الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النَّوعُ السَّادِسُ والثَّلاثُونَ: مُخْتَلِفُ الحَدِيثِ
(1)
989 -
والجَمْعُ ما بين الحديثينِ يَجب
…
إذ لا تنافي عِنّده ولا كذب
990 -
وذاك بالتأويل إن لم يُمكنِ (2)
…
حَمْلٌ على ظاهِرِهِ المُبَيَّن
991 -
أو اختلافِ حالتين أو سِوَى
…
ذلك من وجهٍ به الجمع استَوى (3)
992 -
فإن تنافَيَا ولم يَجْتَمِعا
…
فاحكم على الأولِ أن قد رُفِعَا (4)
993 -
ما كان في (5) حُكْمٍ له اسْتَقَرَّا
…
فالنَّسْخُ في الأحكام كم قد مَرَّا
994 -
فإن جهلت آخراً من أولِ
…
فانظر إذن في حالِ كُلّ رَجُل
995 -
وقَدّمِ المَتْنَ الذي إسنادُهُ
…
قد رَسَخَتْ في قوةٍ أوتادُهُ (6)
996 -
وللتراجيحِ وجوهٌ كَثُرَتْ
…
جاوزتِ الخمسينَ لما حُصِرَتْ (7)
(1) مختلِف الحديث هُوَ: أَنْ يَأْتِيَ حَدِيثَانِ مُتَضَادَّانِ فِي الْمَعْنَى ظَاهِرًا، فَيُوَفّقُ بَيْنَهُمَا، أَوْ يُرَجَّحُ أَحَدُهُمَا. "تدريب الراوي 2/ 651"
(2)
في (هـ): يكن
(3)
"هذا الباب يَنْقَسِمُ إلى قِسْمَينِ:
أحدُهُما: أنْ يُمْكِنَ الجَمْعُ بَيْنَ الحديثينِ ولا يتعذَّرُ إبداءُ وَجْهٍ يَنْفِي تَنافِيَهُما، فيتَعَيَّنُ حِيْنَئذٍ المصيرُ إلى ذَلِكَ والقولُ بهما معاً".
"علوم الحديث ص 284"
(4)
في (هـ): رفعا
(5)
في (ش)(م): من
(6)
"القِسْمُ الثَّانِي: أنْ يَتَضَادَّا بحيثُ لا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُما، وذَلِكَ عَلَى ضَرْبَينِ:
أحَدُهُما: أنْ يَظْهَرَ كَونُ أحَدِهِما ناسِخاً والآخَرُ مَنْسُوخاً، فَيُعْمَلُ بالنَّاسِخِ ويُتْرَكُ المنسُوخُ.
والثَّاني: أنْ لا تَقُومَ دلالةٌ عَلَى أنَّ الناسِخَ أيُّهُما والمنسُوخَ أيُّهُما، فَيُفزَعَ حِيْنَئذٍ إلى التَّرْجِيحِ ويُعْمَلَ بالأرْجَحِ منْهُما والأثْبَتِ، كالتَّرْجِيحِ بِكَثْرَةِ الرُّواةِ، أوْ بِصِفاتِهِمْ في خمسينَ وَجْهاً مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحاتِ وأكثرَ".
"علوم الحديث ص 286"
(7)
عَدَّ الحازمي في كتابه "الاعتبار ص 9 " خمسين وجهاً، وذكرها العراقي باختصار في "شرح التبصرة 2/ 110" وأوصلها إلى أكثر مائة في "التقييد والإيضاح 245".