‌[باب التعريف باللقطة] - مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود - جـ ٢

‌

‌كتاب اللُّقَطَة

‌

‌[باب التعريف باللقطة]

(عن زيد بن خالد الجهني أنّ رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللّقطة) هذا السائل هو بلال، ذكره الشيخ وليّ الدّين العراقي في حواشيه على الرَّافعي.

(عفاصها) بكسر العين المهملة، الوعاء الذي تكون فيه النَّفقة من جلد أو خرقة وغير ذلك (ووكاءها) بكسر الواو والمدّ، الخيط الذي يشدّ به الصرّة والكيس وغيرهما.

(من وجد لقطة) بفتح القاف (فليشهد) قال الخطّابي: هذا أمر تأديب وإرشاد وذلك لمعنيين؛ أحدهما: ما يتخوَّفه في العاجل من تسويل النفس والشيطان وانبعاث الرغبة فيها فيدعوه إلى الخيانة بعد الأمانة، والآخر: ما لم يؤمن من حدوث المنيّة به فيدّعيها ورثته ويحوزونها في جملة ترِكته.

(غير متّخذ خبنة) بضمّ الخاء المعجمة وسكون الموحَّدة ونون، قال في النهاية: هي معطف الإزار وطرف الثوب، أي لا يأخذ منه في ثوبه، يقال أخبن الرجل إذا خبّأ شيئًا في خبنة ثوبه أو سراويله.

(ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة) قال الخطّابي: يشبه

أن يكون هذا على سبيل التوعّد لينتهي فاعل ذلك عنه، والأصل أن لا واجب على متلف الشيء أكثر من مثله، وقد قيل إنَّه كان في صدر الإسلام يقع بعض العقوبات في الأموال ثمَّ نسخ.

(الجرين) بفتح الجيم وكسر الرَّاء، موضع تجفيف التمر كالبيدر للحنطة.

(المجنّ) بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون، الترس، لأنَّه يواري حامله (أي)(1) يستره، والميم زائدة.

(طريق ميتاء)(2) بالمدّ، أي مسلوكة يأتيها النّاس، مفعال، بالكسر من الإتيان والميم زائدة (وما كان في الخراب) قال الخطّابي: يريد العادي الذي لا يعرف مالكه.

((في)(3) ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها) قال الخطّابي: سبيل هذا، سبيل ما تقدّم من الوعيد الذي لا يراد به وقوع الفعل، وإنّما هو زجر وردع، وكان عمر بن الخطّاب يحكم به وإليه ذهب أحمد، وأمّا عامّة الفقهاء فعلى خلافه.

(لا يأوي الضَّالة إلَّا ضالّ) قال الخطّابي: هذا ليس بمخالف للأخبار التي جاءت في أخذ اللّقطة، وذلك أن اسم الضالَّة لا يقع على الدَّراهم والدنانير والمتاع ونحوها، وإنَّما الضالَّة اسم للحيوان التي تضلّ عن صاحبها كالإبل والبقر والطير وما في معناها، فإذا وجدها المرء لم يجز له أن يعرض (1) لها ما دامت بحال تمتنع بنفسها وتستقلّ بقوتها حتى يأخذها ربّها.

***