الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فهرس المحتويات
3ترجمة البيضاوي
4 ترجمة الإسنوي
5 خطبة الكتاب
7 أصول الفقه معرفة دلائل الفقه
15 دليله المتفق عليه بين الأئمة الكتابة والسنة إلخ
16الباب الأول في الحكم وفيه فصول الأول في تعريفه لحكم خطاب الله إلخ.
الفصل الثاني في تقسيماته الأول: الخطاب إذا اقتضى الوجود إلخ
21 اقتضى الوجود إلخ.
21 رسم الواجب بأنه الذي يذم شرعا تاركه إلخ.
24 الحرام ما يذم شرعا فاعله إلخ.
25 التقسم الثاني: ما هي عنه شرعا فقبيح إلخ.
27 الثالث: قبل الحكم إما سبب أو مسبب إلخ.
29 الرابع: الصحة استتباع الغاية وإبازائها البطلان والفساد.
29 والإجزاء هو الأداء الكافي لسقوط التعبد به إلخ.
31 الخامس: العبادة إن وقعت في قتها المعين ولم تسبق بأداء مختل فأداء إلخ.
33 السادس: الحكم إن ثبت على خلاف الدليل لعذر فرخصه إلخ.
35 الفصل الثالث: في أحكام الحكم الشرعي.
40 تذنيب الحكم قد يتعلق على الترتيب فيحرم الجمع إلخ.
47 تنبيه مقدمة الواجب إما أن يتوقف عليها وجوده شرعا إلخ.
47 فروع الأول: لو اشتبهت المنكوحة بالأجنبية حرمتا إلخ.
54 الباب الثاني فيما لابد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه وبه وفيه ثلاثة فصول.
54 الفصل الأول: في الحكم إلخ.
55 فرعان على التنزل: الأول: شكر المنعم ليس بواجب عقلا إلخ.
57الفرع الثاني: الأفعال الاخيتارية قبل اببعثة مباحة
…
إلخ.
62 الفصل الثاني في المحكوم عليه وفيه مسائل.
62 الأولى: المعدوم يجوز الحكم عليه إلخ.
65 الثانية: لا يجوز تكليف الغافل من أحال تكليف المحال إلخ.
66 الثالثة: الإكراه الملجيء يمنع التكليف إلخ.
67 الرابعة: التكليف يتوجه عند المباشرة إلخ.
69 الفصل الثالث: في المحكوم به وفيه مسائل.
69 الأولى: التكليف بالمحال به وفيه مسائل.
72 الثانية: الكافر مكلف بالفروع خلافا للمعتزلة.
75 الثالثة: امتثال أمر يوجب الإجزاء إلخ.
77 الكتاب الأول: في التاب والاستدلال به يتوقف على معرفة اللغة إلخ.
78الباب الأول: في اللغات وفيه فصول.
84 الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ إلخ.
86 اللفظ إن دل جزؤه على جزء المعنى فمركب إلخ.
89 فائدة الكلي على أقسام: طبيعي ومنطقي وعقلي إلخ.
89 تقسيم آخر اللفظ والمعنى إما أن مفرد أو مركب إلخ.
92تقسيم آخر مدلول اللفظ إما معنى أو لفظ مفرد أو مركب إلخ.
94 الفصل الثالث: في الاشتقاق وهو رد اللفظ إلى آخر.
97 أحكامه في مسائل الأولى: شرط المشتق صدق أصله آخر.
98 الثانية: شرط كونه حقيقة دوام أصله إلخ.
102 الثالثة: اسم الفاعل لا يشتق لشيء والفعل قائم بغيره.
103 الفصل الرابع: في الترادف إلخ.
104 أحكامه في مسائل إلخ.
107 الفصل الخامس في الاشتراك وفيه مسائل.
107 الأولى: في إثباته إلخ.
109 الثانية أنه خلاف الأصل إلخ.
110 الثالثة: مفهوما المشترك إما أن يتباينا إلخ.
111 وأبو علي إعمال المشترك إلخ.
117 الخامسة المشترك أن تجرد عن القرينة فمجمل إلخ.
الفصل السادس: في الحقيقة اللغوية موجودة
118 وكذا للعرفية إلخ.
120 الحقيقة اللغوية.
125 فروع الأول: النقل خلاف الأصل إلخ.
127 الثانية: المجاز إما في المفرد مثقل الأسد الشجاع.
128 الثالثة: شرط المجاز العلاقة المعتبر نوعها إلخ.
132 الرابعة: المجاز بالذات لا يكون في الحرف غلخ.
133 الخامسة: المجاز خلاف الأصل إلخ.
135 السادسة: يعدل إلى المجاز لثقل لفظ الحقيقة.
137 الفصل السابع: في تعارض ما يخل بالفهم.
141 الفصل الثامن: في تفسير حروف يحتاج إليها وفيه مسائل.
141 الأولى: الواو للجمع المطلق إلخ.
142 الثانية: الفاء للتعقيب إجماعا.
142 الثالثة: في الرظفية.
142 الرابعة: من لابتداء الغاية.
144 الخامسة: الباء تعدي اللازم وتجزئ المتعدي.
144 السادسة: إنما للحصر إلخ.
146 الفصل التاسع: في كفية الاستدلال بالألفاظ إلخ.
155 الباب الثاني في الأوامر والنواهي وفيه فصول
155 الفصل الأول: في لفظ الأمر.
160 الفصل الثاني: في صيغته.
177 الفصل الثالث: في النواهي.
180 الباب الثالث: في العموم والخصوص وفيه فصول.
180 الأول في العموم إلخ.
191 الفصل الثاني في الخصوص.
200 الفصل الثالث في المخصص وهو متصل ومنفصل وفيه مسائل.
201 الأولى شرطه الاتصال عادة.
203 الثانية الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس إلخ.
203 الثالثة المتعددة إن تعاطفت أو استغرق الأخير الأول إلخ.
206 الرابعة قال الشافعي المعقب للجمل كقوله تعالى: {إلا الذين تابو} يعود إليها إلخ.
225 الباب الرابع في المجمل والمبين وفيه فصول
225 الأول في المجمل وفيه مسائل.
225 الأولى اللفظ إما أن يكون مجملا بين حقائقه إلخ.
227 الثانية قالت الحنفية واسمحوا برؤسكم مجمل إلخ.
227 الثالثة قيل آية السرقة مجملة إلخ.
228 الفصل الثاني في المبين وهو الواضح بنفسه أو بغيره إلخ.
236 الباب الخامس في الناسخ والمنسوخ وفيه فصلان.
الأول: في النسخ.
243 الفصل الثاني في الناسخ والمنسوخ.
248 خاتمة النسخ يعرف بالتاريخ إلخ.
249 الكتاب الثاني في السنة وفيه بابان.
249 الباب الأول في أفعاله صلى الله وعليه وسلم.
256 الباب الثاني في الإخبار وفيه فصول.
256 الأول فيما علم صدقه إلخ.
262 الفصل الثاني فيما علم كذبه إلخ.
263 الفصل الثالث فيما ظن صدقه وهو خبر العدل الواحد.
278 فرعان: الأول المرسل يقبل إذا تأكد بقول الصحابي إلخ.
278 الثاني أرسل ثم أسند قبلة إلخ.
281 الكتاب الثالث في الإجماع وفيه ثلاثة أبواب.
281 الأول في بيان كونه حجة.
291الباب الثاني في أنوع الإجماع وفيه مسائل.
298 الباب الثالث: في شرائطه وفيه مسائل.
304 الكتاب الرابع: في القياس.
305 الباب الأول في بيانه أنه حجة.
319 الباب الثاني في أركانه.
319 الفصل الأول: في العلة إلخ.
356 الفصل الثاني في الأصل والفرع.
360 الكتاب الخامس في دلائل اختلف فيها.
360 الباب الأول: في المقبولة.
366 الباب الثاني في المردودة.
370 مسألة منعت المعتزلة تفويض الحكم.
372 الكتاب السادس في التعادل والتراجيح.
372 الباب الأول: في تعادل الأمارتين في نفس الأمر.
375 الباب الثاني في الأحكام الكلية للتراجيح إلخ.
375 مسألة لا ترجيح في القطعيات.
376 مسألة إذا تعارض نصان إلخ.
379 مسألة قد يرجح بكثرة الأدلة.
380 الباب الثالث في ترجيح الأخبار.
389 فصل في أمور أخرى يحصل بها الترجيح.
390 الباب الرابع في ترجيح الأقيسة.
395 الكتاب السابع في الاجتهاد إلخ.
395 الفصل الأول في المجتهدين.
400 الفصل الثاني في حكم الاجتهاد إلخ.