‌النوع الحادي عشر: المعضل - نظم علوم الحديث = أقصى الأمل والسول في علم حديث الرسول

(1) هوَ لَقَبٌ لنوعٍ خاصٍّ مِنَ المنقطِعِ، فكُلُّ مُعْضَلٍ مُنْقَطِعٌ، وليسَ كُلُّ مُنقطِعٍ مُعْضلاً، وقومٌ يُسَمُّونَهُ مُرسلاً كَمَا سَبَقَ ذكره في نوع المرسل. انظر:"علوم الحديث ص 59""تدريب الراوي 1/ 241"

(2)

البلاغات: هي قول الراوي: بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا. "معجم المصطلحات ص 194"

(3)

إذا روى تابعُ التابعِ عَنْ التابعِ حديثاً موقوفاً عليه، وهو عند ذلك التابعي مرفوع متصل، فقدْ جَعَلَهُ الحاكِمُ أبو عبدِ اللهِ نوعاً مِنَ المعضلِ، لأنه أعضله باثنين: الصحابي والرسول صلى الله عليه وسلم. انظر: "معرفة علوم الحديث ص 206"

(4)

لم يسم ابن الصلاح قائل هذا القول، وهذا القول مردود بإجماع السلف والخلف من أصحاب الحديث والفقه والأصول.

انظر: "علوم الحديث ص 61""شرح النووي على مسلم 1/ 128""فتح المغيث 1/ 591"

(5)

في (ش)(هـ): ما لم

(1) الخبر المعنعن لا يقبل إلا بشرطين: أن يكون الراوي بريئاً من وصمة التدليس، وإمكانية اللقاء بينهما، وهذا قول مسلم وادعى فيه الإجماع، واشترط البخاري وعلي بن المديني والمحققون ثبوت اللقاء ولو مرة وعدم الاكتفاء بالمعاصرة، واشترط أبو المظفر السمعاني طول الصحبة ولم يكتف بثبوت اللقاء، واشترط أبو عمر الداني معرفته بالرواية عنه ولم يكتف بطول الصحبة.

قال ابن حجر: فمَنْ حَكَمَ بِالِانْقِطَاعِ مُطْلَقًا شَدَّدَ، وَيَلِيهِ مَنْ شَرَطَ طُولَ الصُّحْبَةِ، وَمَنِ اكْتَفَى بِالْمُعَاصَرَةِ سَهَّلَ، وَالْوَسَطُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ إِلَّا التَّعَنُّتُ مَذْهَبُ الْبُخَارِيِّ، وَمَنْ وَافَقَهُ.

انظر: "صحيح مسلم، المقدمة ص 74""علوم الحديث ص 74""تدريب الراوي 1/ 245"

(2)

قال ابن الصلاح: " وكَثُرَ في عصرِنا وما قارَبَهُ بينَ المنتسبينَ إلى الحديثِ استعمالُ "عَنْ" في الإجازةِ

…

ولا يُخْرِجُهُ ذلكَ مِنْ قبيلِ الاتِّصالِ". "علوم الحديث ص 62"

(3)

هل "أنَّ" كـ "عَنْ" في السند سواء؟ قولان:

الأول: أنهما سواء بالشرط المتقدم في العنعنة، وهو قول مالك بن أنس والجمهور.

الثاني: ليسا سواء، بل يكون منقطعا حتى يتبين السماع في ذلك الخبر بعينه، وهو قول أحمد بن حنبل والبرديجي.

وذكر العراقي قاعدةً في "أن"، فقال:" وَالْقَاعِدَةُ: أَنَّ الرَّاوِيَ إِذَا رَوَى حَدِيثًا فِي قِصَّةٍ أَوْ وَاقِعَةٍ، فَإِنْ كَانَ أَدْرَكَ مَا رَوَاهُ بِأَنْ حَكَى قِصَّةً وَقَعَتْ بَيْنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ بَعْضِ الصَّحَابَةِ، وَالرَّاوِي لِذَلِكَ صَحَابِيٌّ أَدْرَكَ تِلْكَ الْوَاقِعَةَ، فَهِيَ مَحْكُومٌ لَهَا بِالِاتِّصَالِ، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ شَاهَدَهَا، وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ تِلْكَ الْوَاقِعَةَ، فَهُوَ مُرْسَلُ صَحَابِيٍّ، وَإِنْ كَانَ الرَّاوِي تَابِعِيًّا فَهُوَ مُنْقَطِعٌ، وَإِنْ رَوَى التَّابِعِيُّ، عَنِ الصَّحَابِيِّ قِصَّةً أَدْرَكَ وُقُوعَهَا، فَمُتَّصِلٌ، وَكَذَا إِنْ لَمْ يُدْرِكْ وُقُوعَهَا، وَلَكِنْ أَسْنَدَهَا لَهُ وَإِلَّا فَمُنْقَطِعَةٌ"

انظر: "التمهيد 1/ 26""علوم الحديث ص 62""شرح التبصرة 1/ 222""تدريب الراوي 1/ 247"

(4)

في (ش)(هـ): فلفظه

(5)

تقدم ذكر أحكامه عند البيت رقم 105

(6)

في (هـ): ابتغا

(7)

مثالُ ذلكَ: قول البخاري: "قالَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: كذا وكذا، أو قالَ ابنُ عبَّاسٍ: كذا وكذا، أو روى أبو هريرةَ: كذا وكذا، أو قالَ سعيدُ بنُ المسيِّبِ عَنْ أبي هريرةَ: كذا وكذا، أو قالَ الزهريُّ، عَنْ أبي سلمةَ، عَنْ أبي هريرةَ، عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: كذا وكذا" وهكذا إلى شيوخِ شيوخِهِ، وأمَّا ما أورَدَهُ كذلكَ عَنْ شيوخِهِ فَهُوَ مِنْ قَبِيْلِ المسند.

انظر: "علوم الحديث ص 69"

(1) أي: من وسطه أو من آخره، فلا يسمى معلقاً، لأن لذلك أسماء خاصة. انظر:"علوم الحديث ص 70""تدريب الراوي 1/ 251"

(2)

اختلف أهل العلم في مسألة تعارض الوصل والإرسال، أو الرفع والوقف، من راو واحد أو أكثر على عدة أقوال:

الأول: تقديم الوصل والرفع، وهو الصحيح عند أهل الحديث والفقه والأصول، لأنها زيادة ثقة وهي مقبولة، واختاره الخطيب وابن القطان.

الثاني: عكسه؛ تقديم الإرسال والوقف، قال الخطيب: وهو قول أكثر المحدثين.

الثالث: تقديم الأكثر، نقله الحاكم عن أئمة الحديث، وهو قول بعض الأصوليين كفخر الدين الرازي والبيضاوي.

الرابع: تقديم الأحفظ، وعلى هذا القول: هل يقدح ذلك في المخالف؟ قولان: قيل: يقدح، وقيل: لا.

الخامس: التوقف عند التساوي، وهو قول السبكي.

قال الحافظ العلائي: "كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل والبخاري وأمثالهم يقتضي أنهم لا يحكمون في هذه المسألة بحكم كلي بل عملهم في ذلك دائر مع الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم في كل حديث حديث"

انظر: "الكفاية ص 438""علوم الحديث ص 71""النكت 2/ 85""فتح المغيث 1/ 303""تدريب الراوي 1/ 253""شرح ألفية السيوطي للأثيوبي 1/ 136"