‌النوع الثاني: الحسن - نظم علوم الحديث = أقصى الأمل والسول في علم حديث الرسول

(1) أي: من أراد العمل أو الاحتجاج من كتاب فلا بد أن يقابله على أصل واحد معتمَد -على الأقل-، ويستحب بأصول متعددة. انظر:"تدريب الراوي 1/ 163"

(2)

قال الذهبي: "لا تَطمَعْ بأنَّ للحسَنِ قاعدةً تندرجُ كلُّ الأحاديثِ الحِسانِ فيها، فأَنَا على إِياسٍ من ذلك! فَكَمْ مِن حديثٍ تردَّدَ فيه الحُفَّاظُ: هل هو حسَن؟ أو ضعيف؟ أو صحيحٌ؟ بل الحافظُ الواحدُ يتغيَّرُ اجتهادُه في الحديث الواحد: فيوماً يَصِفُه بالصحة، ويوماً يَصِفُه بالحُسْن، وَلَرُبَّما استَضْعَفَه! ". "الموقظة، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت 748 هـ)، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، حلب، مكتب المطبوعات الإسلامية ص 28"

وقال ابن كثير: " وهذا النوع لما كان وسطاً بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر، لا في نفس الأمر، عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة، وذلك لأنه أمر نسبي، شيء ينقدح عنه الحافظ، ربما تقصر عبارته عنه". "الباعث الحثيث ص 43"

(3)

هذا تعريف الخطَّابي، قال:" والحسن منه: ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء". " معالم السنن، لأبي سليمان حَمْد بن محمد بن إبراهيم الخطابي (ت 388 هـ)، اعتنى به: محمد صبحي بن حسن حلَّاق، الرياض، مكتبة دار المعارف (1/ 30) "

(4)

لم يذكر الناظم تعريف الترمذي ولا تعريف ابن الجوزي كم في الأصل. انظر: "علوم الحديث ص 30"

أما تعريف الترمذي فقال: " وَمَا ذكرنَا فِي هَذَا الْكتاب حَدِيث حسن فَإِنَّمَا أردنَا بِهِ حسن إِسْنَاده عندنَا كل حَدِيث يرْوى لَا يكون فِي إِسْنَاده من يتهم بِالْكَذِبِ وَلَا يكون الحَدِيث شاذا ويروى من غير وَجه نَحْو ذَاك فَهُوَ عندنَا حَدِيث حسن". "انظر: العلل في آخر جامعه: سنن الترمذي، لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي (ت 279 هـ)، تحقيق: مجموعة من المحققين، دمشق-بيروت، مؤسسة الرسالة ص 1295".

وتعريف ابن الجوزي، قال:" مَا فِيهِ ضعف قريب مُحْتَمل وَهَذَا هُوَ الْحسن وَيصْلح الْبناء عَلَيْهِ وَالْعَمَل بِهِ". " الموضوعات، لأبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي (ت 597 هـ)، اعتنى به: توفيق حمدان، بيروت، دار الكتب العلمية (1/ 13) "

(1)"ما" هنا نافية.

(2)

قال ابن الصلاح: " وكلام الترمذي يتنزل على هذا القسم". "علوم الحديث 31".

(3)

في (ش)(م): تبين

(4)

قال ابن الصلاح: " وعلى القسم الثاني يتنزل كلام الخطابي". "علوم الحديث ص 32"

(5)

وهو المشهور عن الترمذي، قال ابن الصلاح:" في قولِ الترمذيِّ وغيرِهِ: (هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ) إشكالٌ؛ لأنَّ الْحَسَنَ قاصِرٌ عَنِ الصحيحِ كما سبقَ إيضاحُهُ". "علوم الحديث ص 39"

(6)

قال ابن دقيق: " يرد عَلَيْهِ الْأَحَادِيث الَّتِي قيل فِيهَا حسن صَحِيح مَعَ أَنه لَيْسَ لَهَا إِلَّا مخرج وَاحِد". "الاقتراح في بيان الاصطلاح، لأبي الفتح محمد بن علي، الشهير: بابن دقيق العيد (ت 702 هـ)، طبعة شركة دار المشاريع ص 11".

ثم حاول ابن دقيق الجواب عن هذا الإشكال فقال -بما معناه-: أن الحسن لا يشترط فيه القصور عن الصحة إلا حيث انفرد الحسن، أما إذا ارتفع إلى درجة الصحة فالحسن حاصل لا محالة تبعا للصحة؛ لأن وجود الدرجة العليا وهي الحفظ والإتقان لا ينافي وجود الدنيا كالصدق، فيصح أن يقال حسن باعتبار الصفة الدنيا صحيح باعتبار العليا، ويلزم على هذا أن كل صحيح حسن. انظر:"الاقتراح ص 12""تدريب الراوي 1/ 178".

وأجاب ابن كثير بجواب آخر فقال: " الذي يظهر لي: أنه يُشَرِّبُ الحكم بالصحة على الحديث كما يشرب الحسن بالصحة، فعلى هذا يكون ما يقول فيه "حسن صحيح" أعلى رتبة عنده من الحسن، ودون الصحيح". "الباعث الحثيث ص 56"

وأجاب ابن حجر أيضاً جواباً يجمع بينهما فقال: " فَإِنْ جُمِعَا [أي: كقول الترمذي حديث حسن صحيح] فَلِلتَّرَدُّدِ فِي النَّاقِلِ حَيْثُ التَّفَرُّدُ، وَإِلَّا فَبِاعْتِبَارِ إِسْنَادَيْنِ". انظر: نزهة النظر ص 33"

(1) في (ش)(م): فلا ينافي عنده، و (ذا) ليست فيهما.

(2)

قال ابن الصلاح: " على أنَّهُ غيرُ مُسْتَنكَرٍ أنْ يكونَ بعضُ مَنْ قالَ ذلكَ، أرادَ بالحسنِ معناهُ اللغويَّ، وهو ما تَمِيلُ إليهِ النَّفْسُ ولا يأباهُ القلبُ، دونَ المعنى الاصطلاحيِّ الذي نحنُ بصَدَدِهِ". "علوم الحديث ص 39".

قال ابن دقيق: " فَيلْزم عَلَيْهِ أَن يُطلق على الحَدِيث الْمَوْضُوع إِذا كَانَ حسن اللَّفْظ أَنه حسن وَذَلِكَ لَا يَقُوله أحد من أهل الحَدِيث إِذا جروا على اصطلاحهم". "الاقتراح ص 12"

وورد ذلك عن ابن عبدالبر حَيْثُ رَوَى فِي كِتَابِه "جامع بيان الْعِلْمِ وفضله" حَدِيثَ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ مَرْفُوعًا: «تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ فَإِنَّ تَعَلُّمَهُ لِلَّهِ خَشْيَةٌ وَطَلَبَهُ عِبَادَةٌ» الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَقَالَ "وهو حَدِيثٌ حَسَنٌ جِدًّا، وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ قَوِيٌّ". انظر: "جامع بيان العلم وفضله، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي (ت 463 هـ)، تحقيق: أبي الأشبال الزهيري، الدمام، دار ابن الجوزي 1/ 223"

وقد رواه من طريق موسى بن عطاء القرشي.

وموسى بن عطاء كذّبه أبو زرعة الرازي؛ قال البرذعي "قال لي أبو زرعة: "أتينا رجلاً بالشام فحدث عن الهيثم بن حميد، وفلان، وفلان، وكان يكذب. قلت:"أي شيء اسمه؟ قال: كان يقال له أبو طاهر المقدسي فذكر أشياء رآها منه، وينسبه إلى الكذب".

انظر: " سؤالات البرذعي لأبي زرعة، وهو كتاب"الضعفاء والكذابين والمتروكين"، لأبي عثمان سعيد بن عَمْرو بن عمّار البرذعي (ت 292 هـ)، تحقيق: أبو عمر محمد بن علي الأزهري، القاهرة، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، ص 212"

وقال عنه الدارقطي: "موسى هذا متروك الحديث، مقدسي يعرف بأبي طاهر المقدسي".

" العلل الواردة في الأحاديث النبوية، لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت 385 هـ)، تحقيق: الدكتور محفوظ الرحمن زين الله السلفي - أبي المنذر خالد بن إبراهيم المصري، الرياض، دار طيبة (1/ 211) "" الضعفاء والمتروكون، لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت 385 هـ)، تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر، الرياض، مكتبة المعارف ص 524"

وانظر: " ميزان الاعتدال، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت 748 هـ)، تحقيق مجموعة من الحققين، دمشق، دار الرسالة العالمية (4/ 410) "

وقال الألباني عن الحديث: موضوع. "سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: 1420 هـ)، الرياض، دار المعارف، حديث 5293"

(1) قال ابن الصلاح: " قولُهُم: (هذا حديثٌ صحيحُ الإسنادِ أو حسنُ الإسنادِ) دونَ قولِهِم: (هذا حديثٌ صحيحٌ أو حديثٌ حسَنٌ)؛ لأنَّهُ قَدْ يُقالُ: (هذا حديثٌ صحيحُ الإسنادِ) ولا يصحُّ؛ لكونِهِ شاذّاً أو معلَّلاً". "علوم الحديث ص 38"

(2)

قال ابن الصلاح: " غيرَ أنَّ المصنِّفَ المعتمدَ منهم إذا اقتصَرَ على قولهِ: إنَّهُ صحيحُ الإسنادِ ولَمْ يَذكرْ لهُ عِلَّةً، ولَمْ يَقدحْ فيهِ فالظاهِرُ منهُ الحكمُ لهُ بأنَّهُ صحيحٌ في نفسِهِ؛ لأنَّ عَدَمَ العلَّةِ والقادِحِ هوَ الأصلُ والظاهرُ، واللهُ أعلم". "علوم الحديث ص 38"

(3)

قال الكتَّاني: " "مصباح السنة" لأبي محمد البغوي، قسمها إلى صحاح وحسان مريدا بالصحاح: ما أخرجه الشيخان أو أحدهما وبالحسان: ما أخرجه أرباب السنن الأربعة مع الدارمي أو بعضهم وهو اصطلاح له. "الرسالة المستطرفة ص 177"

(4)

في (ش): أو

(1) قال ابن الصلاح: " ومِنْ مظَانِّهِ: سننُ أبي داودَ السِّجستانيِّ - رَحِمَهُ اللهُ تعالى-". "علوم الحديث ص 36".

(2)

في بقية النسخ: تختلف

(3)

قال أبو داود: "ما كانَ في كتابي مِنْ حديثٍ فيهِ وَهْنٌ شديدٌ فقدْ بيَّنْتُهُ، وما لَمْ أذكرْ فيهِ شيئاً فهوَ صالِحٌ، وبعضها أصحُّ مِنْ بعضٍ". " رسالة الإمام أبي داود السجستاني إلى أهل مكة في وصف سننه، لأبي داود سليمان بن الأشعث السِّجِسْتاني (ت 275 هـ)، تحقيق وتعليق: عبد الفتاح أبي غدة، بيروت، دار البشائر الإسلامية ص 37"

قال الذهبي: عن قول أبي داود: "ما كانَ في كتابي مِنْ حديثٍ فيهِ وَهْنٌ شديدٌ فقدْ بيَّنْتُهُ"، قال: وقد يسكت عنه بحسب شهرته ونكارته. انظر: "سير أعلام النبلاء 13/ 215"

أما قول أبي داود: "وما لَمْ أذكرْ فيهِ شيئاً فهوَ صالِحٌ" فهل يقصد أنه صالح للاحتاج أم للاعتبار؟ الحجة في ذلك على القرينة التي تدل على أحدهما. "حاشية أبي غدة على الرسالة ص 38".

قال النووي رحمه الله: الحق أن ما وجدناه مما لم يبينه، ولم ينص على صحته أو حسنه أحد ممن يعتمد - فهو حسن، وإن نص على ضعفه من يعتمد، أو رأى العارف في سنده ما يقتضي الضعف، ولا جابر له - حكم بضعفه، ولم يلتفت إلى سكوته.

فقال ابن حجر: "هذا هو التحقيق".

انظر: "النكت لابن حجر 1/ 279""فتح المغيث 1/ 142"

(4)

في (هـ) وكل

(5)

قال ابن الصلاح: " فعلى هذا ما وجدناهُ في كتابِهِ مذكوراً مطلقاً وليسَ في واحدٍ مِنَ الصحيحينِ، ولا نصَّ على صِحَّتِهِ أحدٌ ممَّنْ يُمَيِّزُ بينَ الصحيحِ والحسَنِ، عرَّفناهُ بأنَّهُ مِنَ الحسَنِ عندَ أبي داودَ". "علوم الحديث 36"

(6)

في (هـ): في

(7)

كُتُبُ المسانِيدِ غيرُ مُلْتَحِقةٍ بالكتبِ الخمسةِ وما جَرَى مَجْرَاها في الاحتجاجِ بها والرُّكُونِ إلى ما يورَدُ فيها مُطلقاً، فهذهِ عادتُهُم فيها أنْ يُخَرِّجُوا في مُسندِ كُلِّ صحابيٍّ ما رَوَوهُ مِنْ حديثِهِ غَيْرَ مُتَقيِّدينَ بأنْ يكونَ حديثاً محتَجّاً بهِ؛ فلهذا تأخَّرَتْ مرتبَتُها - وإنْ جَلَّتْ لِجلالةِ مؤلِّفيها - عنْ مرتبةِ الكُتُبِ الخمسةِ وما التحقَ بها مِنَ الكُتُبِ المصنَّفَةِ على الأبوابِ. انظر:"علوم الحديث ص 37"

(8)

استثناء بعض المسانيد من زيادات الناظم على الأصل، وكأنه يشير إلى مسند أحمد وإسحاق بن راهويه؛ قال أحمد بن حنبل:"هَذَا الكِتَابُ جَمَعتُهُ وَانتَقَيتُهُ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِ مائَةِ أَلْفٍ وَخَمْسِيْنَ أَلْفاً، فَمَا اختَلَفَ المُسْلِمُوْنَ فِيْهِ مِنْ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَارْجِعُوا إِلَيْهِ، فَإِنْ وَجَدتُمُوهُ فِيْهِ، وَإِلَاّ فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ."

انظر: "خصائص مسند الإمام أحمد، لأبي موسى محمد بن عمر المديني الأصبهاني (ت 581 هـ)، تحقيق: محمد بن ناصر العجمي، بيروت، دار البشائر الإسلامية ص 31""سير أعلام النبلاء 11/ 329".

قال العراقي: " ليس صريحا في أن جميع ما فيه حجة، بل فيه أن ما ليس في كتابة ليس بحجة على أن ثم أحاديث صحيحة مخرجة في الصحيح وليست في مسند أحمد منها حديث عائشة في قصة أم زرع". "التقييد والإيضاح ص 42".

وقال ابن القيم: "الْإِمَام أَحْمد لم يشْتَرط فِي مُسْنده الصَّحِيح وَلَا الْتَزمهُ وَفِي مُسْنده عدَّة أَحَادِيث سُئِلَ هُوَ عَنْهَا فضعفها بِعَينهَا وأنكرها". "الفروسية 188".

وكمسند إسحاق بن راهويه، فقد ذكر أبو زرعة الرازي أنه يخرج أمثل ما ورد عن ذلك الصحابي. "تدريب الراوي 1/ 189"

قال العراقي: فيه الضعيف ولا يلزم من كونه يخرج أمثل ما يجد عن الصحابي أن يكون جميع ما خرجه صحيحاً، بل هو أمثل بالنسبة لما تركه. انظر:"التقييد والإيضاح ص 43"

(1) أي: يكون صحيحاً لغيره، قال ابن الصلاح:" إذا كانَ راوي الحديثِ متأخِّراً عَنْ درجةِ أهلِ الحفظِ والإتقانِ غيرَ أنَّهُ مِنَ المشهورينَ بالصِّدْقِ والسِّتْرِ ورُوِيَ معَ ذلكَ حديثُهُ مِنْ غيرِ وجهٍ فقدِ اجتمعتْ لهُ القوَّةُ مِنَ الجهتينِ، وذلكَ يُرقِّي حديثَهُ مِنْ درجةِ الحسَنِ إلى درجةِ الصحيحِ.""علوم الحديث ص 34"