‌أثره في الكتب اللاحقة - مدارج السالكين - ط عطاءات العلم - جـ ١

‌

‌أثره في الكتب اللاحقة

كان من الطبيعي أن يكون شرح ابن القيم هذا مصدرًا مهمًّا للشراح من بعده، ولكن لم نقف في الشروح التي وصلتنا من اعتمد عليه سوى أبي عبد الله الشُّطيبي (ت 963) في شرحه «عيون الناظرين» ، فقد عدّه من الشروح السبعة التي لخَّص منها كتابه

(1)

.

وقد نقل عن الكتاب عددٌ من المؤلفين، واعتمدوا على كلام ابن القيم فيه عند شرح موضوعات التوحيد والزهد والتصوف، وقد ذكر بعضهم عنوان الكتاب «شرح المنازل» أو «المدارج» أو «مدارج السالكين» ، واقتصر بعضهم على ذكر المؤلف دون الكتاب، واستفاد منه ابن أبي العزّ الحنفي (ت 792) في «شرح الطحاوية» في مواضع دون أن يذكر المؤلف أو الكتاب، وهو أقدم مَن نقل عنه. وفيما يلي ذكر هذه المواضع:

شرح الطحاوية

(2)

…

مدارج السالكين

1/ 19، 20

…

1/ 214

1/ 21، 22

…

4/ 439

1/ 25

…

4/ 447

1/ 154، 155

…

4/ 478، 479

1/ 167 (حدود المحبة)

…

3/ 372 وما بعدها

1/ 228، 229

…

3/ 157 وما بعدها

1/ 235، 236

…

2/ 311، 312

1/ 324 - 327

…

1/ 391 - 396

1/ 327 - 335

…

2/ 510 - 524

1/ 336

…

1/ 398 - 399

2/ 446

…

1/ 519، 520

2/ 451

…

1/ 505

2/ 457

…

2/ 266، 267

2/ 464 - 466

…

1/ 508 - 513

2/ 753، 754

…

3/ 302 - 306

ونقل ابنُ أبي العزّ من كتابنا في «التنبيه على مشكلات الهداية» (4/ 209) أيضا دون إشارة إلى المؤلف أو كتابه. وكانت عند ابن أبي العز نسختان من الكتاب، وقد وصل إلينا المجلد الأول من كلتا النسختين، وفي أولهما تقريظ منظوم للكتاب بخطه.

ومن الصادرين عنه: الفيروزابادي (ت 817) في «بصائر ذوي التمييز» (5/ 389) إذ نقل كلاما طويلا يتعلق بمنزلة اليقظة.

وكذلك اعتمد المقريزي (ت 845) في النصف الثاني من كتابه «تجريد التوحيد» (ص 73 - 105 تحقيق علي العمران) على كتابنا هذا.

وممن نقل عنه ولم يُسَمّ الكتاب: عبد الرحمن بن أبي بكر بن داود الصالحي الحنبلي (ت 856) في كتابه «الكنز الأكبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» : (1/ 171، 172، 173، 174، 325، 377. 2/ 521، 524 - 528 مطوّل).

ومن الذين نقلوا عن الكتاب: المرداوي (ت 885) في «التحبير شرح التحرير» (1/ 61)[ط. مكتبة الرشد]، حيث ذكر معنى «التوفيق» .

ونقل السيوطي في «الحاوي للفتاوي» (2/ 164 - 165)[ط. دار الفكر] نصًّا طويلًا من مبحث «الفناء» والردّ على الاتحادية.

وفي «المواهب اللدنية» للقسطلاني (ت 923) نقول عديدة عن الكتاب، انظر: 2/ 487، 538، 584، 589، 612، 613، 625، 630، 644 (ط. المكتبة التوفيقية بالقاهرة). وذكر الزرقاني (ت 1122) في «شرحه» أن هذه النقول وغيرها من «مدارج السالكين»: 8/ 374، 516، 529، 9/ 59، 63، 98، 115 (ط. دار الكتب العلمية بيروت).

ونقل ابن النجار الفتوحي (ت 972) في «معونة أولي النهى» (10/ 471)[ط. بن دهيش] مسألة قتل العائن والفرق بينه وبين الساحر عن ابن القيم من هذا الكتاب.

وكان الملا علي القاري (ت 1014) قد اطلع على هذا الكتاب، ونقل منه ما يدلُّ على براءة ابن القيم وشيخه من التشبيه والتجسيم، وقال: «ومن طالع شرح منازل السائرين

…

تبيَّن له أنهما كانا من أهل السنة والجماعة، بل من أولياء هذه الأمة». ثم نقل عن الكتاب: «وهذا الكلام من شيخ الإسلام [أي الهروي] يبيِّن مرتبته من السنة ومقداره في العلم، وأنه بريء مما رماه أعداؤه الجهمية من التشبيه والتمثيل على عاداتهم في رمي أهل الحديث والسنة بذلك

…

» إلى آخر ما قال. انظر: «مرقاة المفاتيح» (7/ 2778)[ط. دار الفكر بمصر]. والنصّ المذكور في «المدارج» (2/ 340). ونقله عن القاري: نعمان بن محمود الآلوسي (ت 1317) في «جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» (ص 647).

ونقل منصور البهوتي (ت 1051) في «كشاف القناع» (5/ 509، 510)[ط. دار الفكر سنة 1402] و «شرح منتهى الإرادات» (3/ 366)[ط. عالم الكتب سنة 1414] في موضوع قتل العائن. وتابعه عبد الرحمن البعلي الخلوتي (ت 1192) في «كشف المخدرات» (2/ 759)[ط. دار البشائر].

وفي «دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» لابن علّان الصديقي (ت 1057) 1/ 94 [ط. دار المعرفة 1425] نصٌّ مقتبس منه في موضوع «التوبة» .

ونقل العجلوني (ت 1162) في كشف الخفاء (ص 155 - ط القدسي) حكم ابن القيم على حديث «أفضل العبادات أحمزها» .

أما السفّاريني (ت 1188) فقد عدَّ هذا الكتاب من مصادره في «غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب» ونقل عنه: 1/ 11، 456، 460، 461، 2/ 261، 472، 528، 532 [ط. مؤسسة قرطبة]. كما نقل عنه كثيرًا في كتابه الآخر «لوامع الأنوار البهية»: 1/ 286، 309، 335، 336، 341، 359، 361، 365، 2/ 450 [ط. مؤسسة الخافقين بدمشق سنة 1402].

واعتمد عليه أيضًا مصطفى الرحيباني (ت 1243) وذكره من بين مصادره في «مطالب أولي النهى» : 1/ 4، 2/ 530، 6/ 225 [ط. المكتب الإسلامي سنة 1415].

أما الشيخ محمد بن عبد الوهاب (ت 1206) وغيره من علماء الدعوة فقد نقلوا عنه كثيرًا في موضوع الشرك الأكبر والأصغر وموضوعات أخرى، انظر:«مفيد المستفيد» (ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب) 1/ 293 - 294، «تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبد الله بن

محمد بن عبد الوهاب (ت 1233): ص 189 ومواضع أخرى لم يصرِّح فيها باسم الكتاب [ط. المكتب الإسلامي سنة 1423]. و «الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة» للشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (ت 1242): ص 340 (طبعة 1420). و «الانتصار لحزب الله الموحدين» لعبد الله بن عبد الرحمن أبابطين (ت 1282): ص 67، 68 [ط. دار طيبة 1409]. و «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب (ت 1285): ص 81 [ط. مطبعة السنة المحمدية سنة 1377]. و «قرة عيون الموحدين» له: ص 162 [ط. مكتبة المؤيد سنة 1411]. و «توضيح المقاصد» لأحمد بن إبراهيم بن عيسى (ت 1327): 1/ 117، 132، 2/ 129، 239، 251، 267، 268، 349، 406 [ط. المكتب الإسلامي].

ومن أواخر مَن نقل عن الكتاب قبل طبعه: الشيخ جمال الدين القاسمي (ت 1332) في تفسيره «محاسن التأويل» البقرة 165، النساء 48، 116، والأستاذ عبد الرزاق البيطار (ت 1335) في «حلية البشر في تاريخ الثالث عشر»: 1/ 208 [ط. مجمع اللغة بدمشق].

* * *

وهذه المرتبة هي حجّة الله على خلقه، التي لا يعذِّب أحدًا ولا يُضِلُّه إلّا بعد وصوله إليها، قال تعالى:{وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ} [التوبة: 115]. فهذا الإضلالُ عقوبةٌ منه لهم، حين بيَّن لهم، فلم يقبلوا ما بيَّنه

(1)

، ولم يعملوا به، فعاقبهم بأن أضَلَّهم عن الهدى. وما أضلَّ الله سبحانه أحدًا قطُّ إلّا بعد هذا البيان.

وإذا عرفتَ هذا عرفتَ سرَّ القدر، وزالت عنك شكوكٌ كثيرةٌ وشبهاتٌ في هذا الباب، وعلمتَ حكمةَ الله في إضلاله مَن يُضِلُّه من عباده

(2)

. والقرآن يصرِّح بهذا في غير موضعٍ، كقوله:{فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ} [الصف: 5]، وقوله:{وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ}

(3)

[النساء: 155]. فالأوّل: كفر عنادٍ، والثّاني: كفر طبعٍ. وقوله: {وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ} [الأنعام: 110]. فعاقبهم على ترك الإيمان به حين تبيَّنوه وتحقَّقوه، بأن قلَّب أفئدتهم وأبصارهم فلم يهتدوا له. فتأمَّلْ هذا الموضع حقَّ التّأمُّل، فإنّه موضعٌ عظيمٌ.

وقال تعالى: {وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى} [فصلت: 17]. فهذا

(4)

هدى البيان والدِّلالة، وهو شرطٌ لا موجِبٌ، فإنّه إن لم يقترن به هدًى آخر بعده لم يحصل به كمال الاهتداء، وهو هدى التّوفيق والإلهام.

وهذا البيان نوعان: بيانٌ بالآيات المسموعة المتلوّة، وبيانٌ بالآيات المشهودة المرئيّة. وكلاهما أدلّةٌ وآياتٌ على توحيد الله وأسمائه وصفاته وكماله، وصدقِ ما أخبرت به رسلُه عنه. ولهذا يدعو الله

(1)

عباده بآياته المتلوّة إلى التّفكُّر في آياته المشهودة، ويحضُّهم على التَّفكُّر في هذه وهذه. وهذا البيان هو الذي بُعثت به الرُّسل، وجُعِل إليهم وإلى العلماء بعدهم. وبعد ذلك يُضِلُّ الله من يشاء، ويهدي مَن يشاء

(2)

. قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [إبراهيم: 4]. فالرُّسلُ تُبيِّن

(3)

، والله هو الذي يُضِلُّ مَن يشاء ويهدي من يشاء بعزّته وحكمته

(4)

.

فصل

‌

‌المرتبة السابعة: البيان الخاصُّ

.

وهو البيان المستلزم للهداية الخاصّة، وهو بيانٌ مقارنُه

(5)

: العنايةُ والتّوفيقُ والاجتباءُ وقطعُ أسباب الخذلان وموادِّها عن القلب، فلا تتخلَّف عنه الهداية البتّة. قال تعالى في هذه المرتبة:{إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ} [النحل: 37]، وقال: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ

اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} [القصص: 56]. فالبيان الأوّل شرطٌ، وهذا موجِبٌ.

فصل

المرتبة الثامنة: مرتبة الإسماع.

قال تعالى: {(22) وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ} [الأنفال: 23]. وقال

(1)

تعالى: {وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ (19) وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ (20) وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ (21) وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ (22) إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ} [فاطر: 19 - 23].

وهذا الإسماع أخصُّ من إسماع الحجَّة والتّبليغ، فإنَّ ذلك حاصلٌ لهم، وبه قامت الحجّة عليهم؛ لكنّ ذاك إسماع الآذان، وهذا إسماع القلوب. فإنّ الكلام له لفظٌ ومعنًى، وله نسبةٌ إلى الأذن والقلب وتعلُّقٌ بهما. فسماعُ لفظه حظُّ الأذن، وسماعُ حقيقة معناه ومقصوده حظُّ القلب. فاللهُ

(2)

سبحانه نفى عن الكفّار سماعَ المقصود والمراد الذي هو حظُّ القلب، وأثبت لهم سماعَ الألفاظ الذي هو حظُّ الأذن في قوله:{مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ} [الأنبياء: 2]. وهذا السَّماع لا يفيد السّامعَ إلّا قيامَ الحجّة عليه، أو تمكُّنَه منها. وأمّا مقصودُ السّماع وثمرتُه المطلوبةُ منه

(3)

فلا

يحصل مع لهو القلب وغفلته وإعراضه، بل يخرج السّامع قائلًا للحاضر معه:{مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ} [محمد: 16].

والفرق بين هذه المرتبة ومرتبة الإفهام أنّ هذه المرتبة إنّما تحصل بواسطة الأذن، ومرتبة الإفهام أعمُّ، فهي أخصُّ من مرتبة الفهم من هذا الوجه. ومرتبةُ الفهم أخصُّ من وجهٍ آخر، وهي أنّها تتعلَّق بالمعنى المراد ولوازمه ومتعلّقاته وإشاراته. ومرتبةُ السّماع مدارها على إيصال المقصود بالخطاب إلى القلب، ويترتَّب

(1)

على هذا السَّماع سماعُ القبول.

فهو إذن ثلاث مراتب: سماع الأذن، وسماع القلب، وسماع القبول والإجابة.

فصل

المرتبة التاسعة: مرتبة الإلهام.

قال تعالى: {وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا} [الشمس: 7 - 8]. وقال النّبيُّ صلى الله عليه وسلم لحُصين بن المنذر

(2)

الخُزاعيِّ لمّا أسلم: "قل: اللهمَّ أَلْهِمْني رُشدي، وقِني شرَّ نفسي"

(3)

.

وقد جعل صاحبُ المنازل الإلهامَ هو مقام المحدَّثين.

قال

(1)

: (وهو فوق الفراسة، لأنّ الفراسة ربَّما وقعت نادرةً

(2)

، واستصعبت على صاحبها وقتًا، أو استعصت

(3)

عليه. والإلهام لا يكون إلّا في مقامٍ عتيدٍ).

قلت: التّحديثُ أخصُّ من الإلهام، فإنَّ الإلهامَ عامٌّ للمؤمنين بحسب إيمانهم، فكلُّ مؤمنٍ فقد ألهمه الله رشدَه الذي حصل له به الإيمان. وأمَّا

(4)

التّحديث فالنّبيُّ صلى الله عليه وسلم قال فيه: "إن يكن في هذه الأمّة أحدٌ فعُمَر"

(5)

، يعني من