‌رحى العبودية تدور على خمس عشرة قاعدة - مدارج السالكين - ط عطاءات العلم - جـ ١

للسابقين المقرَّبين.

فأمَّا

(1)

مرتبة أصحاب اليمين، فأداءُ

(2)

الواجبات، وتركُ المحرّمات، مع ارتكاب المباحات وبعض المكروهات، وترك بعض المستحبّات.

وأمّا مرتبة المقرَّبين، فالقيامُ بالواجبات والمندوبات، وتركُ المحرَّمات والمكروهات؛ زاهدون فيما لا ينفعهم في معادهم، متورِّعون عمّا يخافون ضرره. وخاصَّتُهم قد انقلبت المباحاتُ في حقِّهم طاعاتٍ وقرباتٍ بالنِّيّة، فليس في حقِّهم مباحٌ متساوي الطّرفين، بل كلُّ أعمالهم راجحةٌ. ومَن دونهم يترك المباحاتِ مشتغلًا عنها بالعبادات، وهؤلاء يأتونها

(3)

طاعاتٍ وقرباتٍ. ولأهل هاتين المرتبتين درجاتٌ لا يحصيها إلّا الله تعالى.

فصل

و‌

‌رحى العبوديّة تدور على خمس عشرة قاعدةً

، من كمَّلَها كمَّلَ مراتبَ العبوديّة.

وبيانها: أنّ العبوديّة منقسمةٌ على القلب، واللِّسان، والجوارح. وعلى كلٍّ منها عبوديّةٌ تخُصُّه. والأحكام التي للعبوديّة خمسةٌ: واجبٌ، ومستحبٌّ، وحرامٌ، ومكروهٌ، ومباحٌ. وهي لكلِّ واحدٍ من القلب، واللِّسان، والجوارح.

فواجب القلب منه متّفَقٌ على وجوبه، ومختلَفٌ فيه.

فالمتّفَقُ على وجوبه: كالإخلاص، والتّوكُّل، والمحبّة، والصَّبْر،

والإنابة، والخوف، والرّجاء، والتّصديق الجازم، والنِّيّة للعبادة، وهذه قدرٌ زائدٌ على الإخلاص، فإنّ الإخلاص هو إفراد المعبود عن غيره. ونيّة العبادة لها مرتبتان: إحداهما: تمييز العبادة عن العادة. والثّانية: تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعضٍ. والأقسامُ الثّلاثةُ واجبةٌ.

وكذلك الصِّدقُ. والفرقُ بينه وبين الإخلاص: أنّ للعبد مطلوبًا وطلبًا، فالإخلاصُ توحيد مطلوبه، والصِّدقُ توحيد طلبه. فالإخلاص: أن لا يكون المطلوبُ منقسمًا، والصِّدق: أن لا يكون الطَّلبُ منقسمًا. فالصِّدقُ بذل الجهد، والإخلاصُ إفراد المطلوب.

واتّفقت الأمّة على وجوب هذه الأعمال على القلب من حيث الجملة.

وكذلك النُّصح في العبوديّة، ومدارُ الدِّين عليه. وهو بذل الجهد في إيقاع العبوديّة على الوجهِ المحبوبِ للرَّبِّ المرضيِّ له. وأصل هذا واجبٌ، وكمالُه مرتبةُ المقرَّبين.

وكذلك كلُّ واحدٍ من هذه الواجبات القلبيّة، لها

(1)

طرفان: واجبٌ مستحَقٌّ وهو مرتبة أصحاب اليمين، وكمالٌ مستحبٌّ وهو مرتبة المقرَّبين.

وكذلك الصّبرُ واجبٌ باتِّفاق الأمّة. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: الصَّبرُ

(2)

في تسعين موضعًا من القرآن، أو بضعًا وتسعين

(3)

. وله طرفان

أيضًا: واجبٌ مستحقٌّ، وكمالٌ مستحبٌّ.

وأمّا المختلف فيه فكالرِّضا، فإنَّ في وجوبه قولان

(1)

للفقهاء والصُّوفيّة، والقولان لأصحاب أحمد

(2)

. فمن أوجبه قال: السُّخط حرامٌ، ولا خلاص عنه إلّا بالرِّضا، وما لا خلاص عن الحرام إلّا به فهو واجبٌ. واحتجُّوا بأثر:"من لم يصبر على بلائي، ولم يرضَ بقضائي، فليتّخذ ربًّا سوائي"

(3)

.

ومن قال: هو مستحبٌّ، قال: لم يجئ الأمر به في القرآن ولا في السُّنّة،

بخلاف الصَّبْر فإنّ الله أمر به في مواضع كثيرةٍ من القرآن

(1)

. وكذلك التّوكُّل: {وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [المائدة: 23]. وأمر بالإنابة، فقال:{وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ} [الزمر: 54]. وأمر بالإخلاص كقوله: {أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ} [البينة: 5]، وقوله:{(13) فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ}

(2)

[غافر: 14]. وكذلك الخوف كقوله: {فَلَا تَخَافُوهُمْ واخْشَوْنِ}

(3)

[آل عمران: 175]، وقوله:{فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَخَافُونِ}

(4)

[المائدة: 44]، وقوله:{وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ} [البقرة: 40]. وكذلك الصِّدق، قال تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} [التوبة: 119]. وكذلك المحبّة، وهي أفرَضُ الواجبات، إذ هي قلبُ العبادة المأمور بها، ومخُّها وروحُها. وأمّا الرِّضا فإنّما جاء في القرآن مدحُ أهله والثّناءُ عليهم، لا الأمرُ به.

قالوا: وأمّا الأثر المذكور فإسرائيليٌّ، لا يحتجُّ به.

قالوا: وفي الحديث المعروف عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "إن استطعتَ أن تعمل لله بالرِّضا مع اليقين فافعل. فإن لم تستطع فإنَّ في الصَّبر على ما تكره النّفس خيرًا كثيرًا

(5)

"، وهو في بعض "السُّنن"

(6)

.

قالوا: وأمّا قولكم: "لا خلاص عن التسخُّط إلّا به"، فليس بلازمٍ، فإنّ مراتب النّاس في المقدور ثلاثةٌ: الرِّضا وهو أعلاها، والسُّخط وهو أسفلها، والصَّبر عليه بدون الرِّضا به وهو أوسطها. فالأولى للمقرَّبين السّابقين، والثّالثة للمقتصدين، والثّانية للظّالمين

(1)

. وكثيرٌ من النّاس يصبر على المقدور فلا يتسخَّطه

(2)

، وهو غير راضٍ به، فالرِّضا أمرٌ آخر.

وقد أشكل على بعض النّاس اجتماعُ

(3)

الرِّضا مع التّألُّم، وظنّ أنّهما متنافيان، وليس كما ظنَّه. فالمريضُ الشّاربُ للدّواء الكريه متألِّمٌ به راضٍ به. والصّائمُ في نهار رمضان

(4)

في شدّة الحرِّ متألِّمٌ بصومه راضٍ به. والبخيلُ متألِّمٌ بإخراج زكاته راضٍ بها. فالتّألُّمُ كما

(5)

لا ينافي الصّبر، لا ينافي الرِّضا به.

وهذا الخلاف بينهم إنّما هو في الرِّضا بقضائه الكونيِّ. وأمّا الرِّضا به ربًّا

وإلهًا والرِّضا بأمره الدِّينيِّ، فمتّفَقٌ على فرضيّته. بل لا يصير العبد مسلمًا إلّا بهذا الرِّضا: أن يرضى بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمّدٍ رسولًا

(1)

.

ومن هذا أيضًا: اختلافهم في الخشوع في الصّلاة، وفيه قولان للفقهاء، وهما في مذهب أحمد وغيره. وعلى القولين اختلافُهم في وجوب الإعادة

(2)

على من غلب عليه الوسوسة في صلاته. فأوجبها ابنُ حامدٍ من أصحاب أحمد

(3)

، وأبو حامدٍ الغزاليُّ في "إحيائه"

(4)

. ولم يوجبها أكثر الفقهاء، واحتجُّوا بأنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أمر من سها في صلاته بسجدتي السّهو ولم يأمره بالإعادة مع قوله: "إنّ الشّيطان يأتيه في صلاته، فيقول: اذكر كذا، اذكر كذا حتّى يظلّ

(5)

الرّجل إن يدري كم صلّى"

(6)

. ولكن لا نزاع أنّ هذه الصّلاة لا يثاب منها إلّا بقدر حضور قلبه وخشوعه، كما قال النّبيُّ صلى الله عليه وسلم:"إنّ العبد لينصرف من الصّلاة ولم يُكتَبْ له إلّا نصفُها، ثلثُها، ربعُها"

(7)

حتّى بلغ

عشرها. وقال ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما: ليس لك من صلاتك إلّا ما عقلتَ منها

(1)

. فليست صحيحةً باعتبار ترتُّب كمال مقصودها عليها، وإن سمِّيت صحيحةً باعتبار أنّا لا نأمره بالإعادة. ولا ينبغي أن يُطلَق لفظُ الصِّحّة عليها، فيقال: صلاةٌ صحيحةٌ، مع أنّه لا يثاب

(2)

فاعلُها

(3)

.

والقصد أنَّ هذه الأعمالَ واجبَها ومستحبَّها هي عبوديّةُ القلب، فمن عطَّلَها فقد عطَّلَ عبوديّةَ المَلِك، وإن قام بعبوديّة رعيّته من الجوارح.

والمقصود أن يكون مَلِكُ الأعضاء قائمًا بعبوديّته لله تعالى، هو ورعيّته.

وأمّا المحرَّمات التي عليه، فكالكبر، والرِّياء، والعُجْب، والحسد،

والغفلة، والنِّفاق. وهي

(1)

نوعان: كفرٌ، ومعصيةٌ. فالكفر: كالشّكِّ، والنِّفاق، والشِّرك، وتوابعها. والمعصية نوعان: كبائر، وصغائر.

فالكبائر: كالرِّياء، والعجب، والكبر، والفخر، والخيلاء، والقنوط من رحمة الله تعالى، واليأس من رَوح الله، والأمن من مكر الله، والفرح والسُّرور بأذى المسلمين، والشّماتة بمصيبتهم، ومحبَّته

(2)

أن تشيع الفاحشة فيهم، وحسدهم على ما آتاهم الله من فضله، وتمنِّي زوال ذلك عنهم، وتوابع هذه الأمور التي هي أشدُّ تحريمًا من الزِّنى، وشرب الخمر وغيرهما من الكبائر الظّاهرة، ولا صلاح للقلب ولا للجسد إلّا باجتنابها والتّوبة منها، وإلّا فهو قلبٌ فاسدٌ، وإذا فسد القلب فسد البدن.

وهذه الآفات إنّما تنشأ من الجهل بعبوديّة القلب، وترك القيام بها. فوظيفة {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} على القلب قبل الجوارح، فإذا جَهِلَها وترَكَ القيامَ بها امتلأ بأضدادها ولا بدّ. وبحسب قيامه بها يتخلَّص من أضدادها.

وهذه الأمور ونحوها

(3)

قد تكون صغائر في حقِّه، وقد تكون كبائر، بحسب قوّتها وغلظها، وخفّتها ورقّتها

(4)

.

ومن الصّغائر أيضًا: شهوة المحرّمات وتمنِّيها. وتفاوتُ درجات الشّهوة في الكبر والصِّغر بحسبِ تفاوتِ درجات المشتهى. فشهوة الكفر