‌ نقل الزكاة إلى الأقارب وإلى الحرمين) - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٩٣

أما "المسألة الثانية " فقد صار فيها بحث قبل هذا، وسيجري تحرير فتوى عامة فيها، وعندما تصدر الفتوى نبعث لكم منها صورة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم.

(ص. ف 316 وتاريخ 2 - 3 - 1382 هـ)

(1058 -‌

‌ نقل الزكاة إلى الأقارب وإلى الحرمين)

" المسألة الثانية ": عن جواز نقل الزكاة من البلد الذي فيه المال إلى بلد آخر.

الجواب: هذه المسألة مما اختلف فيه العلماء. فالمشهور من المذهب أن نقل الزكاة لا يجوز إذا كان إلى مسافة قصر فأكثر - وهي مسيرة يومين بسير الأحمال ومشي الأقدام. ويجوز فيما دونها لأنها في حكم البلد الواحد، وسواء نقلها لمصلحة أولا كإعطائها قريبه الفقير أو من هو أشد حاجة أو غير ذلك. قالوا: ويحرم نقلها إلى مسافة قصر مع وجود مستحق لها ولو لرحم وشدة حاجة، وكان السلف يقولون جيران المال أحق بزكاته، ولحديث معاذ: «إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على