‌النوع الموفي ثلاثين: معرفة المشهور من الحديث - نظم علوم الحديث = أقصى الأمل والسول في علم حديث الرسول

(1)" اعْلَمْ أنَّ هذا النوعَ مِنَ العُلُوِّ عُلُوٌّ تابِعٌ لِنُزولٍ؛ إذْ لولا نُزُولُ ذَلِكَ الإمامِ في إسنادِهِ لَمْ تَعْلُ أنتَ في إسْنادِكَ".

"علوم الحديث ص 260"

(2)

في (هـ): غالبا

(3)

وهو النوع الرابع من أنواع العلو، قال ابن الصلاح:" مِثالُهُ: ما أروِيهِ عنْ شيخٍ أخبرَنِي بهِ عَنْ واحدٍ عَنِ البَيْهَقِيِّ الحافِظِ عَنِ الحاكِمِ أبي عبدِ اللهِ الحافِظِ أعلى مِنْ روايتي لِذَلِكَ عَنْ شيخٍ أخبرَنِي بهِ عَنْ واحدٍ عَنْ أبي بكرِ بنِ خَلَفٍ عَنِ الحاكِمِ وإنْ تَسَاوَى الإسْنادانِ في العددِ لِتَقَدُّمِ وَفَاةِ البَيْهَقِيِّ عَلَى وفاةِ ابنِ خَلَفٍ؛ لأنَّ البَيْهَقِيَّ ماتَ سنةَ ثَمانٍ وخَمْسِينَ وأربَعِ مئةٍ، وماتَ ابنُ خَلَفٍ سنةَ سَبْعٍ وثَمانِينَ وأربعِ مِئةٍ ". "علوم الحديث ص 261"

(4)

وأمَّا العُلُوُّ المستفادُ مِنْ مُجَرَّدِ تَقَدُّمِ وفاةِ شيخِكَ مِنْ غيرِ نَظَرٍ إلى قياسِهِ براوٍ آخَرَ، فقدْ حَدَّهُ بعضُ أهلِ هَذَا الشأْنِ بِخَمْسِينَ سنةً، وقيل ثلاثون؛ ف عَنْ أبي عبدِ اللهِ بنِ مَنْدَه الحافِظِ قالَ:"إذا مَرَّ عَلَى الإسنادِ ثَلاثُونَ سَنَةً فهوَ عالٍ". وهذا أوسَعُ مِنَ الأوَّلِ. انظر: "علوم الحديث ص 262"

(5)

وهذا النوع الخامس من أنواع العلو، قال ابن الصلاح:" مِثْلُ أنْ يَسْمَعَ شَخْصانِ مِنْ شَيْخٍ واحدٍ، وسماعُ أحَدِهِما مِنْ سِتِّينَ سنةً مَثَلاً، وسَماعُ الآخَرِ مِنْ أربَعِينَ سنةً، فإذا تساوى السندُ إليهما في العَدَدِ، فالإسنادُ إلى الأوَّلِ الذي تقدمَ سماعُهُ أعلى".

"نفس المصدر"

(6)

هكذا قسم الناظم الأخبار إلى: غريب ومشتهر، ربما قصد أنها: متواتر وآحاد؛ إذ كل متواتر مشهور، وقصد بالغريب أخبار الآحاد الغريب والعزيز والمشهور في اصطلاح المحدثين.

قال ابن حجر: الخبر إما أن يكون له: طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنتين، أو بهما، أو بواحد.

فالأول: المتواتر، والثاني: المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث: العزيز، والرابع: الغريب، وكلها سوى الأول آحاد.

انظر: "نزهة النظر ص 12"

(1) المشهور في اللغة: اسم مفعول مأخوذ من الشهرة التي هي في الأصل وضوح الأمر وانتشاره وذيوعه، ومنه أخذ الشهر لشهرته.

والمشهور في الاصطلاح: ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة، ما لم يبلغ حد التواتر، وهذا التعريف الذي ارتضاه الحافظ في النخبة، ويرى ابن الصلاح تبعاً لابن منده أن مروي الثلاثة لا يسمى مشهور، وإنما يسمى عزيزاً.

انظر: "تحقيق الرغبة ص 48""معجم المصطلحات ص 729"

(2)

في (هـ): تشيع

(3)

كحديث: "عُلَمَاءُ أُمَّتِي كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ". قال ابن حجر ومن قبله الدميري والزركشي: إنه لا أصل له، زاد بعضهم: ولا يعرف في كتاب معتبر. انظر: "المقاصد الحسنة ص 286"

(4)

قال ابن الصلاح: " بَلَغَنا عَنْ أحمدَ بنِ حَنْبَلٍ رضي الله عنه أنَّهُ قالَ: أربعَةُ أحاديثَ تَدُورُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الأسْواقِ ليسَ لها أصْلٌ: (مَنْ بَشَّرَنِي بِخُرُوجِ آذَارَ بَشَّرْتُهُ بالْجَنَّةِ)، و (مَنْ آذَى ذِمِّيّاً فأنا خَصْمُهُ يَومَ القِيَامةِ)، و (يَومُ نَحْرِكُمْ يَومُ صَومِكُمْ)، و (لِلسَّائِلِ حَقٌّ، وإنْ جاءَ عَلَى فَرَسٍ) ".

قال السيوطي: "قَوْلُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ، أَوْ لَا أَصْلَ لَهُ، قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: مَعْنَاهُ: لَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ".

قال العراقي: لا يصح هذا الكلام عن الإمام أحمد فإنه أخرج حديثا منها في المسند وهو حديث "للسائل حق وإن جاء على فرس" وكذلك حديث "من آذى ذميا" هو معروف أيضا بنحوه رواه أبو داود، وأما الحديثان الآخران فلا أصل لهما.

انظر: "علوم الحديث ص 265""التقييد والإيضاح ص 223""تدريب الراوي 1/ 350"

قلتُ:

* حديث: (مَنْ بَشَّرَنِي بِخُرُوجِ آذَارَ بَشَّرْتُهُ بالْجَنَّةِ) لا أصل له. انظر: "كشف الخفاء 2/ 310".

* وحديث: (يَومُ نَحْرِكُمْ يَومُ صَومِكُمْ) فكذلك لا أصل له، انظر:"المقاصد الحسنة ص 480".

قال ابن تيمية: "ومنهم من يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لا يعرف في شيء من كتب الإسلام ولا رواه عالم قط أنه قال: (يوم صومكم يوم نحركم) وغالب هؤلاء يوجبون أن يكون رمضان تاما ويمنعون أن يكون تسعة وعشرين! ". "مجموع الفتاوى 25/ 180"

* أما حديث: (لِلسَّائِلِ حَقٌّ، وإنْ جاءَ عَلَى فَرَسٍ) فهو من رواية يَعْلَى بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ به.

أخرجه بهذا الإسناد: أبو داود في سننه (1665) وأحمد في مسنده (1730) وابن أبي شيبة في المصنف (9916) والبزار (1343) والطبراني في المعجم الكبير (3/ 130) وغيرهم.

قلت: (يَعْلَى بن أَبي يحيى) قال عنه أبو حاتم: مجهول (الجرح والتعديل 9/ 303) وذكره ابن حبان في (الثقات 7/ 652) واعتمد الحافظان: الذهبي وابن حجر على قول أبي حاتم. انظر: "الكاشف 6421""التقريب 7905".

وعند ابن أبي الدنيا في (مكارم الأخلاق ص 119) من حديث: مَوْلًى لِفَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهَا الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ به.

قلت: ومولى فاطمة هو نفسه يعلى؛ كما جاء عند ابن زنجويه (في الأموال 3/ 1125): عَنْ يَعْلَى، مَوْلًى لِفَاطِمَةَ ابْنَةِ الْحُسَيْنِ، عَنْ فَاطِمَةَ ابْنَةِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهَا به.

* قلت: وللحديث شواهد: من حديث علي بن أبي طالب وأبي هريرة وأنس بن مالك والهرماس بن زياد.

أما حديث علي فقد أخرجه أبو داود (1666) والبيهقي في الكبرى من طريقه (7/ 37) بإسناد في مبهم من طريق: زُهَيْرٌ، عَنْ شَيْخٍ - قَالَ: رَأَيْتُ سُفْيَانَ عِنْدَهُ - عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهَا، عَنْ عَلِيٍّ به.

قال العلائي: والظاهر أن الشيخ المبهم في الرواية الثانية هو يعلى بن أبي يحيى. انظر: " النقد الصحيح لما اعترض من أحاديث المصابيح، لأبي سعيد خليل بن كَيْكَلْدِيِّ العلائي (ت 761 هـ)، تحقيق: عبد الرحيم محمد أحمد القشقري، المدينة المنورة، الجامعة الإسلامية ص 41".

وأما حديث أبي هريرة فقد أخرجه أبو بكر الجصاص في (أحكام القرآن، لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص (ت 370 هـ) تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، بيروت، دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي 1/ 164) قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْجُمَاهِرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ (أَعْطُوا السَّائِلَ وَإِنْ أَتَى عَلَى فَرَسٍ).

قلت: (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ) ضعفه يحيى، وأبو زرعة، ووثقه أحمد وغيره، وقال الجوزجاني عن أولاد زيد: الثلاثة ضعفاء في الحديث من غير بدعة ولا زيغ. انظر: (ميزان الاعتدال 2/ 382). قال ابن حجر في (التقريب 3350): صدوق فيه لين.

و(عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ) حَدَثَ به اختلاط قبل موته بسنتين. انظر: (المختلطين، لأبي سعيد خليل بن كَيْكَلْدِيِّ العلائي (ت 761 هـ)، تحقيق: الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب - علي عبد الباسط مزيد، القاهرة، مكتبة الخانجي ص 70).

وأما حديث أنس بن مالك فقد أخرجه الواحدي في تفسيره (الوسيط في تفسير القرآن المجيد، لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي (ت 468 هـ)، تحقيق مجموعة من المحققين، بيروت، دار الكتب العلمية 4/ 512) من طريق: إِبْرَاهِيم بْن هُدْبَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَتَاكَ سَائِلٌ عَلَى فَرَسٍ بَاسِطٌ كَفَّيْهِ، فَقَدْ وَجَبَ الْحَقُّ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ» .

و(إِبْرَاهِيم بْن هُدْبَةَ) قال أبو حاتم وغيره: كذاب. (الجرح والتعديل 2/ 144)، وقال الخطيب: حدث عن أنس بالأباطيل. (تاريخ بغداد 7/ 154).

وأما حديث الهرماس فقد أخرجه ابن قانع في (معجم الصحابة، لأبي الحسين عبد الباقي بن قانع البغدادي (ت 351 هـ)، تحقيق: صلاح بن سالم المصراتي، المدينة المنورة، مكتبة الغرباء الأثرية 3/ 211) والطبراني في (المعجم الكبير، لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت 360 هـ)، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، القاهرة، مكتبة ابن تيمية 22/ 203) من طريق: عُثْمَانُ بْنُ فَايِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنِ الْهِرْمَاسِ بْنِ زِيَادٍ به.

قلت: (عُثْمَانُ بْنُ فَايِدٍ) قال البخاري: في حديثه نظر، قال الذهبي:"قل أن يكون عند البخاري رجل فيه نظر إلا وهو متهم". انظر: (ميزان الاعتدال 3/ 57)، قال ابن معين: ليس بشئ. انظر: (تهذيب الكمال 19/ 474)، وقال ابن عدي: عَامَّةُ مَا يَرْوِيهِ لَيْسَ بِالْمَحْفُوظِ. انظر: (الكامل 6/ 271).

وأخرجه أيضاً من حديث الهرماس، ابن حبان في (الثقات 7/ 195) من حديث: عُثْمَانُ بْنُ زَائِدَةَ شَيْخٌ يروي عَن عِكْرِمَة بن عمار قَالَ سَمِعْتُ الْهِرْمَاسَ بْنَ زِيَادٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لِلضَّيْفِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ". قال ابن حبان: أَخَافُ أَنْ يَكُونَ هَذَا عُثْمَان بن فائد! .

(1)

أي: الْمَشْهُورُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ خَاصَّةً -اصطلاحاً- دون غيرهم، والناظم رحمه الله ذكر مثالاً لذلك حديث:"الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ" أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، حديث: 10، ومسلم في كتاب الإيمان، باب بَابُ بَيَانِ تَفَاضُلِ الْإِسْلَامِ، وَأَيُّ أُمُورِهِ أَفْضَلُ، حديث: 65، وليس ذلك صواباً؛ إذ الحديث المذكور يصلح مثالاً لما اشتُهر مطلقاً أعني بين المحدثين وغيرهم، وأما الحديث المناسب لما اشتُهر عند المحدثين خاصة دون غيرهم فهو حديث:" قَنَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ" أخرجه البخاري في كتاب أبواب الوتر، باب القنوت قبل الركوع وبعده، حديث: 1003 وفي مواضع أخرى من صحيحه، وأخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب اسْتِحْبَابِ الْقُنُوتِ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ إِذَا نَزَلَتْ بِالْمُسْلِمِينَ نَازِلَةٌ، حديث: 677 وفي مواضع أخرى من صحيحه.

انظر: "علوم الحديث ص 266""فتح المغيث 3/ 395""تدريب الراوي 2/ 623"

(2)

في (ش): الشان

(3)

أي: ومن المشهور المتواتر، فكل متواتر مشهور ولا ينعكس؛ فإنه لا يرتقي للتواتر إلا بعد شهرته.

انظر: "علوم الحديث ص 267""فتح المغيث 3/ 396""تدريب الراوي 2/ 626"

(4)

أي: "المتواتِرُ الذي يَذْكُرُهُ أهلُ الفقهِ وأُصُولِهِ، وأهلُ الحديثِ لا يَذْكرُونَهُ باسْمِهِ الخاصِّ الْمُشْعِرِ بِمَعْناهُ الخاصِّ".

"علوم الحديث ص 267"

(5)

أي حديث: "مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ" أخرجه البخاري في كتاب العلم باب إِثْمِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، حديث: 107 وفي مواضع متعددة في صحيحه، وأخرجه مسلم في مقدمة صحيحه، بَابُ فِي التَّحْذِيرِ مِنَ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث:3.