‌ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: - موسوعة القواعد الفقهية - جـ ٣

‌

‌القاعدة الثالثة والعشرون بعد المائة [اللفظ العام]

‌

‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

حمل اللفظ العام على سببه دون عمومه. (1)

‌

‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

اللفظ العام: هو اللفظ الدال على متعدد دفعة واحدة من غير حصر.

ومفاد القاعدة: أن اللفظ العام إذا أطلق قد يحمل على سبب وروده لا على عموم دلالاته. فكأن هذه القاعدة تشير إلى أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، خلافاً للمشهورعند الأصوليين.

‌

‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} (2) لفظ الميتة عام في كل ميتة سواء أكانت ميتة بر أم ميتة بحر وسواء كانت لها نفس سائلة أو لا نفس سائلة لها - أي لا دم فيها. ولكن خصت بميتة البر دون البحر، وبما لها نفس سائلة دون غيرها، لسببين: الأول: أن الآية نزلت في الميتة التي كانوا يأكلونها وهي ميتة حيوان البر بدليل قولهم: تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتله الله.

والسبب الثاني: قوله عليه الصلاة والسلام "أحل لنا ميتان ودمان

: فأما الميتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال" (1)، وقوله عليه الصلاة والسلام في البحر: "هو الحل ميتته" (2).

كذلك: الحيوان الذي يعيش بين البر والبحر كالسلحفاة - التي تسمى بالترس - والتمساح وفرس النهر وغيرها، هل يجب تذكيته باعتبار وجوده في بعض الأحيان في البر فيلحق بالحيوان البري، أو لا يجب تذكيته لوجوده في البحر فيلحق بميتة البحر - خلاف.

فمن لم يوجب الذكاة فيه - وهو مشهور مذهب مالك رحمه الله حمل لفظ العموم على سببه دون عمومه، واعتبره من النادر المغلوب.

ومن حمل لفظ العموم على عمومه دون سببه - وهو لفظ الميتة أوجب ذكاة البحري الذي يكون تارة في البر وتارة في البحر.