي حديث عليّ عند أحمد. وكذا في مرسل الباقر " فقام جعفر فحَجِل حول النّبيّ صلى الله عليه وسلم دار عليه، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال: شيءٌ رأيت الحبشة يصنعونه بملوكهم ". وفي حديث ابن عبّاس (1) ، أنّ النّجاشيّ كان إذا رضّى أحداً من أصحابه. قام فحجل حوله.

وحجِل بفتح المهملة وكسر الجيم. أي: وقف على رجلٍ واحدة ، وهو الرّقص بهيئةٍ مخصوصةٍ.

وفي حديث عليٍّ المذكور أنّ الثّلاثة فعلوا ذلك. ووقع في رواية أبي سعيدٍ السّكّريّ " فدفعناها إلى جعفر ، فلم تزل عنده حتّى قُتل، فأوصى بها جعفرٌ إلى عليٍّ فمكثت عنده حتّى بلغت.