الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
221 -
وقيلَ: للأكثرِ في التَّعْدِيدِ
…
وقيلَ: للأَحْفَظِ ذِي التَّجْويد
222 -
فإنْ جَعَلْنَا حُكْمَهُ للمُرْسِلِ
…
لم يَنْجَرِحْ (1) واصِلُهُ، قيل: بل
النَّوعُ الثَّانِيَ عَشَرَ: مَعْرِفَةُ المُدَلِّسِ
(2)
223 -
وإنْ تُرِد أنْ تعرفَ المدَلَّسا
…
فهْوَ على قِسْمينِ كُلٌّ أَلْبَسَا
224 -
وقِسْمُهُ الأَوَّلُ: في الإسنادِ
…
يُوهِمُ وَصْلاً ليسَ بِالمُراد
225 -
مثالُه: قالَ فُلانٌ ذا وعنْ
…
أبي (3) فلانٍ أو فلانٍ فافهمنْ
226 -
فتارةً تُسقِطُ (4) مَن رَواهُ
…
وتارةً مُضَعِّفاً سِواهُ (5)(6)
(1) في (ش): يتحرج
(2)
التدليس لغةً: مأخوذ من الدَّلَس، وهو اختلاط النور بالظلمة.
واصطلاحاً: إخفاء عيب في الإسناد وتحسين ظاهره. انظر: "معجم المصطلحات ص 221"
(3)
في (هـ): أي
(4)
في (ش)(هـ): يسقط
(5)
هذه من زيادات الناظم على علوم الحديث (تدليس التسوية)
(6)
أما تدليس الإسناد على أنواع:
الأول: قسمان:
1 -
وهو النوع المشهور: أن يروي عن من سمع منه ما لم يسمعه منه، بل سمعه بواسطة، فيسقط الواسطة ويرويه عن شيخه بـ "عن" أو "قال". واقتصر على ذكره ابن الصلاح في علوم الحديث.
2 -
أن يروي عن من عاصره -فقط- ما لم يسمع منه. وأطلق ابن حجر على هذا القسم اسم "الإرسال الخفي".
الثاني: تدليس التسوية: أن يسقط ضعيفاً بين ثقتين لقي كل منهما الآخر، تحسيناً للإسناد، والقدماء يسمونه تجويداً، وهو شر أنواع التدليس.
قال العراقي: وهو قادح في من تعمده.
وقال ابن حجر: لا شك أنه جرح، وإن وصف به الثوري والأعمش فالاعتذار: أنهما لا يفعلانه إلا في حق من يكون ثقة عندهما ضعيفاً عند غيرهما.
الثالث: تدليس القطع: وهو أن يقطع اتصال أداة الرواية بالراوي، مثاله: ما رُوي عَنْ عليِّ بنِ خَشْرَمٍ قالَ: كُنَّا عندَ ابنِ عُيينةَ، فقالَ:"الزهريُّ"، فقيلَ لهُ:"حَدَّثَكُمُ الزهريُّ؟ "، فسَكَتَ، ثُمَّ قالَ:"الزهريُّ"، فقيلَ لهُ:"سَمِعْتَهُ مِنَ الزهريِّ؟ ! "، فقالَ:"لا، لَمْ أسمعْهُ مِنَ الزهريِّ، ولا ممَّنْ سَمِعَهُ مِنَ الزهريِّ، حدَّثَني عبدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزهريِّ".
الرابع: تدليس العطف: وهو أن يصرح بالتحديث عن شيخ له ويعطف عليه شيخاً آخر لم يسمع منه ذلك المروي. مثاله: مَا فَعَلَ هُشَيْمٌ، أَنَّ أَصْحَابَهُ قَالُوا لَهُ: نُرِيدُ أَنْ تُحَدِّثَنَا الْيَوْمَ شَيْئًا لَا يَكُونُ فِيهِ تَدْلِيسٌ، فَقَالَ: خُذُوا، ثُمَّ أَمْلَى عَلَيْهِمْ مَجْلِسًا يَقُولُ فِي كُلِّ حَدِيثٍ مِنْهُ: حَدَّثَنَا فُلَانٌ وَفُلَانٌ، ثُمَّ يَسُوقُ السَّنَدَ وَالْمَتْنَ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: هَلْ دَلَّسْتُ لَكُمُ الْيَوْمَ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: بَلَى، كُلُّ مَا قُلْتُ فِيه: وَفُلَانٌ ; فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ.
الخامس: تدليس الاستدراك: وهو أن يقول الراوي: "ليس فلان حدثنا، ولكن فلان" موهماً أنه سمع منه، مثاله: ما نقل عن أبي إسحاق السبيعي أنه قال: "ليس أبو عُبيدة حدثنا، ولكن عبدالرحمن عن أبيه".
ذكره أ. د. شرف القضاة، ثم قال: ولم أجد من المحدثين مَن ذكر له اسماً.
السادس: تدليس الصِّيَغ: وهو أن يطلق الصيغة في غير ما تواطأ عليه أهل الاصطلاح، كأن يصرح بالإخبار في الوجادة أو بالتحديث في الوجادة.
السابع: تدليس السكوت: وهو أن يقول المدلس: "حدثنا" ثم يسكت قليلا ثم يقول: "فلان" وكأنه أسمع من عنده الصيغة وأسرَّ اسم من سمع منه في أثناء سكوته، مثاله: وممن اشتهر بذلك عمر بن علي المقدِّمي، قال ابن سعد:" ثقة يدلس تدليسا شديدا يقول: سمعت، وحدثنا، ثم يسكت، ثم يقول هشام بن عروة والأعمش"
انظر: "معرفة علوم الحديث ص 355 ""الكفاية ص 386، 392 ""علوم الحديث ص 73""ميزان الاعتدال 3/ 223""التقييد والإيضاح ص 79 ""تدريب الراوي 1/ 256""المنهاج الحديث في علوم الحديث، للدكتور: شرف القضاة، ص 101"
227 -
وقِسْمُهُ الآخَرُ: في الشَّيخِ يُرَى
…
بأنْ يَجيءَ تَارةً مُعَبِّرا
228 -
بصِفَةٍ عنهُ وَطَوْراً بِنَسَبْ
…
وَتَارَةً بِكُنْيَةٍ أَوْ بِلَقَبْ
229 -
أو عَلَمٍ فيوهِمُ التَّكَثُّرا (1)
…
في عددِ الذينَ عنهم أَخْبَرَا
(1) وقسم ألحقه ابن حجر بتدليس الشيوخ، وهو تدليس البلاد، قال:" ويلتحق بقسم تدليس الشيوخ تدليس البلاد، كما إذا قال المصري "حدثني فلأن بالأندلس" وأراد موضعا بالقرافة.
ومِنْ أَقْسَامِ تدْلِيسِ الشيوخ: إِعْطَاءُ شَخْصٍ اسْمَ آخَرَ مَشْهُورٍ تَشْبِيهًا، ذَكَرَهُ ابْنُ السُّبْكِيِّ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ، قَالَ: كَقَوْلِنَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، يَعْنِي الذَّهَبِيَّ تَشْبِيهًا بِالْبَيْهَقِيِّ، حَيْثُ يَقُولُ ذَلِكَ يَعْنِي بِهِ الْحَاكِمَ.
انظر: "النكت 2/ 130""تدريب الراوي 1/ 266"
230 -
ويُكرَهُ الأوَّل جداً ويُذمْ
…
فاعِلُهُ ورُدَّ مَن بهِ اتّسَمْ
231 -
قِيلَ به، والحَقُّ أنْ يُفصَّلا
…
فما السَّماعُ بَانَ فيهِ قُبِلا
232 -
وما اختفى فيه السماع يُجعلُ
…
كأنَّهُ لم يتَّصلْ بل مُرسلُ (1)
233 -
وفي الصَّحيحينِ رُواةٌ دَلَّسُوا
…
واتَّصلتْ أخبارُهم فاحْترَسُوا
234 -
في نقلِها مِن وَصْمَةِ التَّجريحِ
…
وأُدْخِلَتْ في جُمْلَةِ الصَّحيحِ (2)
(1) حكم التدليس ومَن عُرف به:
تدليس الإسناد: ذمه أكثر العلماء وبالغ شعبة في ذمه، فقال: فَقَالَ: "لَأَنْ أَزْنِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُدَلِّسَ"، وَقَالَ:"التَّدْلِيسُ أَخُو الْكَذِبِ".
قال ابن الصلاح: "وَهَذَا مِنْهُ إِفْرَاطٌ، مَحْمُولٌ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فِي الزَّجْرِ عَنْهُ وَالتَّنْفِيرِ".
أما حكم مَن عُرف به:
1 -
فقال فريق من أهل الحديث: مَن عُرف به صار مجروحا مردود الرواية مطلقاً، حتى وإن بين السماع.
2 -
وَقَالَ جُمْهُورُ مَنْ يَقْبَلُ الْمُرْسَلَ: يَقْبَلُ مُطْلَقًا، حَكَاهُ الْخَطِيبُ.
3 -
والأكثرون -مِنْهُمُ الشَّافِعِيُّ وَابْنُ الْمَدِينِيِّ، وَابْنُ مَعِينٍ وَآخَرُونَ- على التَّفْصِيل: فَمَا رَوَاهُ بِلَفْظٍ مُحْتَمِلٍ، لَمْ يُبَيِّنْ فِيهِ السَّمَاعَ، فَمُرْسَلٌ (أو منقطع) لَا يُقْبَلُ، وَمَا بَيَّنَ فِيهِ كَسَمِعْتُ، وَحَدَّثَنَا، وَأَخْبَرَنَا، وَشِبْهِهَا، فَمَقْبُولٌ يُحْتَجُّ بِهِ.
انظر: "الكفاية ص 382""علوم الحديث ص 74""تدريب الراوي 1/ 262"
(2)
تحمل روايات المدلسين في أحد الصحيحين بصيغة العنعنة على الاحتمالات التالية:
1 -
أن تكون واردة بصريح السماع في موضع آخر في أحد الصحيحين أو دواوين السنة الأخرى.
2 -
أو كون المدلس لم يوصف بالتدليس إلا نادراً بحيث ينبغي ألا يُعدَّ فيهم مثل: يحيى بن سعيد الأنصاري، وهشام بن عروة، وموسى بن عقبة.
أو وصف بالتدليس لكن احتمل الأئمة تدليسه وخرَّجوا له في الصحيح وإن لم يصرح بالسماع؛ وذلك لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى، مثل: سفيان الثوري.
أو كان لا يدلس إلا عن ثقة، مثل: سفيان بن عيينة.
3 -
أو كون الرواية واردة من طريق بعض النقاد المحققين عن بعض المدلسين، مثل شعبة، حيث قال:"كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش، وأبي إسحاق السبيعي، وقتادة"
4 -
أو أن تكون رواية المدلس عن أحد شيوخه الذين أكثر من الأخذ عنهم.
5 -
أو ورود رواية المدلس مقرونة برواية غيره، أو ورودها في المتابعات والشواهد.
6 -
أو احتمال اطلاع الشيخين على طريق صريحة بالسماع، لكنهما عدلا عنها اختصاراً أو لكونها ليست على شرطهما.
قال ابن حجر: "وليس الأحاديث التي في الصحيحين بالعنعنة عن المدلسين كلها في الاحتجاج، فيحمل كلامهم هنا على ما كان منها في الاحتجاج فقط، وأما ما كان في المتابعات فيحتمل أنه حصل التسامح في تخريجها"
انظر: "ميزان الاعتدال 2/ 160 ""النكت 2/ 116"" تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، لأبي الفضل أحمد بن علي محمد، ابن حجر العسقلاني (ت 852 هـ)، تحقيق: الدكتور أحمد بن علي سير المباركي ص 62""فتح المغيث 1/ 327 "" ضوابط الجرح والتعديل، لعبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل عبد اللطيف، الرياض، مكتبة العبيكان ص 168"
235 -
ويَثبُتُ التَّدلِيس للرَّاوِينَا
…
بمرةٍ واحدةٍ يَقِينا (1)
236 -
والأمرُ في الثاني بلا شكٍ أخفْ
…
ولا يُرَدُّ قولُ مَن به اتَّصَفْ (2)
237 -
إلا لأمرٍ غيرِه ويَخْتَلِفْ (3)
…
بِحَسَبِ الدَّاعِي إليهِ إنْ عُرِفْ
238 -
فالشيخُ مَن أخفاهُ قد يُخفيهِ
…
لعارِضٍ أوْجَبَ نَقْصاً فيه
239 -
كَصِغَرٍ في السِّنِّ أو في القَدْرِ
…
أو لم يكن من شأنهِ التَّحَرِّي
240 -
أو كان شَيخاً طالَ منهُ العُمُرُ
…
فشارَكَ الأكبرَ فيه والأصغرُ
241 -
أو كانَ عنهُ قد رَوَى فأَكْثَرا
…
مُسَمّياً فَكَرِهَ التَّكرّرَا (4)
(1) كما نص الشافعي حيث قال: "ومَن عرَفْناه دلَّس مَرَّةً فقَدْ أبَان لَنَا عوْرَته في رِوايتِه". "الرسالة ص 156"
(2)
وأما تدليس الشيوخ: فقد قال ابن الصلاح: فأمرُهُ أخفُّ، وفيهِ تضْييعٌ للمَرْوِيِّ عنهُ، وتَوعِيرٌ لطريقِ معرفِتِهِ على مَنْ يطلُبُ الوقوفَ على حالِهِ وأهليَّتِهِ، ويختلِفُ الحالُ في كراهَةِ ذلكَ بحسَبِ الغرضِ الحاملِ عليهِ" وقد سبق ذكر الأسباب الحاملة على ذلك. انظر:"علوم الحديث ص 74"
(3)
في (هـ) ويخفف
(4)
الأسباب الحاملة على تدليس الشيوخ:
1 -
كَوْن الْمُغَيَّرِ اسْمُهُ ضَعِيفًا، فَيُدَلِّسُهُ حَتَّى لَا يُظْهِرَ رِوَايَتَهُ، عَنِ الضُّعَفَاءِ، فَهُوَ شَرُّ هَذَا الْقِسْمِ.
2 -
أَوْ لِكَوْنِ شيخه صَغِيرًا فِي السِّنِّ.
3 -
أَوْ مُتَأَخِّرَ الْوَفَاةِ حَتَّى شَارَكَهُ فِيهِ مَنْ هُوَ دُونَهُ في السن.
4 -
أَوْ سَمِعَ مِنْهُ كَثِيرًا، فَامْتَنَعَ مِنْ تَكْرَارِهِ عَلَى صُورَةٍ وَاحِدَةٍ، إِيهَامًا لِكَثْرَةِ الشُّيُوخِ.
5 -
أَوْ تَفَنُّنًا فِي الْعِبَارَةِ.
انظر: "تدريب الراوي 1/ 264"