‌النوع الأول: معرفة الصحيح - نظم علوم الحديث = أقصى الأمل والسول في علم حديث الرسول

(1) قال ابن تيمية: "وَأَمَّا قِسْمَةُ الْحَدِيثِ إلَى صَحِيحٍ وَحَسَنٍ وَضَعِيفٍ فَهَذَا أَوَّلُ مَنْ عُرِفَ أَنَّهُ قَسَمَهُ هَذِهِ الْقِسْمَةَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ وَلَمْ تُعْرَفْ هَذِهِ الْقِسْمَةُ عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُ

…

وَأَمَّا مَنْ قِبَلَ التِّرْمِذِيِّ مِنْ الْعُلَمَاءِ فَمَا عُرِفَ عَنْهُمْ هَذَا التَّقْسِيمُ الثُّلَاثِيُّ لَكِنْ كَانُوا يُقَسِّمُونَهُ إلَى صَحِيحٍ وَضَعِيفٍ"."مجموع الفتاوى 18/ 32 - 24"

قلتُ: وبعد الترمذي أيضاً كان بعضهم يقسمونه إلى صحيح وضعيف، فيُدرجون الحسَن في الصحيح كالحاكم وابن حبان وابن خزيمة. انظر:"تدريب الراوي 1/ 174"

(2)

"اتصال السند: "هو الحديث الذي اتصل سنده من أوله إلى آخره، وأن يكون كل راوٍ من رواته قد تحمله بوجه من وجوه التحمل الصحيح عن شيخه". " معجم المصطلحات الحديثية، لسيد عبد الماجد الغَوْري، دمشق-بيروت، دار ابن كثير ص 51"

(3)

في (هـ): وكل من رواه عدلُ

(4)

العدالة: هي ملكة تحمل صاحبها على التقوى واجتناب ما يخل بالمروءة عن الناس.

والعدل: هو المسلم البالغ العاقل، السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة.

انظر: "معجم المصطلحات الحديثية ص 485 - 486"

(5)

"الضبط: أن يكون الراوي موصوفاً باليقظة وعدم الغفلة، وبالحفظ إن حدث من حفظه، والإتقان إن حدث من كتابه، مع الدراية بالمعنى إن روى الحديث بغير لفظه". "معجم المصطلحات الحديثية ص 454"

(6)

"المتقن: مَن وصف بالحفظ والضبط والتيقظ". "معجم المصطلحات الحديثية ص 653"

(1) في (هـ): سقط هذا البيت إلى 84

(2)

أي: قد يتوفر شرط الاتصال والضبط والعدالة، ولكن يتوقف على عدم وجود الشذوذ أو العلة القادحة.

انظر: "تدريب الراوي 1/ 75"

(3)

في (ش): يُقل

(4)

أي: وَإِذَا قِيلَ غَيْرُ صَحِيحٍ فَمَعْنَاهُ لَمْ يَصِحَّ إِسْنَادُهُ عَلَى الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ، لَا أَنَّهُ كَذِبٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ؛ لِجَوَازِ صِدْقِ الْكَاذِبِ وَإِصَابَةِ مَنْ هُوَ كَثِيرُ الْخَطَأِ. انظر:"تدريب الراوي 1/ 76"

(5)

هو قول إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل. انظر: "معرفة علوم الحديث ص 236""والكفاية ص 426""علوم الحديث ص 15".

(6)

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري، وكنيته أبو بكر، الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة، مات سنة خمس وعشرين ومائة، وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. " تقريب التهذيب، لأبي الفضل أحمد بن علي محمد، ابن حجر العسقلاني (ت 852 هـ)، تحقيق: أبي الأشبال صغير أحمد شاغف الباكستاني، الرياض، دار العاصمة، رقم الترجمة: 6336"

(7)

سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أبو عمر أو أبو عبد الله المدني، أحد الفقهاء السبعة، وكان ثبتا عابدا فاضلا، كان يشبه بأبيه في الهدي والسمت، من كبار الثالثة، مات في آخر سنة ست ومائة على الصحيح، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. "التقريب 2189"

(1) عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي، أبو عبد الرحمن، ولد بعد المبعث بيسير واستصغر يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة، وهو أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة، وكان من أشد الناس اتباعا للأثر، مات سنة ثلاث وسبعين في آخرها أو أول التي تليها، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. "التقريب 3514".

(2)

هو قول عمرِو بنِ عليٍّ الفلَاّسِ، ومروي عن علي ابن المديني، وَسُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ، إِلَّا أَنَّ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَجْوَدُهَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَابْنُ الْمَدِينِيِّ قال: عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ.

انظر: "معرفة علوم الحديث ص 237""علوم الحديث ص 15"" شرح التبصرة والتذكرة، لأبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت 806) تحقيق: عبد اللطيف الهميم - ماهر ياسين فحل، بيروت، دار الكتب العلمية (1/ 110) ""تدريب الراوي: 1/ 78"

(3)

محمد بن سيرين الأنصاري، أبو بكر ابن أبي عمرة البصري، ثقة ثبت عابد كبير القدر، كان لا يرى الرواية بالمعنى، من الثالثة مات سنة عشر ومائة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. "التقريب 5985".

(4)

عبيدة بن عمرو السلماني -بسكون اللام ويقال بفتحها- المرادي، أبو عمرو الكوفي تابعي كبير من الثانية، مخضرم، فقيه، ثبت، كان شريح إذا أشكل عليه شيء يسأله، مات سنة اثنتين وسبعين أو بعدها والصحيح أنه مات قبل سنة سبعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. "التقريب 4444".

(5)

علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي، حيدرة، أبو تراب، وأبو الحسنين، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته، من السابقين الأولين، ورجح جمع أنه أول من أسلم فهو سابق العرب، وهو أحد العشرة، مات في رمضان سنة أربعين وهو يومئذ أفضل الأحياء من بني آدم بالأرض بإجماع أهل السنة، وله ثلاث وستون سنة على الأرجح، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. "التقريب 4787".

(6)

هو قول يحيى بن معين، لكنه جعل الأعمش الراوي عن إبراهيم. انظر:"معرفة علوم الحديث ص 237""علوم الحديث ص 16"

(7)

إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي، أبو عمران الكوفي، الفقيه ثقة، إلا أنه يرسل كثيرا، من الخامسة مات دون المائة سنة ست وتسعين وهو ابن خمسين أونحوها، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. "التقريب 272"

(8)

علقمة بن قيس بن عبدالله النخعي الكوفي، ثقة ثبت فقيه عابد، من الثانية، مات بعد الستين وقيل بعد السبعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. "التقريب 4715"

(9)

عبد الله بن مسعود بن غافل -بمعجمة وفاء- بن حبيب الهذلي، أبو عبد الرحمن، من السابقين الأولين ومن كبار العلماء من الصحابة، مناقبة جمة، وأمَّره عمر على الكوفة، ومات سنة اثنتين وثلاثين أو في التي بعدها بالمدينة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. "التقريب 3638"

(1) هو قول أبي بكر بن أبي شيبة وعبدالرزاق الصنعاني. انظر: "معرفة علوم الحديث ص 236""علوم الحديث ص 16""الكفاية ص 426"

(2)

علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي، زين العابدين، ذو الثفنات، ثقة ثبت عابد فقيه فاضل مشهور، قال ابن عيينة عن الزهري: ما رأيت قرشيا أفضل منه. من الثالثة مات دون المائة سنة ثلاث وتسعين وقيل غير ذلك، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. "التقريب 4749"

(3)

الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو عبد الله المدني، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، حفظ عنه استشهد يوم عاشوراء سنة إحدى وستين وله ست وخمسون سنة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. "التقريب 1343"

(4)

هو قول أَبي مَنْصُورٍ عَبْدِ الْقَاهِرِ بْنُ طَاهِرٍ التَّمِيمِيُّ. انظر: "علوم الحديث ص 16".

وعن أبي عبدِ اللهِ البخاريِّ - صاحبِ الصحيحِ - أنَّهُ قالَ: "أصحُّ الأسانيدِ كُلِّها: مالكٌ عنْ نافِعٍ عنْ ابن عمرَ".

انظر: "معرفة علوم الحديث ص 235""الكفاية ص 426""علوم الحديث ص 16".

(5)

محمد بن إدريس الشافعي، أبو عبد الله المكي، نزيل مصر رأس الطبقة التاسعة، وهو المجدد لأمر الدين على رأس المائتين، مات سنة أربع ومائتين وله أربع وخمسون سنة، أخرج حديثه البخاري تعليقاً وأصحاب السنن. "التقريب 5754"

(6)

مالك بن أنس الأصبحي المدني، أبو عبد الله، الفقيه إمام دار الهجرة رأس المتقنين وكبير المتثبتين، من السابعة مات سنة تسع وسبعين ومائة وكان مولده سنة ثلاث وتسعين وقال الواقدي بلغ تسعين سنة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. "التقريب 6465".

(7)

نافع المدني، أبو عبد الله مولى ابن عمر، ثقة ثبت فقيه مشهور، من الثالثة مات سنة سبع عشره ومائة أو بعد ذلك، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. "التقريب 7136"

(1) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، أبو عبد الله، جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث من الحادية عشرة مات سنة ست وخمسين ومائتين في شوال وله اثنتان وستون سنة، أخرج حديثه الترمذي والنسائي. "التقريب 5764".

(2)

قال السخاوي: " كَمَا صَرَّحَ بِهِ أَبُو عَلِيِّ بْنُ السَّكَنِ (توفي: 353 هـ)، وَمَسْلَمَةُ بْنُ قَاسِمٍ (توفي: 353 هـ)، وَغَيْرُهُمَا.

وَمُوَطَّأُ مَالِكٍ - وَإِنْ كَانَ سَابِقًا - فَمُصَنِّفُهُ لَمْ يَتَقَيَّدْ بِمَا اجْتَمَعَ فِيهِ الشُّرُوطُ السَّابِقَةُ لِإِدْخَالِهِ فِيهِ الْمُرْسَلَ وَالْمُنْقَطِعَ وَنَحْوَهُمَا عَلَى سَبِيلِ الِاحْتِجَاجِ، بِخِلَافِ مَا يَقَعُ فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ ذَلِكَ". "فتح المغيث 1/ 46"

(3)

مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، أبو الحجاج ثقة حافظ إمام مصنف عالم بالفقه مات سنة إحدى وستين ومائتين وله سبع وخمسون سنة، أخرج حديثه الترمذي. "التقريب 6667"

(4)

قال ابن الصلاح: "كتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز" وقال: " -هذا محمول على- مقاصد الكتابِ وموضوعه ومتون الأبوابِ، دونَ التراجمِ ونحوُهَا". "علوم الحديث 18، 26"

(5)

قال السيوطي: " وعليه الجمهور؛ لأنه أشد اتصالا، وأتقن رجالا". "تدريب الراوي 1/ 96".

وسبب تفضيل الجمهور للبخاري ما يلي:

1 -

أن الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم أربعمائة وبضعة وثلاثون رجلا، المتكلم فيهم بالضعف منهم ثمانون رجلا، والذين انفرد مسلم بالإخراج لهم دون البخاري ستمائة وعشرون، المتكلم فيهم بالضعف منهم مائة وستون.

2 -

الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه لم يكثر من تخريج أحاديثهم، بخلاف مسلم فإنه أكثر من التخريج عنهم.

3 -

الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيهم أكثرهم من شيوخه الذين لقيهم وجالسهم وعرف أحوالهم، واطلع على أحاديثهم عرف جيدها من غيره، بخلاف مسلم فإن أكثر من تفرد بتخريج حديثه ممن تكلم فيه ممن تقدم عن عصره من التابعين فمن بعدهم، ولا شك أن المحدث أعرف بحديث شيوخه.

4 -

البخاري يخرج عن الطبقة الأولى البالغة في الحفظ والإتقان، ويخرج عن طبقة تليها في التثبت وطول الملازمة اتصالا وتعليقا، ومسلم يخرج عن هذه الطبقة أصولا.

5 - أن مسلما يرى أن للمعنعن حكم الاتصال إذا تعاصرا وإن لم يثبت اللقى، والبخاري لا يرى ذلك حتى يثبت ولو مرة واحدة.

6 -

أن الأحاديث التي انتقدت عليهما نحو مائتي حديث وعشرة أحاديث كما سيأتي أيضا، اختص البخاري منها بأقل من ثمانين.

قال ابن تيمية: " جمهور ما أنكر على البخاري مما صححه يكون قوله فيه راجحا على قول من نازعه، بخلاف مسلم بن الحجاج فإنه نوزع في عدة أحاديث مما خرجها وكان الصواب فيها مع من نازعه".

7 -

اتفاق العلماء على أن البخاري أجل من مسلم في العلوم، وأعرف بصناعة الحديث، وأن مسلما تلميذه وخريجه، ولم يزل يستفيد منه ويتبع آثاره، حتى قال الدارقطني: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء.

انظر: " شروط الأئمة الخمسة، لأبي بكر محمد بن موسى بن عثمان بن حازم (ت 584 هـ)، تحقيق وتعليق: عبد الفتاح أبي غدة، بيروت، دار البشائر الإسلامية ص 150""مجموع الفتاوى 1/ 256""هدي الساري، لأبي الفضل أحمد بن علي محمد، ابن حجر العسقلاني (ت 852 هـ)، تحقيق: أبي قتيبة نظر الفاريابي، الرياض، دار طيبة (1/ 11) ""تدريب الراوي 11/ 96"

(6)

هو قول: أبي علي الحسين بن علي بن يزيد الصايغ الحافظ النيسابوري، (277 - 349 هـ) وهو شيخ الحاكم النيسابورىّ (أبي عبد الله) ولد وتوفي في نيسابور، قَالَ:" ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مُسْلِم بن الحجاج".

انظر: "تاريخ دمشق 14/ 271""تاريخ الإسلام 7/ 875"

وقوله هذا حكاه: القاضي عياض في " إكمال المعلم بفوائد مسلم، لأبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي (ت 544 هـ) تحقيق: الدكتور يحيى إسماعيل، المنصورة، دار الوفاء 1/ 80" وابن الصلاح في "علوم الحديث ص 18".

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "لا يبلغ تصحيح مسلم مبلغ تصحيح البخاري، بل كتاب البخاري أجل ما صنف في هذا الباب؛ والبخاري من أعرف خلق الله بالحديث وعلله مع فقهه فيه". "مجموع الفتاوى 1/ 256"

قال ابن الملقن: " وَرَأَيْت لبَعض الْمُتَأَخِّرين حِكَايَة قَول ثَالِث وَهُوَ أَنَّهُمَا سَوَاء وَلم يعزه لأحد". "المقنع في علوم الحديث 1/ 60"

(1) أي: اختص مسلم بجمع طرق الحديث في مكان واحد بأسانيده المتعددة، وألفاظه المختلفة فسهل تناوله، بخلاف البخاري فإنه قطعها في الأبواب، بسبب استنباطه الأحكام منها، وأورد كثيرا منها في مظنته.

قال ابن حجر: " الْجِهَة الْعُظْمَى الْمُوجبَة لتقديمه] أي: البخاري على مسلم [وَهِي مَا ضمنه أبوابه من التراجم الَّتِي حيرت الأفكار وأدهشت الْعُقُول والأبصار". "فتح الباري 1/ 21" وانظر: "تدريب الراوي 1/ 101"

(2)

وفي هامش الأصل: المنقول وكذا في (ش)

(3)

هو قول: ابن الأخرم، أبي عبدالله، محمد بن يعقوب بن يوسف الشَّيْبَاني النيسابورىّ، (250 - 344 هـ) قَالَ الحاكم:"كَانَ أبو عبد الله صدر أهل الحديث ببلدنا بعد أبي حامد ابن الشرقي، كان يحفظ ويفهم؛ وصنف عَلَى صحيحيّ الْبُخَارِيّ ومسلم" انظر: "تاريخ الإسلام 7/ 810""سير أعلام النبلاء 15/ 466"

(4)

لقول البخاري: "لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا، وما تركت من الصحيح أكثر".

انظر: "علوم الحديث ص 19""شروط الأئمة الخمسة للحازمي ص 160"

وقال أيضاً: " أحفظ مائة ألف حديث صحيح، وأحفظ مائتي ألف حديث غير صحيح". " تاريخ بغداد، لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت، الخطيب البغدادي (ت 463 هـ)، تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف، بيروت، دار الغرب الإسلامي 2/ 346"

وقال مسلم في صحيحه: " لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدِي صَحِيحٍ وَضَعْتُهُ هَا هُنَا إِنَّمَا وَضَعْتُ هَا هُنَا مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ"(كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، حديث 905)

(5)

هذه من زيادات الناظم على الأصل، فلم يذكر ابن الصلاح تلك العبارة في مقدمته، وإنما هي مشهورة عن النووي في التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير (ص 26) حيث قال:"والصواب أنه لم يفت الأصول الخمسة إلا اليسير، أعني الصحيحين، وسنن أبي داود والترمذي، والنسائي"

(1) في (ش): زيادة: قد

(2)

مع هذا البيت ترجع نسخة (هـ)

(3)

في (هـ): قل

(4)

وهذه من زيادات الناظم أيضا، إذ لم يذكر ابن الصلاح في مقدمته عِدَّةَ أحاديث صحيح مسلم. قال النووي:"ومسلم بإسقاط المكرر نحو أربعة آلاف". "التقريب ص 26".

قال السيوطي: " هذا مزيد على ابن الصلاح"."تدريب الراوي 1/ 111" أي: ذكر عدد أحاديث مسلم.

(5)

في (هـ): فها تضادهم

(6)

محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، أبو عيسى صاحب الجامع أحد الأئمة ثقة حافظ، من الثانية عشرة مات سنة تسع وسبعين ومائتين. "التقريب 2646"

(7)

أحمد بن شعيب بن علي النسائي، أبو عبد الرحمن الحافظ صاحب السنن مات سنة ثلاث وثلاثمائة وله ثمان وثمانون سنة. "التقريب 47"

(8)

في (هـ): النسائي

(9)

في (هـ): إلى

(10)

سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني، أبو داود، ثقة حافظ مصنف السنن وغيرها من كبار العلماء من الحادية عشرة مات سنة خمس وسبعين، أخرج حديثه الترمذي والنسائي. "التقريب 2548"

(11)

البَيْهَقِيّ، أبو بكر أَحْمَد بْن الحُسَيْن بْن عليّ الخِسْروجِرْدِيّ، (المتوفى: 458 هـ)، مُصَنِّف " السُّنن الكبير "، و" السنن الصغير "، و" السنن والآثار "، و" شعب الإيمان "، وغير ذلك، كان واحد زمانه، وفرد أقرانه، وحافظ أوانه، ومن كبار أصحاب أبي عبد اللَّه الحاكم، أخذ مذهب الشَّافعيّ عَن أبي الفتح ناصر بن محمد العُمَرِيّ المَرْوَزِيّ، وغيره، وبرع في المذهب.

انظر: "وفيات الأعيان 1/ 75""تاريخ اللإسلام 10/ 95"

(12)

"البيهقي" من زيادات الناظم على الأصل.

(13)

الدَّارَقُطْنيّ، أَبُو الْحَسَن عَلِيّ بْن عُمَر بْن أحْمَد البغدادي (306 - 385 هـ) إمام عصره في الحديث، وأول من صنف القراءات وعقد لها أبوابا، ولد بدار القطن (من أحياء بغداد) وتوفي ببغداد، قَالَ الحاكم:"صار الدَّارَقُطْنيّ أوحد عصره فِي الحفظ والفهم والورع، وإمامًا فِي القرّاء والنحويين."

انظر: "تاريخ بغداد 13/ 487""تاريخ الإسلام 8/ 576"

(14)

في (هـ): بحافظين

(1) أبو بكر مُحَمَّد بْن إِسْحَاق بْن خُزَيْمَة السُّلَمِيُّ النيسابوريُّ. إمام الأئمة أبو بكر الحافظ. (223 - 311 هـ) مولده ووفاته بنيسابور، كان فقيها مجتهدا، عالما بالحديث. ولقبه السبكي بإمام الأئمة. تزيد مصنفاته على مائة وأربعين مصنفا.

انظر: "تاريخ اللإسلام 7/ 243""طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 3/ 109"

(2)

الحاكم، أبو عبدالله محمد بن عبد الله بن حمدويه، الطّهماني النيسابورىّ، ويعرف بابن البيّع (321 - 405 هـ) صاحب التّصانيف في علوم الحديث، شيوخه الّذين سَمِعَ منهم بنَيْسابور وحدها نحو ألف شيخ، وسمع بالعراق وغيرها من البلدان مِن نحو ألف شيخ، وهو من أعلم الناس بصحيح الحديث وتمييزه عن سقيمه. صنف كتبا كثيرة جدا، قال ابن عساكر: وقع من تصانيفه المسموعة في أيدي الناس ما يبلغ ألفا وخمسمائة جزء، منها (تاريخ نيسابور) و (المستدرك على الصحيحين).

انظر: "تاريخ الإسلام 6/ 227""طبقات الشافعية 4/ 155"

(3)

في (هـ): بجملة

(4)

قال الذهبي: "فِي (المُستدرك) شَيْءٌ كَثِيْرٌ عَلَى شَرْطِهِمَا، وَشَيءٌ كَثِيْرٌ عَلَى شَرْطِ أَحَدِهِمَا، وَلَعَلَّ مَجْمُوع ذَلِكَ ثُلثُ الكِتَابِ بَلْ أَقلُّ، فَإِنَّ فِي كَثِيْر مِنْ ذَلِكَ أَحَادِيْثَ فِي الظَّاهِر عَلَى شَرْطِ أَحَدِهِمَا أَوْ كليهُمَا، وَفِي البَاطن لَهَا عللٌ خَفِيَّة مُؤَثِّرَة، وَقطعَةٌ مِنَ الكِتَاب إِسْنَادُهَا صَالِحٌ وَحسنٌ وَجيّدٌ، وَذَلِكَ نَحْو رُبُعِه، وَبَاقِي الكِتَاب مَنَاكِير وَعجَائِبُ، وَفِي غُضُون ذَلِكَ أَحَادِيْثُ نَحْو المائَة يَشْهَد القَلْبُ بِبُطْلَانهَا". "سير أعلام النبلاء 17/ 175".

والحاكم يروى بإسناد ملفَّق من رجالهما ثم يدعي أنه على شرط الشيخين؛ كسماك عن عكرمة عن ابن عباس، فسماك على شرط مسلم فقط، وعكرمة انفرد به البخاري والحق أن هذا ليس على شرط واحد منهما!

انظر: "النكت لابن حجر 1/ 167"

(5)

في (هـ): بريَّا

(1) أي: ما صححه الحاكم ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحا ولا تضعيفا حكمنا بأنه حسن.

قال ابن القيم: " لَا يعبأ الْحفاظ أطباء علل الحَدِيث بتصحيح الْحَاكِم شَيْئا وَلَا يرفعون بِهِ رَأْسا الْبَتَّةَ، بل لَا يدل تَصْحِيحه على حسن الحَدِيث".

وقال أيضاً: "تصحيح الْحَاكِم لَا يُسْتَفَاد مِنْهُ حسن الحَدِيث أَلْبَتَّة فضلا عَن صِحَّته". " الفروسية المحمدية، لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت 751 هـ)، تحقيق: زائد بن أحمد النشيري، مكة المكرمة، دار عالم الفوائد 185، 214"

قال ابن جماعة: "والصواب أنه يتتبع ويحكم عليه بما يليق بحاله من الحسن أو الصحة أو الضعف". "تدريب الراوي 1/ 113"

(2)

ابن حِبّان أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي، البستي، صاحب "التقاسيم والأنواع" ومؤلف كتاب "الثقات" وغير ذلك، كان من أئمة زمانه، ولي قضاء سمرقند مدة، وكان عارفا بالطب والنجوم والكلام والفقه رأسا في معرفة الحديث، (ت 354 هـ).

انظر: "تاريخ الإسلام 8/ 73""طبقات الشافعية الكبرى 3/ 131"

(3)

في (ش): نقول

(4)

قال ابن تيمية عن تصحيح ابن حبان: "تصحيحه فوق تصحيح الحاكم وأجل قدرا". "مجموع الفتاوى 1/ 256"

(5)

في (هـ): نقل

(6)

البَغَوِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ الحُسَيْن بن مَسْعُوْدِ الفراء، ويلقب بمحيي السنّة، (436 - 510 هـ) فقيه، محدث، مفسر. نسبته إلى (بَغَا) من قرى خراسان، بين هراة ومرو. له (لباب التأويل في معالم التنزيل) في التفسير، و (مصابيح السنة) توفي بمرو الروذ.

انظر: "تاريخ اللإسلام 11/ 250""طبقات الشافعية 7/ 75"

(1) قال ابن الصلاح: " فلا يُسْتَفَادُ بذلكَ أكثرَ من أنَّ البخاريَّ أو مسلماً أخرجَ أصلَ ذلكَ الحديثِ، مَعَ احتِمالِ أنْ يكونَ بينهما تفاوُتٌ في اللَّفظِ، وربَّما كان تفاوتاً في بعضِ المعنى، فقدْ وجدْتُ في ذلكَ ما فيهِ بعضُ لتَّفاوتِ مِنْ حيثُ المعنى"."علوم الحديث ص 23"

(2)

زاد السوطي فوائد غير ما ذكر ابن الصلاح:

1 -

مِنْهَا: الْقُوَّةُ بِكَثْرَةِ الطُّرُقِ لِلتَّرْجِيحِ عِنْدَ الْمُعَارَضَةِ.

2 -

ومنها أَنْ يَكُونَ مُصَنِّفُ الصَّحِيحِ رَوَى عَمَّنِ اخْتَلَطَ وَلَمْ يُبَيِّنْ هَلْ سَمَاعُ ذَلِكَ الْحَدِيثِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ قَبْلَ لِاخْتِلَاطِ أَوْ بَعْدَهُ؟ فَيُبَيِّنُهُ الْمُسْتَخْرِجُ.

3 -

وَمِنْهَا: أَنْ يُرْوَى فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُدَلِّسٍ بِالْعَنْعَنَةِ، فَيَرْوِيهِ الْمُسْتَخْرِجُ بِالتَّصْرِيحِ بِالسَّمَاعِ.

4 -

وَمِنْهَا: أَنْ يَرْوِيَ عَنْ مُبْهَمٍ: كَحَدَّثَنَا فُلَانٌ أَوْ رَجُلٌ، أَوْ فُلَانٌ وَغَيْرُهُ، أَوْ غَيْرُ وَاحِدٍ، فَيُعَيِّنُهُ الْمُسْتَخْرجُ.

5 -

وَمِنْهَا: أَنْ يَرْوِيَ عَنْ مُهْمَلٍ، كَمُحَمَّدٍ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ مَا يُمَيِّزُهُ عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الْمُحَمَّدِينَ، وَيَكُونُ فِي مَشَايِخِ مَنْ رَوَاهُ كَذَلِكَ مَنْ يُشَارِكُهُ فِي الِاسْمِ، فَيُمَيِّزُهُ الْمُسْتَخْرجُ.

انظر: "تدريب الراوي 1/ 122"

(3)

يقصد الحديث المُعلَّق: وهو ما حُذف من مبدأ إسناده راوٍ فأكثر على التوالي. "معجم المصطلحات الحديثية ص 753"

والمعلقات فِي مُسْلِمٍ موصولة في نفس الكتاب إلا في مَوْضِع وَاحِدلم يصله: وهو في كتاب الحيض، باب التيمم، حديث 822، حَيْثُ قَالَ: وَرَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، فَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي الْجُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ: "أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ

…

الْحَدِيثَ) وهو موصول في صحيح البخاري كتاب التيمم، باب إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة، حديث 337

أما في البخاري فالمعلقات كثيرة، قال السيوطي: " وَأَكْثَرُ مَا فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ ذَلِكَ مَوْصُولٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ كتَابِهِ، وَإِنَّمَا أَوْرَدَهُ مُعَلَّقًا اخْتِصَارًا وَمُجَانَبَةً لِلتَّكْرَارِ وَالَّذِي لَمْ يُوصِلْهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِائَةٌ وَسِتُّونَ حَدِيثًا، وَصَلَها شَيْخُ الْإِسْلَامِ (أي: ابن حجر)

…

وَلَهُ فِي جَمِيعِ التَّعْلِيقِ وَالْمُتَابَعَاتِ وَالْمَوْقُوفَاتِ كِتَابٌ جَلِيلٌ بِالْأَسَانِيدِ سَمَّاهُ: تَغْلِيقَ التَّعْلِيقِ "

انظر: "تدريب الراوي 1/ 124"

(1) قال ابن الصلاح: " لأنَّ مثلَ هذهِ العباراتِ تُستَعملُ في الحديثِ الضعيفِ أيضاً، ومعَ ذلكَ فإيرادُهُ لهُ في أثناءِ الصحيحِ مُشْعِرٌ بصِحَّةِ أصْلِهِ إشعاراً يُؤْنَسُ بهِ ويُرْكَنُ إليهِ، واللهُ أعلمُ.""علوم الحديث 25"

(2)

في (م): كذا

(3)

في بقية النسخ: النِسَب

(4)

في (هـ): الصحيح

(5)

معنى شرط البخاري ومسلم: أن يكون الحديث مرويا برجال صحيحيهما أو أحدهما، مع مراعاة الكيفية التي التزمها الشيخان في صحيحيهما في الرواية عنهم، ولا يكون الإسناد ملفقاً من رجالهما. "انظر: معجم المصطلحات الحديثية ص 417"

مثال ذلك: حديث سماك بن حَرْب عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: " اغْتسل بعض أَزوَاج النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي جَفْنَة، فجَاء النَّبِي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ مِنْهَا - أَو يغْتَسل - فَقَالَت لَهُ: يَا رَسُول الله إِنِّي كنت جنبا، فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: إِن المَاء لَا يجنب" أخرجه أبو داود (58) والترمذي (65) والنسائي (325) وابن ماجه (370) وصححه الألباني.

فهذا الحديث ليس على شرطهما ولا على شرط واحدٍ من الشيخين، مع أن رواته في الصحيحين؛ لأن مُسلما احتج بسماك فقط، وَالْبُخَارِيّ احتج بِعِكْرِمَةَ فقط، ولم يخرج البخاري لسماك ولا مسلم لعكرمة.

(1) في (هـ): التأما

(2)

قال ابن الصلاح: " وهذا القسمُ (أي: المتَّفَقٌ عليهِ) جميعُهُ مقطوعٌ بصِحَّتِهِ، والعِلْمُ اليقينيُّ النَّظريُّ واقعٌ بهِ، خلافاً لقولِ مَنْ نَفَى ذلكَ". "علوم الحديث ص 28"

أي: يفيد العلم النظري وهو في إفادة العلم كالمتواتر إلا أن المتواتر يفيد العلم الضروري.

(3)

قال النووي: " وَخَالَفَهُ (اي: ابنَ الصلاح) الْمُحَقِّقُونَ وَالْأَكْثَرُونَ، فَقَالُوا: يُفِيدُ الظَّنَّ مَا لَمْ يَتَوَاتَرْ". "التقريب ص 28" وانظر: " المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت 676 هـ)، مصر، المطبعة المصرية بالأزهر 1/ 20"

قَالَ ابن حجر: مَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ مِنْ جِهَةِ الْأَكْثَرِينَ، أَمَّا الْمُحَقِّقُونَ فَلَا، فَقَدْ وَافَقَ ابْنَ الصَّلَاحِ أَيْضًا مُحَقِّقُونَ.

وقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: " فقد نقل بعضُ الحُفَّاظ المتأخرين رحمهم الله عن جماعة من الشافعية كالاسفرائيني أبي إسحاق وأبي حامد والقاضي أبي الطيب وتلميذه أبي أبي إسحاق الشيرازي، والسرخسي: من الحنفية، والقاضي عبدالوهاب من المالكية، وجماعةٍ من الحنابلة كأبي يعلى، وأبي الخطاب، وابن حامد، وابن الزاغوني، وأكثر أهلِ الكلام من الأشعرية وغيرهم، منهم ابن فورك، وأهل الحديث قاطبة، ومذهب السلف عامةً، أنهم يقطعون بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول".

ووافق ابنَ الصلاح في ذلك كلاً من ابن كثير والسيوطي.

قال ابن كثير: " وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه".

وقال السيوطي: " وهو الذي أختاره ولا أعتقد سواه".

انظر: "محاسن الاصطلاح ص 172"" الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، لأبي الأشبال أحمد محمد شاكر (ت 1377 هـ) الدمَّام، دار ابن الجوزي ص 39" وانظر: "تدريب الراوي 1/ 143 - 145"

(4)

في بقية النسخ: تفيد

(5)

هذه زيادات من الناظم وذكر الخلاف، وليس في علوم الحديث إلا قول ابن الصلاح.

(6)

قال الدكتور نور الدين عتر: "أجمع العلماء من اهل الحديث ومن يعتد به من الفقهاء والأصوليين على أن الحديث الصحيح حجة يجب العمل به، سواء كان روايه واحدا لم يروه غيره، أو رواه معه راو آخر، أو اشتهر برواية ثلاثة فأكثر ولم يتواتر

…

ثم إن العلماء بعد أن اتفقوا على وجوب العمل بالحديث الصحيح الآحادي في أحكام الحلال والحرام اختلفوا في إثبات العقائد ووجوبها به، فذهب أكثر العلماء إلى أن الاعتقاد لا يثبت إلا بدليل يقيني قطعي هو نص القرآن أو الحديث المتواتر.

وذهب بعض العلماء من أهل السنة وابن حزم الظاهري إلى أن الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي ويوجب الاعتقاد، وأن هذا العلم القطعي علم نظري برهاني لا يحصل إلا للعالم المتبحر في الحديث العارف بأحوال الرواة والعلل".

"منهج النقد في علوم الحديث ص 244"

(1) في (ش)(م): تظن

(2)

قال ابن الصلاح: "إذا وجدنا فيما يُروى مِنْ أجزاءِ الحديثِ وغيرِهَا حديثاً صحيحَ الإسنادِ، ولَمْ نجدْهُ في أحدِ الصحيحينِ، ولا منصوصاً على صِحَّتِهِ في شيءٍ مِنْ مُصَنَّفَاتِ أئمَّةِ الحديثِ المعتمدةِ المشهورةِ، فإنَّا لا نتجاسرُ على جَزْمِ الْحُكْمِ بصِحَّتِهِ، فقدْ تَعَذَّرَ في هذهِ الأعصارِ الاستقلالُ بإدراكِ الصحيحِ بمجَرَّدِ اعتبارِ الأسانيدِ". "علوم الحديث ص 16"

(3)

قال النووي: " وَالْأَظْهَرُ عِنْدِي جَوَازُهُ لِمَنْ تَمَكَّنَ وَقَوِيَتْ مَعْرِفَتُهُ". "التقريب ص 28".

قال العراقي: " وَمَا رَجَّحَهُ النَّوَوىُّ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ عَمَلُ أَهْلِ الْحَدِيثِ، فَقَدْ صَحَّحَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ أَحَادِيثَ لَمْ نَجِدْ لِمَنْ تَقَدَّمَهُمْ فِيهَا تَصْحِيحًا". "التقييد والإيضاح ص 12"

(4)

الناظم زاد: ذِكرَ الخلاف والترجيح، وليس ذلك كله في الأصل.