‌ ‌موارد الكتاب استفاد المؤلف في كتابه من مصادر متنوعة حسب ما - مدارج السالكين - ط عطاءات العلم - جـ ١

‌

‌موارد الكتاب

استفاد المؤلف في كتابه من مصادر متنوعة حسب ما تقتضي الموضوعات، فعند ذكر الأحاديث المرفوعة يرجع إلى أمهات كتب الحديث، وينقل عنها ويسوق ألفاظها، مثل الكتب الستة و «المسند» و «الموطأ» و «صحيح ابن حبان» و «صحيح الحاكم» (أي: المستدرك) وغيرها، وقد قمنا ببيانها عند تخريج هذه الأحاديث في تعليقاتنا، ولا حاجة إلى سردها في هذه المقدمة. إلا أنه قد ينقل أحاديث بواسطة كتب أخرى كـ «السنن والأحكام عن المصطفى» للضياء المقدسي، فإنه قد نقل منه أحاديث «باب في كراهية المسألة» مستوفاةً ومرتَّبةً بنفس الترتيب والألفاظ، وهي أكثر من عشرين حديثًا (2/ 569 - 577). ولعله صدر عن «رياض الصالحين» في موضع (2/ 613).

أما أقوال الصحابة والتابعين في التفسير فقد اعتمد فيها على «تفسير البغوي» كما صرَّح به مرارًا، و «البسيط» للواحدي كما ظهر لنا بالتتبع ولم يصرِّح باسمه إلا مرةً واحدة (1/ 27)، وأحيانًا ينقل عن «تفسير الطبري» (3/ 503) وغيره من التفاسير المسندة في بعض المواضع، وهي قليلة.

وأما آثارهم في الزهد فينقلها من كتاب «الزهد» للإمام أحمد (2/ 223، 3/ 563، 4/ 22، 166) ومؤلفات ابن أبي الدنيا وغيرها.

وكان جلُّ اعتماده على «الرسالة القشيرية» في ذكر أقوال الصوفية، بل يسوق أحيانًا بعض الأحاديث المرفوعة باللفظ الوارد فيها، ويعزوها إلى كتب السنة الأخرى، انظر على سبيل المثال (2/ 459).

ويرجع أحيانًا إلى «شعب الإيمان» (2/ 555 - 557)، و «قوت القلوب» (2/ 545 - 546)،، و «إحياء علوم الدين» للغزالي (1/ 170، 2/ 202)، و «المواقف» للنفزي (4/ 546)، و «عوارف المعارف» للسهروردي (3/ 129، 4/ 391).

وقد يكون رجع إلى «اللمع» لأبي نصر السرَّاج أيضًا، ففي (2/ 482) نقل قولًا لابن عطاء باللفظ الذي أورده السرَّاج في كتابه. ثم نقله بعد صفحات (2/ 486) باللفظ الذي في «الرسالة القشيرية» .

وكان بين يديه شرح التلمساني للمنازل، ينقل عنه ويتتبع انحرافاته في شرحه، وقد صرَّح بذلك ووصفه بقوله:«وتولى شرح كتابه أشدُّهم في الاتحاد طريقةً وأعظمهم فيه مبالغةً وعنادًا لأهل الفرق: العفيف التلمساني، ونزَّل الجمع الذي يشير إليه صاحب المنازل على جمع الوجود، وهو لم يرد به حيث ذكره إلا جمع الشهود، ولكن الألفاظ مجملة، وصادفت قلبًا مشحونًا بالاتحاد، ولسانًا فصيحًا متمكنًا من التعبير عن المراد» (1/ 410).

وفي مسائل العقيدة ومقالات الفرق رجع إلى «مقالات الإسلاميين» للأشعري (1/ 291، 3/ 240، 4/ 442)، وكتب الباقلاني وأبي يعلى (2/ 505)، و «الرسالة النظامية» و «الشامل» و «الإرشاد» الثلاثة للجويني وكتاب سعد الزنجاني (2/ 339). ونقل عن كتاب «السنة» لعبد الله بن أحمد في موضعين (3/ 192، 4/ 237).

ومن الكتب الأخرى التي نقل منها أو ذكرها: «الفروق» للعسكري (4/ 281)، و «محن العلماء» لابن زبر (3/ 58)، وقد تحرف اسم المؤلف في المطبوعات إلى ابن عبد البر!!

وعندما ذكر صاحب «المنازل» ذكر عددًا من مؤلفاته ووصفه بقوله: «وصاحب المنازل رحمه الله كان شديد الإثبات للأسماء والصفات، مضادًّا للجهمية من كل وجه، وله كتاب «الفاروق» استوعب فيه أحاديث الصفات وآثارها، ولم يُسبق إلى مثله، وكتاب «ذم الكلام وأهله» طريقتُه فيه أحسنُ طريقة، وكتاب لطيف في أصول الدين يسلك فيه طريقة أهل الإثبات ويقرّرها

…

» (1/ 409).

وذكر المؤلف في أثناء الكتاب سبعة من مؤلفاته، وأحال عليها للتفصيل، وقد سبق ذكرها في إثبات نسبة الكتاب.

أما استفادته من شيخه شيخ الإسلام ونقلُه من كتبه وسماعُه للكثير من كلامه فهو مذكور في مواضع كثيرة من الكتاب، بل يعتبر هذا الكتاب أهم مصدر لمعرفة أحوال شيخ الإسلام وزهده وورعه وفراسته ومعرفته بأحوال القلوب، واختياراته وتوجيهاته، ويمكن أن يفرد منها جزء لطيف يحوي من كلام الشيخ وآرائه وأحواله ما لا يوجد في مصدر آخر

(1)

.

* * *

وإن يكن خطأً فمنِّي ومن الشّيطان

(1)

. فهذا قول المحدَّث بشهادة الرّسول صلى الله عليه وسلم، وأنت ترى الاتِّحاديَّ والحلوليَّ والمباحيَّ والشطّاح والسّماعيّ مجاهرًا

(2)

بالقِحَة والفِرية، ويقول: حدّثني قلبي عن ربِّي.

فانظر إلى ما بين القائلين والمرتبتين والقولين والحالين، وأعطِ كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، ولا تجعل الزَّغَلَ والخالصَ شيئًا واحدًا.

فصل

المرتبة الخامسة: مرتبة الإفهام.

قال تعالى: {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (78) فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا}

[الأنبياء: 78 - 79]. فذكر هذين النّبيّين الكريمين، وأثنى عليهما بالعلم والحكم، وخصَّ سليمان بالفهم في هذه الواقعة المعيَّنة.

وقال عليُّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه وقد سئل: هل خصَّكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيءٍ دون النّاس؟ فقال: لا والّذي فلَقَ الحبَّةَ وبرأ النَّسمةَ، إلّا فهمًا يؤتيه الله عبدًا في كتابه، وما في هذه الصّحيفة. وكان

(1)

فيها العقلُ ــ وهو الدِّيات ــ، وفَكاكُ الأسير، وأن لا يُقتَل مسلمٌ بكافرٍ

(2)

.

وفي كتاب عمر بن الخطّاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعريِّ

(3)

: "والفهمَ الفهمَ فيما أُدْلِيَ إليك". فالفهمُ نعمةٌ من الله تعالى على عبده، ونورٌ يقذفه

(4)

في قلبه، يدرك ما لا يدركه غيرُه

(5)

، فيفهم من النّصِّ ما لا يفهمه

غيرُه، مع استوائهما في حفظه وفهمِ أصل معناه.

فالفهمُ عن الله ورسوله عنوان الصِّدِّيقيّة ومنشور الوراثة

(1)

النّبويّة. وفيه تفاوتت مراتب العلماء، حتّى عُدَّ ألفٌ بواحدٍ

(2)

.

فانظر إلى فهم ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما وقد سأله عمر، ولمن حضر من أهل بدرٍ وغيرهم، عن سورة {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} وما خُصَّ به ابنُ عبّاسٍ من فهمه منها: نعيَ الله سبحانه نبيَّه إلى نفسه وإعلامَه بحضور أجله؛ وموافقةِ عمر

(3)

له على ذلك

(4)

، وخفائه

(5)

على غيرهما من الصّحابة رضي الله عنهم، وابنُ عبّاسٍ إذ ذاك أحدثُهم سنًّا. وأين تجد في هذه السُّورة الإعلام بأجله، لولا الفهم الخاصُّ؟ ويَدِقُّ هذا حتّى يصل إلى مراتب تتقاصر عنها أفهامُ أكثر النّاس، فيحتاج مع النّصِّ إلى غيره؛ ولا يقع الاستغناء بالنُّصوص في حقِّه، وأمّا في حقِّ صاحب الفهم فلا يحتاج مع النُّصوص إلى غيرها.

فصل

المرتبة السادسة: مرتبة البيان العامِّ.

وهو تبيينُ الحقِّ وتمييزُه من الباطل بأدلّته وشواهده وأعلامه، بحيث يصير مشهودًا للقلب كشهود العين للمرئيّات.